المُستدرَك عليه
وهو الأصولي صاحب القول، أو المعنى الأول في عملية الاستدراك.
ويمكن حده بأنه: المُتعقَّب عليه في لفظه أو معناه الأصولي.
والمُستدرَك عليه له ثلاث حالات:
١ - مُستدرَك عليه معلومًا في العملية الاستدراكية، فيسميه المستدرِك؛ ومن أمثلة ذلك:
أولًا: استدراك الشُّراح على أصحاب المتون؛ كاستدراك القرافي على الرازي في النفائس (١)، واستدراك الإسنوي على البيضاوي في نهاية السول (٢)، واستدراك البَابَرْتِي (٣)
على ابن الحاجب في الردود والنقود (٤).
_________________
(١) جاء في مقدمته: " أضع شرحًا أودعه بيان مشكله، وتقييد مهمله، وتحرير ما اختل من فهرسة مسائله، والأسئلة الواردة على متنه ". (١/ ٩١).
(٢) جاء في مقدمته: " منبهًا فيه على أمور أخرى مهمة: أحدها: ذكر ما يرد عليه من الأسئلة التي لا جواب عنها أو عنها جواب ضعيف. الثاني: التنبيه على ماوقع فيه من الغلط في النقل. الثالث: تبين مذهب الشافعي بخصوصه السابع: التنبيه على كثير مما وقع فيه الشارحون من التقريرات التي ليست مطابقة " نهاية السول (١/ ٣ - ٥).
(٣) هو: أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الرومي البابرتي الحنفي، الفقيه، الأصولي، الأديب، النحوي، المتكلم، المفسر، عرض عليه القضاء مرارًا فامتنع. من مصنفاته: شرح الهداية المسمى" العناية"، وشرح أصول البزدوي المسمى "التقرير"، وله الحاشية على تفسير الكشاف، (ت: ٧٨٦ هـ). تُنظر ترجمته في: النجوم الزاهرة (١١/ ٣٠٢ - ٣٠٣)؛ تاج التراجم (ص: ٢٧٦ - ٢٧٧)؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٤/ ٢٥٠).
(٤) جاء في مقدمته: " ومنهم الإمام المختصر المدقق جمال الدين ابن الحاجب، اختصر الإحكام اختصارًا كاد أن يخرجه عن الإفهام، فأغرب به بما أعجب ذوي الأوهام وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد (للمختصر) يُنَبِّه الفطن على ما غفلوا من ماجد الأصحاب، وتعسفوا فتركوا إلى القشر ما هو محض اللباب " (١/ ٨٧ - ٨٨).
[ ١١٠ ]
ومثال ذلك: استدراك الأصفهاني والقرافي على الرازي في أن دلالة الإجماع قطعية، فقال الأصفهاني: واعلم أن المشهور أن الإجماع حجة قاطعة، وأنه يقدم على الأدلة كلها، ولا يعارضه دليل أصلًا. والمصنف خالف في هذه المسألة؛ فإنه يرى أن الإجماع لا يفيد إلا الظن، ومن المعلوم أن ذلك يظهر بالأدلة الدالة على كون الإجماع حجة، فإن كان فيها قاطع حصل المقصود؛ وهو القطع، وإن لم يكن فيها قاطع استحال القطع) (١).
وقال القرافي: ( فإن المصنف قد أكثر التشنيع في هذا المقام، وأداه صعوبة هذا الموضع إلى أن قال: الإجماع ظني، وهو خلاف إجماع من تقدمه كما حكاه هو هاهنا، ) (٢).
ثانيًا: استدراك أصحاب الحواشي على الشراح؛ مثل: استدراك التفتازاني (٣) على العضد، واستدراك المُطِيْعِي (٤) على الإسنوي.
_________________
(١) الكاشف عن المحصول (٥/ ٣٦٨).
(٢) النفائس (٦/ ٢٥٨٤).
(٣) جاء في مقدمته: " وكأنهم احتظوا مني في بعض مظان اللَّبْس ومواقع الارتياب بما يفيد المرام، ويميط الحجاب، فالتمسوا تعليق حواش تزيل فضل القناع ". حاشية التفتازاني على شرح العضد (١/ ١٦).
(٤) هو: محمد بن بخيت بن حسين المطيعي - نسبة إلى بلدة المطيعة في أسيوط مصر- الحنفي، درس على كبار علماء الأزهر - ومنهم الشيخ الشربيني-، كان عالمًا بالأصول والفقه والتوحيد والتفسير والمنطق والفلاسفة وغيرها، وكان واسع الصدر، زاهدًا في المال، من مصنفاته: "إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة". وله في الأصول: "البدر الساطع على مقدمة جمع الجوامع"، و" تعليقات على نهاية السول"، (ت: ١٣٥٤ هـ). تُنظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (٣/ ١٨١ - ١٨٧)؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة (١/ ٥٣٨ - ٥٣٩)؛ الأعلام (٦/ ٥٠). جاء في مقدمته: " طلب مني بعض أفاضل أهل العلم أن أكتب على شرح الإسنوي المسمى (بنهاية السول على منهاج الوصول) للعلامة القاضي البيضاوي، تقييدات لطيفة، وتحقيقات شريفة، توضح ما أشكل على الطلاب في هذا العصر من معانيه، وتشمل الجواب على عما استشكله على المنهاج ولم يجب عنه فيه، مع بيان ما كان حقًّا من الاعتراض، بدون ميل عن الحق والاعتراض، وغير ذلك مما تدعو إليه حاجة الناظرين لإحقاق الحق، وتمييز الصواب من الخطأ". سلم الوصول لشرح نهاية السول (١/ ٣).
[ ١١١ ]
مثال ذلك: ما ذكره الإسنوي من اعتراض الخصم على استدلال الجمهور بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحشر: ٢] على حجية القياس بقوله: "إنه لا يلزم من الأمر بالاعتبار الذي هو القدر المشترك الأمر بالقياس؛ فإن القدر المشترك معنى كلي، والقياس جزئي من جزئياته، والدال على الكلي لا يدل على الجزئي" (١).
وذكر جواب البيضاوي على هذا الاعتراض، ثم أضاف جوابه فقال: "وقد يجاب بجواب آخر؛ وهو: أن الأمر بالماهية المطلقة وإن لم يدل على وجوب الجزئيات؛ لكنه يقتضي التخيير بينهما عند عدم القرينة، والتخيير يقتضي جواز العمل بالقياس، وجواز العمل به يستلزم وجوب العمل به؛ لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب" (٢).
فاستدرك المطيعي على جواب الإسنوي فقال: "قال الإسنوي: (وقد يجاب بجواب آخر؛ وهو: أن الأمر بالماهية المطلقة وإن لم يدل على وجوب الجزئيات إلى آخره). أقول: يرد على هذا أن للخصم أن يقول: إن كونه يقتضي التخيير بينها عند عدم القرينة إنما يتم إذا لم نحمل الآية على الاتعاظ دون القياس الشرعي، وأما إذا حملناه على ذلك بقرينة صدر الآية فلا يقتضي التخيير؛ بل يتعين حمله على الاتعاظ، فيضطر أن يقول: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ويلغو هذا الجواب.
وأما قول الإسنوي: (وجواز العمل به يستلزم وجوب العمل به إلى آخره)،
_________________
(١) نهاية السول - مطبوع مع حاشية المطيعي- (٤/ ١٤).
(٢) المرجع السابق.
[ ١١٢ ]
فهو مسلم؛ لكنه لا يقطع عرق الإشكال إلا بالنظر لهؤلاء القائلين بذلك؛ لا بالنظر لمن لا يسلم هذا الاستلزام؛ لأنه ليس استلزاما عقليًا؛ بل هو اتفاقي فقط" (١).
ثالثًا: استدراك المختصرين على أصحاب المتون؛ كاستدراك سراج الدين الإرموي (٢) والتبريزي (٣) على الرازي في محصوله، وابن رشيق (٤)
على الغزالي،
_________________
(١) سلم الوصول - حاشية المطيعي - (٤/ ١٤).
(٢) جاء في مقدمته: " ثم إن بعض من صدقت فيه رغبته، وتكاملت فيما يحتويه محبته، التمس مني أن أسهل طريق حفظه بإيجاز لفظه، ملتزمًا بالإتيان بأنواع مسائله، وفنون دلائله، مع زيادات من قبلنا مكملة، وتنبيهات على مواضع منه مشكلة، " التحصيل (١/ ١٦٣).
(٣) جاء في مقدمته: "فهذا كتاب (تنقيح محصول ابن الخطيب في الأصول) حذفت زوائده، ورصعت فوائده، فتقرر معانيه، وتحرر مبانيه، وما صادفت في مطاويه من قول لا أرتضيه قررت الحق فيه على ما يقتضيه، من غير تزييف لمقاله، إلا إذا خفت وبالًا من أهماله، فهو على التحقيق وإن سمي تنقيحًا، تضمن تهذيبًا وتوشيحًا " تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه (١/ ١ - ٢). والتبريزي هو: أبو الخير، المظفر بن أبي محمد، وقيل: ابن أبي الخير، ابن إسماعيل بن علي الرَّاراني التبريزي، كان أصوليًا فقيهًا شافعيًا، زاهدًا، صاحب عبادة كثيرة، وكان مقدمًا في العلوم. من مصنفاته: "التنقيح " اختصر فيه المحصول، كما صنف في الفقه " المختصر"، و" سمط المسائل"، (ت: ٦٢١ هـ) بشيراز. تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٨/ ٣٧٣)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٤٠٩)؛ كشف الظنون (٢/ ١٠٠٢).
(٤) وجاء في مقدمته: "فقصدت إلى تلخيص معانيه، وتحرير مقاصده ومبانيه، وحذف ما يوجب الملال، ويقتضي الكلال والإملال، رغبة في تقليل حجمه، وإعانة للطالب على حفظه بصغر جرمه، مع التنبيه على ما يتعين التنبيه عليه، والتنكيت بما لابد من الإشارة إليه، وسميته: لباب المحصول في علم الأصول". لباب المحصول في علم الأصول (١/ ١٨٨). وابن رشيق: أبو علي الحسين بن أبي الفضائل عتيق بن الحسين ابن رشيق الربعي، شيخ المالكية في وقته، كان عالمًا بأصول الفقه وأصول الدين والخلاف. من مصنفاته: "لباب المحصول في علم الأصول"، توفي بمصر سنة (٦٣٢ هـ). تُنظر ترجمته في: الدبياج المذهب (١/ ١٠٥)؛ شجرة النور الزكية (ص: ١٦٦)؛ حسن المحاضرة (١/ ٣٧٩).
[ ١١٣ ]
والطوفي (١) على ابن قدامة (٢).
ومثال ذلك: استدراك ابن رشيق على الغزالي في مسألة (إذا دار اللفظ بين المعنى اللغوي والشرعي)، وكان حال المخاطَب يقتضي تعذر وقوع الفعل على الوضع الشرعي هل يكون ذلك قَرِينة تَصرِفَهُ إلى الوضع اللغوي؟ قال ابن رشيق: "اختار أبو حامد (٣) حمله على موجب الوضع اللغوي؛ كقوله: «دعِي الصّلَاةَ أيَّامَ إقرائك» (٤)، و«من باعَ حرًّا وأَكَلَ ثمَنَهُ» (٥)، فإن الصلاة، وبيع الحر لا ينعقد شرعًا.
وهذا ليس بصحيح؛ فإن النهي لا يستدعي إلا إمكان وقوع الفعل المنهي عنه؛ ليتصور الانتهاء عنه بموجب النهي.
_________________
(١) جاء في مقدمة كتابه: " مع تقريب الإفهام، وإزالة اللَّبْس عنه مع الإبهام " مختصر الروضة (١/ ٩٦).
(٢) هو: أبو محمد، عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، موفق الدين، الفقيه الأصولي، الزاهد الِإمام، شيخ الحنابلة في وقته. من مصنفاته: "روضة الناظرة وجنة المناظر " في أصول الفقه، و" المغني"، و" الكافي " في الفقه، (ت: ٦٢٠ هـ). تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ١٦٥)؛ ذيل طبقات الحنابلة (٣/ ٢٨١)؛ شذرات الذهب (٧/ ١٥٥).
(٣) يُنظر: المستصفى (٣/ ٥٣).
(٤) بهذا اللفظ رواه الدراقطني من حديث فاطمة بنت أبي حبيش، يُنظر على الترتيب المذكور: ك: الحيض، (١/ ٢١٢/ح: ٣٦)، وأصل الحديث في الصحيحين؛ يُنظر: صحيح البخاري، ك: الحيض، ب: إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض ، (١/ ١٢٤/ح: ٣١٩)؛ صحيح مسلم، ك: الحيض، ب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، (١/ ٢٦٢/ح: ٣٣٣).
(٥) جزء من حديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «قال الله: ثلَاثَةٌ أنا خَصمُهُمْ يوم القِيَامَةِ: رجُلٌ أَعطَى بي ثمَّ غدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حرًّا فأَكَلَ ثمَنَهُ، ورَجُلٌ استَأْجَرَ أجِيرًا فَاستَوْفَى منه ولم يُعطِ أَجرَهُ». يُنظر: صحيح البخاري، ك: البيوع، ب: إثم من باع حرًّا، (٢/ ٧٧٦/ح: ٢١١٤)، ك: الإجارة، ب: إثم من منع أجر الأجير، (٢/ ٧٩٢/ح: ٢١٥٠).
[ ١١٤ ]
فأما الحكم بانعقاده وشرعيته فمحال؛ لأنه يلزم منه الجمع بين المشروعية ونفيها" (١).
رابعًا: استدراك على أصولي مسمى؛ ومن أمثلة ذلك:
• المثال الأول:
قال ابن قدامة في مسألة (حكم انعقاد الإجماع (٢) بقول الأكثر): "ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور.
وقال محمد بن جرير (٣) وأبو بكر الرازي (٤):
ينعقد. وقد أومأ إليه
_________________
(١) لباب المحصول (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٢) الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: الأول: العزم على الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]. الثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا: إذا اتفقوا عليه. يُنظر: لسان العرب (٣/ ١٩٨)؛ المصباح المنير (١/ ١٠٩)؛ القاموس المحيط (ص: ٧١٠) مادة: (جمع). وفي الاصطلاح: اتفاق أهل الحَلِّ والعقد من أمة محمد - ﷺ - على أمر من الأمور. منهاج الوصول - مطبوع مع شرح الإسنوي- (٢/ ٧٣٥). ويُنظر تعريف الإجماع في: المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ١٥٦)؛ البحر المحيط (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦)؛ شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٠).
(٣) هو: أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام الجليل، أحد كبار الأئمة ومجتهديهم، أكثر من الترحال، ولقي نبلاء الرجال، كان من أفراد الدهر علمًا، وذكاء، وكثرة تصانيف. من مصنفاته: "كتاب التفسير"، و"التاريخ"، و"اختلاف العلماء"، (ت: ٣١٠ هـ). تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ١٠٢)؛ تذكرة الحفاظ (٢/ ٧١٠)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣/ ١٢٠).
(٤) هو: أبو بكر، أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجَصَّاص، من كبار أئمة الحنفية، وانتهت إليه رئاستهم في زمانه، تفقه على أبي الحسن الكرخي، كان ورعًا زاهدًا. من مصنفاته: "أحكام القرآن"، وكتاب في "أصول الفقه"، و" شرح مختصر الطحاوي"، (ت: ٣٧٠ هـ). تُنظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (١/ ٢٢٠)؛ تاج التراجم (ص: ٩٦)؛ الفتح المبين للمراغي (١/ ٢٠٣).
[ ١١٥ ]
أحمد - ﵀ -.
ووجهه: أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهي عن الشذوذ، قال - ﵇ -: «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ» (١). وقال: «الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ وهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ» (٢) " (٣).
فاستدرك عليهما ابن قدامة بقوله: "والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. ولعله أراد به: الشاذ من الجماعة، الخارج على الإمام، على وجه يثير الفتنة؛ كفعل الخوارج (٤) " (٥).
_________________
(١) من حديث أبي أمامة الباهلي - ﵁ -، وله طرق أخرى، يُنظر: مسند الإمام أحمد (٤/ ٢٧٨/ح: ١٨٤٧٣ - ١٩٣٧٠). وقال ابن عبدالهادي الحنبلي: " ليس بصحيح". يُنظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٢٨٠)؛ ويُنظر: تذكرة المحتاج (١/ ٦٩)
(٢) من حديث عمر بن الخطاب - ﵁ -، مسند أحمد (١/ ١٨/ح: ١١٤) (١/ ٢٦/ح: ١١٧)؛ سنن الترمذي، ك: الفتن، ب: ما جاء في لزُومِ الْجمَاعَةِ، (٤/ ٤٦٥/ح: ٢١٦٥)؛ سنن النسائي الكبرى، معاشرة النساء، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه، (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨/ح: ٩٢١٩ - ٩٢٢٢)؛ المستدرك على الصحيحين (١/ ١٩٧/ح: ٣٨٧) (١/ ١٩٩/ح: ٣٩٠). قال الترمذي: "هذا حَديثٌ حسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ". يُنظر: (٤/ ٤٦٥). وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". يُنظر: (١/ ١٩٧). ويُنظر: نصب الراية (٤/ ٢٤٩).
(٣) روضة الناظر (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
(٤) الخوارج: من اعتقد جواز الخروج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، أو استحل قتال أهل الإسلام، وأصل هذه الفرقة الذين خرجوا على علي - ﵁ -. وينقسم الخوارج إلى عشرين فرقة، يجمعهم القول بتكفير عثمان وعلي وأصحاب الجمل. ومن معتقدات هذه الفرقة: وجوب الخروج على الإمام الجائر. يُنظر: مقالات الإسلاميين (ص: ٨٦)؛ الفَرْق بين الفِرَق (ص: ٥٤)؛ الملل والنحل (١/ ١١٤).
(٥) روضة الناظر (١/ ٤١٠ - ٤١١).
[ ١١٦ ]
• المثال الثاني:
قول الإسنوي في مسألة المطلق (١) والمقيد (٢): "واعلم أن مقتضى إطلاق المصنف (٣) أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي؛ فإذا قال: لا تعتق مُكَاتَبًا، وقال أيضًا: لا تعتق مُكَاتَبًا كافرًا؛ فإنا نحمل الأول على الثاني، ويكون المنهي عنه هو: إعتاق المكاتب الكافر.
وصرح به الإمام في المنتخب، وذكر في المحصول (٤) والحاصل (٥) نحوه أيضًا.
لكن ذكر الآمدي في الإحكام (٦) أنه (لا خلاف في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما في النفي؛ إذ لا تعذر فيه) هذا لفظه، وهو يريد أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما، ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد.
_________________
(١) المطلق لغة: المرسل، يقال: أطلقت القول: إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط، وناقة طالق: أي مرسلة ترعى حيث شاءت. يُنظر: لسان العرب (٩/ ١٣٦ - ١٣٧)؛ المصباح المنير (٢/ ٣٧٦) مادة: (طلق). وفي الاصطلاح: ما دل على الماهية بلا قيد. يُنظر: المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٩)؛ البحر المحيط (٣/ ٤١٣)؛ إرشاد الفحول (٢/ ٣). وقيل في حده أيضًا: اللفظ الدال على شائع في جنسه. يُنظر: روضة الناظر (٢/ ١٠١)؛ الإحكام للآمدي (٣/ ٥)؛ كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٢١)؛ بيان المختصر (٢/ ٣٤٩).
(٢) المقيد لغة: خلاف المطلق، وقيَّدته تقييدًا: جعلت القيد في رجله، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط، ويزيل الالتباس. يُنظر: لسان العرب (١٢/ ٢٣٣)؛ المصباح المنير (٢/ ٥٢١) مادة: (قيد). اصطلاحًا: ما دل على الماهية بقيد من قيودها. وقيل: اللفظ الدال على معنى غير شائع في جنسه. يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٢١)؛ بيان المختصر (٢/ ٣٥٠)؛ إرشاد الفحول (٢/ ٤).
(٣) أي البيضاوي.
(٤) (٣/ ١٤٤).
(٥) (٢/ ٣٨٣).
(٦) (٣/ ٨).
[ ١١٧ ]
وتابعه ابن الحاجب وأوضحه فقال: (فإن اتحد موجبهما مثبتين فيحمل المطلق على المقيد)، ثم قال: (فإن كانا منفيين عمل بهما (١) وقد غلط الأصفهاني (٢) المذكور في فهم كلام الآمدي وابن الحاجب، فادعى أن المراد منه: حمل المطلق على المقيد" (٣).
٢ - مُستدرَك عليه مجهول في العملية الاستدراكية، فلا يسميه المستدرِك ويعبر عنه بـ: قيل، قال قوم، قال بعضهم، قال بعض أصحابنا، قال بعض الشافعية، قال بعض أصحاب الشافعي وأذكر أمثلة فيما يلي:
أولًا: التعبير بـ (قيل):
قال الإسنوي في مسألة (تقسيم المأمور به إلى مُعَيَّن ومُخيَّر): "المذهب الثالث: أن الواجب مُعيَّن عند الله تعالى غير مُعيَّن عندنا، وهذا القول يسمى قول التراجم؛ لأن الأشاعرة ترويه عن المعتزلة (٤)، والمعتزلة ترويه عن الأشاعرة (٥)، كما قال في المحصول (٦)، ولما لم يعرف قائله عبَّر المصنف عنه بقوله: (وقيل).
وهذا المذهب باطل؛ لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفته بعينه؛ من التكليف بالمحال" (٧).
_________________
(١) مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٦٢).
(٢) المراد به شمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني الشافعي، شارح المحصول - وسبق ترجمته في (ص: ٦٩). ويُنظر قوله في الكاشف على المحصول (٥/ ١٢).
(٣) نهاية السول (١/ ٥٥١ - ٥٥٢).
(٤) يُنظر مثلًا: الإبهاج (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٥) يُنظر: المعتمد (١/ ٧٩).
(٦) (٢/ ١٦٠).
(٧) نهاية السول (١/ ٨٢).
[ ١١٨ ]
ثانيًا: التعبير بـ (قال قوم):
ومن ذلك ما ذكره الآمدي في تعريف المباح: "وأما في الشرع فقد قال قوم: هو ما خُيِّر المرء فيه بين فعله وتركه شرعًا، وهو منقوض (١) بخصال الكفارة المخيرة؛ فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير بين فعلها وتركها، وبتقدير فعلها لا تكون مباحة؛ بل واجبة. وكذلك الصلاة في أول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم، وليست مباحة؛ بل واجبة.
قال قوم: هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب. وهو منتقض بأفعال الله تعالى؛ فإنها كذلك وليست متصفة بكونها مباحة" (٢).
ثالثًا: التعبير بـ (قال بعضهم):
مثاله: ما قاله الآمدي عند حديثه عن المنطوق: "أما المنطوق فقد قال بعضهم: هو ما فهم من اللفظ في محل النطق. وليس بصحيح؛ فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء (٣) مفهومة من اللفظ في محل النطق، ولا يقال لشيء من ذلك: منطوق اللفظ؛ فالواجب أن يقال: المنطوق: ما فهم من دلالة اللفظ قطعًا في محل النطق " (٤).
رابعًا: التعبير بـ (بعض أصحابنا):
مثاله: ما ذكره السمعاني في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو
_________________
(١) النقض في الحدود: وجود الحد دون المحدود، وهو مفسد في الحدود. يُنظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص: ٣٧٩)؛ القاموس المبين (ص: ٢٩٢).
