المعنى على هذين القولين، إن عذابهما لازم لمن حل به، لا يفارقه أبدًا، ولم ينصرف جهنم للعجمة والتعريف، وإن شئت للتأنيث والتعريف.
أي: ساءت من المستقرات مستقرًا.
قال تعالى: ﴿والذين إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ﴾، أي: لم يزيدوا في النفقة، ويبذروا ولم يضيقوا.
حكى الأصمعي: قَتَر يَقْتُر ويقتر وقَتّر يُقَتّر، وأقتر يُقتر: إذا ضيق وقد أنكر أبو حاتم على من جعله من أقتر. وقال: إنما يقال: أقتر إذا افتقر. كما قال:
﴿وَعَلَى المقتر قَدَرُهُ﴾ وقد غاب عنه وجه ما حكى الأصمعي وغيره.
ثم قال: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾، أي: وكان الإنفاق قوامًا بين الإسراف والإقتار أي: عدلًا.
[ ٨ / ٥٢٥٥ ]
وقد أجاز الفراء: أن يجعل بين ﴿ذَلِكَ﴾ اسمَ كان وهو مفتوح، وجاز فتحه في موضع الرفع لأنه أكثر ما يأتي منصوبًا، فترك على أكثر أحواله في حال الرفع، ومنه قوله: ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الجن: ١١]، دون في موضع الرفع لأنه أكثر ما يأتي منصوبًا فترك على أكثر أحواله.
قال ابن عباس: الإسراف: النفقة في معصية الله، والإقتار منع حقوق الله. وقاله مجاهد وابن جريج.
وقال إبراهيم: لا يجيع عياله بالتقتير ولا يغرنهم، ولا يوسع حتى يقول الناس: قد أسرف.
وقال يزيد بن أبي حبيب: كانوا يريدون من الثياب ما يستر عورتهم،
[ ٨ / ٥٢٥٦ ]