_________________
(١) اختلفت الأحاديثُ الواردة في صلاةِ النَّبيِّ ﷺ الظهرَ يوم النَّحر في حجَّة الوداع؛ هل صلَّاها بمكَة لما أفاضَ؟ أو صلَّاها بن بعد رُجوعه من طواف الإفاضة، وبما أنَّ المصنِّف ذكر هذا الاختلاف في ترجمة الباب وأعقبها بحديثي عبد الله بن عُمر، وجابر بن عبد الله ﵂ المتعارِضين في مكان تلك الصلاة في الظاهر، رأيتُ هذا الموضع هو الأنسب للكلام على الحديثين المتعارضين، وسرد كلام العلماء عليهما ترجيحا وجمعا، فأقول وبالله التوفيق: أخرج مسلم في صحيحه (٢/ ٩٥٠، ح ٣٣٥) من حديث ابن عُمر ﵂ "أنَّه ﷺ أفاضَ يومَ النَّحرِ ثُمَّ رجَعَ فصَلَّى الظُّهر بمنى"، وأخرجه البخاري في صحيحه (ص ٢٧٩، ح ١٧٣٢) عن أبي نُعيم، عن سُفيان الثوي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر ﵂ موقوفًا بلفظ: "أنَّه طافَ طوافًا واحدًا ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَ يأتي مِنًى، يعني يوم النَّحر" ثُم قال: "رفعَه عبد الرزَّاق، حدَّثنا عبيد الله"، ورواه المصنِّف برقم/ ٤١٠٠. وأخرج مسلم في صحِيحِه عن جابرِ بن عبد الله ﵂ في حديثه الطويل في حجَّة الوداع: "أنَّه ﷺ صلَّى الظُّهر بِمَكَّةَ" ورواه المصنِّف برقم ٤١٠١، وكذلك رُوي عن عائشة ﵁ ما يدلُّ ظاهره على ذلك ولفظه: "أفاض رسول الله ﷺ من = ⦗٢٥٧⦘ = آخر يومِه حين صلَّى الظُّهر ثُمَّ رجَعَ إلى مِنى، فمكثَ بِها لَياليَ أيَّامِ التَّشرِيقِ، يرمِي الجَمرةَ إذا زالتِ الشَّمسُ، كُلُّ جَمرةٍ بسبْعِ حَصَياتٍ" كما عند أبي داود في سُننه (ص ٢٢٦، ح ١٩٧٣) من طريقِ محمد بن إسحاق بن يَسار عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائِشة ﵁. وقد ذهب العلماء في هذه الأحاديث مسلكين، مسلك الجمعِ والترجيح. أوَّلا: أمَّا مسلكُ الترجيحِ فسأنقلُ فيه كلام ابن القيم ﵀ في زاد المعاد (٢/ ٢٨٠ - ٢٨٣) فإنَّه كافٍ شافٍ، كما تكلَّم عليه في حاشيته على سُنن أبي داود (٥/ ٣٣٢) أيضا. قال ابن القيِّم ﵀ في الزَّاد: "وَاخْتُلِفَ أَيْنَ صَلّى الظّهْرَ يَوْمَئِذٍ فَفِي "الصّحِيحَيْنِ": عَنْ ابنِ عُمَرَ، أَنّه ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النّحْر ثُمّ رَجعَ فَصَلّى الظّهرَ بمنىً، وَفي "صَحِيحِ مُسّلِم": عَنْ جَابِرٍ أَنّهُ ﷺ صَلّى الظهْرَ بمَكّةَ وَكَذَلك قَالَتْ عَائِشَةُ. وَاختُلِفَ في ترْجِيح أحدِ هَذَيْنِ الْقَولَيْنِ عَلَى الآخَر فقَالَ أبو مُحمّدٍ ابْنُ حزْمٍ: حديث عائشة وَجابرٍ أَولَى وتَبعَهُ عَلى هَذا جَمَاعةٌ وَرَجّحُوا هَذا الْقَولَ بوجُوهٍ. أحدُها: أنّهُ روايةُ اثنَينِ وهمَا أولَى من الوَاحدِ. الثّاني: أن عَائشَة أخصُّ النّاسِ بهِ ﷺ ولها من القُربِ وَالاختِصاصِ بهِ والمَزِيَّةِ ما ليسَ لغيرِها. الثالثُ: أنّ سياقَ جابرٍ لحجّةِ النَّبيّ ﷺ مِنْ أوّلهَا إلى آخرِها، أتَم سِياقٍ وقدْ حفظَ القِصّةَ وضبطَها، حتّى ضبَطَ جُزْئيّاتهِا، حتّى ضبَطَ منْها أمرًا لا يتعلّقُ بالمنَاسِكِ وهو نُزولُ النَّبيّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ في الطّرِيقِ فقضَى حاجتة عنْدَ الشِّعبِ ثُم توضّأ وُضُوءًا خفيفًا، فمنْ ضبطَ هذا القَدْرَ فهو بِضَبطِ مكانِ صلاتِهِ يومَ النّحْرِ أوْلَى. الرّابعُ: أنّ حَجّةَ الودَاعِ كانَتْ في آذَارٍ وهو تَسَاوِي اللّيْلِ والنّهارِ، وقد دفعَ منْ = ⦗٢٥٨⦘ = مُزْدَلِفَةَ قبلَ طلوعِ الشّمْسِ إلَى مِنًى، وخطبَ بها الناسَ ونحرَ بُدْنًا عظيمةً وقسَّمها، وطُبخ لَهُ مِنْ لحمِها، وأكلَ منْهُ ورمَى الجَمرَةَ وحلَقَ رَأسَهُ وتَطَيَّبَ ثُمّ أفاضَ فطافَ وشَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ومِنْ نبِيذِ السّقايَةِ ووقَفَ علَيْهِمْ وهُم يَسْقونَ، وهذهِ أَعمَالٌ تَبْدو في الأظْهَرِ أنّها لا تَنْقَضِي في مقْدارٍ يُمكِنُ معهُ الرّجُوعُ إلَى مِنًى، بِحَيْثُ يُدْرِكُ وقتَ الظّهْرِ في فَصلِ آذَارٍ. الخامسُ: أنْ هذيْنِ الحديثينِ جارِيانِ مَجْرَى النّاقلِ والمُبْقِي، فقد كانَتْ عادتُهُ ﷺ في حجتِهِ الصّلاةَ في منزلِهِ الذِي هو نَازِلٌ فِيهِ بِالمسلمِينَ فجرى ابنُ عُمرَ على العادةِ وضبطَ جابِر وعائشَةُ ﵄ الأَمرَ الّذِي هو خارِج عن عادتِهِ فهوَ أوْلى بأنْ يَكونَ هو المحفُوظَ. ورجّحَتْ طَائفة أخرَى قولَ ابْنِ عُمرَ لوجُوهٍ: أحدُها: أنّه لو صلّى الظّهرَ بِمكّةَ، لَمْ تُصَلّ الصّحابةُ بمِنِىً وُحْدَانًا أحدٌ قَط، ولا يقولُ أحدٌ: إنّهُ اسْتَنابَ منْ يُصَلّي بهمْ ولولا علمُهُ أنّهُ يرْجعُ إليهمْ فيُصَلّيَ بهمْ؛ لقالَ إنْ حضرَتْ الصّلاةُ ولسْتُ عنْدكمْ فلِيُصَلّ بكمْ فلان، وحيثُ لَمْ يقعْ هذا ولا هذا، ولا صَلّى الصّحابةُ هناكَ وحْدَانًا قطْعًا، ولا كان منْ عَادتهمْ إذَا اجتمَعوا أنْ يصَلّوا عزِينَ؛ عُلِمَ أنّهمْ صَلّوا معهُ على عادتهِمْ. الثّاني: أنّه لوْ صلّى بِمَكّةَ لكانَ خَلْفَهُ بعْضُ أهلِ البلدِ وهمْ مقِيمونَ وكانَ يَأْمرهمْ أنْ يتمّوا صلاتهمْ ولَمْ يُنْقَلْ أنّهُم قامُوا فأتَمُّوا بعدَ سلامهِ صلاتهمْ وحيثُ لَمْ يُنْقَلْ هذا ولا هذا، بَلْ هو معلومُ الانْتِفَاءِ قطْعًا، عُلِمَ أنّهُ لَمْ يصَل حينئِذٍ بِمَكّةَ. وما ينقلُهُ بعضُ من لا علمَ عندَهُ أنّهُ قال: "يا أهلَ مَكّةَ أتِمّوا صلَاتكُمْ فإِنّا قَومٌ سَفْرٌ" فَإنّما قالهُ عامَ الفَتْحِ لا في حجتِهِ. الثّالِثُ: أنّه من المعلومِ أنّهُ لَمّا طافَ ركعَ ركعتيْ الطّوافِ ومعلومٌ أنّ كثيرًا من = ⦗٢٥٩⦘ = المسلمينَ كانوا خلفهُ يَقْتَدُون بهِ في أفعالِهِ ومناسكِهِ فلعلّهُ لَمّا ركعَ ركعتَيْ الطّوافِ والنّاسُ خلْفهُ يقْتدُون بِهِ ظنّ الظّانُّ أنهّا صلاةُ الظّهْرِ ولا سِيّما إذا كانَ ذلكَ في وقتِ الظّهْرِ وهذا الوهمُ لا يُمْكِنُ رَفْعُ احتِمَالِهِ بِخِلافِ صلاتِهِ بِمِنًى، فَإنهَا لا تَحتَمِلُ غيرَ الفَرْضِ. الرّابعُ: أنّهُ لا يُحفَظُ عنهُ في حَجّهِ أنّهُ صلّى الفرضَ بجوفِ مكّةَ، بلْ إنّما كانَ يُصَلّي بِمنزلِهِ بِالأبْطحِ بالمسْلمين مُدّةَ مُقامِهِ كانَ يُصَلّي بهم أينَ نَزلوا لا يُصلّي في مكانٍ آخَرَ غيرِ المَنزِل العامّ. الخامسُ: أنْ حديثَ ابنِ عُمرَ مُتّفَقٌ عليهِ وحديثُ جَابِر منْ أفرادِ مسلمٍ؛ فحدِيثُ ابن عُمرَ أصَحّ منهُ وكذلك هو في إسنادهِ؛ فإنّ رُواتَهُ أحْفَظُ وأشْهَرُ وأتْقَنُ فأيْنَ يقعُ حاتِمُ بن إسماعِيلَ منْ عبيد الله بن عُمرَ العُمَرِيّ، وأينَ يقعُ حفظُ جعفرٍ منْ حفْظِ نافع؟ السّادسُ: أَنّ حديثَ عائشةَ قد اضطربَ في وقتِ طوافهِ فرُوِيَ عنها على أنَّه طافَ نَهَارًا، الثّانِي: أنّهُ أخّرَ الطوافَ إلَى اللّيلِ، الثالثُ: أنّه أفاضَ منْ آخرِ يومهِ فلمْ يضبطْ فيهِ وقتَ الإفاضةِ ولا مكان الصّلاة بخلافِ حديث ابن عُمرَ. السّابعُ: أنّ حديثَ ابنِ عُمرَ أصحّ منهُ بلا نزاعٍ فإنّ حديثَ عائشةَ منْ رِوايةِ محمد بن إسحاقَ عن عبد الرحمن بن القاسمِ، عنْ أبيه عنها، وابْنُ إسحاقَ مختلفٌ في الاحتجاجِ به ولَمْ يُصَرّحْ بِالسّماعِ بلْ عَنْعَنَهُ فكيفَ يُقَدّمُ على قولي عبيد الله حدّثني نَافعٌ عنْ ابْن عمرَ. الثّامِنُ: أنّ حديثَ عائشةَ ليسَ بالبيّنِ أنّهُ ﷺ صَلّى الظُّهرَ بِمَكةَ، فإنّ لفْظهُ هكذا: "أفاضَ رسول الله ﷺ من آخر يومِه حين صلّى الظُّهر ثُمَّ رجَعَ إلى مِنى، فمكثَ بِها لياليَ أيَّام التَّشرِيقِ، يرمِي الجَمرةَ إذا زالتِ الشمسُ، كُلَّ جَمرةٍ بسبْعِ = ⦗٢٦٠⦘ = حَصياتٍ"، فأيْن دلالةُ هذا الحديثِ الصّريحةُ على أنّهُ صلّى الظّهْرَ يوْمئذٍ بمكّةَ وأَينَ هذَا في صرِيحِ الدّلالَةِ إلَى قوْل ابنِ عُمرَ أفاضَ يومَ النّحرِ ثُمّ صَلّى الطهْرَ بمِنىً، يعْني راجِعًا، وأينَ حديثٌ اتّفق أصحابُ الصّحيحِ على إخراجه إلَى حديثٍ اخْتُلِفَ في الاحتجاجِ بهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ". ثانيا: سلكَ جمعٌ من أهل