(٢) الإحكام للآمدي (١/ ١٦٥).
(٣) دلالة الاقتضاء: دلالة اللفظ على معنى يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا. وسميت بذلك لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه. يُنظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٨١)؛ كشف الأسرار للبخاري (١/ ٤٣٨)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: ٢٠٢).
(٤) المرجع السابق (٣/ ٨٣ - ٨٤).
[ ١١٩ ]
المرة؟): "وقد قال بعض أصحابنا في الفرق بين الأمر والنهي: إن في حمل الأمر على التكرار ضيقًا وحرجًا يلحق الناس؛ لأنه إذا كان الأمر يقتضي الدوام عليه لم يتفرغ لسائر أموره، وتتعطَّل عليه جميع مصالحه. وأما النهي لا يقتضي إلا الكف والامتناع، ولا ضيق ولا حرج في الكف والامتناع؛ وهذا لأن الوقت لا يضيق عن أنواع الكف، ويضيق عن أنواع الفعل.
وهذا الفصل يضعف؛ لأن الكلام في مقتضى اللفظ في نفسه، وأما التضايق وعدم التضايق معنى يوجد من بعد، وربما يوجد وربما لا يوجد، فلا يجوز أن يعرف مقتضى اللفظ منه " (١).
خامسًا: التعبير بـ (قال بعض الشافعية):
كما قال المحبوبي (٢): "مسألة: قال بعض الشافعية: لا عموم للمجاز (٣)؛ لأنه ضروري يصار إليه توسعة، فيقدر بقدر الضرورة.
قلنا: لا ضرورة في استعماله؛ لأنه إنما يستعمل لأجل الداعي الذي يأتي من بعد، وإذا لم تكن الضرورة الترديد في استعماله؛ بل يكون معنى الضرورة أنه إذا استعمل
_________________
(١) قواطع الأدلة (١/ ١٢١ - ١٢٢).
(٢) هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري، صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر، من علماء الحنفية، عالم محقق، وحبر مدقق، برع في الفقه وأصوله، وأصول الدين. من مصنفاته: "التنقيح " في أصول الفقه، وشرحه " التوضيح"، و" شرح الوقاية " في الفقه، توفي ببخارى سنة (٧٤٧ هـ). تُنظر ترجمته في: تاج التراجم (ص: ٢٠٣)؛ الطبقات السنية (٤/ ٤٢٩)؛ الفوائد البهية (ص: ١٠٩).
(٣) المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة بينه وبين ما وضع له. يُنظر تعريف المجاز في: أصول السرخسي (١/ ١٧٠)؛ الإحكام للآمدي (١/ ٤٧)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٤٤ - ٤٥)؛ شرح الكوكب المنير (١/ ١٥٤).
[ ١٢٠ ]
اللفظ يجب أن يحمل على المعنى الحقيقي (١)، فإذا لم يمكن فعلى المجازي، فهذه الضرورة لا تنافي العموم، بل العموم إنما يثبت إن استعمله المتكلم وأراد به المعنى العام، ولا مانع لهذا؛ لأنه ما وجد في الاستعمال ضرورة، وهو أحد نوعي الكلام؛ بل فيه من البلاغة ما ليس في الحقيقة" (٢).
سادسًا: التعبير بـ (قال بعض أصحاب الشافعي):
مثاله: قال الغزالي: "لا يجوز نسخ (٣) النص القاطع المتواتر (٤)
بالقياس (٥)
_________________
(١) أي يحمل على الحقيقة، والمراد بالحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. يُنظر تعريف الحقيقة في: الإحكام للآمدي (١/ ٤٧)؛ إحكام الفصول (١/ ١٧٦)؛ أصول السرخسي (١/ ١٧٠)؛ شرح الكوكب المنير (١/ ١٤٩).
(٢) التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (١/ ١٩٥ - ١٩٦).
(٣) النسخ في لغة العرب يطلق على ثلاثة معانٍ:
(٤) الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلَّ؛ أي: أزالته. ٢ - التغيير، ومنه: نسخت الريح آثار الديار؛ أي: غيرتها. ٣ - النقل، ومنه نسخُ الكتاب؛ أي: نقله، والمنقول يمسمى: نُسخة. يُنظر: الصحاح (ص: ١٠٣٧)؛ المصباح المنير (٢/ ٦٠٣) مادة: (نسخ). وفي الاصطلاح عرف بتعريفات متعددة؛ منها: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يُنظر تعريفات النسخ عند الأصوليين في: روضة الناظر (١/ ٢١٩)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩٧١)؛ البحر المحيط (٤/ ٦٤)؛ فواتح الرحموت (٢/ ٥٣).
(٥) المتواتر في اللغة: المتتابع، ولا بد في التواتر - لغة- أن يحصل بين المتتابعين فترة، فإذا لم تحصل فهي مواصلة ومداركة. يُنظر: الصحاح (ص: ١١٢٢)؛ المعجم الوسيط (ص: ١٠٠٩) مادة: (وتر). وفي الاصطلاح: خبر جمع يمنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم على المحسوس. البحر المحيط (٢/ ٢٣١). ويُنظر كذلك: التعريفات (ص: ٢٥٦).
(٦) القياس في اللغة: التقدير، قست الشيء بالشيء: قدرته على مثاله. يُنظر: الصحاح (ص: ٨٩٥)؛ لسان العرب (١٢/ ٢٣٤) مادة: (قيس). وفي الاصطلاح الأصولي عرف بتعريفات كثيرة لا يكاد يسلم تعريف منها من اعتراض، وأذكر تعريف البيضاوي للقياس؛ حيث صرح محمود الأصفهاني بأنه أنفع تعريف للقياس. يُنظر: شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٦٣٤). القياس في الاصطلاح: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لا شتراكهما في علة الحكم عند المُثْبِت. يُنظر: منهاج الوصول مطبوع مع نهاية السول (٢/ ٧٩١).
[ ١٢١ ]
المعلوم بالظن (١) والاجتهاد (٢) وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز النسخ بالقياس الجلي (٣) " (٤).
• تنبيه: قد يكون المُستدرَك عليه معلومًا لدى المستدرِك؛ ولكنه لا يصرح باسمه في العملية الاستدراكية؛ كالإمام الغزالي مثلًا في كتابه المستصفى في أصول الفقه تجده في كثير من المواقع لا ينسب الأقوال إلى أصحابها بل يستعمل كلمة "قال قوم" أو "قيل"، وصنيعه هذا لا يدل على عدم معرفته بأصحابها؛ ولا يدل أيضًا على عدم اهتمامه بهم؛ بل الأظهر أنه يتبع في ذلك منهجه العام الذي يُنادي به دائمًا
_________________
(١) الظن لغة: خلاف اليقين، وقد يستعمل في اليقين. يُنظر: المصباح المنير (٢/ ٣٨٦)؛ القاموس المحيط (ص: ١٢١٣) مادة: (ظنن). وفي الاصطلاح: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يُنظر: العدة (١/ ٨٣)؛ إحكام الفصول (١/ ١٧٥)؛ الورقات (ص: ١٨).
(٢) الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع والطاقة؛ ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته، قال بعضهم: بفتح الجيم وضمها: الطاقة، وقيل: المضموم: الطاقة، والمفتوح: المشقة. يُنظر: الصحاح (ص: ١٩٤)؛ المصباح المنير (١/ ١١٢) مادة: (جهد). وفي الاصطلاح: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. وهذا تعريف التاج الأرموي والبيضاوي، قال التاج السبكي: "وهو من أجود التعاريف". يُنظر التعريف في: الحاصل (٣/ ٢٦٥)؛ منهاج الوصول _مطبوع مع الإبهاج_ (٧/ ٢٨٦٣)، ويُنظر قول التاج السبكي في الإبهاج (٧/ ٢٨٦٤).
