بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ للهِ الَّذي أيَّدَ مذهبَ الإمامِ أحمدَ، بمَن أَتَى فيه بما عليه مِن مُؤَلَّفٍ يُحمَدُ، مِن فروعٍ فيه لها الأصولُ تَشهَدُ، بلفظٍ مُوجَزٍ مُنَقَّحٍ مُهَذَّبٍ، بَلَغَ فيه مِن الكفايةِ والمَطلبِ، ووَشَّحَ مسائلَه براجحِ المَذهبِ، معَ احتوائِه على ما يَحتاجُ إليه الأمرُ ويَطلُبُ.
وأَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، شهادةً تَرفَعُ قائلَها أعلى الدَّرجاتِ، وتُبَلِّغُه أقصى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ، وأُصلِّي وأُسلِّم على سيِّدنا مُحمَّدٍ خيرِ البَريَّات.
وبعدُ؛ فإنَّ عِلمَ أصولِ الفقهِ علمٌ عظيمٌ مِن أعظمِ علومِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ وأجلِّها قَدْرًا وأكثرِها فائدةً، فهو عِلْمٌ يُتَعَرَّفُ منه تقريرُ مطالبِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ العلميَّةِ، وطُرُقُ استنباطِها، وموادُّ حُجَجِها، واستخراجُها بالنَّظَرِ، كما قالَ المُناويُّ -﵀-.
قالَ الإمامُ الغَزَّاليُّ في «المُستصفى» (ص ٤): وأشرفُ العُلومِ ما ازدُوجَ فيه العقلُ والسَّمْعُ، واصْطُحِبَ فيه الرَّأيُ والشَّرعُ، وعِلْمُ الفقهِ وأصولُه مِن هذا القَبيلِ؛ فإنَّه يَأخُذُ مِن صَفْوِ الشَّرعِ والعقلِ سواءَ السَّبيلِ، فلا هو تَصَرُّفٌ بمَحْضِ العقولِ بحيثُ لا يَتَلَقَّاه الشَّرعُ بالقبولِ، ولا هو مبنيٌّ على مَحضِ التَّقليدِ الَّذي لا يَشْهَدُ له العقلُ بالتَّأييدِ والتَّسديدِ. اهـ
هذا، وقد كانَ ظَهَرَ في زمانِنا هذا بعضُ مَن لا يَرَوْنَ حاجةً إلى تَعَلُّمِ أصولِ الفقهِ، ويُنْكِرُونه، ويَنْتَقِدونَ على مَن يُعَلِّمُه ويَتَعَلَّمُه، مُتَمَسِّكِينَ بالأخذِ بالكتابِ والسُّنَّةِ مُباشرةً.
[ ١١ ]
أقولُ: وهو فهمٌ خاطئٌ، فهذه العلومُ الشَّرعيَّةُ ما هي إلَّا تقريبٌ وتيسيرٌ وتنظيمٌ لِما جاءَ في الكتابِ والسُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُطَهَّرةِ، كيف وهذا العِلمُ الشَّريفُ نالَ عنايةً بالغةً مِن أهلِ العِلمِ مِن المذاهبِ الفقهيَّةِ، وتَنَافَسُوا فيه، مِن القديمِ للحديثِ وإلى زمانِنا هذا، حتَّى سُمِّيَ مَن يَشتغلونَ به بالأُصُوليِّين.
قالَ الرَّازيُّ في «تفسيرِه» (٢/ ٣٤٨): وعِلْمُ الفقهِ كلُّه مأخوذٌ مِن القرآنِ، وكذا علمُ أصولِ الفقهِ .. إلخ.
وقالَ الزَّرْكَشِيُّ في «البحر المحيط» (١/ ٤٥٧): وقد تَكَلَّمَ المُفَسِّرون هنا في حقيقةِ النَّسخِ الشَّرعيِّ وأقسامِه، وما اتُّفِقَ عليه منه، وما اختُلِف فيه، وفي جوازِه عقلًا، ووقوعِه شرعًا، وبماذا يُنْسَخُ، وغيرِ ذلك من أحكامِ النَّسخِ ودلائلِ تلك الأحكامِ، وطَوَّلُوا في ذلك، وهذا كلُّه موضوعُه علمُ أصولِ الفقهِ، فيُبْحَثُ في ذلك كلِّه فيه.
