قال الشيخ الغامدي في "حقيقة البدعة" (٢/ ١٨٦): (فأما نقاط الاتفاق فهي:
١ - أن كلا من البدعة والمصلحة المرسلة من الأمور الحادثة.
٢ - أن كلا من البدعة وما ثبت بالمصلحة المرسلة لا دليل على اعتبارها من جهة الشرع، وأقصد بالدليل: "الدليل الخاص"، أما الأدلة العامة فإن المصالح المرسلة تدخل فيها بخلاف البدع فإنها مضادة للأدلة العامة الخاصة.
٣ - تجتمع المصلحة المرسلة والبدعة - غير المنهي عنها بخصوصها (٢) - في وصف واحد - يبدو لبادي الرأي ويتعلق به محسن البدع - وهو: أن كلا منهما مسكوت عنه بخصوصه من جهة الشرع