وبذلك يتبين أثر هذه الديون على نصاب ما بيد المدين من أموالٍ زكوية، وأنَّ الديون تُنقص من تلك الأموال، ثم ينظر ما بقي، فإن كان نصابًا زكي، وإلا فلا.
٣ - إذا كانت الديون لتمويل عمل تجاري فاضل عن حاجته الأصلية، كمن استدان من البنك مبلغ مليون ريال لاستثمارها تجاريًّا، مع التزامه بسدادها خلال عشر سنوات مقسطة، في كل سنة مائة ألف ريال، فيُنقص القسط السنوي عندئذٍ من قيمة العروض والأموال التي في يده، ويزكي ما تبقى، أما المؤجل من الأقساط فلا ينُقص كما تقدم (١).