العلم في هذه الأحاديث المتعارضة مسلك الجمعِ، ولهم في هذا المسلك أقوالٌ متعددة متقارِبة: القولُ الأوَّل: قال العَيني في عُمدة القاري (٦٩/ ١٠): "الأحاديثُ كلُّها صَحيحةٌ ولا شيءٌ من وَهْمٍ في ذلكَ أصلًا، وذلِك لأنَّ رجُوعه ﷺ إلى منىً في وقتِ الظُّهر ممكنٌ لأنَّ النَّهارَ كان طويلًا وإن كانَ قد صدَرَ منهُ ﷺ في صدْرِ هذا النَّهارِ، وأحاديثُ عائشةَ ليستْ ناصَّةً أنَّهُ ﷺ صلَّى الظهرَ بِمَكَّةَ بَل مُحتمِلَةٌ أنْ كان المحفوظُ في الرواية: "حتَّى صلَّى الظُّهر" وإنْ كانتْ الرِّواية حين صلَّى الظهرَ، وهو الأشْبَهُ، فإن ذلِك على أنَّه ﷺ صلَّى الطهر بمنىً قبلَ أنْ يَذْهَبَ إلَى البيتِ وهُو مُحتَملٌ والله أعلم". القول الثاني: قال محبُّ الدين الطبري (فيما نقله عنه العيني في عُمدة القاري (١٠/ ٦٩): "الجمعُ بين الرِّوايات كلِّها ممكنٌ، إذْ يحتملُ أنْ يكونَ صلَّى مُنفرِدًا في أحدِ المَوضِعَينِ ثُمَّ مَعَ جماعَةٍ في الآخَر، أو صلَّى بأصحابِه بمنىً ثُمَّ أفاضَ فوجدَ قومًا لم يُصَلّوا فصلَّى بهم ثُمَّ لما رَجعَ إلى منًى وجدَ قومًا آخَرين فصلَّى بهم لأنَّه ﷺ لا يتقدَّمُه أحدٌ في الصلاة، أو كرَّرَ الصَّلاةَ بمكَّة ومنًى لِيَتَبَيَّنَ جوازُ الأمْرينِ في هذا اليومَ تَوْسِعَةً علَى الأُمَّةِ ويجوزُ أنْ يكونَ أذَّن في الصَّلاة في أحَدِ المَوْضِعَينِ فَنُسِبَتْ إليه". القولُ الثالِث: قال النووي في شرحه على مسلم (٨/ ٤٢٠): "ووجهُ الجَمْعِ بينَهُما أنَّه طافَ للإفاضَةِ قبلَ الزَّوالِ ثُمَّ صلَّى الظهْرَ بِمَكَّةَ في أوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ رَجعَ إِلَى = ⦗٢٦١⦘ = مِنًى فَصَلَّى بها الظُّهْرَ مَرَّةً أخْرَى بِأصحابِه حينَ سألُوه ذلك فيكونُ مُتَنَفِّلًا بِالظُّهرِ الثَّانِيَةِ بمنًى". وقال الملَّا علي القَارِي في مرقاةِ المفاتيح (٥/ ٤٧٦): أقولُ: "إنَّه لا يُحمَلُ فعلُه علَى القَول المُختلفِ في جَوازِه فيُؤَؤَلُ بانَّه صلَّى بمكَّة ركعَتَي الطَّوافِ وقتَ الظُّهرِ ورجَعَ إلى مِنًى فصَلَّى الظُّهرَ بأصْحَابِه". وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٨٣) بعد نقله أقوالا لأهل العلم في الجمع بين الحديثين: "ويمكن الجمعُ بأن يقال أنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنفِّلا لأمره ﵌ بذلك لمن وجد جماعة يصلُّون وقد صلَّى". هذا ما تيسَّر في نقلُه في هذين الحديثين المتعارضين، وما دام الجمعُ ممكنا فإنَّه يقدَّم على الترجيح خاصَّة إذا كان الأمر يتعلَّق بحديثين صحيحين مخرَّجَين في الصِّحاح.
