١ - "الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطَّأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار" و"التمهيد لما في الموَطَّأ من المعاني والأسانيد" لأبي عمر بن عبد البرِّ القرطبي (ت.٤٦٣).
ابنُ عبد البرّ مُحدِّث الفقهاء، وفقيهُ المحدِّثين، لا يخلو شرح من شروح "الموطَّأ" من الأخذ عنه والنَّقل منه، وقد استكثر ابن العربيّ من حكايته أقواله، ونقل الفقرات الطويلة من "التمهيد" (١) و"الاستذكار" (٢) بخاصَّة، وقد انتقده في مسائل معدودة، غير أننا رأيناه في كثير من المواضع يُتابعُ آراءه وُيضمِّنها
_________________
(١) وقد يصرح أحيانا باسم كتاب "التمهيد" كما في: ٣/ ٥٧٨، وقد يكتفي بـ: "قال أبو عمر" كما في: ١/ ٤٢٧. ٣/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٣٩٢. ٧/ ٣٥٥. وتارة ينقل من التمهيد بدون إشارة لا إلى المؤلِّف ولا إلى المؤلِّف كما في: ٧/ ٣٥٣.
(٢) لم ينصّ المؤلِّف صراحةً على اسم "الاستذكار" واكتفى في غالب الأحيان بصِيَغٍ مختلفةٍ، منها: "قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ" كما في: ٢/ ٢١. أو: "قال الشيخ أبو عمر" كما في: ١/ ٦٩، ٧٠، ١٠١. ٢/ ٣٢، ٧٦، ٧٨. ٤/ ١٦. وتارة اكتفى بقوله: "قال علماؤنا" كما في: ١/ ٨٤. ٢/ ٤٦٧. ٤/ ٩٧، ١١٣. ٧/ ٢٩٧.
[ ١ / ٢٢١ ]
شرحه دون أن يُصرِّح بالنّقل أو العَزْوِ إليه، وقد بيَّنَّا في هوامش "المسالك" ما استطعنا الوقوف عليه من هذه النُقُول (١). ولكن في الحق أن ابن العربيّ لإمامته وطول اشتغاله بشرح الحديث والغوص في دقائق علمي الكلام وأصول الفقه يمتاز بتشقيق المسائل، والتفَنُّن في وضع العناوين الدَّالة والتراجم المعَبِّرَة، على حين نرى الحافظ ابن عبد البر يُدْمِجُ المسائل الكثيرة تحت الباب الواحد، وهو منهج لا تبعَةَ فيه عليه؛ قد ارتضاه كبار الأيمة الّذين تَصَدَّوا لشرح الحديث.
وشرح ابن عبد البرّ في "الاستذكار" جميع ما في "الموَطَّأ" من المسند والموقوف والمقطوع والبلاغ، وركّز على استعراض آراء علماء السَّلَف وفقهاء المذاهب والأمصار، مع ذِكْرِ أوْجُه استدلالهم واستنباطاتهم، قال عنه ابن حزم الظّاهريّ: "لا أعلمُ في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه! " (٢).
واعتنى ابنُ عبد البرّ في "التّمهيد" بالأحاديث المسنَدَة، وعن أحوال رواتها وأنسابهم، ومعاني الأحاديث، وأقاويل العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخها، ورتَّبَ شرحه على حسب شيوخ مالك في "الموطَّأ".
٢ - "المنتقى" لأبي الوليد الباجي (ت. ٤٧٤ هـ).
أكثر المؤلِّف - ﵀ - من النقل من كتاب المنتقى للباجي، حيث يمكن
_________________
(١) كما في: ١/ ٣٨٧، ٣٩٢، ٤٣٧. ٢/ ٣٣، ٨٥، ١٨٦. ٣/ ١٢٧، ١٤٣، ٢١٦. ٤/ ٢٩. ٧/ ١٦٧، ٢٨١.
(٢) الصلة: ٢/ ٦٧٨، وسير أعلام النُّبَلاء: ١٨/ ١٩٣.
