المجاز أولى من الاشتراك لكثرته وإفادته المراد وجدت القرينة أولًا.
لا يقال: الاشتراك أولى لوجوه (٦):
_________________
(١) وفي "جـ" كسماع وفي "د" لسماع.
(٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ موجة لتعليل الإِمام الرازي لكون النقل أولى من الاشتراك بأن اشتهار النقل يزيل المفاسد التي يحدثها النقل. ومنها نسخ الوضع الأول وتوقفه عليه وتوقفه على وضعٍ جديد. وقلة وجود النقل.
(٣) وفي "ب، جـ" في اثنين.
(٤) سقط من"أ، جـ" عليه.
(٥) ارتضى الأرموي أن الحجة في ترجيح النقل على الاشتراك هو أن النقل يراد به معين أما المشترك لا يراد به معين وهذه الحجة لا يرد عليها ما ورد على حجة الإِمام الرازي من اقتضاء النقل النسخ، والتوقف وقلة الوجود.
(٦) هذه الوجوه أدلة لمن قال الاشتراك أولى وليست أدلة لمن لم يقل الاشتراك أولى كما توهم العبارة.
[ ١ / ٢٤٣ ]
أ- المجاز يقتضي النسخ (١).
ب- إنه يحمل على غير المراد لو وجدت القرينة ولم تسمع (٢).
جى- إنه يتوقف بعد الوضع على ما يناسب الحقيقة ثم تعذرها.
د- إلغاء إحدى الحقيقتين (٣) يعين الأخرى وإلغاء الحقيقة لا يعين مجازًا لكثرته.
هـ - تعيين إحدى الحقيقتين لتساويهما يحصل بأدنى قرينة.
و- إفادة المشترك أحدهما لا عينًا حقيقة.
ز- الاشتراك يوجب كثرة البحث عن القرينة لتعذر العمل بدونها لأنا نعارض الوجوه بفوائد المجاز.