وهو كثير، وذلك أن يكون الباب أو الحكم قد جاءت به الأحاديث الكثيرة التي حقَّقت بكثرتها حدَّ التواتر، كشرعيِّة رفع اليدين في الصلاة، وشرعيةِ المسح على الخفين.
وجمع بعض متأخري الحُفاظ ما حسبه متواترًا في كتب مُفردةٍ، منهم الحافظ جلال الدين السيوطي في كتاب سماه " قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة "، وهو مُختصرٌ من كتاب مطول له في ذلك، وبناه على حدِّ التواتر بما رواه عشْرةٌ فصاعدًا، وزادت أحاديثه على المئة، لكنه في التحقيق يخالف في دَعوى التواتر في أكثره، وكذا من جاء بعد السيوطي
_________________
(١) انظر: الموضوعات (١/ ٥٤ - ١٢٩) عن ثمانية وتسعين نفسًا من الصحابة، لكن فيها طُرق عِدة لا تصح.
(٢) في كتابه " شرح مشْكل الآثار " (١/ ٣٥٢ - ٣٦٩).
[ ١ / ٤٤ ]
ممن شاعَ تصنيفهم في ذلك بين الناس، كالزبيدي، في كتابه: " لفظ اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة "، وجعفر الكتّاني في كتابه: " نُظم المتناثر من الحديث المتواتر ".