[ ١ / ٢٢٢ ]
أن نزعم بأن جلّ المادة الفقهية في "المسالك" هي منتقاة من "المنتقى" والباجي فقيه عظيم، ورُكنٌ من العلم باذخٌ، فهو موصول النَّسَب الفقهيِّ، فلا عَجَبَ أن يأوي إليه ابن العربيّ في نقل المسائل الفقهية، وقد ظهر لنا أنّ جلّ المسائل المنقولة لم يعزها إلى الباجي، وساقها كأنها من عند نفسه، ولا سبيل إلى ذكر كلّ المواضع الَّتي أفاد فيها ابن العربيّ من الباجي، فهي إلى الكثرة ما هي (١)، وحسبنا أننا ذكرنا ذلك في هوامش "المسالك".
وذهب الباجي في كتابه "المنتقى" مذهب الاجتهاد في تقرير المسائل، فكان يتبع منهج النّظر والاستدلال، والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار.
والنّاظر في هذا الشرح الجليل يرى أن الشارح - ﵀ - له في كثير من المسائل اختيارات وترجيحات خاصة، وآراء وإستنباطات مفيدة، واستظهارات شخصية، ولذلك قدّم عذره متواضعًا في مقدِّمته فقال (٢): "وذلك أن فتوى المفتي في المسائل وكلامه عليها وشرحه لها، إنما هو بحسب ما يوفقه الله تعالى
_________________
(١) يُصَرِّحُ أحيانا باسم "المنتقى" كما في: ١/ ٤٨٢. وتارة يقتصر على: "قال القاضي أبو الوليد الباجي" أو"قال أبو الوليد" أو"قال الباجي" كما في: ٢/ ٦، ١٠٧، ٣٩٩. ٣/ ٣٤٢، ٤٧٧، ٥٨٩. ٤/ ١٥،٢٩. ٧/ ٤٦٩. وتارة أخرى يكتفي ب: "قال أشياخنا" كما في: ٣/ ٥٥٦. أو"قال علماؤنا" كما في: ٢/ ٤١٥، ٤٩٧. ٣/ ٦٣، ١٣٨، ٥٢٠. ٤/ ٤٨، ٩٩، ٣٣٥. ١٢/ ٥، ٤٣، ٤٠٦. ٦/ ١١١، ١٣٨، ٢٣٧. ٧/ ١٤. وفي مواضع كثيرة ينقل بدون أدنى إشارة، كما في: ٢/ ٩٤، ١٥٤، ٤١٩. ٣/ ١٤٩. ٤/ ٢٣، ٣٥، ٣٩. ٥/ ٣٥، ٥١، ٣٣٣. ٦/ ٥٩. ٧/ ٩٨.
(٢) المنتقى: ١/ ٣.
[ ١ / ٢٢٣ ]
إليه ويعينه عليه، وقد يرى الصواب في قول من الأقوال في وقت ويراه خطأ في وقت آخر، ولذلك يختلف قول العالم الواحد في المسألة الواحدة؛ فلا يعتقد الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريقهُ القطع عندي حتّى أعيب من خالفها، أو أدُّم من رأى غيره. وإنما هو مبلغ اجتهادي وما أدى إليه نظري. وأمّا فائدة إثبات أنه فتبيين نهج النظر والاستدلال والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار؛ فمن كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر في ذلك ويعمل بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده من وفاق ما قلته أو خلافه".
ولم يعتن الباجي- رحمة الله عليه- في هذا الشرح بالأسانيد والكلام على الرّجال، وما يتبع ذلك من المباحث الحديثية؛ كوصل المرسَلِ والمتابعات والشواهد مما يقتضيه المقام، وإنّما اعتنى بتخريج فروع المالكيّة على أصولهم في "الموَطَّأ"، فهو كثيرا ما يربط المسألة بالحديث الَّذي تندرج تحته، مع الإشارة إلى قاعدتها من أصول الفقه وقواعده.
ونعتقد أن هذا الكتاب من الكتب الأصول عند السادة المالكيّة، ومع هذا فإنّه لم يؤتَ حظَّه من الدُّرس الجادِّ والتّأمُّل العميق، مع أنه اشتمل على جملة صالحة من الأقوال والآراء لكبار علماء المذهب لا تكاد توجد في كتب المذهب المالكي المتداولة اليوم، فقد نقل الباجي كثيرا عن أعلام المذهب، وتظهر أهمية هذه النقول فيما حكاه عن كتبهم المفقودة، من مثل كتاب المبسوط للقاضي إسماعيل، وثمانية أبي زيد، وكتاب ابن سحنون، وغيرها من عيون كتب المذهب. وُيعَدُّ "المنتقى" بهذه الْمَثابة مصدرا مهما للفقيه الَّذي يريد الاطلاع على ما دق وخفي من أصول المذهب وفروعه.