[ ١٠ / ٢٥٦ ]
٤١٠٠ - حدَّثنا محمد بن عبد الله بن مُهلٍّ، ومحمد بن إسحاق بن الصبَّاح الصَّنْعَانِي، قالَا: حدَّثنا عبد الرزَّاق (^١)، حدَّثنا عبيد الله بن عُمر، عن نافِعٍ، عن ابن عُمر "أنَّ رسول الله ﷺ أفاض يوم النَّحر ثُمَّ رَجعَ فصلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى". (^٢)
_________________
(١) ابن همَّام الصَّنعاني، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب استحباب طوافِ الإفاضة (٢/ ٩٥٠، ح ٣٣٥) عن محمد بن رافِعٍ عن عبد الرَّزَّاق به بلفظ: "أنَّه ﷺ أفاضَ يومَ النَّحرِ ثُمَّ رجَعَ فصَلَّى الظُّهر بمنى"، وزاد: "قال نافع: "فكان ابن عُمر يُفيضُ يوم النَّحر، ثم يرجع فيُصلي الظُّهر بمنى، ويذكُر أنَّ النَّبيَّ ﷺ فعلَه، وأخرجه البخاري في صحيحه = ⦗٢٦٢⦘ = (ص ٢٧٩، ح ١٧٣٢) عن أبي نُعيم، عن سُفيان الثوي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر ﵄ موقوفًا بلفظ: "أنّه طَافَ طوافًا واحدًا ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يأتيَ مِنًى، يعني يوم النَّحر" ثُم قال: "رفعَه عبد الرزَّاق، حدَّثنا عبيد الله". من فوائد الاستخراج: • تصريح عبد الرزاق بالتحديث، وجاء عند مُسلم بصِيغة الإخبار. • التقاء المصنِّف مع مسلم في شيخ شيخه وهذا "موافقة". • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
[ ١٠ / ٢٦١ ]
٤١٠١ - حدَّثنا عبد الحَميد، حدَّثنا أبو جعْفَر النُّفيلي، حدَّثنا حاتِم بن إسماعِيل (^١)، حدَّثنا جعْفَر، عن أبيه، قال: دخَلْنا على جابرِ بن عبد الله، فذكر حديثَ الحَجِّ، وقالَ: أَمَرَ، يعني النَّبِيّ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وشَرِبا منْ مَرَقِها، ثُمَّ أفَاضَ رسول الله ﷺ إلَى البَيْتِ فَصَلَّى بِمَكةَ الظُّهرَ، فَأتَى بَنِي عبد المُطَّلِبِ وهُم يَسقُوَن على زَمْزَمَ [فقالَ] (^٢): "انْزِعُوا بَنِي عبد المُطَّلِبِ فلَوْلا أنْ يَغْلِبَكُم النَّاسُ علَى سِقَايَتِكُم لَنَزَعْتُ معَكُم" فنَاوَلُوه دَلْوًا فشَرِب مِنْهُ (^٣).
_________________
(١) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، والسِّياق يقتضيه.
(٣) هَذا طرفٌ من حَديثِ جَابرٍ ﵁ الطِّويل في الحَجِّ، أخرجه مُسلم في كتابِ الحجِّ -بابُ حجَّة النَّبيّ ﷺ (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢، ح ٤٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وأخرجه أبو داود في سُننه (ص ٢٢٠، ح ١٩٠٥) عبد الله = ⦗٢٦٣⦘ = بن محمد النُّفيلي وجماعةٍ، جميعا عن حاتِم بن إسماعيل به مطوَّلًا، وقد فرَّقه أبو عوانة بالإسناد نفسه في مواضعَ كثيرة من أبواب الحجِّ، تقدمت برقم/٣٩٥٢، ٣٩٥٤، ٣٩٧٦، ٣٩٩٥، ٤٠٣٢، ٤٠٣٨، كما رواه أبو عوانة مقطَّعًا من طرقٍ مختلفة كثيرة عن جعفر بن محمد به. من فوائد المُستخرَج: تقطيعُ الأحاديثِ في مواضِعَ مختلفة لاستنباط مسائل فقهيَّةٍ مُتَنَوِّعَة.
[ ١٠ / ٢٦٢ ]
٤١٠٢ - حدَّثنا عبَّاس الدوري، حدَّثنا شَاذانُ الأسودُ بن عَامِر (^١)، حدَّثنا سُفيانُ بن سَعِيد (^٢)، وشُعبة (^٣)، والحَسنُ بن صالح (^٤)، وابنُ المبارَكِ (^٥)، عن عاصِم الأحْوَل (^٦)، عن الشَّعْبي، عن ابن عبَّاسٍ "أنَّ النَّبِيّ ﷺ أتَى زَمْزمَ فَشرِبَ وهُو قائِمٌ". (^٧)
_________________
(١) أبو عبد الرحمن الشامي.
(٢) ابن مَسْرُوق الثوري.