وقالَ ابنُ حَمدانَ الحنبليُّ في «صفة المُفتي» (ص: ١٥١): فأمَّا الفقيهُ على الحقيقةِ فهو: مَن له أهليَّةٌ تامَّةٌ، يُمْكِنُه أنْ يَعرِفَ الحُكْمَ بها إذا شاءَ، معَ معرفتِه جملةً كثيرةً عُرفًا مِن أُمَّهاتِ مسائلِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ الفروعيَّةِ العمليَّةِ، بالاجتهادِ والتَّأمُّلِ، وحُضُورِها عندَه .. فلهذا كانَ علمُ أصولِ الفقهِ فَرْضًا على الفقهاءِ.
وقد ذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ: أنَّه فرضُ عينٍ، والمذهبُ: أنَّه فرضُ كفايةٍ، كالفقهِ. اهـ
وقالَ البَزْدَوِيُّ الحنفيُّ في مُقدِّمَةِ «كشف الأسرارِ» (١/ ٣): .. لا سِيَّمَا عِلمُ أصولِ الفقهِ الَّذي هو أَصعَبُها مداركَ، وأدقُّها مسالكَ، وأعمُّها عوائدَ، وأتمُّها فوائدَ، لولاه لبَقِيَتْ لطائفُ علومِ الدِّينِ كامنةَ الآثارِ، ونجومُ سماءِ الفقهِ والحِكمةِ مَطمُوسةَ الأنوارِ، لا تَدخُلُ ميامنُه تحتَ الإحصاءِ، ولا تُدرَكُ محاسنُه بالاستقصاءِ. اهـ
[ ١٢ ]
وها هو ابنُ خلدونَ يُوضِحُ الأمرَ أيَّما إيضاحٍ، فقالَ في «تاريخِه» (١/ ٥٧٥): واعلمْ أنَّ هذا الفنَّ مِن الفنونِ المُستحدَثَةِ في المِلَّةِ، وكانَ السَّلفُ في غُنيَةٍ عنه بما أنَّ استفادةَ المعاني مِن الألفاظِ لا يُحتاجُ فيها إلى أزيدَ ممَّا عندَهم مِن المَلَكَةِ اللِّسانيَّةِ، وأمَّا القوانين الّتي يُحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصًا فمنهم أُخذ معظمها، وأمَّا الأسانيدُ فلم يَكونُوا يَحتاجونَ إلى النَّظرِ فيها؛ لقُربِ العصرِ وممارسةِ النَّقَلَةِ وخِبرَتِهم بهم، فلمَّا انْقَرَضَ السَّلَفُ وذَهَبَ الصَّدرُ الأوَّلُ وانقلبَتِ العلومُ كلُّها صناعةً كما قَرَّرْناه مِن قبلُ؛ احتاجَ الفقهاءُ والمجتهدونَ إلى تحصيلِ هذه القوانينِ والقواعدِ لاستفادةِ الأحكامِ مِن الأدلَّةِ؛ فكَتَبُوها فنًّا قائمًا برأسِه سَمَّوْه «أصولَ الفقهِ». اهـ
وقالَ شيخُ شيوخِنا العلَّامةُ العُثيمينُ -﵀- في «شرحِ الأصولِ»: عِلْمُ أصولِ الفقهِ عِلْمٌ مهمٌّ، لا يَنبغي لطالبِ العِلمِ أن يُفرِّطَ فيه، ومعَ كونِه ثمرةَ الفقهِ فهو أصولٌ أيضًا لغيرِ الفقهِ؛ إذْ يُمكِنُ أنْ تَستخدِمَه في بابِ التَّوحيدِ .. إلخ.
وقالَ شيخي الحبيبُ العَلَّامةُ المُحدِّثُ أبو إسحاقَ الحُوينيُّ حَفِظَه اللهُ ورَعَاه وشفاه وعافاه في مُقدِّمَةِ كتابِه «تنبيه الهاجدِ» (١/ ١٣) وهو يَحكي تَجْرِبَتَه العلميَّةَ وحضورَه مجالسَ شيخِه العلَّامةِ محمَّد نجيب المطيعيِّ -﵀-، وكان يَشرَحُ أربعةَ كتبٍ، وهي «صحيحُ البخاريِّ» و«المجموعُ» للنَّوويِّ، و«الأشباهُ والنَّظائرُ» للسُّيُوطِيِّ، و«إحياءُ علومِ الدِّينِ» للغزَّاليِّ، قالَ حَفِظَه اللهُ: أَتاحَتْ لي هذه المجالسُ دراسةَ نُبَذٍ كثيرةٍ مِن علميْ أُصُولِ الحديثِ وأصولِ الفقهِ، وواللهِ لا أَشْتَطُّ إذا قُلْتُ: إنَّني أبْصَرْتُ بعدَ العَمى
[ ١٣ ]
لمَّا دَرَسْتُ هذينِ العِلْمينِ الجليلينِ، وأُقَرِّرُ هنا أنَّ الجاهلَ بهذينِ العِلْمَينِ لا يَكونُ عالمًا مهما حَفِظَ مِن كُتُبِ الفروعِ؛ لأنَّ تقريرَ الحقِّ في مَواردِ النِّزاعِ لا يَكونُ إلَّا بِهِما، فعِلْمُ الحديثِ يُصَحِّحُ لك الدَّليلَ، وعِلمُ أُصولِ الفقهِ يُسَدِّدُ لك الفهمَ، فهما كجَناحيِ الطَّائرِ. اهـ
أوَّلُ مَن صَنَّفَ في أُصولِ الفقهِ
ومشهورٌ أنَّ إمامَنا الشَّافعيَّ -﵁- هو أوَّلُ مَن ألَّفَ وجَمَعَ في هذا العِلْمِ الشَّريفِ، وقالَ البعضُ بأنَّ الحنفيَّةَ هم أوَّلُ مَن وَضَعَ قواعدَ هذا العِلْمِ.
قالَ الزَّرْكَشِيُّ في «البرهان» (١/ ١٨): الشَّافعيُّ -﵁- أوَّلُ مَن صَنَّفَ في أُصولِ الفقهِ، صَنَّفَ فيه كتابَ «الرِّسالة»، وكتابَ «أَحكام القرآنِ»، و«اختلاف الحديثِ»، و«إبطال الاستحسانِ»، وكتابَ «جماع العِلمِ»، وكتابَ «القياس» الَّذي ذَكَرَ فيه تضليلَ المُعتزلةِ ورُجوعَه عن قَبولِ شهادتِهم، ثمَّ تَبِعَه المُصَنِّفون في الأُصولِ.
قالَ الإمامُ أحمدُ ابنُ حنبلٍ: لم نَكُنْ نَعرِفُ الخُصوصَ والعمومَ حتَّى وَرَدَ الشَّافعيُّ.
وقالَ الجُوينيُّ في «شرح الرِّسالةِ»: لم يَسبِقِ الشَّافعيَّ أحدٌ في تصانيفِ الأصولِ ومعرفتِها. اهـ
وقالَ ابنُ خلدونَ في «تاريخِه» (١/ ٥٧٦): كانَ أوَّلَ مَن كَتَبَ فيه -أي: علْمِ أُصولِ الفقهِ- الشَّافعيُّ -﵁-، أَمْلَى فيه رسالتَه المشهورةَ، تَكَلَّمَ فيها على الأوامرِ والنَّواهي، والبيانِ، والخبرِ، والنَّسخِ، وحُكْمِ العِلَّةِ المَنصوصةِ مِن القياسِ. اهـ
[ ١٤ ]
قالَ الشَّنشُوريُّ: وكذا تَبِعَهم على ذلك مِن المُعاصرينَ الشَّيخُ العلَّامةُ عبدُ الوَهَّابِ خلَّاف -﵀- في «علم أُصولِ الفقهِ» (ص: ١٨)، والشَّيخُ العلَّامةُ الدُّكتورُ مُحمَّد سليمان الأشقر -﵀- في «الواضح في أُصولِ الفقهِ» (ص: ١٥)، والشَّيخُ العلَّامةُ الدُّكتورُ عبدُ الكريمِ زيدان -﵀- في «الوجيز في أُصولِ الفقهِ» (ص: ١٦)، والشَّيخُ العَلَّامةُ الدُّكتورُ وهبةُ الزُّحيليُّ -﵀- في «الوجيز في أصولِ الفقهِ»، وغيرُهم.
وقد صَنَّفَ العلماءُ في هذا العِلمِ وغيرِه مُؤلَّفاتٍ صغيرةً تَنفَعُ المُبتدِئينَ وتَأخُذُ بأيديهم للدُّخولِ في رَوضةِ هذا العِلمِ المباركِ، ومُؤَلَّفاتٍ أُخرى للمُتَوسِّطينَ ممَّن تَجاوَزُوا الكتبَ السَّابقةَ، وأُخرى للمُنتهينَ المُتْقِنينَ.
ومِن المُؤلَّفاتِ الصَّغيرةِ التي أُلِّفَتْ في هذا العِلْمِ المختصرُ المشهورُ في أصولِ الفقهِ: «مُختصَر التَّحريرِ» للإمامِ الفُتُوحيِّ -﵀-، الَّذي اختَصَرَه مِن كتابِ المَرْدَاوِيِّ «تحريرُ المنقولِ وتهذيبُ عِلْمِ الأصولِ»، وكلاهما مطبوعٌ.
و«مختصرُ التَّحريرِ» مُختصرٌ مهمٌّ نافعٌ مُفيدٌ مِن أفضلِ المختصراتِ في هذا العِلمِ، أهمِّيَّتُه ومكانتُه مُستقِرَّةٌ عندَ أهلِ العلمِ.
قالَ العلَّامةُ العثيمينُ -﵀- في «شرح الأصولِ مِن علْمِ الوُصولِ» (ص ٤٠): إنَّ مِن أحسنِ ما أُلِّفَ في أصولِ الفقهِ بلْ مِن أجمعِه كتابًا صغيرًا يُسَمَّى «مُختصَرُ التَّحريرِ» للفُتُوحِيِّ، وهذا المُختصَرُ في الحقيقةِ خلاصةُ ما قالَه الأُصُولِيُّونَ في أصولِ الفقهِ، ويُمكِنُ للإنسانِ أنْ يَحفَظَه عن ظَهرِ قلبٍ، إلَّا أنَّه يَحتاجُ إلى عالمٍ يُبَيِّنُ مَعناه للطَّالبِ، فالَّذي يَحفَظُه عن ظهرِ قلبٍ
[ ١٥ ]
ويَعرِفُ مَعناه سيَكُونُ أُصُوليًّا بالمَعنى الحقيقيِّ، فهذا مِن أجمعِ ما رَأَيْتُ على اختصارِه. اهـ
ولمَّا كانَ هذا المختصَرُ يَحتاجُ إلى شرحٍ كما سَبَقَ، ولمَّا كانَ عادَةُ أهلِ العلمِ أنْ يَشرَحُوا هذه المختصراتِ؛ فقد وَضَعَ الإمامُ البَعْلِيُّ -﵀- شرحًا نفيسًا مُتَوَسِّطًا يَأخُذُ بيدِ مَن أرادَ أن يَرتقيَ في هذا العِلْمِ، وهو شرحٌ عظيمُ النَّفعِ، وهو كتابُنا هذا «الذُّخرُ الحريرُ».
