المرادُ بالمسألةِ: هل للعامي مذهب؟ بحيثُ يصحُّ تمذهبُه به.
والمرادُ بالعامي في مسألتنا: العاميُّ الصِرْفُ، الذي لم يحصّلْ شيئًا مِن العلومِ المعتبرةِ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ (^٢)، ويخرجُ بذلك:
أولًا: المجتهد.
ثانيًا: العالم الذي ارتفع عن رتبةِ العامي الصرفِ؛ بتحصيلِ بعضِ العلومِ المعتبرةِ، ولم ينلْ رتبةَ الاجتهادِ، وهو على مراتب متفاوتة (^٣).
• الأقوال في المسألة:
إذا تقرر ما تقدم، فإنَّ العلماءَ قد اختلفوا في العامي هل له مذهب؟ على قولين:
_________________
(١) سلاسل الذهب (ص/ ٤٤٦).
(٢) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٧)، والبحر المحيط (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٣) انظر: المصدرين السابقين، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (١٢/ ٤٢٢).
[ ١ / ٤٠١ ]
القول الأول: أنَّ العافي لا مذهبَ له.
وهذا القول وجهٌ عند الشافعيةِ (^١)، وعند الحنابلةِ (^٢). ونقل أبو القاسمِ الرافعي أنَّ أبا الفتحِ الهروي (^٣) نسبه إلى عامةِ الشافعيةِ (^٤).
واختاره جمعٌ مِنْ أهلِ العلم، منهم: ابنُ القيم (^٥)، وجلالُ الدينِ السيوطي (^٦)، وشاه ولي الدهلوي (^٧)، وصالحٌ الفلاني (^٨)، وابنُ عابدين (^٩)، ومحمدٌ الباني (^١٠)،
_________________
(١) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦١)، وروضة الطالبين للنووي (١١/ ١١٧).
(٢) انظر: المسودة (٢/ ٨٥٥).
(٣) هو: نصر بن سيار بن صاعد بن سيار، أبو الفتح شرف الدين الكناني الهروي، ولد بهراة سنة ٤٧٥ هـ كان مسند خراسان، فقهيًا حنفيًا، مناظرًا متدينًا متواضعًا فاضلًا حسن السيرة، تاركًا للتكلف، سليم الجانب، تولى منصب القضاء، توفي بهراة سنة ٥٧٢ هـ. انظر ترجمته في: المنتخب من معجم الشيوخ للسمعاني (٣/ ١٧٨٩)، وسير أعلام النبلاء (٢٠/ ٥٤٥)، والعبر في خبر من غبر للذهبي (٤/ ٢١٦)، والجواهر المضية للقرشي (٣/ ٥٤١)، وشذرات الذهب لابن العماد (٦/ ٤٠٤).
(٤) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (١٢/ ٤٢٢)، والبحر المحيط (٦/ ٣٢٠).
(٥) انظر: إعلام الموقعين (٦/ ٢٠٣).
(٦) انظر: جزيل المواهب (ص/ ٤٢).
(٧) انظر: حجة الله البالغة (١/ ٤٨٤)، وعقد الجِيْد (ص/ ٣٠). وشاه ولي الله الدهلوي هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي، أبو عبد العزيز شاه ولي الله، ولد سنة ١١١٠ هـ فقيه حنفي، ومحدّث مسنِد، ومن المهتمين بالجمع بين الحديث النبوي والفقه، وبالحديث عن حِكَم الشرع وأسراره، قال الكتاني عنه: "أحيا الله به وبأولاده وأولاد بنته وتلاميذهم الحديث والسَنة بالهند بعد مواتهما"، اشتغل بالتدرش نحوًا من اثنتي عشرة سنة، من مؤلفاته: حجة الله البالغة، والفوز الكبير في أصول التفسير، والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، توفي سنة ١١٧٦ هـ. انظر ترجمته في: أبجد العلوم للقنوجي (ص/ ٧٠٧)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (١/ ١٧٨)، و(٢/ ١١١٩)، وإيضاح المكنون للبغدادي (١/ ٦٥)، والأعلام للزركلي (١/ ١٤٩)، ومعجم المؤلفين لكحالة (١/ ١٦٨).
(٨) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ ٧٤).
(٩) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦١).
(١٠) انظر: عمدة التحقيق (ص/ ٣٢). ومحمد الباني هو: محمد سعيد بن عبد الرحمن بن محمد الباني الدمشقي، ولد بدمشق سنة ١٢٩٤ هـ من العاملين للاستقلال في العهد العثماني، تفقه على علماء بلده، ودرَّس بالمدرسة الأميرية، واتصل بالشيخ طاهر الجزائري، كان إضافةً إلى طلبه للعلم الشرعي عارفًا باللغة والأدب، وقد تولى منصب الإفتاء في دمشق، وتنقل في =
[ ١ / ٤٠٢ ]
ومحمد بخيت المطيعي (^١)، وأحمد بن الصديق الغماري (^٢)، ومحمد السنهوري (^٣)، والدكتور محمد مدكور (^٤)، والدكتور وهبة الزحيلي (^٥)، والدكتور يوسف القرضاوي (^٦)، والدكتور سليمان الأشقر (^٧).
