وتوضيح هذا أن كل خبر فهو وصف للمخبَّر عنه، إما بقيام أو قعود أو مشي أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك. وتتبع هذا يبين صحة ما قلناه.
فكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به، والحدّ إذا اطرد وانعكس ولم ينتقض في أحد الوجهين. حكم بصحته.
والكلام على ما حدَّ به سائر المتكلمين الخبر يأتي في نفس الكتاب (١) والذي أورد هذا الحد وأثبته من شيوخنا القاضي أبو جعفر السمناني ﵀، وهو أصح ما ورد في ذلك. واللَّه أعلم.