قالَ عنه ابنُ بدرانَ في «المدخل إلى مَذهبِ الإمامِ أحمدَ» (ص: ٤٦١): ثمَّ إنَّ مُصنِّفَه شَرَحَه في مجلَّدٍ وسمَّاه: «الكوكبُ المنيرُ في شرحِ مختصرِ التَّحريرِ»، ثمَّ شَرَحَه الشَّيخُ أحمدُ البَعليُّ وسمَّاه: «الذُّخرُ الحريرُ شرحُ مختصرِ التَّحريرِ»، وهذانِ الشَّرحانِ يُفيدانِ المتوسِّطَ في هذا الفنِّ. اهـ
قالَ الشَّنشُورِيُّ: وشَرَحَه جماعةٌ مِن أهلِ العِلمِ في زمانِنا للطَّلبةِ:
- شَرَحَه شيخُ شيوخِنا العلَّامةُ الفقيهُ الأصوليُّ محمَّدُ ابنُ العثيمينِ -﵀- في دروسٍ علميَّةٍ، ثمَّ طُبِعَ الشَّرحُ في مجلَّدٍ مِن إصداراتِ مُؤسَّسةِ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ صالِحٍ العثيمينِ الخيريَّةِ.
- وشَرَحَه الشَّيخُ العلَّامةُ عياضٌ السُّلَمِيُّ، والشَّيخُ العلَّامةُ عبدُ المُحسنِ الزَّاملُ، والشَّيخُ العلَّامةُ سعدٌ الشِّثْرِيُّ، والشَّيخُ الدُّكتورُ مُطلِقٌ الجاسرُ، والشَّيخُ الدُّكتورُ حَسَن بُخارِيّ، وغيرُهم، حَفِظَهم اللهُ وبارَكَ فيهم في دروسٍ علميَّةٍ ماتعةٍ.
- ولشيخِ شيوخِنا العلَّامةِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ناصرٍ السَّعديِّ -﵀-
[ ١٦ ]
تعليقاتٌ على «مختصر التَّحريرِ» كما ذَكَرَ ذلك الشَّيخُ العلَّامةُ سعدٌ الشِّثريُّ في بحثٍ له بعنوانِ: «العلماءُ الَّذينَ لهم إسهامٌ في علمِ الأُصولِ مِن عامِ ١٣٠٠ - ١٣٧٥ هـ».
- وله رسالةٌ بعنوانِ: «صفوةُ أصولِ الفقهِ المُنتخبةُ مِن مختصرِ التَّحريرِ» وَقَفْتُ على نسخةٍ خطِّيَّةٍ لها بخطِّ شيخِ شيوخِنا الشَّيخِ العلَّامةِ ابنِ عَقِيلٍ -﵀-، وقد شَرَحَ هذه الرِّسالةَ الشَّيخُ العلَّامةُ عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ الفوزانُ حَفِظَه اللهُ في دروسٍ علميَّةٍ.
- ونَظَمَ «مختصر التَّحريرِ» الشَّيخُ العلَّامةُ عامِر بهجَتْ حَفِظَه اللهُ، وسَمَّاه: «النَّظم الصَّغير مِن مُختصَرِ التَّحريرِ»، ووَضَعَ عليه تَشجيرًا سَمَّاه: «التَّشجير لمسائلِ النَّظمِ الصَّغيرِ».
وقد بَذَلْتُ ما أَستطيعُ في ضبْطِ نصِّ الكتابِ وإخراجِه في أفضلِ صورةٍ، فاللَّهُمَّ تَقَبَّلْ وبارِكْ وانفَعْ به يا رَبَّ العالمينَ.
وكتب
أبو حبيبة
وائل محمد بكر زهران الشنشوري
قرية شنشور، أشمون، محافظة المنوفية، مصر الحبيبة
في السَّابِعِ مِن صفرٍ، لعامِ ١٤٤١ هـ، ٦/ ١٠/ ٢٠١٩ م
waaelbakr@yahoo.com
[ ١٧ ]