[ ١ / ٢٢٤ ]
٣ - "تفسير غريب الموطَّأ" لعبد الملك بن حبيب (ت.٢٣٨ هـ).
ابنُ حبيب من شرّاح "الموطَّأ" المعدودين، الّذين استطاعوا أن يؤثروا فيمن جاء بعدهم، فشاع ذكره، وكثر النقل منه، وقد أفاد منه ابن العربيّ في بعض ما عرض له من غريب حديث "الموطَّأ" (١).
٤ - "تفسير الموطَّأ" لأبي المطرِّف القَنَازِعِيّ (ت. ٤١٣ هـ).
القَنَازِعِيّ عَلَمٌ من أعلام الفقه والحديث في القرن الرابع والخامس، وقد أغار ابن العربيّ في مواضع على كلام القَنَازِعِيّ، دون أن يُصرِّح بالنقل عنه أو الإفادة منه (٢)، ويبدو أن ابن العربيّ كان في نفسه شيء من القَنَازِعِيّ، بدليل أنّه ذكَرَهُ في مقدمة "المسالك" فأشار إلى أنّ كتابه ليس بمُفيد للطَّالب، فينبغي ألّا يُلتفت إليه.
٥ - "تفسير الموطَّأ" لأبي عبد الملك البُوني (ت. ٤٤٠ هـ).
اقتبس ابن العربيّ أيضًا من كلام البوني في تفسيره للموطّأ، وذكر كلامه بألفاظه، دون أن يُصرِّح بالنَّقل عنه (٣)، كما أنَّه في بعض المواضع يقول: قال
_________________
(١) ويسميه بـ: "شرح غريب الموَطَّأ" كما في: ٢/ ٢٧. وتارة يطلق عليه: "شرح الموَطَّأ" كما في: ٤/ ٩٠. وفي الغالب يقول: "قال ابن حبيب" كما في: ٢/ ١٢٨. ٤/ ١٧، ٥٤، ٦٤. ٦/ ٩٢، ٢١٩ ويشير إليه أحيانا بـ "قال عبد الملك" كما في: ٤/ ٥٠. وأحيانا أخرى ينقل منه من غير أي إشارة دالة، كما في: ١/ ٤٠٠، ٤/ ٦١.
(٢) انظر على سبيل المثال المسالك: ٥/ ٤٩٦، ٧/ ٨. وربما أشار إليه بـ "قال علماؤنا" كما في: ٥/ ١٧.
(٣) انظر على سبيل المثال المسالك: ٢/ ١١١، ١٥٠، ١٢٨. ٣/ ٤٤١، ٤٧٩، ٥٨٤. ٦/ ٧٢، ٩١، ٣٧٣. ٧/ ٤٣ - ٤٥.
[ ١ / ٢٢٥ ]
علماؤنا" (١)، أو"قال بعض الأشياخ" (٢)، وصرَّح باسمه في مواضع معدودة. (٣)
٦ - "شرح صحيح البخاري" (٤) لأبي الحسن علي بن خَلَف بن بطَّال القُرطُبيّ ثم البَلَنْسِيّ (ت. ٤٤٩)
يعتبر هذا الشرح من أقدم شروح صحيح البخاري، فهذا ما استثنينا شرح الإمام أبي سليمان الخطابي (ت. ٣٨٦ هـ) (٥)، وشرح العلّامة المهلَّب بن أحمد بن أبي صُفْرَة (ت. ٤٣٥ هـ) (٦)، فإن هذا الشرح يعد أوّل شرح موسّع جمع فيه صاحبه بين الفقه الَّذي هو العمدة في الكتاب، وبين
_________________
(١) انظر على سبيل المثال المسالك: ٣/ ٤٤٣، ٥٥٩. ٥/ ١٤. ٧/ ٨٩.
