والحقيقة إما (١) لغوية (٢) بأن وضعها أهل اللغة (٣) كالأسد للحيوان (٤) المفترس.
وإما شرعية (٥) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة (٦).
وإما عرفية (٧)
_________________
(١) ورد في " و" إما أن تكون.
(٢) الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة. انظر المحصول ١/ ١/٤٠٩، الإحكام ١/ ٢٧، البحر المحيط ٢/ ١٥٨، إرشاد الفحول ص ٢١، شرح الكوكب المنير ١/ ١٤٩، بيان معاني البديع ١/ ١/٢١٠، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ١٦.
(٣) في " ج " الفقه وهو خطأ.
(٤) في " ج " الحيوان.
(٥) الحقيقة الشرعية عرّفها الإمام الرازي بأنها اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى. المحصول ١/ ١/٤١٤، وانظر أيضًا الإحكام ١/ ٢٧، المعتمد ١/ ٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣، البحر المحيط ٢/ ١٥٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٠، بيان معاني البديع ١/ ١/٢١٠، الحقيقة والمجاز ص ١٧.
(٦) اختلف الأصوليون في وقوع الحقيقة الشرعية، فأنكر وقوعها القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري، وأثبت وقوعها جمهور الأصوليين، انظر تفصيل ذلك في شرح المحلي ١/ ٣٠٢، البرهان ١/ ١٧٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣، إرشاد الفحول ص ٢٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٢٢، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٦٥، المسودة ص ٥٦١، الإحكام ١/ ٢٧، المحصول ١/ ١/٤١٤، معراج المنهاج ١/ ٢٢١، الحقيقة والمجاز ص ٢٠ فما بعدها.
(٧) انظر في الحقيقة العرفية العامة والخاصة المحصول ١/ ١/٤١٠، الإحكام ١/ ٢٢، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٧٤٥، المعتمد ١/ ٢٧، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٠، البحر المحيط ٢/ ١٥٦، الحقيقة والمجاز ص ٧٢ - ٧٤.
[ ٩٨ ]
بأن وضعها أهل العرف العام
كالدابة (١) لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على (٢) الأرض.
أو (٣) الخاص (٤) كالفاعل للاسم المرفوع (٥)
_________________
(١) نهاية ٤/ب من " أ "
(٢) ليست في "ج".
(٣) في " ج، هـ " و.
(٤) العرف الخاص هو المنسوب لطائفة معينة كالنحاة. انظر شرح العبادي ص ٧٠، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢/ ٤٩٣.
(٥) في " أ، ب، ج " المعروف.
[ ٩٩ ]
عند النحاة.
وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية.