جل مادة المصنف الحديثية من دواوين السنة المشهورة، فهو لم يخرج عنها إلا في النادر، ونجمل الكلام عن هذه الدواوين، فنقول:
- الصحاح وشروح "الصحيحين" ومستدركاتهما:
أكثر المصنف من النقل من "الصحيحين" أو أحدهما، أعني: "صحيحي البخاري ومسلم"، فذكر مثلًا:
- "الصحيحين" هكذا (١) في جملة مواضع، منها: (١/ ٩٦، ٢٢٨، ٢٢٩، ٣٠٦، ٤٠٦، ٤٠٨، ٤١١، و٢/ ٥٨، ٨٧، ١٠٨، ٢٤٧، ٣١٠، ٣٣٢، ٣٩٨، و٣/ ٥، ٦، ٣٧، ١٨١، ١٨٨، ١٩٦، ١٩٨، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٩، ٢١١، ٢١٣، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٧٣، ٢٨٠، ٢٨٤، ٣٠١، ٣٢٦، ٣٢٩، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٥٨، و٥/ ١٣١، ١٥٦، ١٦٢، ٢٤٢، ٣٣٨، ٤٣٦، ٤٣٧، ٥٤٣، ٥٧٦، ٥٧٨).
وفي الكتاب أحاديث كثيرة جدًّا في "الصحيحين" معزوة لهما (٢)، وقد لا تعزى في بعض الأحايين، ولعلها عزيت لأحدهما وهي فيهما (٣) في أحايين أخر، انظر -على سبيل المثال-: (٥/ ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٢، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٨، ٤٤٣، ٤٤٥، ٤٦١، ٤٦٣، ٤٦٥، ٤٧٠، ٤٧٣، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٨١، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٥٠١، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٢٥، ٥٢٧، ٥٣١، ٥٣٤، ٥٤٦، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥٢، ٥٥٩، ٥٦٣، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٧٦، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٧، ٥٩٩، ٦٠١).
- "صحيح البخاري" عزى المصنف له أحاديث، وسمى كتابه في مواطن منها (١/ ٩٥، ٣٩٨، ٤٢١، ٤٢٦، ٤٥٨، و٢/ ٧٧، ٨٧، ١١٠، ١٥٨، ١٨١، ٢٦٨، ٣٧٩، ٣٨٧، ٥٣٣، ٥٧١، و٣/ ٤٤، ١٧٣، ٢٠٢، ٢٠٧، ٢١٠، ٢٤٦، ٢٨٦، ٣١٥، ٤٣١، ٤٣٤، ٥٠٤ و٤/ ٨٨، ١١٤، ٢٦١، ٣٧٥، ٣٩٤، ٤٥١، ٥٧٨ و٥/ ٤٥، ١٩٦، ٢١٩).
_________________
(١) أي بلفظ "في "الصحيحين". . . " ونحوه.
(٢) بقول المصنف غالبًا عقب الحديث: "متفق عليه".
(٣) هنالك أحاديث عزاها المصنف لـ"الصحيحين" وهي ليست فيهما، وسيأتي التنبيه عليها تحت (ملاحظاتي على مادة المصنّف الحديثية).
[ ١ / ١٢٦ ]
وفي الكتاب أحاديث كثيرة جدًّا معزوة للبخاري دون التصريح باسم كتابه وغير معزوة، انظر منها -على سبيل المثال-: (٢/ ١٥٨، ٣٧٩، ٣٨٧ و٣/ ٢٤٩ و٤/ ٤٠٥، ٤٥١ - ٤٥٣ و٥/ ٤٥، ١٩٦ - ١٩٧، ٤٣٣، ٤٦٤، ٤٧١، ٤٧٤، ٥٠٣، ٥٢٥، ٥٢٩، ٥٣٥، ٥٥٦، ٥٥٨، ٥٦١، ٥٩٨).
ومن الجدير بالذكر هنا أمور:
أولًا: إن المصنف نقل عن غير "الصحيح" للبخاري، فعزا آثارًا وأقوالًا هي عنده في "التاريخ الكبير" و"التاريخ الأوسط" (١) وغيرهما.
ثانيًا: إن بعض هذه النقول كانت بالواسطة.
ثالثًا: إن للمصنف عناية فائقة بمذهب البخاري ومنهجه فى "صحيحه"، وهذا الدليل:
١ - قال في (٣/ ٢٤٩) بعد كلام عن الأحاديث المدنية: "هي أُمّ الأحاديث النبويّة، وهي أشرف أحاديث أهل الأمصار، ومن تأمَّل (أبواب البخاري)، وجده أول ما يبدأ في الباب بها ما وجدها، ثم يُتْبِعها بأحاديث أهل الأمصار، وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمر، وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن شهاب عن سالم عن أبيه، وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس، ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد، والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب، وأمثال ذلك".
٢ - قال في (٤/ ٤٠٥) عن مسألة رجحها: "وتبويب البخاري وترجمته واستدلاله يدلُّ على اختياره هذا المذهب. . . " ثم ذكر ما في "صحيحه" وقال: "فتأمل هذا الاستدلال".
٣ - وقال في (٤/ ٤٥١ - ٤٥٣) وأورد الترجمة من "صحيح البخاري" وما تحتها من معلقات على وجه الاحتجاج والرضى والقبول، وقال: "هذا لفظ الترجمة" ثم ساق بقية الباب.
_________________
(١) سيأتي بيان ذلك تحت عنوان (كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل).
[ ١ / ١٢٧ ]
٤ - وذكر في (٥/ ٤٥) تبويبًا للبخاري على وجه الاحتجاج بالذي تحته من حديث.
٥ - وكذلك فعل في (٥/ ١٩٦ - ١٩٧).