(٢) كما في: ٣/ ٤٢٣.
(٣) كما في: ٣/ ٤٧٨، ٥٧٠.
(٤) قام بضبط نّصَّهِ وعلَّق عليه: ياسر بن إبراهيم، ونشَرَته مكتبة الرّشد بالرّياض، سنة ١٤٢٠ هـ.
(٥) المسمى: "أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري" اعتنى به: محمَّد بن سعد آل سعود، طبع في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإِسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرّمة، سنة ١٤٠٩ هـ
(٦) أخبرنا الأستاذ أحمد شوقي بنبين بوجود نسخة من هذا الشرح الماتع في الخزانة الملكية العامرة بالرباط، ويقوم الأستاذ محمَّد المختار ولد أبّاه بقراءتها وضبطها استعدادا لنشرها. والأستاذ الفاضل من خِيرَة العلماء الّذين يُعَوَّلُ عليهم في نشر إرْثِنا المخطوط، لتمكنُّه من علوم الآلة، وتبحُّرِه -حَفِظَهُ الله- في العلوم الإِسلامية وجمعه بين الأصالة كما تمثلها المحاضر العتيقة، والحداثة كما تمثلها المناهج وطرق البحث المعاصرة.
[ ١ / ٢٢٦ ]
الفوائد اللَّغوية والبيانيّة والعَقَدِيُّة والزُّهْدِيُّة، مع شرح الغريب، وقد استفاد منه صاحبنا في كثير من الواضع، والغريب حقًّا أنّه لم يذكره صراحة في أيّ من الواضع الَّتي وَفَّقَنا الله ﷾ إلى معرفة أصولها، فهو يشير تارة ب "قال علماؤنا" (١)، أو: "قال بعض الأشياخ" (٢)، أو: "قال بعض العلماء" (٣)، أمّا في الغالب الأعمّ؛ فإنّه لا يُشير إلى المصدر لا تصريحا ولا تلميحا (٤)، وهذا أمرٌ لا يَليقُ ولا يَجْمُلُ بمقام ابن العربيّ، وهو العالم الواسع الاطِّلاع، البليغ العبارة، المتضَلِّع من فنون الأدب وحِكَمِ التّشريع، الَّذي باستطاعته أن يعبِّر عمّا يريد بأبلغ البيان وأجلى العبارات، فهو أجلّ من أن يُرمَى كما يُعرَف بالسَّرقات الأدبيّة، وهذا أمر لم ينفرد به صاحبنا، ولم يتميَّز به عن نظرائه من علماء الحديث والتفسير واللّغة والتاريخ، فهو منهجٌ مُتَّبَعٌ عند عدَدٍ غير قليل من الأعلام، لا يمكننا في هذه العجالة أن نعرض بعض الأمثلة، فهي معلومة عند الباحثين، وكم كنّا نودُّ أن نقف وقفةً طويلةً مع هذه المسألة، نكشف عن ملابساتها، وندلُّ على وجه العُذْر فيها، ولكن حسبنا هذه الإشارة الدالة واللمحة الخاطفة.
٧ - "المعلم بفوائد مسلم" لأبي عبد الله المازَرِيّ (ت. ٥٣٦ هـ).
يعتبر الإمام المازَرِي آخر المشتغلين من شيوخ إفريقيا [تونس] بتحقيق
_________________
(١) كما في: ٢/ ٣٣٠. ٣/ ٣٠٩، ٣٦١.
(٢) كما في: ٢/ ٤٢٧.
(٣) كما في:٣/ ٣٠٨.
(٤) انظر على سبيل المثال: ٢/ ١٤٥، ٢٤٤، ٣٤١. ٣/ ١٠٢، ٢١١، ٣١٨.
[ ١ / ٢٢٧ ]
الفقه، وممن بلغ رتبة الاجتهاد (١)، وهذا ما استوجب على "سيدي" خليل اعتباره أحد الأربعة الَّذين اعتمد عليهم في "مختصره".
