طرق معرفة توقف إمام المذهب:
يُعْرَفُ توقفُ إمامِ المذهبِ بطُرقٍ، منها:
الطريق الأول: تصريحُ إمامِ المذهبِ نفسِه بالتوقفِ.
قد يصرِّحُ إمامُ المذهبِ في مسألةٍ ما بأنَّه متوقفٌ فيها، فيُعلم توقفُه في هذه الحالةِ بنصِّه الصريحِ.
مثال ذلك: سُئِلَ الإمامُ أحمد بن حنبل عن الإكراه بالتوعّدِ بغيرِ ضربٍ؟ فقالَ: "لا أقولُ فيها شيئًا، قد اختلف الناسُ فيها" (^٢).
الطريق الثاني: إجابةُ إمامِ المذهبِ التي يُفهم منها التوقّف (^٣).
قد يُسألُ إمامُ المذهبِ، فيجيب بإجابةٍ يُفْهَمُ منها أنه متوقفٌ في المسألةِ، ويُفْهَمُ التوقفُ بأمورٍ، منها:
_________________
(١) عرَّف تقيُّ الدين بنُ تيمية في: المسودة (٢/ ٩٤٨) التوقف بأنه: ترك الأخذ بالأول والثاني، والنفي والإثبات، إن لم يكن فيها قول؛ لتعارض الأدلة وتعادلها. وانظر تعريفات أخرى في: شرح مختصر الروضة (١/ ٣٩١)، والحدود الأنيقة للأنصاري (ص/ ٧٥)، والمدخل المفصَّل إلى مذهب الإمام أحمد (١/ ٢٦٠).
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٥٣٥).
(٣) انظر: المدخل المفصَّل إلى مذهب الإمام أحمد (١/ ٢٦٢). وأنبه إلى أن بعض الألفاظ المذكورة - التي يفهم منها التوقف - محل خلاف بين العلماء في إفادتها للتوقف، وسيأتي الحديث عن بعضها.
[ ١ / ٢٧٦ ]
أولًا: جوابُ الإمام بلفظٍ مشعرٍ بالتوقّفِ؛ كقولِه مثلًا: أجبنُ عنه، أو: لا أجرُؤ عليه، أو: أَتهيبُه، أو: أتوقاه (^١).
فهذه الألفاظُ ونحوها وإنْ لم تكن صريحةً في توقّفِ الإمامِ؛ إلا أنَّها مشعرةٌ به، وهنا عددٌ مِن الأمثلةِ:
المثال الأول: سألَ إسحاقُ بنُ منصورٍ (^٢) الإمامَ أحمدَ بنَ حنبل: عن الرجلِ إذا قال: إنْ اشتريتُ فلانًا، فهو حرٌّ؟ فقالَ: "إنِّي أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ". وقالَ إسحاقُ بنُ راهويه (^٣): "وأنا أجبنُ عنه" (^٤).
_________________
(١) انظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٦٨٠)، وصفة الفتوى (ص/ ٦٢)، والإنصاف (٢/ ٤٨٢)، والمدخل إلى أصول الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي (ص/ ٧١٥)، ومفاتيح الفقه الحنبلي للدكتور سالم الثقفي (٢/ ٣٠).
(٢) هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب المروزي، ولد بمرو، كان أحد الأعلام الثقات، فقيهًا حافظًا حجةً ثقةً مأمونًا، روى عن الإمام أحمد عددًا من المسائل، وشاركه في الأخذ عن بعض شيوخه، توفي بنيسابور سنة ٢٥١ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (٧/ ٣٨٥)، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٣٠٣)، وتهذيب الكمال للمزي (٢/ ٤٧٤)، وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي (٢/ ٢٠١)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٥٨)، والوافي بالوفيات للصفدي (٨/ ٤٢٦)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (١/ ٢٥٣)، والمنهج الأحمد للعليمي (١/ ٢١٢)، والدر المنضد له (١/ ٥٧)، وشذرات الذهب لابن العماد (٢/ ١٢٣).
