أصل مادة النسيان: النون والسين والياء أصلان صحيحان يدل أحدهما على إغفال الشيء، والثاني على ترك الشيء. (١)
وهو في اللغة: ضد الذُّكر والحفظ. والنِّسيانُ أيضًا: الترك، قال الله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ (٢)﴾ [التوبة: ٦٧]، وقال: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة، ٢٣٧]. (٣)
وأما في الاصطلاح فعرف بعدة تعريفات؛ منها: غيبة الشيء عن القلب؛ بحيث يحتاج إلى تنبيه جديد (٤).
وذكر علماء الأصول للنسيان عدة تعريفات؛ منها:
جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة. (٥)
ومن علماء الأصول من يجعل النسيان والسهو معنى واحدًا كالتفتازاني (٦)، ومنهم من يفرق بينهما كالعطار (٧)؛ حيثُ قال: "السهو: الذهول؛ أي الغفلة
_________________
(١) مقاييس اللغة (٥/ ٤٢١) مادة: (نسي).
(٢) قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ معناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته. يُنظر: تفسير الطبري (١٠/ ١٧٥)؛ زاد المسير (٣/ ٤٦٧).
(٣) يُنظر: الصحاح (ص: ١٠٣٥)؛ لسان العرب (١٤/ ٢٥٠) مادة: "نسا". ويُنظر كذلك: المطلع (ص: ٤٠٨).
(٤) الكليات (ص: ٥٠٦).
(٥) يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (٤/ ٤٥٥).
(٦) التلويح (٢/ ٣٦٣).
(٧) هو: حسن بن محمد بن محمود العطار، من علماء مصر، أصله من بلاد المغرب، وولد وتوفي بالقاهرة، أخذ العلم عن شيوخ الأزهر، وتولى مشيخته، من مصنفاته: "حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع"؛ و"حاشية على التهذيب في المنطق"، (ت: ١٢٥٠ هـ). تُنظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (٣/ ١٤٦)؛ الأعلام (٢/ ٢٣٦)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: ٥٣٣).
[ ١٥٠ ]
عن المعلوم الحاصل، فيتنبه له بأدنى تنبيه. بخلاف النسيان؛ فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله" (١).
وجمعت بينهما لحصر الأسباب في النقاط الثلاثة التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة - ﵂ -، ولأن اللغة لا تفرق بين النسيان والسهو (٢)، ولم يظهر لي فرق في استعمال الأصوليين للكلمتين.
ودونك أمثلة توضح هذا السبب:
• المثال الأول:
ما ذكره ابن حزم في فصل (تمام الكلام في تعارض النصوص): "وقالوا: ونرجح أحد الخبرين بأن يكون راوي أحدهما باشر الأمر الذي حَدَّث به بنفسه، وراوي الآخر لم يباشره، فتكون رواية من باشر أولى. ومثلوا ذلك بالرواية عن ميمونة: «نكحني رسول الله - ﷺ - ونحن حلالان» (٣). وبالرواية عن ابن عباس «نكح رسول الله - ﷺ - ميمونة وهو محرم» (٤).
قال علي (٥): وهذا ترجيح صحيح؛ لأنا قد تيقنا أن من لم يحضر الخبر إنما نقله غيره، ولا ندري عمن نقله، ولا تقوم الحجة بمجهول، ولا شك في أن كل أحد أعلم بما شاهد من أمر نفسه.
_________________
(١) حاشية العطار على جمع الجوامع (١/ ٢١٦)؛ وكذلك الكفوي في الكليات فرق بينهما، يُنظر (ص: ٥٠٦).
(٢) سبق بيان النسيان في اللغة، وأما السهو: فأصل السين والهاء والواو يدل على الغفلة، يقال: سهوت في الصلاة أسهو سهوًا. يُنظر: مقاييس اللغة (٣/ ١٠٧) مادة: (سهو).
(٣) الحديث في صحيح مسلم، بلفظ: «عن يَزيدَ بن الْأصَمِّ حَدَّثَتْني ميْمُونَةُ بنت الْحَارثِ أن رسُولَ اللهِ - ﷺ - تزَوَّجَهَا وهو حلَالٌ. قال: وكَانَتْ خَالَتي وخَالَةَ بن عبَّاسٍ» يُنظر: صحيح مسلم، ك: النكاح، ب: تحريم نكاح المُحرم وكراهة خِطبَتِه، (٢/ ١٠٣٢/ح: ١٤١١).
(٤) يُنظر: صحيح البخاري، ك: المغازي، ب: عُمْرةِ الْقضَاءِ، (٤/ ١٥٥٣/ح: ٤٠١١)؛ صحيح مسلم، ك: النكاح، ب: تحريم نكاح المُحرم وكراهة خِطبَتِه، (٢/ ١٠٣١ - ١٠٣٢/ح: ١٤١٠).
(٥) المراد به: ابن حزم.
[ ١٥١ ]
قال علي: إلا أن قائل هذا قد نسي نفسه، فتناقض وهدم ما بنى في قوله: نرجح الخبر بأن يكون راويه أضبط وأتقن، وتركوا ذلك في هذا المكان، وقد قال الأكابر من أصحاب ابن عباس -رحمة الله عليه- إذا حدثوا بحديث ميمونة المذكور: وإنما رواه عنها يزيد بن الأصم (١)، فقالوا: كلا، لا نترك حديثًا حدثناه البحر عبدالله بن العباس لحديث رواه أعرابي بوال على عقبيه!
قال علي: فإن كان كون أحد الرواة أعدل وجب أن نترك له رواية من دونه في العدالة؛ فليتركوا ها هنا رواية يزيد بن الأصم لرواية ابن عباس، فلا خلاف عند من له أدنى مسكة عقل أن البون بين ابن عباس وبين يزيد بن الأصم كما بين السماء والأرض، وإن كان لا معنى لذلك فلا ترجحوا بكون أحد الراويين أعدل.
قال أبو محمد (٢): ونسوا أنفسهم أيضًا، فتركوا ما رجحوا به ها هنا من تغليب رواية من باشر على رواية من لم يباشر في قول أنس (٣): «أنا سمعت رسول الله - ﷺ - وركبتي تمس ركبته، وأنا إلى جنبه رديف لأبي طلحة (٤) وهو - ﵇ - يقول: لبيك عمرة
_________________
(١) هو: أبو عوف، يزيد بن الأصم، واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكّائي، مدني، تابعي، ثقة، وهو ابن خالة ابن عباس - ﵁ -، خالتهما ميمونة زوج النبي - ﷺ -، (ت: ١٠٣ هـ). تُنظر ترجمته في: تقريب التهذيب (١/ ٥٩٩)؛ معرفة الثقات (٢/ ٣٦٠)؛ مشاهير الأمصار (١/ ٧٤). وروايته عنها المذكورة في صحيح مسلم السابق تخريجه (ح: ١٤١١).
(٢) أي ابن حزم.
(٣) هو: أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر النجّاري الخزرجي الأنصاري، صاحب الرسول - ﷺ - وخادمه، وأحد المكثرين من الرواية عنه، أسلم صغيرًا، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (٩٣ هـ). تُنظر ترجمته في: الاستيعاب (١/ ١٠٩)؛ سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٩٥)؛ الإصابة (١/ ١٢٦).
(٤) هو: أبو محمد، طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر - ﵁ -، وأحد الستة أصحاب الشورى، (ت: ٣٦ هـ) في موقعة الجمل. تُنظر ترجمته في: مشاهر الأمصار (١/ ٧)؛ تقريب التهذيب (١/ ٢٨٢)؛ الإصابة (٣/ ٥٢٩).
[ ١٥٢ ]
وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا» (١). وفي قول البراء بن عازب (٢) إذ يقول: «سألت رسول الله - ﷺ - عن كيفية حجه، فقال له رسول الله - ﷺ -: إني سقت الهدي وقرنت» (٣).
وفي قول حفصة أم المؤمنين له: «لم تحِلَّ من عُمرَتِكَ؟ فصدقها النبي - ﷺ - في ذلك، وبين لها لِمَ فعل ذلك (٤)» (٥). فتركوا ما سمع أنس بن مالك من لفظ رسول الله - ﷺ -، وما أخبر به رسول الله - ﷺ - عن نفسه، لكلام عن عائشة لم تدع أنها سمعته، وقد اضطرب عنها أيضا فيه، فروي عنها مثل ما قال أنس والبراء وحفصة -رضي الله عن جميعهم- (٦)، ولكلام عن جابر (٧)
لم يدع أنه سمعه، وهو مع ذلك أيضًا يحتمل التأويل،
_________________
(١) أصله في صحيح مسلم، ك: الحج، ب: إهْلَالِ النبي - ﷺ - وَهَدْيهِ، (٢/ ٩١٥/ح: ١٢٥١).
(٢) هو: أبو عمارة، البراء بن عازب بن الحارث الحارثى الأنصاري، صحابي جليل، لم يشهد بدرًا؛ وذاك أن النبي - ﷺ - استصغره يوم بدر فرده، غزا مع النبي - ﷺ - خمس عشرة غزوة، (ت: ٧٢ هـ). تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (١/ ١٧٧)؛ الإصابة (١/ ٢٧٨)؛ تهذيب التهذيب (١/ ٣٧٢).
(٣) سنن أبي داود، ك: المناسك، ب: في الْإقْرَانِ، (٢/ ١٥٨/ح: ١٧٩٧)؛ سنن النسائي الكبرى، ك: الحج، ب: إفراد الحج، (٢/ ٣٤٦/ح: ٣٧٠٥)، ك: الحج، ب: الْحجُّ بِغيْرِ نِيّةٍ يقْصِدُهُ الْمحْرِمُ، (٥/ ٣٥٢/ح: ٣٧٢٦). قال الألباني: صحيح. يُنظر: صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٠٥).
(٤) وهو قوله: «إني لَبَّدتُ رأسي، وَقَلَّدتُ هديي، فلاَ أحِلُّ حتى أَنحَرَ». يُنظر: صحيح البخاري، ك: الحج، ب: من لبَّدَ رأسه عند الإحرامِ وحَلَقَ، (٢/ ٦١٦/ح: ١٦٣٨)، ك: اللباس، ب: التّلْبِيدِ، (٥/ ٢٢١٣/ح: ٥٥٧٢). قوله: لبَّدْتُ رأسي: أيْ شعْرَ رَأْسي وهو أن يُجْعلَ فيه شيء مُلْتَصقٌ. يُنظر: نيل الأوطار (٥/ ٣٤).
(٥) يُنظر التخريج في المراجع السابقة.
(٦) حيث نقل عن أنس والبراء وحفصة أنه - ﷺ - حج قارنًا. وروت عائشة ذلك في الصحيحين. يُنظر: صحيح البخاري، ك: الحج، ب: كيْفَ تُهلُّ الْحَائضُ والنُّفَسَاءُ ، (٢/ ٥٦٣/ح: ١٤٨١)؛ صحيح مسلم، ك: الحج، ب: بيان وجُوهِ الْإحرام ، (٢/ ٨٧٠/ح: ١٢١١).
(٧) هو: أبو عبدالله، وقيل: أبو عبدالرحمن، وقيل: أبو محمد، جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، أحد المكثرين عن النبي - ﷺ - وروى عنه جماعة من الصحابة، وله ولأبيه صحبة، كان مع من شهد العقبة، (ت: ٧٨ هـ)، وقيل غير ذلك، وهو آخر أصحاب رسول الله - ﷺ - موتًا بالمدينة، وكان عمره عند موته (٩٤) سنة. تُنظر ترجمته في: الاستيعاب (١/ ٢١٩)؛ مشاهير الأمصار (١/ ١١)؛ الإصابة (١/ ٤٣٤).
[ ١٥٣ ]
وقد اضطرب عنه أيضًا في ذلك (١)، ولا شك عند ذي عقل أنه - ﵇ - أعلم بأمر نفسه من جابر وعائشة، وأن أنسًا والبراء وحفصة الذين ذكروا أنهم سمعوا من لفظه - ﷺ - ذلك وباشروه يقول ذلك أيقن من جابر فيما لم يدع أنه سمعه؛ ولكن هكذا يكون من اعتقد قولًا قبل أن يعتقد برهانه" (٢).
