مدخل (6)

وقوع الاجتهاد في العصر النبوي:

إن وقوع الاجتهاد من الصحابة في عصره -﵇، واستنباط الأحكام الفقهية من أصوالها، لا يمتري فيه مَنْ له معرفة بالسنة، وتقدمت أمثلة من ذلك ويأتي أيضًا كثير منها، ولنأت بعشرة أدلة، وقد يتضمَّن الواحد منها أدلة فنقول:

١- قال -﵇- فيما رواه الترمذي: "أفرضكم زيد بن ثابت وأقضاكم علي" ١، وقضايا مشهورة أقرَّ منها النبي -ﷺ- كثيرًا، وسيأت بعضها.

٢- ومن ذلك فتواه في المرأة التي وقع عليها ثلاث رجال في طهر واحد بالقرعة كما تقدَّمَ، وقد أورد ابن القيم كثيرًا من قضاياه في كتابه "الطرق الحكمية" فلينظر٢.

٣- ومن ذلك اجتهاد بعض الصحابة لما قال -﵇: "لا يصلين أحدٌ العصر إلّا في بني قريظة" فصلَّى البعض في الطريق محافظة على الوقت، وبعضهم وقف مع الأمر فلم يصل حتى وصل، والحديث في الصحيح٣، فعذر الجميع ولم يعنّف على واحد منهم، وعن الاجتهاد تفرَّع مذهبا القياسيين وأهل الظاهر٤.

_________________

(١) ١ ليس هذا لفظ حديث الترمذي، بل الذي فيه عن أنس -﵁، أن النبي -ﷺ- قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أُبَيّ، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" ورواه من طريق آخر عن أنس بنحوه، وليس فيه ذكر علي -﵁. الترمذي "٥/ ٦٦٤"، وفي صحيح البخاري في تفسير البقرة "٦/ ٢٣"، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "أقرؤنا أُبَيّ وأقضانا علي". وانظر "المقاصد الحسنة ٧٢٣". ٢ الطرق الحكمية ص "٣١، ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٥، ٦٠، ٦١" وقد ذكر ابن القيم الفتوى المذكورة في أعلام الموقعين أيضًا "٢/ ٦٢". ٣ أخرجه البخاري في المغازي "٥/ ١٤٣". ٤ وذلك أن الصحابة في هذه الواقعة اتجهوا اتجاهين في الفهم: فمنهم من فهم الأمر على ظاهره فتمسك به حتى خرج وقت العصر، ومنهم من فهم أن المبادرة إلى الخروج إلى بني قريظة والاستعجال في ذلك هو المقصود، دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فلم يقفوا عند الظاهر.

[ ١ / ٢٢٠ ]

٤- وروى سعيد بن منصور١ في سننه عن أبي عوانة وأبي الأحوص، عن سمك بن حرب، عن حنش الصنعاني، عن عليٍّ -كرم الله وجهه- قال: "لما بعثني النبي -ﷺ- إلى اليمن قاضيًا، حفر قوم زبية للأسد فوقع الأسد فيها، وازدحم الناس عليها فوقع فيها رجل، وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فحرجهم٢ الأسد فيها فهلكوا، وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال، فأتيتهم فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة، تعالوا أقض بينكم؛ فللأول ربع الدية، وللثاني ثلثها، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعلت الديتان نصف سدس الدية على من١ حفر الزبية لقبائل الأربعة الموتى فسخط بعضهم، فلما قدموا على النبي -ﷺ- قال: "القضاء كما قضاه علي" ٣.

قال ابن العربي في الأحكام: وتحقيقها أن الأربعة مقتولون خطئًا بالتدافع

_________________

(١) ١ تأتي ترجمته في أوائل القسم الثالث من الكتاب. ٢ لفظ أحمد "فجرحهم"، والحرج المكان الضيق، ويقال: أحرجت فلانًا إلى كذا: أي ألجأته إليه. ٣ قال المصنِّف -﵀: قوله على مَنْ حفر الزبية كذا في أحكام ابن العربي وفي أعلام الموقعين على من حضر رأس البير، فلا أدري هل الضاد تصحَّفَت إلى الفاء أو العكس، أو هو اختلاف الرواية، والذي يظهر من ابن القيم أن الضاد هي الرواية. ٤ حديث "زبية الأسد" رواه حنش بن المعتمر الكناني عن علي بن أبي طالب -﵁، أخرجه أحمد في المسند من رواية إسرائيل، ثنا سماك عن حنش، وفيها أنه -﵁- قال: أجمعوا من قبائل الذين حفرو البئر ربع الدية -بالفاء- المسند "٢/ رقم ٥٧٣" ط. دار المعارف، وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه في نسخة -حضروا- بالضاد، وزعم -﵀- أنه خطأ، ولذا اختار ما في النسخة الأخرى -أي بالفاء، وأما الشوكاني -﵀- فيبدو أنه وجد في نسخته من المسند "حضروا" بالضاد، فاعتمدها في نيل الأوطار "٧/ ٧٤"، ويؤيده ما في المسند نفسه في موضع آخر "٢/ رقم ١٣٠٩" ط. دار المعارف. وهو رواية حمَّاد عن سماك وفيه: وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، كما يؤيدها ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه من رواية أبي عوانة وأبي الأحوص عن حنش، وفيها: اجعل الدية على من حضر رأس البئر -بالضاد، وهي التي نقلها ابن القيم في أعلام الموقعين "٢/ ٥٨".