(٣) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي، أبو يعقوب المعروف بابن راهويه، ولد سنة ١٦١ هـ أحد الأئمة الكبار، وشيخ علماء المشرق، وسيد الحفاظ، جمع بين الفقه والحديث، عابدٌ زاهدٌ ثقةٌ مأمون، قال عن نفسه: "ما سمعتُ شيئًا إلا حفظته، ولا حفظتُ شيئًا قط فنسيته"، وقال أيضًا: "أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلب"، وقال عنه الإمام أحمد: "إسحاق عندنا إمامٌ"، من مؤلفاته: المسند، والتفسير، توفي بنيسابور سنة ٢٤٣ هـ. انظر ترجمته في: الثاريخ الكبير للبخاري (١/ ٣٧٩)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٩/ ٢٣٤)، وتاريخ مدينة السلام للخطيب (٧/ ٣٦٢)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (١/ ١٩٩)، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٢٨٦)، وتهذيب الكمال للمزي (٢/ ٣٧٣)، وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي (٢/ ٨٥)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ٣٥٨)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (٢/ ٤٣٣)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٢/ ٨٣)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ١٠٣).
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور (٨/ ٤٢٨٦).
[ ١ / ٢٧٧ ]
المثال الثاني: سُئلَ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل عن الضفدعِ، والسلحفاةِ؟ فقالَ: "ما أجترِئُ عليه، ولا بأسَ بأكلِ السلحفاةِ" (^١).
ثانيًا: جوابُ الإمامِ بتعارضِ الأدلةِ، أو باختلافِ الصحابةِ أو باختلافِ الناسِ، دونَ بيانِ مذهبِه، فيُحكم بتوقّفِه في المسألةِ (^٢).
يقولُ ابنُ حامدٍ: "قد يتخرَّجُ في المسألةِ - جواب الإمامِ باختلافِ الصحابةِ - وجهٌ آخر، وهو أنَّه لا يُنسبُ إليه في ذلك مذهبٌ بحالٍ" (^٣).
ويقولُ - أيضًا -: "المذهبُ عندي فيما كان هذا طريقُه - أيْ: جواب الإمامِ باختلافِ العلماءِ - لم يقارِن ذلك في مكانٍ مِنْ مذهبِه تفسيرٌ منه: يُكْسِبُنا التوقّفَ" (^٤).
أمثلة ذلك:
المثال الأول: سألَ صالحٌ الإمامَ أحمدَ بن حنبل عن رجلٍ ماتتْ امرأتُه، هل يجوزُ له أنْ ينظرَ إلى شيءٍ مِنْ محاسنِها؟ فقالَ: "الناسُ يختلفون في هذا، وقد رُويَ عنْ عمرَ أنَّه قال في امرأةٍ لمَّا تُوفيتْ فقال (^٥) لأوليائها: (أنتم أحقُّ به) (^٦)، ورُوي عن أبي بكرةَ (^٧)
_________________
(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١/ ٥ - ٦).
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٤، ٥٠٠، ٥٣٤ - ٥٣٦)، وصفة الفتوى (ص/ ١٠٠).
(٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٤).
(٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٥٣٦).
(٥) هكذا ورد في المطبوع من مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٢٧١)، وقد ساق ابنُ حامد المسالة في تهذيب الأجوبة (١/ ٤٣٩) دون لفظة: "فقال".
(٦) لفظ أثر عمر بن الخطاب - ﵁ -: عن مسروقٍ قال: ماتت امرأة لعمر، فقال: (أنا كنت أولى بها إذ كانت حية، أما الآن، فأنتم أولى بها)، وأخرجه: ابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: في الزوج والأخ، أيهما أحق بالصلاة؟ (٧/ ٤٢٤)، برقم (١٢٠٨٤). وأخرجه عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: من أحق بالصلاة على الميت؟ (٣/ ٤٧٢)، برقم (٦٣٧٣) بلفظ: (الوليّ أحق بالصلاة عليها).
(٧) هو: نفيع بن الحارث - وقيل: ابن مسروق - بن كلدة بن عمر بن علاج بن أبي سلمة، أبو بكرة، مشهور بكنيته، مولى رسول الله - ﷺ -، نزل إلى رسول الله - ﷺ - من حصن الطائف، فأسلم في غلمان من غلمان أهل الطائف، وأعلَمَ النبيَّ - ﷺ - أنه عبدٌ، فأعتقه - ﷺ -، كان أبو بكرة =
[ ١ / ٢٧٨ ]
أنَّه واثب (^١) إخوة امرأتِه حتى أدخلها القبرَ" (^٢).