• بيان الاستدراك
استدرك ابن حزم على القائلين بتعارض النصوص، والتخلص من هذا التعارض بعدة طرق؛ منها:
الترجيح: بأن يكون راوي أحد الخبرين باشر الأمر الذي حدث به بنفسه، والآخر لم يباشره، فتكون رواية من باشر أولى. ومثّل ذلك بالرواية عن ميمونة «نكحني رسول الله - ﷺ - ونحن حلالان». وبالرواية عن ابن عباس: «نكح رسول الله - ﷺ - ميمونة وهو محرم»، بأن قولهم هذا نسيانٌ؛ لترجيحهم الخبر الذي راويه أضبط وأتقن؛ حيثُ رجحوا في هذا الخبر حديث ميمونة الذي يرويه يزيد بن الأصم، وتركوا رواية ابن عباس، وابن عباس أحفظ وأتقن من ابن الأصم.
_________________
(١) روي عن جابر وعائشة أن نسكه - ﷺ - في الحج الإفراد. يُنظر حديث عائشة في: صحيح البخاري، ك: ب: التَّمَتّعِ وَالْإقْرَانِ وَالْإفْرَادِ بالْحَجِّ ، (٢/ ٥٦٧/ح: ١٤٨٧)؛ صحيح مسلم، ك: الحج، ب: بيان وجُوهِ الْإحرام ، (٢/ ٨٧٦/ح: ١٢١١). ويُنظر حديث جابر في: صحيح البخاري، ك، ب:، (٣/ ٥٦٨/ح: ١٤٩٣)؛ صحيح مسلم، ك: الحج، ب: بيان وجُوهِ الْإحرام ، (٢/ ٨٨٤/ح: ١٢١٦)، ك: الحج، ب: حجة النبي - ﷺ -، (٢/ ٨٨٧/ح ١٢١٨). ويُنظر مسألة نوع نسكه - ﷺ - في نيل الأوطار (٥/ ٣٩)؛ حيث فصل فيها وذكر الروايات وطرق الجمع بينها.
(٢) الإحكام لابن حزام (٢/ ١٧٨ - ١٧٩).
[ ١٥٤ ]
واستدرك عليهم أيضًا نسيانهم ما رحجوا به هنا من تغليب رواية من باشر على رواية من لم يباشر في قول أنس: «أنا سمعت رسول الله - ﷺ - وركبتي تمس ركبته وأنا إلى جنبه رديف لأبي طلحة وهو - ﵇ - يقول: لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا». وفي قول البراء بن عازب إذ يقول: «سألت رسول الله - ﷺ - عن كيفية حجه فقال له: رسول الله - ﷺ - إني سقت الهدي وقرنت».
وفي قول حفصة أم المؤمنين له: «لم تحل من عمرتك؟ فصدقها النبي - ﷺ - في ذلك وبين لها لم فعل ذلك».
فتركوا ما سمع أنس بن مالك من لفظ رسول الله - ﷺ -، وما أخبر به البراء وحفصة، لخبر عن عائشة التي لم تباشر الرواية ولم تدع أنها سمعته.
• المثال الثاني:
ما ذكره ابن حزم في عدم حجية عمل أهل المدينة حيث قال: " وبالسند المذكور حدثنا عمرو بن مُسْلِمِ بن عَمَّار اللَّيْثِيِّ (١) قال: كنا في الحمام (٢) قُبيل الأضحى، فأطلى (٣) فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ (٤)
يكره
_________________
(١) عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال عنه ابن معين: ثقة. وفي رواية: لا بأس به، (ت: ١٠١ هـ)، وهو ابن (٧٩) سنة. تُنظر ترجمته في: مشاهير الأمصار (١/ ٧٢)؛ تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٠)؛ تهذيب التهذيب (٨/ ٩١).
(٢) الحمام: مشتق من الحميم، وهو الماء الحار. يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ١٤٠).
(٣) قوله: "فأطلى فيه أناس ": أي أزالوا شعر العانة بالنورة. يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ١٤٠).
(٤) هو: أبو محمد، سعيد بن المسيب المخزومي، سيد التابعين، ومن الأئمة الأعلام وفقهاء المدينة، كان محدثًا ومفسرًا وفقيهًا وورعًا، اختلفوا في سنة وفاته، والذي عليه أكثر المحدثين أنه في سنة (١٠٥ هـ). تُنظر ترجمته في: حلية الأولياء (٢/ ١٦١)؛ سير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٧)؛ تذكرة الحفاظ (١/ ٥٦).
[ ١٥٥ ]
هذا (١) وينهى عنه. فلقيت سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ فذكرت ذلك له. فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أُمُّ سَلَمَةَ زوج النبي - ﷺ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: -فذكرت- «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» (٢)، أو كلاما هذا معناه.
