١ - سار الشيخ في شرحه على طريقة الاختصار في عرض المسائل وحكاية الأقوال والخلاف والاستدلال.
٢ - التزم الشيغ بذكر المسائل المذكورة في النظم، ولم يزد عليها إلا القليل مما تمس إليه الحاجة.
٣ - اختار الشيخ العبارة السهلة الواضحة وابتعد عن كثير من
[ المقدمة / ١٥ ]
البحوث المنطقية والكلامية المنتشرة في كتب الأصول المتأخرة في الشروح والحواشي، وذلك لتقريب هذا الفن للمتلقي، إذا كان قريبه الذي طلب الشرح يطلب شرحًا على هذا النحو.
٤ - بعد أن يسوق الشيخ البيت من "المراقي" أو أكثر أو أقل بحسب الوحدة الموضوعية التي يختارها يبدأ بذكر المعنى الإجمالي للبيت منه أو للقطعة على طريقة نثر البيت بقوله: "يعني: . . . " هذا في الأعم الأغلب، وقد يؤخر ذكر المعنى بعد ذكر معاني بعض المفردات أو شرح بعض المصطلحات. . ونحو ذلك.
٥ - بعد المعنى الإجمالي يبدأ بشرح المفردات الغريبة أو المصطلحات أو إعراب بعض الكلمات ويصدِّر الجملة أو الكلمة المراد شرحها بـ "قوله. . . ".
٦ - يعزو المذاهب إلى أصحابها، ويهتم بذكر مذهب مالك، وعلماء المالكية تبعًا للناظم في نظمه وشرحه. وكل ذلك باختصار يتناسب مع طبيعة الشرح.
٧ - مع أن الشيخ اعتمد على شرح الناظم "نشر البنود" -كما سلف- إلا أنه لم يتابعه في اختياراته وترجيحاته بل خالفه في كثير من المسائل، وهذا سرد لأهم المسائل التي خالفه فيها:
١ - ص ٣٣ في أقسام الشرط.
٢ - ص ٤٤ في ضابط العزيمة.
٣ - ص ٥٣ في انعقاد سبب الوجوب هل يسمى به الشيء واجبًا ولو
[ المقدمة / ١٦ ]
منع مانع من تأثير سبب الوجوب؟
٤ - ص ٦١ - ٦٢ الرد على السبكي والناظم في قاعدة الأشاعرة: إن العَرَض لا يبقى زمانين.
٥ - ص ٧٧ الرد على الأصوليين في المجاز في قوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾.
٦ - ص ١٣٢ في عدم جواز وقوع المجاز في القرآن.
٧ - ص ١٣٧ في تقديم الإضمار على النقل.
٨ - ص ١٤٠ في حصر اللفظ في الحقيقة والمجاز.
٩ - ص ٢١٩ ترجيح كلام السبكي على الناظم في مسألة العمل بالعام المخصوص ولو كان المخصّص غير معين.
١٠ - ص ٢٩٩ في مسألة النَّسخ إلى غير بدل.
١١ - ص ٣٨١ في مرتبة قول الصحابي "أمرنا ونهانا" في القوة.
١٢ - ص ٣٩٤ في مسألة أن العلم والقدرة. . . لا يمكن إثباتها بدليل نقلي.
١٣ - ص ٤١١ في أن مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد.
١٤ - ص ٤٤١ في أن التعبديات لا تخلو من حِكَم.
١٥ - ص ٤٤٢ الإشارة لسهو أو تحريف في شرح الناظم "نشر البنود".
١٦ - ص ٤٤٧ التحقيق في تعدد العلة المستنبطة.
١٧ - ص ٤٧٩ في أن الخمر لم تكن مباحة في أول الإسلام إلا بأصل
[ المقدمة / ١٧ ]
البراءة.
١٨ - ص ٤٨٢ الرد على قولهم: إذا كان الدليل مخالفًا للأصول.
١٩ - ص ٤٩٥ سهو للناظم وتصحيحه.
٢٠ - ص ٥١٢ متابعة الناظم للسبكي والبيضاوي في تكرار مبحث تنقيح المناط.
٢١ - ص ٦٧١ تعقب على الناظم في عَوْد ضمير في النظم.
٢٢ - ص ٦٨٦ الرد عليه في وجوب التزام مذهب معين.
٢٣ - ص ٦٨٧ الرد عليه في وجوب اتباع المذاهب الأربعة فقط.
٢٤ - ص ٦٨٨ مخالفته في امتناع وجود مجتهد قبل المهدي المنتظر.
[ المقدمة / ١٨ ]