ولم يستوعب الإمام المازَرِيّ في "المُعْلِم" شرحَ جميع كتاب مسلم، وإنّما تعرَّض لبعض الجزئيات من كل باب بالتّعليق والشرح، فيذكر أحيانا المسألة الخلافية ويستجلب أقوال العلماء فيها، وأدلّتهم، مع مناقشتها والترجيح بينها، ويكتفي أحيانا بذكر الخلاف في المسألة دون تَوَسُّع في جلب الأدلّة ومناقشتها.
اعتمده صاحبُنا ابن العربيّ كمصدَرٍ من المصادر الأصيلة في فهم الحديث واستخراج دُرَرِه، فذَكَرَه مرّة بعنوان: "الْمُعْلِم" (٢)، وتارة ذكَرَ مؤلِّفه بقوله: "قال الإمام الحافظ أبو عبد الله المازري" (٣)، وتارة أخرى بصيغة: "قال أبو عبد الله المازري" (٤)، وربما اكتفى أحيانا بـ "قال علماؤنا" (٥)، وفي مواضع ليست بالقليلة، اقتبس المؤلِّف الفقرات الطِّوال بدون أدنى إشارة إلى المؤلِّف أو المؤلِّف (٦).
ولم يقتصر المؤلِّف على الرجوع إلى هذه الشروح الكبرى فقط، بل اعتمد
على جملة من المصادر الَّتي لا يمكننا -الآن على الأقل- الجزم بأنه رجع إليها
_________________
(١) الديباج المذهب لابن فرحون: ٢/ ٢٥١.
(٢) المسالك: ٦/ ٥٢١.
(٣) المسالك: ٢/ ١٦٩.
(٤) المسالك: ٢/ ٣٧، ١٩٤، ٢٠٤. ٤/ ٢٣٩.
(٥) المسالك: ٣/ ٢١٢، ٥.٢١٣/ ٦٠٠.
(٦) انظر على سبيل المثال: ٤/ ٢٠، ٣٠٧. ٥/ ٥٩٩.
[ ١ / ٢٢٨ ]
مباشرة، ولكن الغالب في الظّن أنه رجع إليها بواسطة، مثل "شرح الموطَّأ" لأبي زكريا يحيى بن مُزَيْن (ت. ٢٥٩ هـ) (١)، و"شرح الموطَّأ" المسمَّى: "الدَّلائل على أمّهات المسائل" لأبي محمَّد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت. ٣٩٢ هـ) (٢)، إضافة إلى شروح غريب الحديث، مثل: "تفسير غريب الموَطَّأ" لأحمد بن عمران الأخْفَش (٣)، و"غريب الحديث" لأبي سليمان الخطابي (٤)، و"غريب الحديث" لأبي عُبَيْد القَاسِم بن سَلَّام (ت. ٢٢٤ هـ) (٥)، و"غريب الحديث" لأبي محمَّد عبد الله بن مسلم بن قُتَيْبَة (ت. ٢٧٦ هـ) (٦)، و"تأويل مختلف الحديث" أيضًا (٧). و"الغرِبَيْنِ" غريب القرآن والسُّنَّة، لأبي عُبَيْد أحمد بن محمَّد الهرويّ (ت. ٤٠١) (٨).
_________________
(١) المسالك: ٢/ ٢٠٨ والظاهر أنه رجع إليه بواسطة البوني في تفسيره للموطأ.
(٢) المسالك: ٢/ ٢٨٨.
(٣) المسالك: ٣/ ٤٠٦، والظاهر أنه رجع إليه بواسطة الاستذكار لابن عبد البر.
(٤) المسالك: ٣/ ٣١٤ [بواسطة شرح البخاري لابن بطّال] ٤/ ٢١.
(٥) المسالك: ٣/ ١٤٤. ٦/ ٢١٩، ٤٥٨. وفي: ٣/ ٥٩٨ بواسطة الاستذكار، وفي: ٦/ ٩٢ بواسطة تفسير الموَطَّأ للبوني.
(٦) المسالك: ٢/ ٢٧، ٢٠٤ وفي: ٣/ ٣٩٦ بواسطة الاستذكار.
(٧) المسالك: ٧/ ١٣٩.
(٨) المسالك: ٢/ ١٠٤، ٤/ ١٧. وبواسطة المعْلِم للإمام المازَرِيّ في: ٤/ ٢٠. ٥/ ٥٩٩.
[ ١ / ٢٢٩ ]