قال علي: عمرو بن مُسْلِمٍ هذا هو ابن أُكَيْمَة الذي يروي عنه مَالِك وغيره.
قال عَلي: فإن كان عمل أهل المدينة الذين يحتجون به ويتركون له كلام رسول الله - ﷺ - من هذا الباب الذي ذكرنا؛ فنحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل، ونحن متقربون إلى الله تعالى بعصيان هذا العمل ومضادته، ولا شك أنهم يريدون عمل الجمهور الذي وصفنا من نحو إنكار عامة أهل المدينة على أزواج النبي - ﷺ - المرور في المسجد (٣)، وبيع أهل سوق المدينة الوَرْق (٤) بالوَرْقِ أو بالذهب نسيئة، ولا ينكر ذلك
_________________
(١) قوله: "إن سعيدًا يكره هذا ": أي يكره إزالة الشعر فى عشر ذى الحجة لمن يريد التضحية؛ لا أنه يكره مجرد الإطلاء، ودليل ذلك: احتجاجه بحديث أم سلمة وليس فيه ذكر الإطلاء؛ إنما فيه النهي عن إزالة الشعر. يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ١٤٠).
(٢) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وهو مُرِيدُ التَضحِية أَنْ يأخذ من شعره أو أظفارهِ شيئًا (٣/ ١٥٦٥ - ١٥٦٦/ح: ١٩٧٧).
(٣) إشارة إلى حديث عائشة - ﵂ -: «أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي - ﷺ - أن يمروا بجنازته فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، وأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة - ﵂ - فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله - ﷺ - على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد». رواه مسلم، في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٢/ ٦٦٨/ح ٩٧٣).
(٤) الورق: بكسر الراء، والإسكان للتخفيف، الدراهم المضروبة. يُنظر: الصحاح (ص: ١١٣٤)؛ المصباح المنير (٢/ ٦٥٥) مادة: (ورق).
[ ١٥٦ ]
أحد منهم (١).
ومثل تركهم ونسيانهم أمر النبي - ﷺ - في ألا يمس الشعر والظفر من أراد أن يضحي إذا أَهلَّ ذو الحجة بشهادة سَعِيد بن الْمُسَيَّبِ -فقيه أهل المدينة- عليهم بذلك. (٢)
• بيان الاستدراك:
استدرك ابن حزم على المالكية احتجاجهم بعمل أهل المدينة وأن لا دليل لهم فيه، وأوجب أن لا حجة إلا بما ثبت عن النبي - ﷺ -؛ وذلك لأن أهل المدينة قد نسوا بعض الأحاديث؛ ومن ذلك: ما استشهد به من نسيانهم أمر النبي - ﷺ - لمن أراد أن يضحي بأن لا يمس شيئًا من شعره وظفره، ونسيانهم هذا الأمر بشهادة شاهد من أهلها؛ وهو سَعِيد بن الْمُسَيَّبِ، وإنكارهم على أزواج النبي - ﷺ - مرور الجنازة بالمسجد؛ وذلك بسبب نسيانهم صلاة النبي على سهيل بن بيضاء (٣) في المسجد. وعدم إنكارهم على من باع الوَرْقَ بالوَرْقِ أو بالذهب نسيئة بسبب نسيانهم الحكم.
_________________
(١) إشارة إلى حديث عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا الأمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي - ﷺ - المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وائت زيد بن أرقم؛ فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك» .. رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الوَرِقِ بالذهب دينًا، (٣/ ١٢١٢/ح ١٥٨٩).
(٢) الإحكام لابن حزم (٢/ ٢٣٩).
(٣) هو: سهيل بن بيضاء القرشي الفهري، وبيضاء أمه، وهو لقب لها واسمها دعد، واسم أبيه: وهب بن ربيعة بن هلال ابن الحارث بن فهر، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع فهاجر من مكة إلى المدينة، وشهد بدرًا وغيرها، ومات بالمدينة سنة تسع، وصلى عليه النبي - ﷺ - في المسجد. تُنظر ترجمته في: الإصابة (٣/ ٢٠٨)؛ تعجيل المنفعة (١/ ١٧٠)؛ الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٥).