(٣) القياس الجلي: هو أحد قسمي القياس باعتبار درجة اقتضاء العلة للحكم في الفرع، ويسمى بالقياس في معنى الأصل، ويسمى أيضًا: القياس بنفي الفارق. وهو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل أو مساويًا له. يُنظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٦)؛ شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٧)؛ فواتح الرحموت (٢/ ٣٢٠)؛ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص: ٢٤٣).
(٤) المستصفى (٢/ ١٠٩).
[ ١٢٢ ]
في كتبه؛ وهو "لا تعرف الحق بالرجال، واعرف الحق تعرف أهله" (١). (٢)
ومن أمثلة ذلك قوله: "ولا يُنسخ حكم بقول الصحابي (٣): (نُسخ حكم كذا) ما لم يقل: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (نسخت حكم كذا) وقال قوم: إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده (٤)؛ لكن نظرنا فيه، وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية" (٥).
فهذا القول ينسب إلى أبي الحسن الكَرْخِي (٦)، ولم يصرح به الغزالي.
كما أن من أسباب عدم التصريح بالمستدرَك عليه: اشتهار القول عنه؛ مثل: قول الغزالي في مسألة الزيادة على النص قال: "الزيادة على النص (٧) نسخ
_________________
(١) يُنظر: إحياء علوم الدين (١/ ٢٣).
(٢) يُنظر مقدمة تحقيق د. حمزة حافظ لكتاب المستصفى (١/ ٦٦).
(٣) قول الصحابي: هو مذهبه في المسألة الفقهية الاجتهادية؛ سواء أكان ما نقل عن الصحابي قولًا أم فعلًا. يُنظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص: ٢٤١).
(٤) التقليد لغة: من القلادة، وهي وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. ومن التقليد: تقليد العامل: توليته، كأنه جعل قلادة في عنقه. يُنظر: لسان العرب (١٢/ ١٧٢)؛ المصباح المنير (ص: ٥١٢) مادة: (قلد). وفي اصطلاح الأصوليين: قبول قول الغير من غير دليل. يُنظر: المنخول (ص: ٤٧٢)؛ المسودة (ص: ٣٠٨)؛ تقريب الوصول (ص: ٤٤٤)؛ فواتح الرحموت (٢/ ٤٠٠).
(٥) المستصفى (٢/ ١١٥).
(٦) يُنظر: المعتمد (١/ ٤١٨)؛ المحصول (٣/ ٣٨١)؛ نهاية السول (١/ ٦١٧). والكرخي هو: أبو الحسن، عُبيدُ اللهِ بن الحسن بن دلاَّل الكرخي، انتهت إليه رئاسة الحنفية، تفقه عليه أبو علي الشاشي والجصاص، كان كثير الصوم والصلاة، صبورًا على الفقر، واسع العلم، وكان مع ذلك رأسًا في الاعتزال. من مصنفاته: "شرح الجامع الصغير"، و" شرح الجامع الكبير"، و" المختصر"، أصابه الفالج في آخر عمره، (ت: ٣٤٠ هـ). تُنظر ترجمته في: البداية والنهاية (١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)؛ طبقات المعتزلة (ص: ١٣٠)؛ لسان الميزان (٤/ ٩٨).
(٧) الزيادة على النص: إفادة خبر الآحاد حكمًا زائدًا على مقتضى نص قطعي من القرآن أو السنة المتواترة؛ بحيث لا تكون هناك دلالة ظاهرة على هذا الحكم الزائد في ظاهر النص المزيد عليه، وليس فيه ما ينفيه. ولا تخلو هذه الزيادة من: - ألا تتعلق بحكم النص أصلًا؛ كزيادة إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة؛ فإنه ليست نسخًا لإيجاب الصلاة بالإجماع. - أن تتعلق الزيادة بحكم النص المزيد عليه؛ بأن تكون جزءًا أو شرطًا له؛ مثال كونها جزءًا له: زيادة ركعة في الصبح، أو عشرين سوطًا في الحد القذف. ومثال كونها شرطًا له: زيادة النية في الطهارة؛ حيث إن الشارع أمر بالطهارة مطلقًا بناء على أن النية ليست مستفادة من الآية؛ وإنما من الحديث. - أن تتعلق الزيادة بحكم النص المزيد عليه ولا تكون شرطًا ولا جزءًا له؛ كزيادة التغريب على الجلد في زنى البكر. ووقع الخلاف في القسم الثاني والثالث؛ حيث قال الجمهور بأن الزيادة في القسمين ليست نسخًا بخلاف الحنفية. يُنظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٩١ - ٢٩٢)؛ البحر المحيط (٤/ ١٤٣)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: ٢٢٦ - ٢٢٧).
[ ١٢٣ ]
عند قوم " (١). ومعلوم أن أصحاب هذا القول هم الحنفية (٢).
وكذلك ابن الحاجب في مختصره يذكر قول الإمام الرازي بلفظ "قيل" فلا يسميه تبعًا للآمدي. (٣)
٣ - مُستدرَك عليه مقدرٌ عند المُستدرِك، ويعبر عنه في العملية الاستدراكية بصيغة الجملة الشرطية؛ مثل: "فإن قيل"، أو "فإن قال قائل"، أو "لقائل أن يقول"، وهذا النوع من المُستدرَك عليه يكثر وجوده في المصنفات الأصولية؛ لأن الغرض منه زيادة تقرير المذهب وتأكيده برفع ما يمكن أن يرد عليه من اعتراضات.
• ومن أمثلة "فإن قيل":
_________________
(١) المستصفى (٢/ ٧٠).
(٢) يُنظر: أصول السرخسي (٢/ ٨٢)؛ التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (٢/ ٨٥)؛ التقرير والتحبير (٣/ ٩٩)؛ فواتح الرحموت (٢/ ٩١ - ٩٢).
(٣) المعتبر (ص: ٣٠٢).
[ ١٢٤ ]
• المثال الأول:
ما ذكره السرخسي في (فصل: في بيان الكتاب وكونه حجة) بعد أن ذكر أن "الكتاب هو: القرآن المنزل على رسول الله - ﷺ -، المكتوب في دفات المصاحف، المنقول إلينا على الأحرف السبعة (١)
المشهورة نقلًا متواترًا؛ لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقًا" (٢). ثم أورد تقدير استدراك عليه فقال:
"فإن قيل: فقد أثبتم بقراءة ابن مسعود (٣) - ﵁ - ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ (٤) كونه قرآنًا في حق العمل به، ولم يوجد فيه النقل المتواتر، ولم تثبتوا في التسمية مع النقل المتواتر كونها آية من القرآن في حكم العمل؛ وهو وجوب الجهر بها في الصلاة، وتأدي القراءة بها.
_________________
(١) اختلف العلماء بالمراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة؛ منها: أنها سبعة أوجه من وجوه الاختلاف في اللغة العربية؛ كالاختلاف في الإبدال، والاختلاف بالزيادة والنقص، والاختلاف بالتقديم والتأخير، والاختلاف في تصريف الأفعال، والاختلاف في وجوه الإعراب، واختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، والاختلاف في اللهجات؛ كالتفخيم والترقيق والإمالة. يُنظر: الإتقان في علوم القرآن (١/ ٣٠٦ - ٣٣٣)؛ الجامع لأحكام القرآن (١/ ٧٧ - ٨٢)؛ أصول الفقه الميسر (١/ ٦٨ - ٧٨). ولعل الإمام السرخسي - ﵀ - قصد القراءات السبع؛ بدليل قوله (المشهورة نقلًا متواترًا). وقد ذكر في معنى الأحرف السبع أنها القراءات السبع؛ ولكن هذا المعنى ضعفه عدد من العلماء. يُنظر: المراجع السابقة.
(٢) أصول السرخسي (١/ ٢٧٩).
(٣) هو: أبو عبدالرحمن، عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، الإمام الحبر، أحد القراء، كان من السابقين الأولين، شهد بدرا، وهاجر الهجرتين، كان كثير الملازمة للنبي - ﷺ -، وشهد بعده مشاهد كثيرة منها: اليرموك، ومناقبه غزيرة، روى علمًا كثيرا، (ت: ٣٢ هـ)، وأوصى أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مظعون، فصلى عليه الزبير بن العوام، ودفن بالبقيع. تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١/ ٤٦١)؛ مشاهير الأمصار (١/ ١٠)؛ الإصابة (٤/ ٢٣٣).
