النسخ جائز شرعًا لأمرين:
أولهما: وقوعه في الشريعة، حيث نسخ وجوب التربص حولًا كاملًا عن المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشرًا، ونسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان، ونسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة، والوقوع دليل الجواز.
[ ١٤٤ ]
ثانيهما: إجماع الصحابة؛ حيث أجمعوا على أن شريعة محمد - ﷺ - ناسخة لجميع الشرائع السابقة، إما بالكلية، وإما فيما يخالفها فيه.
* * *