المثال الثاني: سألَ صالحٌ الإمامَ أحمدَ بن حنبل: الرجلُ يُغسّل امرأته؟ فقالَ: "فيه اختلافٌ" (^٣).
المثال الثالث: سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن شهادةِ العبدِ؟ فقالَ: "فيها اختلافٌ" (^٤).
ثالثًا: إطلاقُ الإمام القولين في وقتٍ واحدٍ مِنْ غيرِ ترجيحٍ؛ كأنْ يقولَ: في المسألةِ قولان (^٥).
_________________
(١) = يقول: (أنا مولى رسول الله - ﷺ -)، وقيل: إن رسول الله - ﷺ - كناه بأبي بكرة؛ لأنه تعلق ببكرة من حصن الطائف، فنزل إلى رسول الله - ﷺ -، روى عنه - ﷺ - جملةً من الأحاديث، وكان من فقهاء الصحابة - ﵃ - وفضلائهم، سكن البصرة، وكان أولاده أشرافًا بالولايات والعلم، وله عقب كثير، توفي - ﵁ - بالبصرة سنة ٥١ هـ وقيل: سنة ٥٢ هـ وقد أوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١٥)، والاستيعاب لابن عبد البر (ص/ ٧٨٢)، وتهذيب الكمال للمزي (٣٠/ ٥)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٥)، والعقد الثمين للفاسي (٧/ ٣٤٧)، والإصابة لابن حجر (٦/ ٤٦٧).
(٢) واثب: لهذه الكلمة عدة معانٍ، أنسبها للمقام معنى: طالَب، أو بادر وسارع. انظر: شمس العلوم للحميري، مادة: (وثب)، (١١/ ٧٠٦٧)، والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، مادة: (وثب)، (٢/ ٣٤١)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (وثب)، (ص/ ٥٣١).
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٢٧١). ولفظ أثر أبي بكرة - ﵁ -: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة، فجاء إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها. فقال أبو بكرة: (لولا أني أحق بالصلاة عليها ما نازعنكم في ذلك). قال: فتقدَّم، فصلى عليها، ثم دخل القبر )، وأخرجه: عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: من أحق بالصلاة على الميت؟ (٣/ ٤٧٣)، برقم (٦٣٧٤). وأخرجه ابن أبي شيية في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: في الزوج والأخ، أيهما أحق بالصلاة؟ (٧/ ٤٢٥)، برقم (١٢٥٩١) مقتصرًا على قول أبي بكرة: (لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما صليت عليها).
(٤) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٠)، ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٢/ ٣١٣).
(٦) انظر: نهاية السول (٤/ ٤٣٩)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧١١). وسيأتي مزيد كلام عن مسألة: (إطلاق القولين) في مسألة: (عمل المتمذهب إذا تعددت أقوال إمامه).
[ ١ / ٢٧٩ ]
يقولُ تاجُ الدّينِ بنِ السبكي: "إذا نُقِلَ عن مجتهدٍ واحدٍ في مسألةٍ واحدةٍ، قولان، ولم يُعقبْ بما يشعرُ بترجيحِ أحدِهما: فيدلُّ على توقّفِه في المسألةِ؛ لعدمِ ترجيحِ دليلِ أحدِ الحُكمين في نظرِه" (^١).
مثال ذلك: قولُ الإمامِ الشافعي: "فإنْ خَطَبَ - أي: الجمعة - بأربعين، ثمَّ كبَّر بهم، ثمَّ انفضوا مِنْ حوله: ففيها قولان ". (^٢).
رابعًا: إعراضُ الإمامِ عن المسألةِ، بقولِه مثلًا: دعها، أو: لا أعرفُها، أو: لا أدري، أو: ما سمعتُ (^٣)، أو: لا أقولُ فيها شيئًا (^٤).
يقولُ ابنُ حامدٍ تحتَ باب: (البيان عن مذهبِه إذا صَدَرَ منه الجوابُ بأنْ يَدَعَ عنه السؤال): "ظاهرُ جوابِه بهذا يُؤْذِنُ بأنَّه متوقفٌ عن القطعِ في الحالِ" (^٥). وقال أيضًا: "إذا صَدَرَ الجوابُ مِنْ أبي عبدِ الله بـ: ما سمعتُ، ولا أعرفُ، فذلك لا يكسبُ قطعًا بتحريمٍ ولا تحليلٍ، بلْ يقتضي ذلك الوقف لا غير" (^٦).
