الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه

كزيد، والفرد المعين من السواد، لا يقبل أن يكون مشتركا بين جميع أفراد السواد، فهذا ونحوه هو الجزئي، وهو قسيم الكلي، لأن الكلي هو القابل للشركة، والجزئي هو الذي لا يقبلها، وبين القابل وغير القابل تَنَافٍ وتَعَانُدٍ فكان الجزئي قسيم الكلي ومقابله، لأن هذا هو شأن القسيم.