(٤) والقراءة المتواترة بدون لفظ "متتابعات" [المائدة: ٨٩]، ويُنظر قراءة ابن مسعود في: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٢١)؛ الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥)؛ فتح القدير للشوكاني (٢/ ٩٥).
[ ١٢٥ ]
قلنا: نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنًا؛ وإنما جعلنا ذلك بمنزلة خبر رواه عن رسول الله - ﷺ -؛ لعلمنا أنه ما قرأ بها إلا سماعًا من رسول الله - ﷺ -، وخبره مقبول في وجوب العمل به، وبمثل هذا الطريق لا يمكن إثبات هذا الحكم في التسمية؛ لأن برواية الخبر وإن علم صحته لا يثبت حكم جواز الصلاة، ولأنه ليس من ضرورة كونها آية من القرآن وجوب الجهر بها على ما بينا أن الفاتحة لا يجهر بها في الأخريين، وما كان ثبوته بطريق الاقتضاء يتقدر الحكم فيه بقدر الضرورة؛ لأنه لا عموم للمقتضى (١) " (٢).
_________________
(١) عموم المقتضى: أن يكون المقام الذي يقدَّر فيه اللفظ المزيد يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحد منها، فيقدر ما يعم تلك الأفراد كلها. فالمقتضِي - بكسر الضاد- هو اللفظ الطالب للإضمار؛ بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء، وهناك مضمرات متعددة، فهل له عموم في جميعها أو لا يعم فيكتفى بواحدٍ منها؟ وأما المقتضَى - بفتح الضاد- فهو ذلك المضمر نفسه، هل نقدره عامًّا، أم نكتفي بخاص منه؟ مثاله قوله - ﷺ -: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عن أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وما اسْتُكْرِهُوا عليه»، فيقدر ما يتوقف عليه صدق الخبر وهو لفظ (حكم)، وهذا اللفظ - المقتضَى - له عموم؛ حيث يشمل الحكم الدنيوي من حيث الصحة شرعًا، والحكم الأخروي من حيث المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراه. واختلف الأصوليون في هذا العموم؛ فمنهم من يرى أن للمقتضَى عموم، ومنهم من يرى أن ليس له عموم مطلقًا. يُنظر: أصول السرخسي (١/ ٢٤٨)؛ الإحكام للآمدي (٢/ ٣٠٦)؛ البحر المحيط (٣/ ١٥٤)؛ إرشاد الفحول (١/ ٤٧٢)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: ٣٠٢). - وحديث «إن الله تجاوز عن أمتي ..» له طرق كثيرة؛ أصحها حديث ابن عباس رواه ابن حبان وابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين. يُنظر: نصب الراية (٢/ ٦٤ - ٦٥) (٣/ ٢٢٣). ويُنظر: صحيح ابن حبان، ك: إخباره - ﷺ - عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم، ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة (١٦/ ٢٠٢/ج ٧٢١٩)؛ سنن ابن ماجه، ك: الطلاق، ب: طلاق المكره والناسي (١/ ٦٥٩/ح ٢٠٤٣)؛ مستدرك الحاكم، ك: الطلاق (٢/ ٢١٦/ح ٢٨٠١).
(٢) أصول السرخسي (١/ ٢٨١).
[ ١٢٦ ]
• المثال الثاني:
ما ذكره ابن العربي (١) في مسألة (تكليف الكفار بفروع الشريعة): " فأما الجواز فظاهر؛ لأنه لا يمتنع أن يقال للكافر: صَلِّ، ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان؛ إذ لا يتوصل إلى فعلها إلا به، فالدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر الكتاب، وأمثلها في التعليق قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤)﴾ [المدثر: ٤٢ - ٤٤].
فإن قيل: أراد تعالى: لم تك على اعتقاد المصلين.
قلنا: إنما يعدل عن الظاهر لضرورة داعية، ولا ضرورة ها هنا؛ لما تقدم من الجواز" (٢).
• المثال الثالث:
ما ذكره الشاطبي (٣)
في فصل العموم والخصوص عند حديثه عن المسألة الأولى: "إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة؛ فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان (٤)
_________________
(١) هو: أبو بكر، محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعافري الأندلسي، الإمام ابن العربي، الحافظ أحد الأعلام، ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، والتقى بالغزالي، ولي قضاء إشبيلية. صنف كتبًا في التفسير والحديث والفقه والأصول والأدب والتاريخ، ومن مصنفاته: "أحكام القرآن"، و" المحصول " في أصول الفقه، و" عارضة الأحوذي في شرح الترمذي"، (ت: ٥٤٣ هـ) بقرب فاس. يُنظر: الديباج المذهب (ص: ٢٨١)؛ طبقات الحفاظ (١/ ٤٦٨)؛ نفح الطيب (٢/ ٢٦).
(٢) المحصول لابن العربي (ص: ٢٧).
(٣) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الغرناطي، كان عالمًا بالفقه والأصول، حريصًا على اتباع السنة، من أئمة المالكية. من مصنفاته: "أصول النحو"، و" الاعتصام"، و" الموافقات"، (ت: ٧٩٠ هـ). تُنظر ترجمته في: نيل الابتهاج (ص: ٤٨)؛ الفتح المبين للمراغي (٢/ ٢٠٤)؛ الأعلام (١/ ٧١).
(٤) قال الشيخ دراز: (قوله: قضايا الأعيان) كما ورد مسحه - ﷺ - على عمامته، فلا يؤثر ذلك في قاعدة وجوب مسح نفس الرأس في الوضوء، ويكون مسح العمامة متى كانت روايته قوية مستثنى للعذر بجرح أو مرض بالرأس يمنع من مباشرة المسح عليها. يُنظر: هامش (١) في الموافقات (٤/ ٨). - وحديث المسح على العمامة أخرجه مسلم، ك: الطهارة، ب: المسح على الناصية والعمامة، (١/ ٢٣٠ - ٢٣١/ح: ٢٧٤) -. وذكر الزركشي والشوكاني مثالًا على تخصيص العموم بقضايا الأعيان إذنه - ﷺ - بلبس الحرير للحكة. يُنظر: البحر المحيط (٣/ ٤٠٥)؛ إرشاد الفحول (١/ ٥٧٨). - وهذا الإذن من حديث أنس - ﵁ - قال: «رَخَّصَ النبي - ﷺ - لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِالرحمن في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا». يُنظر: صحيح البخاري، ك: اللباس، ب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (٥/ ٢١٩٦/ح: ٥٥٠١)؛ صحيح مسلم، ك: اللباس والزينة، ب: إباحة لباس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها (٣/ ١٦٤٦ - ١٦٤٧/ح: ٢٠٧٦) -.
[ ١٢٧ ]
ولا حكايات الأحوال (١).
والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن القاعدة مقطوع بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم فى الأصول الكلية القطعية وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه الرابع: أنها لو عارضتها؛ فإما أن يُعملا معًا، أو يهملا، أو يعمل بأحدهما دون الآخر-أعني في محل المعارضة-؛ فإعمالهما معًا باطل (٢)، وكذلك إهمالهما؛ لأنه إعمال للمعارضة فيما بين الظني والقطعي (٣)، وإعمال الجزئي دون الكلي ترجيح له على الكلي، وهو خلاف القاعدة، فلم يبق إلا الوجه الرابع؛ وهو إعمال الكلي
_________________
(١) قال الشيخ دراز: كالحكايات عن عثمان وعمر - ﵄ - من تركهما في بعض الأحيان ما هو مشرع بالاتفاق _كالأضحية_ خوفًا من اعتقاد الناس فيه غير حكمه؛ كالوجوب مثلًا. يُنظر: هامش (٢) من الموافقات (٤/ ٨).- أثر ترك الأضحية عن أبي سريحة الغفاري قال: «أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر - ﵄ - كانا لا يضحيان -في بعض حديثهم- كراهية أن يقتدى بهما». وأبو سريحة الغفاري هو: حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله - ﷺ -. يُنظر الأثر في: مصنف عبدالرزاق، ك: المناسك، ب: الضحايا (٤/ ٣٨١/ح: ٨١٣٩)؛ سنن البيهقي الكبرى، ك: الضحايا، ب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها (٩/ ٢٦٥/ح: ١٨٨١٣) -.