والقول الأول هو ظاهر قول أبي الفتح الشهرستاني (^٨).
_________________
(١) = بعض الأعمال الحكومية، ثم اعتزل العمل الحكومي إلى أن توفي، قال عنه الشيخُ علي الطنطاوي: "هو عالم لم يعرف الناس قدره، وكثير منهم نسي اسمه، مع أني أكاد أفضله في مصنفاته على علماء عصره، حتى الشيخ جمال الدين القاسمي"، من مؤلفاته: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، والكوكب الدري المنير في أحكام الفضة والذهب والحرير، وتنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر، توفي بدمشق سنة ١٣٥١ هـ. انظر ترجمته في: منتخبات التواريخ الدمشقة لمحمد أديب (٢/ ٨٦٥)، والأعلام للزركلي (٦/ ١٤٣)، ومعجم المؤلفين لكحالة (٣/ ٣١٩)، وذكريات علي الطنطاوي (٢/ ٢٢١)، وتاريخ علماء دمشق لمحمد مطيع (١/ ٤٦٥).
(٢) انظر: سلم الوصول (٤/ ٥٧٨)، ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها (ص/ ٥٠).
(٣) انظر: درة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ ٣٦). وأحمد الغماري هو: أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد الحسني الغماري الأزهري، أبو الفيض، ولد بالمغرب بقرية بني سعيد سنة ١٣٢٠ هـ كان أحد كبار المحدثين، ومن العلماء البارزين، مكثرًا من التأليف، له اطلاعٌ واسع، وذكاء مفرط، وحافظة قوية، وقوة حجة، كان أول أمره مالكي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، ثم ترك المذاهب بالكية، وقد عُرف عنه التصوف، وله أقوال تناقض توحيد العبادة، وله كلام يدل على قوله بوحدة الوجود، من مؤلفاته: المداوي لعلل المناوي، وحصول التفريج بأصول العزو والتخريج، والإسهاب في المستخرج على مسند الشهاب، وتخريج أحاديث الشفا، والهداية في تخريج أحاديث البداية، توفي بالقاهرة سنة ١٣٨٠ هـ. انظر ترجمته في: مقدمة الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ٤٧)، والأعلام للزركلي (١/ ٢٥٣)، ودر الغمام لعبد الله التليدي (ص/ ٧)، وتزيين الألفاظ لمحمود سعيد (ص/ ١٠١)، وصحيفة سوابق لمحمد بو خبزة (ص/ ١٠٦، ١٤٩)، وصديقون للمختار التمسماني (ص/ ٢٤٢).
(٤) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧٥).
(٥) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ ٤٣٨)، والمدخل للفقه الإسلامي (ص / ٣١٩).
(٦) انظر: أصول الفقه الإسلامي (٢/ ١١٣٨) حاشية رقم (١).
(٧) انظر: كيف نتعامل مع التراث؟ (ص/ ٨٢).
(٨) انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب (ص/ ٢٥٩).
(٩) انظر: الملل والنحل (١/ ٤٧٢). وأبو الفتح الشهرستاني هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، ولد بشهرستان سنة ٤٦٧ هـ كان شافعي المذهب إمامًا مبرزًا، فقيهًا بارعًا، =
[ ١ / ٤٠٣ ]
القول الثاني: أن للعامي مذهبًا.
وهذا القولُ وجهٌ عند الشافعيةِ (^١)، وعند الحنابلةِ (^٢).
واختاره: القفالُ المروزي الشاشي (^٣)، وأبو القاسمِ الرافعي (^٤)، ومحيي الدين النووي (^٥)، وابنُ رسلان الرملي (^٦).
• أدلة القولين:
أدلةُ أصحاب القول الأول: استدلَّ أصحابُ القول الأول بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: أنَّ المذهبَ إنَّما يكونُ لمَنْ يعرفُ الأدلةَ، ويكونُ له نوعُ نظرٍ واستدلالٍ، وبصرِ بالمذهبِ، أو لمنْ قَرَأَ كتابًا في فروعِ المذهبِ، وعَرَفَ فتاوى إمامِه، ومَنْ لم تكنْ له الأهليةُ، وقال: أنا على مذهبِ أحمدَ مثلًا، لم يصرْ كذلك بمجردِ قولِه (^٧).
الدليل الثاني: لو قال العاميُّ: أنا نحوي، أو فقيهٌ، أو أصولي، لم يصر كذلك بمجردِ قولِه، فكذا الأمرُ فيما إذا قال: أنا حنبلي مثلًا، لم يصرِ كذلك بمجردِ قولِه (^٨).
_________________
(١) = متكلمًا على مذهب أبي الحسن الأشعري، وواعظًا يستمع له الناس، وقد اتهم بميله إلى أهل الزيغ، وتخبطه في الاعتقاد، من مؤلفاته: الملل والنحل، ونهاية الإقدام في علم الكلام، توفي بشهرستان سنة ٥٤٨ هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (٤/ ٢٧٣)، والوافي بالوفيات للصفدي (٣/ ٢٧٨)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٦/ ١٢٨)، وطبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ١٠٦)، وطبقاث الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٣١١).
