بينهم، بل هو إظهار للحقيقة التي تدفع عنهم ما ألصق بهم من باطل.
ثانيًا: التنبيه على أن هذه الفتنة ليست مما شجر بين الصحابة، كما هو المشهور عند الكثيرين.
ثالثًا: رغبتي القوية في تأصيل الصورة الصحيحة، وتصحيح المفاهيم بحقيقة هذه الفتنة، على أسس صحيحة قوية مبنية على نقد الأسانيد والمتون.
رابعًا: استجابتي لحث العلماء، على تصحيح التاريخ الإسلامي، وتخليصه مما علق به من شوائب، باستخدام منهج قوي ومتين، ليتهيأ للمربين، فيربوا عليه أجيال المسلمين تربية صحيحة.
خامسًا: حبي الشديد لدراسة الأسانيد ومتونها.
هذا وقد اعتمدت في إعداد هذا البحث، منهجًا يعين على بناء صورة تاريخية صحيحة، وهو منهج المحدثين في التعامل مع الروايات، فقمت بجمع روايات الفتنة، من بطون كتب الحديث، والتاريخ العام، وتواريخ المدن، وكتب التراجم والطبقات؛ وغيرها من المصادر المسندة للروايات.
ثم قمت بتصنيف هذه الروايات، التي بلغ عددها ما يربو على ألفي رواية ودمجت المكررات، مع الإشارة إلى الفروق بينها من جهة الإسناد والمتن.
ثم درست هذه الأسانيد، فتميز لديَّ صحيحها من ضعيفها، ثم اعتمدت الروايات الصحيحة، فشكلت من صحيحها صورة تكاد تكون
[ ١٦ ]
متكاملة عن فتنة مقتل عثمان ﵁.
ثم جمعتها مخرجة بطرقها، ودراسة أسانيدها في قسم ألحقته بآخر الرسالة، لأتيح للقارئ متابعة النتائج التي توصلت إليها، وليقف على تراجم رواة الروايات التي حكمت عليها صحة وضعفًا.
واعتمدت بعض الروايات المرسلة، والضعيفة في بعض المسائل التاريخية، التي لا علاقة لها بالعقيدة، ولا الشريعة لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة؛ كما في تاريخ قتله، وسنه عند استشهاده، ونحو ذلك، ففي مثل هذه الموضوعات، آخذ بأصح ما رُوي منها، وقد أدرس متونها وأقابلها بالروايات الصحيحة، فأقدم ما ترجح لدي، مع ذكر أسباب الترجيح.
وإلا فإني أطبق ما أعلمه من قواعد مصطلح الحديث دون تساهل، وذلك في ما له علاقة بالعقيدة، أو الشريعة مع تحفظ شديد، فقد يظهر للمطالع -أحيانًا- أن الخبر لا علاقة له بذلك، ثم مع التأمل تظهر علاقته، لذا فإني أراعي ذلك وأتأمل الرواية قبل دراستها.
وتطبيق منهج المحدثين، هو المنهج الذي أراه مناسبًا، لنقد روايات التاريخ الإسلامي، وخاصة السير وعصر الخلفاء الراشدين منه، وأخص الفتن التي حدثت ابتداءً من مقتل عثمان ﵁ ثم الجمل وصفين؛ لسلامة أسسه في النقد، وجودة نتائجه.
ونجد أن بعضًا من غير المتخصصين في التاريخ قد رفضوا هذا
[ ١٧ ]
المنهج (^١) فجانبوا الصواب، ولا حجة لهم؛ بأن السلف لم يعتمدوا هذا المنهج، في نقد الروايات التاريخية، لأنهم أعملوه كابن كثير فقد حكم على بعض الروايات بالصحة، وعلى أخرى بالضعف، وغيره كثير، كما ستراه منقولًا عنهم في هذه الرسالة.
وقد نادى باستخدام هذا المنهج في التاريخ، وبالأخص في فتنة مقتل عثمان ﵁ مجموعة من الأساتذة المتخصصين في التاريخ من المعاصرين منهم: محب الدين الخطيب (^٢) وصادق عرجون (^٣) ويوسف العش (^٤).
وذلك لمعرفتهم بمنهجي المحدثين والغربيين، في نقد الروايات التاريخية، مما جعلهم يؤثرون منهج المحدثين؛ لقوته وصلاحيته لذلك، ولا شك أن من لم يستوعب هذا المنهج، ولم يعرفه، يصعب عليه التسليم به، فضلًا عن تبنيه والعمل به.
وإني لأدعو كل من يتردد في قبول هذا المنهج الأصيل، إلى التجرد أولًا، ثم إلى دراسته وتأمله، فإنه سيصل إلى ما وصل إليه غيره ممن دعوا
_________________
(١) من الرافضين لهذا المنهج: أحمد محمد جمال في محاضرة له، مطبوعة تحت عنوان: (تاريخنا لم يقرأ بعد، وعثمان صافي الذي يرى أن طرح الموضوع بهذا العنوان: (إعادة كتابة التاريخ ينطوي صراحة على تخطئة السلف في كل ما كتبوه، ويرى أن إعادة كتابة التاريخ، ضرب من الخيال. (انظر: كتاب منهج كتابة التاريخ الإسلامي، للدكتور/محمد بن صامل العلياني السلمي (ص: ١٢).
(٢) العواصم من القواصم (ص: ٧٥ - ٧٦ الحاشية: (٦٦).
(٣) في كتابه: (عثمان بن عفان (ص: ٧ - ٨).
(٤) الذي حاول تطبيقه في كتابه: (الدولة الأموية).
[ ١٨ ]