(١٢) [أَثَرُ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، مَاءَ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ جَنَابَةٍ وَلا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، لأَنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أبحر وَسَبْعَة نيران.
[ ٢ / ٦٨ ]
(١٣) [وَأَثَرُ] أَبِي هُرَيْرَةَ مَاءَانِ لَا يُجْزِيَانِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْحَمَّامِ (قا) وَقَالَ باطلان، تفرد بهما مُحَمَّد بن المُهَاجر (تعقب) بِأَنَّهُ لَا ذَنْب لِابْنِ المُهَاجر فيهمَا، فَإِنَّهُمَا مخرجان من غير طَريقَة فِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة، وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه أثر ابْن عَمْرو.
(١٤) [حَدِيثٌ] إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلَ الْخَبَثِ (عد) من حَدِيث جَابر وَلَا يَصح، خلط فِيهِ الْقَاسِم بن عبد الله الْعمريّ (تعقب) بِأَن أَكثر مَا فِيهِ أَنه شَاذ أَو مُنكر، وَالقَاسِم من رجال ابْن مَاجَه وَلِلْحَدِيثِ طَرِيق آخر عَن جَابر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه، ثمَّ قَالَ عقبه وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِم الْعمريّ عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر وَوهم فِي إِسْنَاده، وَكَانَ ضَعِيفا كثير الْخَطَأ، وَخَالفهُ روح وَالثَّوْري وَمعمر فَرَوَوْه عَن مُحَمَّد ابْن الْمُنْكَدر عَن ابْن عمر مَوْقُوفا، وَرَوَاهُ السّخْتِيَانِيّ عَن ابْن الْمُنْكَدر، قَوْله ثمَّ أسْند رواياتهم وَورد ذَلِك أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ.
(١٥) [حَدِيثُ] عَائِشَةَ أسخنت لرَسُول الله مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ (نع) فِي الطِّبّ، وَفِيه خَالِد بن إِسْمَاعِيل المَخْزُومِي (قطّ) فِي الْأَفْرَاد، وَفِيه الْهَيْثَم بن عدي، وَفِي السّنَن وَفِيه عَمْرو بن الأعسم (حب) وَفِيه وهب ابْن وهب، وَجَاء من حَدِيث أنس لَا تغتسلوا بِالْمَاءِ الَّذِي يسخن بالشمس فَإِنَّهُ يعدي من البرص (عق) من طَرِيق سوَادَة، وَقَالَ مَجْهُول بِالنَّقْلِ حَدِيثه غير مَحْفُوظ وَلَيْسَ فِي المَاء المشمس شَيْء يَصح مُسْندًا، إِنَّمَا يروي فِيهِ شَيْء من قَول عمر (تعقب) بِأَن الحَدِيث وَإِن كَانَ واهيا من جَمِيع طرقه فَقَوْل عمر شَاهد لَهُ، وَقد أخرج الشَّافِعِي فِي الْأُم قَول عمر بِسَنَد رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلا إِبْرَاهِيمَ بْنَ أبي يحيى، فَإِنَّهُ مُخْتَلف فِيهِ، وَشَيْخه صَدَقَة ابْن عبد الله ضَعِيف، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق آخر، حسنها الْمُنْذِرِيّ وَغَيره.
(١٦) [حَدِيثٌ] مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَسَتَرَ عَلَيْهِ وَأَدَّى الأَمَانَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهَ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ الْجَنَّةِ وَإِسْتَبْرَقِهَا، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا كَانَ كَمَنْ أُسْكِنَ بَيْتًا إِلَى أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (قطّ) من حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ يُوسُف ابْن عَطِيَّة (تعقب) بِأَنَّهُ جَاءَ من طرق بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة، فجَاء من حَدِيث أبي رَافع أخرجه
[ ٢ / ٦٩ ]
الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه، وَمن حَدِيث أبي أُمَامَة أخرجه أَبُو يعلى، وَمن حَدِيث عَليّ أخرجه ابْن مَاجَه، وَمن حَدِيث عَائِشَة وَجَابِر بن عبد الله أخرجهُمَا الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط (قلت) وَرَأَيْت بِخَط الْحَافِظ ابْن حجر الشَّافِعِي على حَاشِيَة مخنصر الموضوعات لِابْنِ درباس مَا نَصه: أخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي رَافع، وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ رُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح، وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم.
انْتهى وَالله تَعَالَى أعلم.