(٢) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦١)، وروضة الطالبين للنووي (١١/ ١١٧).
(٣) انظر: المسودة (٢/ ٨٥٥).
(٤) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦١).
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٤٢٢).
(٦) انظر: روضة الطالبين (١١/ ١٠١).
(٧) انظر: لمع اللوامع، القسم الثاني (٢/ ٦٧٠).
(٨) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦١)، وروضة الطالبين للنووي (١١/ ١١٧)، وصفة الفتوى (ص/ ٧١)، وإعلام الموقعين (٦/ ٢٠٣)، والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/ ١١٢).
(٩) انظر: إعلام الموقعين (٦/ ٢٠٣).
[ ١ / ٤٠٤ ]
دليلُ أصحاب القول الثاني: أنَّ العاميَّ اعتقدَ أنَّ المذهبَ الذي انتسب إليه هو الحقّ، ورجّحه على غيرِه، فصحَّ ثبوتُ المذهبِ له، وعليه الوفاءُ بموجبِ اعتقادِه (^١).
مناقشة دليل أصحاب القول الثاني: لا قيمةَ لاعتقادِ العامي أنَّ مذهبَه هو الحقّ؛ إذا لم تكن لديه أهليةُ معرفةِ المذهبِ الذي نَسَبَ نفسَه إليه.
ثم يلزم مِنْ قولِكم لوازم فاسدة، منها: تحريمُ استفتاءِ العامي علماء غيرِ المذهبِ الذي انتسب إليه، وتحريمُ أخذِه بقولٍ أرجح مِنْ مذهبِ إمامِه (^٢).
• الموازنة والترجيح:
مِنْ خلالِ تأمّل القولين، وما استدلوا به، يظهرُ لي رجحانُ القولِ الأولِ القائلِ إنَّ العاميَّ لا مذهبَ له؛ وذلك للآتي:
أولًا: أن قولَ العامي: أنا حنبلي أو حنفي مثلًا، مجرّدُ قولٍ، لا قيمةَ له، وليس له أيّ أثرٍ؛ تمامًا كما لو قال: أنا نحوي، لا قيمة لقولِه، إلا إنْ كان بصيرًا بعلمِ النحوِ.
ثانيًا: أنَّ حقيقةَ قولِ العامي: أنا حنبلي أو شافعي، زعمٌ أنَّه متبعٌ لذلك الإمامِ، سالك طريقَه، وهذا إنَّما يصحُّ، إذا سَلَكَ سبيلَه في العلمِ والفقهِ والاستدلالِ، فأمَّا مع جهلِه، وبعدِه عن العلمِ، فلا تصحُّ له دعوى الانتسابِ إلى المذهبِ (^٣).
• نوع الخلاف:
يظهرُ أنَّ الخلافَ بين القولين خلافٌ معنوي، ويظهرُ أثرُه في مسألةٍ
_________________
(١) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦١)، وصفة الفتوى (ص/ ٧١)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٥٠).
(٢) انظر: إعلام الموقعين (٦/ ٢٠٣).
(٣) انظر: المصدر السابق (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
[ ١ / ٤٠٥ ]
أصوليةٍ، وهي: إن انتسب العاميُّ إلى مذهبٍ، فهل له أنْ يقلّد غيرَ المذهب الذي انتسب إليه؟ (^١).
على قول مَنْ قال: إنَّ العاميَّ لا مذهبَ له، له أنْ يقلّدَ، ويستفتي غيرَ المذهبِ الذي انتسبَ إليه.
وعلى قولِ من قال: للعامي مذهبٌ، ليس له أنْ يقلِّدَ، ولا يستفتي غيرَ مذهبِه الذي انتسب إليه؛ لأنَّه يعتقده أرجح مِنْ غيرِه، فعليه الوفاءُ بموجبِ اعتقادِه (^٢).
هذا مِنْ حيثُ الأصلُ، وقد بيّن أبو الفتح الشهرستاني أنَّ أربابَ القولين كليهما قد ذهب إلى أنَّ العامي ليس له أن يأخذَ بغيرِ مذهبِه الذي انتسبَ إليه؛ خروجًا مِن تخبطِ العامي في الأحكامِ وخلطِه فيها (^٣).
_________________
(١) انظر مسألة: (إن انتسب العاميُّ إلى مذهبٍ، فهل له أنْ يقلّد غيرَ المذهب الذي انتسب إليه؟) في: الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ١٩ - ٣٠)، والملل والنحَل للشهرستاني (١/ ٤٧٣ - ٤٧٢)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، والبحر المحيط (٦/ ٣٢٠).
(٢) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦١)، والمسودة (٢/ ٨٥٥)، وروضة الطالبين للنووي (١١/ ١١٧)، وصفة الفتوى (ص/ ٧١)، وإعلام الموقعين (٦/ ٢٠٤)، وسلاسل الذهب (ص / ٤٥٤).
(٣) انظر: الملل والنحل (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
[ ١ / ٤٠٦ ]