(٣) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) الهمْداني الثورى، أبو عبد الله الكوفي، ت / ١٦٩ هـ. انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٦٨)، الكامل (٢/ ٣٢٢).
(٥) هو: الإمام عبد الله بن المبارك الخُراساني.
(٦) موضع الالتقاء مع مسلم في غير طريق شُعبة.
(٧) أخرجه مُسلمٌ في كتابِ الأشرِبة -باب في الشُّربِ من زمزمَ قائما (٣/ ١٦٠١، ح ١١٧) عن أبي كامل الجحدريِّ، عن أبي عوانة الضحَّاكِ اليَشكُري، وفي الباب نفسه (ح ١١٨) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن سفيان بن عيينة، وفي الباب نفسه (ح ١١٩) عن سُريج بن يونس، ويعقوب الدَّورقِي، وإسماعيل بن سالم، عن = ⦗٢٦٤⦘ = هُشيم، وفي الباب نفسه (ح ١٢٠) عن عبيد الله بن مُعاذ، عن أبيه، وعن محمد ابن بشار، عن محمد بن جعفر، وعن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، ثلاثتهم عن شُعبة، وأخرجه البخاريُّ في كتاب الحجِّ -باب ما جاء في زمزم (ص ٢٦٤، ح ١٦٣٧) عن محمد بن المثنى، عن مروان بن معاوية الفزاري، وفي كتاب الأشربة- باب الشُّرب قائما (ص ٩٩٦، ح ٥٦١٧) عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري، سِتَّتُهم عن عاصِم الأحول به، وزاد البُخاريُّ: "قال عاصم: فحلَفَ عكرمةُ، ما كان يومئذ إلَّا على بعير"، وقد كرَّرَ أبو عوانة هذا الحديث بالإسناد نفسه في كتاب الأشربة - باب بَيَان الخبَرِ المُبِيحِ الشُّرْبَ قَائما. انظر الجزء الذي قام بتحقيقه الدكتور عمر مصلح الحُسيني ح / ٨٦٤٣. من فوائد المُستخرَج الاستخراج: • تكرار الحديث في أبواب مختلفة لاستنباط أحكام فقهية دقيقة متنوعة. • رواية أبي عوانة الحديثَ من طريقي أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، والإمام عبد الله بن المبارك. • إيراد الحديث في كتاب غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند المصنِّف.
[ ١٠ / ٢٦٣ ]
٤١٠٣ - حدَّثنا أبو أمية، حدَّثنا أبو نُعيم (^١)، حدَّثنا عبد العزيز ابن الماجِشُونَ (^٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسِم بن محمد، عن عائِشة قالت: خَرَجْنا مع رسول الله ﷺ لَا يَذْكرُ إلَّا الحَجَّ (^٣)، فلمَّا جِئْنَا
⦗٢٦٥⦘ سَرِفَ طَمِثْتُ (^٤)، فدخلَ عليَّ النَّبِيّ ﷺ وأنا أبْكِي، فلمَّا كانَ يومُ النَّحرِ طَهُرْتُ "فأرسَلنِي رسول الله ﷺ فأَفَضْتُ" (^٥)
_________________
(١) الفضل بن دُكين.
(٢) موضعُ الالتقاء مع مسلم.
(٣) هكذا في نُسخة (م)، ويمكن ضبطُه على وجهٍ آخر، فيُقال بصِيغة المجهول: "لا يُذْكَرُ = ⦗٢٦٥⦘ = إلا الحجّ".
(٤) طَمِثْتُ: أي حِضْتُ. انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٣٨).
(٥) هذا طرفٌ من حديث عائشة ﵄ أخرجَه مسلمٌ في صحيحه (٢/ ٨٧٣ - ٨٧٤، ح ١٢٠) عن سُليمان بن عبيد الله أبي أيُّوب الغَيْلانِي، عن أبي عامر عبد الملك ابن عمرو، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجِشون به مُطوَّلًا، وسبق أن أخرجه أبو عوانة من طريق حمَّاد بن سلمة (ح / ٣٧٤٠) وطريق سُفيان بن عُيينة (ح / ٣٧٤١، ٣٧٤٢، ٣٧٤٣) عن عبد الرحمن بن القاسم به، على اختلاف يسيرٍ بينهم في الألفاظ، كما أخرج جزءا منه بالإسناد نفسه في ح / ٤٠٩٨، وقد تقدَّم الكلام على كُلِّ ذلك بالتفصيل فارجع إليه.
[ ١٠ / ٢٦٤ ]