ويقولُ ابنُ عابدين: "توقّف فيه - أيْ: فيما لو حَلَفَ لا يكلمه دهرًا، هل هو للأبد؟ - أبو حنيفةَ، وقال: لا أدريْ ما هو" (^٧).
أمثلة ذلك:
المثال الأول: سأل إسحاقُ بن منصور الإمامَ أحمدَ بن حنبل عن الصبي إذا أمَّ قبلَ أنْ يحتلمَ؟ فقالَ: "دعْها" (^٨).
_________________
(١) الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧٠٥) بتصرف.
(٢) الأم (٢/ ٣٨٠).
(٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٥٠٤، ٥٧٣)، و(٢/ ٦٧٤، ٦٩٤، ٧٠٥، ٧٢٨)، وشرح العمدة لابن تيمية، كتاب الطهارة (ص/ ٤٥٦)، والإنصاف (٢/ ١٧٧).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ٥٨٩).
(٥) تهذيب الأجوبة (١/ ٥٧٤).
(٦) المصدر السابق (٢/ ٦٧٤) بتصرف يسير.
(٧) رد المحتار على الدر المختار (١١/ ٥١٤).
(٨) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور (١/ ٧٠٤).
[ ١ / ٢٨٠ ]
المثال الثاني: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ بن حنبل عن السَلَمِ (^١) في الفاكهةِ؟ فقالَ: "ما أدري" (^٢).
المثال الثالث: قولُ أبي حنيفة في الخنثى المشكلِ: "لا أدري ما أقولُ في هذا" (^٣).
الطريق الثالث: حكايةُ تلاميذِ الإمامِ أو أصحابِه عنه أنَّه متوقفٌ (^٤).
كما ينقلُ تلامذةُ وأصحابُ الإمامِ أقوالَه وأفعالَه، فإنَّهم أيضًا ينقلون توقفاته، ويُعَدُّ هذا طريقًا لمعرفةِ توقفِ إمامِ المذهبِ.
أمثلة ذلك:
المثال الأول: يقول ابن مفلحٍ: "هل صلاةُ مَنْ أذَّن لصلاتِه بنفسِه أفضلُ؟ أم يُحتمل أنَّها وصلاةُ مَنْ أُذنَ له سواء؟ ذَكَرَ القاضي أنَّ أحمدَ توقّفَ" (^٥).
المثال الثاني: يقولُ المرداويُّ: "لو أدّاها - أيْ: الشهادة - بخطِّه: فقد توقّفَ الإمامُ أحمدُ، ﵀" (^٦).
فإذا توقَّف الإمامُ في حكمِ مسألةٍ، فهل يُعَدُّ توقفُه قولًا، بحيث تصحُّ نسبتُه إليه؟
* تحرير محل النزاع:
أولًا: إذا توفف الإمامُ، ثم تبيّنَ له رأيٌّ محددٌ، فليس متوقفًا (^٧).
_________________
(١) السَلَم: بيع شيءٍ موصوفٍ في الذمّة، ببدلٍ يعطى عاجلًا. انظر: نهاية المطلب للجويني (٦/ ٥)، والبيان للعمراني (٥/ ٣٩٤)، ومنهاج الطالبين للنووي (٢/ ٧١)، وشرح المهذب للسبكي (١٣/ ٩٤)، وأسنى المطالب للأنصاري (٢/ ١٢٢).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٣/ ٦٤).
(٣) البناية في شرح الهداية للعيني (١٢/ ٦٦٥).
(٤) انظر: المدخل المفصَّل إلى مذهب الإمام أحمد (١/ ٢٦٣).
(٥) الفروع (٢/ ٧).
(٦) الإنصاف (١٢/ ٣٩).
(٧) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٣، ٥٠٨)، وصفة الفتوى (ص/ ١٠١)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧٠٥).
[ ١ / ٢٨١ ]
ثانيًا: إذا ثَبَتَ توقّفُ الإمامِ، ولم يأْتِ ما يدلُّ على قولِه، فهذا محلُّ النزاعِ.
