١ - اعتمدنا نسخة الظاهرية أصلًا، ثم قمنا بتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح من النسخة الأخرى ومن النسخ المطبوعة.
٢ - أثبتنا جميع الفوارق بين النسخ الخطية (أ) و(ب)، وأما النسخ المطبوعة فلم نشر إليها إلا إذا دعت الحاجة.
٣ - قمنا بتوثيق الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًا يتناسب مع المختصر.
٤ - ترجمنا للأعلام المذكورين في الكتاب ترجمة مختصرة من كتب التراجم والسير، فإن أورد القاسمي ترجمة لأحد الأعلام في حاشيته اكتفينا بترجمته، وأشرنا إلى مصادر الترجمة في كتب التراجم.
٥ - وثَّقنا المسائل التي يذكر المؤلف فيها الخلاف، أو يشير إليه، وذلك بعد إيراده للمسألة، فنذكر ما تيسر من كتب الأصول التي أوردت المسألة بأقوالها بتوسع لمن أراد الاستزادة.
فإذا ذكر مذهبًا من المذاهب، أو قول أحد العلماء، وثقناه
[ ٣٥ ]
مع توثيق المسألة.
ونبدأ - عند التوثيق - بكتب الحنابلة؛ لكون المختصر حنبليًّا، ثم بكتب الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الظاهرية.
٦ - ذكرنا حاشية العلامة القاسمي كاملة في الحاشية.
٧ - علقنا على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق.
٨ - ضبطنا كلمات المتن كلها، معتمدين في ذلك على كتب اللغة والمعاجم.
٩ - قمنا بترتيب مسائل الكتاب؛ بحيث يَسهُل على القارئ معرفة المسائل وفروعها وأقسامها، وذلك على النحو التالي:
- جعلنا لكل مسألة منفصلة علامة قبلها وهي: (*).
- إذا كانت المسألة تحتها فروع، جعلنا كل فرع في سطر تحت المسألة الأم، وجعلنا أمام هذا الفرع علامة (-).
- إذا كانت المسألة تحتها أنواع، جعلنا أمام كل نوع رقمًا بين معقوفين، هكذا: [١].
- إذا ذكر المؤلف أقوالًا؛ ذكرنا كل قول وقائله في سطر جديد.
[ ٣٦ ]
- إذا ساق المؤلف جملة من المسائل، ثم ذكر بعد هذه المسائل حكمها جميعًا: وضعنا كل مسألة في سطر، ووضعنا أمام كل مسألة علامة (-)، على ما تقدم بيانه، ثم جعلنا الحكم المذكور في سطر دون أن تكون أمامه أي علامة؛ ليدل على أن هذا الحكم راجع لجميع المسائل السابقة.
١٠ - ترجمنا للمؤلف، ولصاحب الحاشية من مصادر ترجمته، وعرَّفنا بالكتاب والحاشية في مقدمة التحقيق.
[ ٣٧ ]