[ ١٥٧ ]
• المثال الثالث:
ما ذكره ابن حزم في إبطال القياس: "واحتج بعضهم بقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] قالوا: وإنما قال ذلك تعالى في الطلاق والرجعة - يعني اشتراط العدالة-، واشترط تعالى الرضا في الرجل والمرأتين في الديون فقط، فكان ذلك في سائر الأحكام قياسًا على الطلاق والرجعة.
قال أبو محمد: وهذا الاحتجاج من غريب نوادرهم؛ فأول ذلك: أن المحتج بهذا إن كان مالكيًّا فقد نسي نفسه في إباحتهم شهادة الطبيب الفاسق (١)، وفي شهادة الصبيان في الدماء والجراحات خاصة (٢)، وهم غير موصوفين بعدالة، ولم يقس على ذلك الصبايا ولا تحريق الثياب.
وإن كان حنفيًّا فقد نسي نفسه في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض (٣)، ونقضهم كلهم هذا الأصل في رد شهادة العبيد العدول (٤)، والأقارب العدول (٥) " (٦).
_________________
(١) لم أقف على هذا في كتب المالكية؛ بل نقل ابن رشد الاتفاق على أن شهادة الفاسق لا تقبل. يُنظر: بداية المجتهد (٤/ ١٧٧٢). ويُنظر قول المالكية في رد شهادة الفاسق في التلقين (٢/ ٥٣١).
(٢) يُنظر: التلقين (٢/ ٥٤١)؛ القوانين الفقهية (ص: ٢٠٢)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٣١٩).
(٣) المبسوط (١٦/ ١٤١)؛ تبيين الحقائق (٥/ ١٨٢).
(٤) يُنظر: المدونة (١٦/ ٢٨٥)؛ رسالة القيرواني (ص: ١٣٣)؛ المبسوط (١٦/ ١٣٥)؛ بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٧).
(٥) يُنظر: القوانين الفقهية (ص: ٢٠٣)؛ بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢)؛ البحر الرائق (٧/ ٥٧)؛ حاشية العدوي (٢/ ٤٥٠).
(٦) الإحكام لابن حزم (٧/ ٤٠٦).
[ ١٥٨ ]
• بيان الاستدراك:
استدرك ابن حزم على الجمهور القائلين بحجية القياس قياسهم سائر الأحكام على الطلاق والرجعة في اشتراط العدالة فقال: إن كان المحتج بالقياس مالكيًّا فقد نسي اشتراط العدالة في شهادة الطبيب الفاسق، وشهادة الصبيان في الدماء والجراحات خاصة؛ حيث قبلوا شهادتهم وهم ليسوا عدول.
وإن كان المحتج بالقياس حنفيًّا فقد نسي اشتراط العدالة في شهادة الكفار بعضهم على بعض.
• المثال الرابع:
ما ذكره البيضاوي في مسألة (التعليل بالوصف المركب): "قيل: لو عُلِّلَ بالمُرَكَّبِ فإذا انتفى جزء تنتفي العِلِّيَّة، ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف، أو تحصيل الحاصل. قلنا: العلة عَدَمِيَّة فلا يلزم ذلك" (١).
فاستدرك عليه الإسنوي: "وأجاب المصنف (٢) بأن العِليَّة صفة عدمية ولم يجب الإمام (٣) به عن هذه الشبهة؛ وإنما أجاب به عن شبهة أخرى فترك صاحب الحاصل (٤) ذكر هذه الشبهة، ونقل جوابها إلى الشبهة الأولى، وتبعه المصنف، والظاهر أنه إنما حصل عن سهو" (٥).
• بيان الاستدراك:
تعليل الحكم بالوصف المركب؛ كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد
_________________
(١) منهاج الوصول - مطبوع مع شرح الإسنوي- (٢/ ٩١٦).
(٢) المراد به البيضاوي.
(٣) المراد به الرازي، ويُنظر: المحصول (٥/ ٣٠٥ - ٣٠٨).
(٤) المراد به تاج الدين الأرموي، يُنظر: الحاصل (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٥) نهاية السول (٢/ ٩١٧ - ٩١٨).