(٢) قال الشيخ دراز: "لأنه يستلزم التكليف بالضدين معًا، وهو لا يجوز". هامش (٢) الموافقات (٤/ ٩).
(٣) والقاعدة: أن المظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه. الموافقات (٤/ ٨). وقال الإسنوي: التعارض بين القطعي والظني ممتنع؛ لكون القطعي مقدمًا دائمًا. يُنظر: نهاية السول (٢/ ٩٧٣).
[ ١٢٨ ]
دون الجزئي، وهو المطلوب" (١).
ثم أورد تقدير استدراك عليه فقال:
" فإن قيل: هذا مُشْكِل على بابي التخصيص (٢) والتقييد؛ فإن تخصيص العموم (٣) وتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من الأمور المظنونة (٤)، وما ذكرت جار فيها؛ فيلزم إما بطلان ما قالوه، وإما بطلان هذه القاعدة؛ لكن ما قالوه صحيح؛ فلزم إبطال هذه القاعدة.
فالجواب من وجهين:
أحدهما (٥): أن ما فرض في السؤال ليس من مسألتنا بحال (٦)؛ فإن ما نحن فيه
_________________
(١) الموافقات (٤/ ٨ - ٩).
(٢) التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وقيل في حده أيضًا: قصر العام على بعض مسمَّياته. يُنظر: المحصول (٣/ ٧)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧٨٦)؛ شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٦٧)؛ فواتح الرحموت (١/ ٣٠٠).
(٣) العموم: تناول اللفظ لما صلح له. يُنظر: إحكام الفصول (١/ ١٧٦)؛ تقريب الوصول (ص: ١٣٧)؛ البحر المحيط (٣/ ٧).
(٤) يُنظر مسألة تخصيص العام بخبر الواحد والقياس عند الجمهور في: العدة (٢/ ٥٥٠ - ٥٦٩)؛ البرهان (١/ ٤٢٦ - ٤٢٩)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٩، ٨٥٢ - ٨٥٨). خلافًا للحنفية؛ فإنهم لا يجوزون تخصيص العموم من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد والقياس؛ وذلك لأن دلالة العام عندهم قطعية، وخبر الواحد والقياس ظني، والظني لا يخصص القطعي؛ إلا إن خص العام القطعي بدليل قطعي فإنه يجوز تخصيصه بالظني كخبر الواحد والقياس؛ لأن دلالة العام بعد تخصيصه بقطعي دلالة ظنية، فيجوز تخصيصه بظني. يُنظر: أصول السرخسي (١/ ١٣٣ - ١٣٤)؛ الكافي شرح البزدوي (٢/ ٦٦٦ - ٦٧٩)؛ المغني في أصول الفقه للخبازي (ص: ١٠٠ - ١٠٤)؛ شرح منار الأنوار (ص: ٧٦ - ٧٨).
(٥) ولم يذكر الوجه الثاني. أنظر حاشية رقم (٥) من الموافقات (٤/ ٩).
(٦) يقصد بالمسألة (إذا ثبتت قاعدة عامة أومطلقة؛ فلا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال).
[ ١٢٩ ]
من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضًا وفي الحقيقة ليس بمعارض؛ فإن القاعدة إذا كانت كلية ثم ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها مع إمكان أن يكون معناها موافقًا لا مخالفًا؛ فلا إشكال في أن لا معارضة هنا، وهو هنا محل التأويل (١) لمن تأول، أو محل عدم الاعتبار إن لاق بالموضع الاطراح والإهمال وأما تخصيص العموم فشيء آخر؛ لأنه إنما يعمل بناء على أن المراد بالمخصِّص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال، فحينئذ يعمل ويعتبر كما قاله الأصوليون، وليس ذلك مما نحن فيه" (٢).
• ومن أمثلة "فإن قال قائل":
• المثال الأول:
ما ذكره الإمام الشافعي في (ابتداء الناسخ والمنسوخ) بعد أن قرر أن السنة لا تنسخ الكتاب؛ وإنما هي تبع للكتاب، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جُملًا (٣). ثم أورد تقدير استدراك عليه فقال: "فإن قال قائل: فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن يَنسخُ القرآن، لأنه لا مِثْلَ للقرآن، فأوجدنا ذلك في السنة.
قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خبرًا ألزمه الله خلقه نصًّا بيِّنًا إلا كتابه ثم سنة نبيه، فإذا كانت السنة كما وصفتُ لا شبه
_________________
(١) التأويل لغة: من آل الشيء يؤول أولًا ومآلًا: رجع، فالتأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء بمعنى: يرجع. يُنظر: الصحاح (ص: ٦٣)؛ المصباح المنير (١/ ٢٩) مادة: (أول). وفي الاصطلاح: صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. يُنظر: البرهان (١/ ١١٥)؛ إحكام الفصول (١/ ١٧٦)؛ روضة الناظر (١/ ٥٠٨)؛ تيسير التحرير (١/ ١٤٤).
(٢) الموافقات (٤/ ٩ - ١١).
(٣) الرسالة (ص: ١٨١).
[ ١٣٠ ]
لها من قول خلق من خلق الله؛ لم يجز أن ينسخها إلا مثلها، ولا مثل لها غير سنة رسول الله؛ لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له؛ بل فرض على خلقه اتباعه، فألزمهم أمره، فالخلق كلهم له تبع، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئًا منها". ثم قال بعد ذلك: "فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟
قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبيِّن أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتى تقوم الحجة على الناس، بأن الشيء ينسخ بمثله" (١).
• المثال الثاني:
ما ذكره الجَصَّاص في فصل جواز نسخ السنة بالقرآن: "والدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، فإذا كان النسخ بيانًا لمدة الحكم على ما بينا؛ اقتضى عموم الكتاب جواز نسخ السنة به (٢)
فإن قال قائل: إن هذا القول الذي عارضت به ما حكيت يرده ظاهر الكتاب؛ لأن الله تعالى قال: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١]، فقد أفصح الكتاب بأن بعضه ينسخ بعضًا.
قيل له: نقول لك: إنما أفصح الكتاب بوجود النسخ في القرآن ولا دلالة فيه على أنه نسخه بقرآن مثله أو بغيره؛ لأنه لا يمتنع أن يكون مراده: ما ننسخ من آية بسنة نوحي بها إليك نأت بخير منها" (٣).
_________________
(١) الرسالة (ص: ١٨٣).
(٢) الفصول في الأصول (٢/ ٣٢٤).
(٣) المرجع السابق (٢/ ٣٢٧).
[ ١٣١ ]
• المثال الثالث:
ما ذكره ابن حزم (١) في فصل إبطال القول بالعلل: "قال أبو محمد (٢): فإن قال قائل: أنتم تنكرون القول بالعلل وتقولون بالأسباب فما الفرق بين الأمرين؟
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق -: أن الفرق بين العلة وبين السبب وبين العلامة وبين الغرض فروق ظاهرة لائحة واضحة وكلها صحيح في بابه، وكلها لا يوجب تعليلًا في الشريعة، ولا حكمًا بالقياس أصلًا، فنقول- وبالله تعالى التوفيق -:
إن العلة هي: اسم لكل صفة توجب أمرًا ما إيجابًا ضروريًّا، والعلة لا تفارق المعلول ألبتة؛ ككون النار علة الإحراق، والثلج علة التبريد، الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلًا، وليس أحدهما قبل الثاني أصلًا ولا بعده.
