١ - النصوص:

فإذا وَجَدَ النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، فلم يلتفت إلى خلاف عمر بن الخطاب -﵁- في المبتوتة (^١) لحديث فاطمة بنت قيس (^٢)، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر (^٣)، إلى غير ذلك. (^٤) فإذا لم يكن في المسألة نصًا انتقل إلى الأصل الثاني وهو