[ ١٥٩ ]
العدوان، وهو جائز عند الأكثرين من علماء الأصول، وقال قوم: لا يجوز التعليل بالوصف المركب؛ بحجة أنه لو صح التعليل به لكان عدم أي جزء من المركب عدمًا لتلك العلية، فانعدام الجزء الآخر بعد ذلك لا يترتب عليه انعدام العلية؛ لأن العدم حصل عند انعدام الجزء الأول، فلا يحصل مرة أخرى عند انعدام الجزء الثاني؛ وذلك لامتناع تحصيل الحاصل.
فأجاب البيضاوي على دليلهم هذا بناء على أن كون العِلِّيَّة صفة وجودية، في حين أنها صفة عدمية لا وجود لها في الخارج؛ وإنما يعتبرها العقل، وإذا كانت العِلَّيَّة عدمية كان انتفاؤها وجوديًّا؛ لأن أحد النقيضين لابد أن يكون وجوديًّا.
فاستدرك الإسنوي على البيضاوي هذا الجواب، بأن الرازي لم يذكره جوابًا لهذه الشبهة وإنما أجاب به عن شبهة أخرى.
والذي أوقع البيضاوي في هذا الخلل متابعته للتاج الأرموي عند اختصاره للمحصول؛ حيث ذكر هذه الشبهة للمانعين، ونقل جواب الرازي لشبهة أخرى، والظاهر أنه كان سهوًا منه.
• المثال الخامس:
ما ذكره الإمام البيضاوي في شروط الأصل المختلف فيها: "وزعم عثمان البَتّي (١) قيام ما يدل على جواز القياس عليه" (٢).
_________________
(١) هو: أبو عمرو، عثمان بن مسلم البتي البصري، من أهل الكوفة وانتقل إلى البصرة. وسمي البتي لأنه كان يبيع البتوت، وهي الكساء الغليظ من وبر أو صوف. روى عن أنس بن مالك والشعبي وغيرهما، وروى عنه شعبة والثوري، (ت: ١٤٣ هـ). تُنظر ترجمته في: الكاشف للذهبي (٢/ ١٣)؛ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ٩١)؛ الطبقات الكبرى (٧/ ٢٥٧).
(٢) منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (٢/ ٩٢٧).
[ ١٦٠ ]
فاستدرك عليه الإسنوي بقوله: "وعبر صاحب الحاصل (١) عن هذا بقوله: (وزعم عثمان البَتّي اشتراط قيام ما يدل على جواز القياس)، فتبعه المصنف على عبارته؛ ولكنه نسي لفظة (اشتراط) ولا بد منها" (٢).
• بيان الاستدراك:
بعد أن ذكر البيضاوي شروط الأصل المتفق عليها أردفها بالشروط المختلف فيها، وذكر زعم عثمان البتي أنه لا يقاس على أصل حتى يقوم دليل على جواز القياس على ذلك الأصل.
فاستدرك عليه الإسنوي إسقاط كلمة (اشتراط) الواردة في الحاصل بسبب النسيان وأنه لابد منها.
• المثال السادس:
ذكر محب الله بن عبدالشكور (٣) في مسألة (الزيادة على النص): "وأما رفع مفهوم مخالفة كـ (في المعلوفة زكاة) بعد (في السائمة) فنسبته إلى الحنفية سهو من ابن الحاجب (٤) إلا تقديرًا" (٥).
• بيان الاستدراك:
استدرك محب الله على ابن الحاجب ما نسبه إلى الحنفية من أن رفع مفهوم
_________________
(١) المراد به التاج الأرموي، يُنظر الحاصل (٣/ ٢٢٤).
(٢) نهاية السول (٢/ ٩٢٨).
(٣) هو: محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي، نسبة إلى بهار من بلاد الهند، كان مشهورًا بالتقوى والصلاح، انتصب للتدريس والإفتاء. من مصنفاته: "سلم العلوم" في المنطق، و" مُسَلَّم الثبوت" في أصول الفقه، (ت: ١١١٩ هـ). تُنظر ترجمته في: الأعلام (٥/ ٢٨٣)؛ الفتح المبين للمراغي (٣/ ١٢٢).
(٤) مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠١٩ - ١٠٢٠).
(٥) مسلم الثبوت (٢/ ٩٢).
[ ١٦١ ]
المخالفة يُعد نسخًا عندهم؛ وذلك لأن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة (١) حتى يكون رفعه نسخًا؛ إلا إن كان من باب التقدير؛ بأن يقال: لو كان المفهوم عند الحنفية ثابتًا كان رفعه نسخًا.