كالقاضي، وابن سُريج، والإمام، والمازني، والفارسي وابن جني، وكثير من الفقهاء.
خلافًا للحنفية، وإمام الحرمين، والغزالي، وبعض أهل العربية.
وليس الخلاف في مثل: رجل، وفاعل، ومفعول، واسم صفة، فإن كل ذلك معلوم الاطراد من كلامهم بالضرورة، ولا في الأعلام، إذ يمتنع اطرادها وفاقا.
بل في موضوع لمعين، يدور وجودًا وعدما مع وصف فيه كالخمر الموضوعة للمسكر،
[ ١ / ٦٢ ]
المعتصر من العنب، الدائرة وجودًا وعدما، مع وصف الإسكار فيه، فهل يجوز تسمية النبيذ المسكر بها لعلة الإسكار فيه، أم لا، فيه الخلاف، وكذا في تسمية النباش سارقًا، واللائط زانيا للآخذ خفية، والإيلاج في محرم قطعًا، مشتهى طبعًا.