١ - أن ينزل الحكم العام على سبب خاص، وهناك دليل على أنه يخصص؛ فهذا يخصص إجماعًا.
٢ - قد يكون الحكم عامًّا وينزل على سبب خاص، وتوجد قرينة
[ ٣٣ ]
تدل على أنه للعموم؛ فهذا يعم إجماعًا.
٣ - إذا جاء اللفظ عامًّا واردًا على سبب خاص، وليس هناك دليل يدل على العموم أو الخصوص؛ فالعبرة بعموم الفظ لا بخصوص السبب.
فوائد:
١ - الاستثناء بعد جمل متعاطفة يرجع لجميع ما يصلح منها.
٢ - دلالة العام ظنية قبل التخصيص وبعده.
٣ - أكثر العمومات دخلها التخصيص.
٤ - إذا ورد الخاص قبل العمل بالعام، فهو تخصيص وإلا كان نسخًا.
٥ - إذا ورد الخاص قبل العام كان نسخًا.
٦ - الاستثناء معيار العموم.
٧ - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال.
[ ٣٤ ]