رابعًا: نقل المصنف مذاهب بعض السلف من "صحيح البخاري" ولم يعزها له، كما في (٢/ ١٦٨ - ١٦٩).
خامسًا: المدقِّق في النقولات عن "الصحيح" يعلم يقينًا أنَّ المصنِّف متمكِّنٌ جدًّا من هذا الكتاب، عارفٌ به وبمباحثه وبمنهجه.
سادسًا: نقل المصنّف من بعض شروحات هذا الصحيح، ولم يصرح باسم أيٍّ منها (١)، إلا أني وجدته ينقل في (٣/ ٥٢٣) من "أعلام الحديث" للخطابي، ولكن بواسطة شيخه ابن تيمية في "بيان الدليل".
- "صحيح مسلم"، نقل منه كثيرًا جدًّا، وصرح باسمه في (١/ ١٨٣، ٣٠٧، ٤٦٠، و٢/ ١٠٨، ١٠٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣٨٧ و٣/ ٤١، ١٨١، ١٨٣، ١٨٨، ١٩٩، ٢٠٧، ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٣٦، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٩، ٣٧٧، ٤٢٠، ٤٦٤ و٤/ ٥٧٥ و٥/ ٥، ٩، ٧٢، ١٥٥، ٢١٤، ٤٧٨، ٥٢٧، ٥٨١).
ونقل منه مرات عديدة جدًّا واكتفى بعزو الحديث لمسلم (٢)، وأعل بعض ألفاظ وقعت فيه، كما في (٥/ ٥٥٨)، وأزال إشكالات عن بعض ألفاظ هي فيه أيضًا، كما في (٥/ ٤٩٩) ولم يكتفِ المصنف بالنقل عن "الصحيحين" أو أحدهما، وإنما تعدى إلى:
- "صحيح ابن خزيمة"، نقل منه وسماه في (٣/ ١٨٥، ١٨٦).
- "صحيح ابن حبان"، نقل منه وسماه في (١/ ٣١٠ و٣/ ١٨٥، ١٩٦، ٢٢١، و٥/ ٢٣٣، ٣٧٧).
ونقل منه في مواطن، وعزى الحديث له دون التصريح باسم "صحيحه"، في
_________________
(١) مع تصريحه في "تهذيب السنن" (١/ ٥٣) بـ "شرح ابن بطال" بواسطة "موارد ابن القيم في كتبه" (٦٢).
(٢) ترى مواطن ذلك في (فهرس الأعلام) في المجلد الأخير، واللَّه الموفق. وقد وقع التصريح بعزو بعض الأحاديث إلى "صحيح مسلم" في بعض النسخ دون بعض وهي ليست في مطبوعة كما تراه في (٥/ ٢٨٧).
[ ١ / ١٢٨ ]
(٢/ ٢٣٧، ٣٠٥، ٣٠٩، ٤١٨ و٥/ ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٩، ٤٤٤).
ونقل المصنف من "سنن الدارمي" (١) وسماه في (٢/ ١٥٨): "صحيح الدارمي" وكذلك من "مستدرك الحاكم" وسماه في (٥/ ٥٧٢، ٥٧٤): "صحيح الحاكم"، وفي هذا تساهل كما هو مقرر عند علماء المصطلح.
والنقل من "المستدرك" كثير، فنقل منه وسماه في (١/ ٢٣٠ و٣/ ٢٢١، ٣٧٨، ٤١٧، ٤٢٠، و٥/ ٣١، ٢٨٧، ٥٧٢، ٥٧٤).
بينما نقل عن صاحبه دون تسمية الكتاب في مواطن أُخرى، منها: (٢/ ٣٦٦، ٥٧٢، ٥٧٤، و٣/ ٤٦، ١٤٠، ١٧١، ٢٠٤، ٢١٤، ٢٧٥، ٢٩٧، ٣٠٠، ٥٢٤).
ومن الجدير بالذكر أن النقولات ليست كلها أحاديث نبويّة، بل بعضها آثار سلفية، وبعضها أمور تقعيدية في (علم المصطلح) وغيره، فقال مثلًا في (٥/ ٣١) في معرض كلام عن حجية قول الصحابي في (التفسير): "قال أبو عبد اللَّه الحاكم في "مستدركه": وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع".
وهذا يدلل على دقة اطلاع المصنف على خفايا هذا الكتاب ومسائله، ودقائقه فضلًا عن نصوصه.
ومن الجدير بالذكر أن المصنف كان يقول تارة بعد كلام: "وهي موجودة في "الصحاح""، هكذا بالتعميم دون تخصيص، وكان يقول في أحايين أخرى: "وفي "الصحيح": .. " هكذا أيضًا دون تعيين، كما تراه في (١/ ٩، ١٧٩، ٢٢٩، ٢٧٧، ٤٢٤، و٢/ ٧٤، ٣٧٥، ٥١٧ و٣/ ١٩٧، ٢٩٥، ٣٧٧، ٤٥١، و٤/ ١٢٠، ٥٧٤، و٥/ ١٥، ١٦، ١٧، ٤٦، ٣٠٣، ٣٢٢، ٣٣٥، ٤٣٠، ٥٠٨).
وهذه النصوص في "الصحيحين" أو أحدهما.
وفي الكتاب نصوص معزوة لغير "الصحيحين" وهي فيهما أو في أحدهما، وبعضها معزو لـ"الصحيحين" وهي في أحدهما فقط، وبعضها معزو لأحدهما وهي فيهما، وسيأتي التمثيل على ذلك تحت عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنّف الحديثيّة).
_________________
(١) سيأتي بيان ذلك قريبًا.
[ ١ / ١٢٩ ]