* الأقوال في المسألة:
اختلفَ العلماءُ في هذه المسألةِ على قولين:
القول الأول: أنَّ التوقفَ قولٌ، فتصحُّ نسبتُه إلى إمامِ المذهبِ.
وهذا قولُ أبي الوفاءِ بنِ عقيل (^١)، والمرداوي (^٢)، وابنِ النجار (^٣).
وقال عنه المرداويُّ: "هو المعمولُ به عندَ العلماءِ" (^٤).
القول الثاني: أنَّ التوقفَ ليس بقولٍ، فلا تصحُّ نسبتُه إلى إمامِ المذهبِ.
وهذا قولُ أبي حامدٍ الغزالي (^٥)، وابنِ رشدٍ (^٦)، والفخرِ الرازي (^٧)، ومحمدٍ الدسوقي (^٨).
وذَكَرَ القولَ الثاني: أبو الوفاءِ ابنُ عقيلٍ (^٩)، وابنُ مفلحٍ (^١٠)، ولم ينسباه إلى أحدٍ.
* أدلة القولين:
دليلُ أصحاب القولِ الأول: أنَّ المتوقفَ يفتي بقولِه، ويدعو إليه ويقرره، ويناظرُ لنصَرتِه، وما كان هذا شأنه، فإنَّه قولٌ، وإذا ثَبَتَ أنَّه قولٌ، صحّتْ نسبتُه إلى الإمامِ (^١١).
_________________
(١) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١ - ٣٢).
(٢) انظر: التحبير (٢/ ٨١٢).
(٣) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٤٤).
(٤) انظر: التحبير (٢/ ٨١٢).
(٥) انظر: المستصفى (٢/ ٧٢).
(٦) انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/ ١٤٢).
(٧) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٥/ ٣٩١).
(٨) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٦).
(٩) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١).
(١٠) انظر: أصول الفقه (١/ ١٨٤).
(١١) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١)، والتحبير (٢/ ٨١٢).
[ ١ / ٢٨٢ ]
دليلُ أصحابِ القولِ الثاني: أنَّ حقيقةَ التوقفِ خروجٌ عن الأقوالِ، وتعطيلٌ لها، وإذا كانت تلك حقيقةُ التوقفِ، فإنَّه لا يُعَدُّ قولًا (^١).
* الموازنة والترجيح:
مِنْ خلالِ النظرِ في القولين، وما استدلوا به، يظهرُ لي أنَّ الراجحَ في المسألةِ هو التفصيلُ الآتي:
- إنْ كان سببُ التوقفِ تعارضَ الأدلة، مع عدمِ المرجّحِ، فالتوقفُ حينئذٍ قولٌ.
- إنْ كان سببُ التوقفِ عدمَ النظرِ في المسألةِ ابتداءً، أو عدمَ استكمالِه، فلا يُعَدّ التوقف حينئذٍ قولًا.
* سبب الخلاف:
بيّن عبدُ الله العلوي أنَّ الخلافَ في المسألةِ عائدٌ إلى الشكِّ، أهو حكمٌ أم لا؟
فإنْ قلنا: الشكُّ حكمٌ، كان التوقفُ حينئذٍ قولًا، وهذا ما سارَ عليه أصحابُ القولِ الأولِ.
وإنْ قلنا: الشكُّ ليس بحُكمٍ، لم يكن التوقفُ حينئذٍ قولًا، وهذا ما سارَ عليه أصحابُ القولِ الثاني (^٢).
وهناك قولٌ ثالثٌ في المسألةِ، وهو أنَّ الشاكَّ إنْ نَشَأَ شكُّه عن تعارضِ الأدلةِ، فهو حاكمٌ بالترددِ، وإنْ نَشَأَ شكُّه؛ لعدمِ النظرِ، فهو غيرُ حاكمٍ، وهذا يتفقُ مع ما رجحتُه (^٣).
_________________
(١) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١).
(٢) انظر: نشر البنود (١/ ٦٣). وتبع عبد الله العلوي في ذكر سبب الخلاف: المرابط في: مراقي السعود (ص/ ٨٨)، ومحمد الأمين الشنقيطي في: نثر الورود (١/ ٤٨).
(٣) انظر: المصادر السابقة.
[ ١ / ٢٨٣ ]