المسلك الاول

هُوَ انهم قَالُوا لَو حجز قيام الْحَوَادِث بِذَات البارى تَعَالَى لاستحال خلوه عَنْهَا وَمَا اسْتَحَالَ خلوه عَن الْحَوَادِث فَهُوَ حَادث والبارى مُسْتَحِيل أَن يكون حَادِثا

وَاعْلَم أَن هَذَا المسلك ضَعِيف جدا وَذَلِكَ أَنه وان تسومح بِتَسْلِيم أَن مَالا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث حَادث لَكِن لَا يلْزم من كَون البارى تَعَالَى قَابلا للحوادث أَن لَا يَخْلُو عَنْهَا

فَإِن قيل إِن مَا قبل شَيْئا من الْحَوَادِث فَهُوَ قَابل لضده وضد الْحَادِث حَادث وَمهما كَانَ قَابلا لضده فَهُوَ لَا يَخْلُو عَن أَحدهمَا فَلَو كَانَ البارى قَابلا للارادة الْحَادِثَة لم يخل عَنْهَا أَو عَن ضدها وَمهما لم يخل عَن احدهما وهما حادثان لم يخل من الْحَوَادِث وَكَذَا الْكَلَام فِي القَوْل الْحَادِث أَيْضا

قُلْنَا الْغَلَط إِنَّمَا نَشأ من الْجَهْل بمدلول لفظ الضِّدّ وَعند الشكف عَنهُ يتَبَيَّن الْحق من الْبَاطِل فَنَقُول الضدان فِي اصْطِلَاح الْمُتَكَلّم عبارَة عَمَّا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي شئ وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة وَقد يكونَانِ وجوديين كَمَا فِي السوَاد وَالْبَيَاض وَقد يكون أَحدهمَا سلبا وعدما كَمَا فِي الْوُجُود والعدم فعلى هَذَا إِن قيل للإرادة ضد فَلَيْسَ ضدها إِلَّا عدمهَا وسلبها وَكَذَا فِي القَوْل أَيْضا والعدم الْمَحْض لَا يُوصف بِكَوْنِهِ قَدِيما وَلَا حَادِثا

[ ١٨٧ ]

وَلَا شَاهدا وَلَا غَائِبا فَإِذا لَيْسَ كل مَا هُوَ ضد للحادث يكون حَادِثا ثمَّ وَلَو قدر أَن ضد الْإِرَادَة وَالْقَوْل لَيْسَ إِلَّا أمرا وجوديا فَلَا يلْزم أَن يكون حَادِثا بِمَعْنى ان وجوده بعد الْعَدَم لكَونه ضِدّه حَادِثا بل جَازَ أَن يكون قَدِيما بِمَعْنى أَنه لَا أول لوُجُوده لَا بِمَعْنى أَن وجوده لَيْسَ بمعلول وَيكون منشأ وجوده نقضا لوُجُوده إِلَى عَدمه وَذَلِكَ المنشأ هُوَ منشأ وجود ضِدّه وَهَذَا مِمَّا لَا يتقاصر عَن قَول أهل الْحق إِن منشأ عدم الْعَالم فِي الْقدَم إِلَى حِين وجوده هُوَ منشأ وجوده فِي وَقت وجوده