الجواب: إن لم يشترط البائع على المشتري القطع فالخلفة للمشتري تبعًا للعروق حيث دخلت في ملكه، وإن شرط عليه القطع فتكون للبائع كما تقدم في القصيل.
الجواب: إن لم يشترط البائع على المشتري القطع فالخلفة للمشتري تبعًا للعروق حيث دخلت في ملكه، وإن شرط عليه القطع فتكون للبائع كما تقدم في القصيل.