وأما السبب فهو: كل أمر فعل المختار فعلًا من أجله لو شاء لم يفعله؛ كغضب أدى إلى انتصار، فالغضب سبب الانتصار، ولو شاء المنتصر ألا ينتصر لم ينتصر، وليس السبب موجبًا للشيء المسبب منه ضرورة، وهو قبل الفعل المتسبب منه ولا بد" (٣).
• ومن أمثلة "لقائل أن يقول":
• المثال الأول:
ذكر الآمدي في مسألة (الغاية التي يقع التخصيص إليها) قول أبي الحسين: "ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامة جمعًا كثيرًا يعرف
_________________
(١) هو: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الفقيه المجتهد، الحافظ، العالم بعلوم جمة، كان شافعيًا ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر. من مصنفاته: "الإحكام في أصول الأحكام"، و" الفصل في الملل والأهواء والنحل"، و"المحلى بشرح المجلّى بالحجج والآثار"، (ت: ٤٥٦ هـ). تُنظر ترجمته في: البداية والنهاية (١٢/ ٩١)؛ طبقات الحفاظ (ص: ٤٣٦)؛ شذرات الذهب (٣/ ٢٩٩).
(٢) المراد به ابن حزم.
(٣) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٨/ ٥٦٣).
[ ١٣٢ ]
من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدودًا، وهو مذهب أبي الحسين البصري (١) ".
ثم ذكر حجته فقال: "وأما حجة أبي الحسين البصري فإنه قال: لو قال القائل: قتلت كل من في البلد، وأكلت كل رمانة في الدار. وكان فيها تقدير ألف رمانة، وكان قد قتل شخصًا واحدًا أو ثلاثة، وأكل رمانة واحدة أو ثلاث رمانات؛ فإن كلامه يعد مستقبحًا مستهجنًا عند أهل اللغة. وكذلك إذا قال لعبده: من دخل داري فأكرمه، أو قال لغيره: من عندك، وقال: أردت به زيدًا وحده، أو ثلاثة أشخاص معينة أو غير معينة؛ كان قبيحًا مستهجنًا. ولا كذلك فيما إذا حمل على الكثرة القريبة من مدلول اللفظ فإنه يعد موافقًا مطابقًا لوضع أهل اللغة.
وهذه الحجة وإن كانت قريبة من السداد، وقد قلده فيها جماعة كثيرة؛ إلا أن لقائل أن يقول: متى يكون ذلك مستهجنًا منه، إذا كان مريدًا للواحد من جنس ذلك العدد الذي هو مدلول اللفظ وقد اقترن به قرينة، أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم.
وبيان ذلك النص وصحة الإطلاق:
أما النص فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وأراد بالناس القائلين: نعيم بن مسعود الأشجعي (٢)
_________________
(١) هو: أبو الحسين، محمد بن علي بن الطيب البصري، من أئمة المعتزلة الكبار، وتلميذ القاضي عبدالجبار، إمام وقته في الأصول، ومن أذكياء زمانه. من مصنفاته: "المعتمد " في أصول الفقه، و" تصفح الأدلة"، و" نقض الشافعي في الإمامة"، (ت: ٤٣٦ هـ). تُنظر ترجمته في: فِرق وطبقات المعتزلة (ص: ١٢٥)؛ طبقات المعتزلة (ص: ١٠٥)؛ وفيات الأعيان (٤/ ٢٧١). يُنظر: المعتمد (١/ ٢٣٦).
(٢) هو: أبو سلمة، نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي، صحابي مشهور، أسلم ليالي الخندق، وهو الذي خذل المشركين وبني قريظة. قتل نعيم في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل، وقيل: مات في خلافة عثمان. تُنظر ترجمته في: الاستيعاب (٤/ ١٥٠٨)؛ الإصابة (٦/ ٤٦١)؛ تهذيب التهذيب (١٠/ ٤١٥).
[ ١٣٣ ]
بعينه، ولم يعد ذلك مستهجنًا؛ لاقترانه بالدليل.
وأما الإطلاق فصحة قول القائل: أكلت الخبز واللحم وشربت الماء والمراد به واحد من جنس مدلولات اللفظ العام، ولم يكن ذلك مستقبحًا؛ لاقترانه بالدليل.
نعم إذا أطلق اللفظ العام وكان الظاهر منه إرادة الكل وما يقاربه في الكثرة، وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل به يدل عليه؛ فإنه يكون مستهجنًا" (١).
• المثال الثاني:
قال السراج الأرموي في مسألة (وقوع النسخ) في أدلة القائلين المثبتين للنسخ: "والمعتمد قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].
وجه الاستدلال: أن صحة التمسك بالقرآن إن توقفت على صحة النسخ وقد صح لصحة نبوته - ﵇ -؛ فيصح النسخ وإن لم يتوقف تمسكنا بالآية المذكورة.
ولقائلٍ أن يقول: ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه ولا صحة وقوعه" (٢).
• بيان الاستدراك:
احتج المثبتون للنسخ بأن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد - ﷺ - وكونها ناسخة لما قبلها، وحينئذ يقال: نبوته - ﷺ - إن توقفت على نسخ الشرائع السابقة فقد حصل المطلوب، وإن لم تتوقف عليه فالآية تدل على جواز النسخ.
فاستدرك السراج الأرموي على هذا الاستدلال: بأن قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ جملة شرطية معناها: إن ننسخ نأت، وصدق الملازمة بين الشيئين لا يقتضي
_________________
(١) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٣٤٧ - ٣٤٩).
(٢) التحصيل (٢/ ١١).
[ ١٣٤ ]
وقوع أحدهما، ولا صحة وقوعه؛ لجواز اللزوم بين المحالين (١)، وذلك بأن يكون الشرط والجزاء محالين.
• المثال الثالث:
قال ابن السبكي في شروط المجتهد: "وشرط الإمام (٢): أن يكون عارفًا بالدليل العقلي، وعارفًا بأننا مكلفون به.
وقد اتبع في ذلك الغزالي؛ فإنه ذكر ذلك ولم يذكر القياس (٣)، وكأنهما (٤) تركاه لكونه متفرعًا عن الكتاب والسنة.
ولكن لقائل أن يقول: الإجماع والعقل أيضا كذلك، فَلِمَ ذكرا قوله" (٥).
- فائدتان:
١ - كان السراج الأرموي إذا بدا له تدوين استدراك على المحصول ابتدأها بقوله: "ولقائل أن يقول" تمييزًا لها عما ورد في الكتاب، وعبارته هذه تدل على ذوق سليم وأدب رفيع كان يتحلى بها السراج الأرموي؛ حيث نسب الاستدراك لمجهول تواضعًا منه. (٦)
٢ - ذكر القرافي فرقًا في دلالة "لقائل أن يقول" و"فإن قيل" أو "فإن قلت" عند الإمام الفخر الرازي:
_________________
(١) نهاية السول (١/ ٥٨٨).
(٢) أي الرازي، يُنظر: المحصول (٦/ ٢٥).
(٣) يُنظر: المستصفى (٤/ ٥ - ١١).
(٤) أي الغزالي والرازي.
(٥) يُنظر: الإبهاج (٧/ ٢٩٠١).
(٦) من كلام د. عبدالمجيد أبو زنيد في تحقيقه للتحصيل (١/ ١٣١).
[ ١٣٥ ]
فمتى قال: (ولقائل أن يقول) فهو عنده قوي؛ لأنه ابتدأه بلام الاختصاص التي هي للثبوت، فهو متمكن القدم في الثبوت.
ومتى قال: (فإن قيل، أو فإن قلت) فهو عنده متقارب في البعد من ظهور الفساد وللصحة؛ لأن (إِن) في لسان العرب للشك، فلا تدخل ولا يعلق عليها إلا المشكوك فيه، فلا تقول: إن زالت الشمس أكرمتك. (١)
_________________
(١) نفائس الأصول (١/ ١٥٥).
[ ١٣٦ ]