وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يَسُوغُ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده: قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، وَلم يَكُن يُقَسِّم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب: فإذا لم يَجِد في الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماعًا على خلافه، كان العملُ به عنده أولى من القياس.
[ ٣٨ ]