[ ١ / ٢٢١ ]

في الحفرة لهم الديات على من حفر، بيد أن الأول مقتول بالمدافعة، قاتل الثلاثة بالمجاذبة، فله ربع الدية لمقتوليه، وعليه ثلاثة أرباع الدية لمن قتلهم، وأما الثاني فله ثلث الدية وعليه الثلثان للاثنين الذين قتلهما، وللثالث نصف الدية وعليه النصف للواحد الذي جذبه، فوقعت المحاصصة وغرمت العواقل، وهذا من بديع الاستنباط١، الذي لا يدركه الشادي، ولا يلحقه بعد التمرن إلّا العاكف المتمادي، وبقي عليه توجيه استحقاق الرابع للدية كاملة وهو ظاهر؛ لأنه لم يجذب أحدًا، فبقيت ديته كاملة لعاقلته، وإنما كانت الديتان ونصف سدسها على من حضر أو حفر، مع أن الأسد هو الذي عدا على الأربعة وقتلهم، والعجماء جبار، كما إذا تجاذبوا وغرقوا في البحر؛ لأن الحاضرين قد تسبَّبوا بالتزاحم، ولولا ما وصلت أذية الأسد إلى الساقطين كما أن الذين حفروا قد تسببوا أيضًا.

٥- ومن ذلك ما قال الشعبي٢: اجتمع ثلاث جوار فركبت إحداهن على عنق الأخرى، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت، أي: كسرت عنقها، فماتت، فرقع ذلك إلى علي -كرم الله وجهه، فقضي بالدية أثلاثًا على عواقلهن، وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها٣، ولطائف أحكام علي كثيرة كأخبار شجاعته وكرم حاتم.

٦- ومما يدل لذلك تولية الأحكام والجيوش لمن كان حديث عهد بالإسلام كعتاب بن أسيد٤ الذي أمَّره -ﷺ- على مكة بعد الفتح على صغر سنه وحدوث عهده بالإسلام، ثم حج بالناس سنة ثمان، وأمَّر عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل بفور إسلامه، فصلى بهم جنبًا بالتيمم كما في الموطأ، ولم يؤمروا بالإعادة٥، وولَّى خالد بن الوليد وغيرهم، ولم يكونوا يحفظون إلا اليسير من السنة، ولكن كانت فيهم قابلية الاجتهاد لمعرفتهم باللسان، وكان معهم من يحفظ السنة وربما أخطأوا في الاجتهاد فأرشدهم، كخالد حين قتل من قالوا

_________________

(١) ١ أحكام القرآن: "٤/ ١٦٢٧". ٢ عامر بن شراحيل: ترجم له المؤلف في أوائل القسم الثاني، وانظر "تاريخ بغداد" "١٢/ ٢٢٧"، و"تهذيب التهذيب" "٥/ ٦٥". ٣ أعلام الموقعين "٢/ ٥٨". ٤ قال المؤلف -﵀: عتاب كنفاع، صيغة مبالغة، وأسيد بوزن عتيد. ٥ الإصابة "٤/ ٤٢٩". ٦ سبق تخريجه ص ٧١.

[ ١ / ٢٢٢ ]

صبأنا، فقال -﵇: "اللهم إني أبرؤ إليك مما صنع خالد" ووداهم من مال المسلمين لا من مال خالد لعذره بالاجتهاد، ولم يعزله بل أبقاه على ولايته١.

ويأتي لنا قريبًا ترجمتا القضاة والمفتين على العهد النبوي، فكل ذلك دلائل على ثبوت الاجتهاد، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله -ﷺ- فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملًا بعد الإسلام إلا أن أعمّر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال: ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله -ﷺ- وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيه فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ٢ الآية.

٧- وجوَّز للحاكم أن يجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فلا وزر عليه بل له أجر واحد كما في صحيح مسلم٣.

٨- وهكذا أولى ماذ بن جبل مخلافًا من اليمن، وقال له: "بم تحكم يا معاذ"؟ فقال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد"، قال: بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد"، قال: أجتهد ولا آلوا. فقال: "الحمد لله الذي وفَّق رسول رسول الله" رواه أبو داود وغيره٤، وتكلَّم فيه الجوزقاني٥، لكن له شاهد عند البيهقي في سننه، وقد استدلَّ به ابن العربي في الأحكام، وقواه السيوطي في كتاب القضاء من حاشية أبي داود، وكذلك ابن القيم في أعلام الموقعين، فقد قال: رواه شعبة قال: حدثني أبو عون عن الحرث عن عمرو بن أناس من أصحاب

_________________

(١) ١ أخرجه البخاري "٥/ ٢٠٣". ٢ التوبة: ١٩، والحديث أخرجه مسلم في الإمارة "٦/ ٣٦"، وراجع تفسير القرطبي "٨/ ٩٢". ٣ سبق تخريجه "ص٧٨". ٤ أبو داود "٣/ ٢٠٣"، والترمذي "٣/ ٦٠٧". ٥ أو الجوزقاني: -بالراء- الحسين بن إبراهيم أبو عبد الله، من كتبه "الموضوعات"، وكتاب الأباطيل" ت سنة ٥٤٣هـ "اللباب في تهذيب الأنساب" "١/ ٢٥٠".

[ ١ / ٢٢٣ ]

معاذ عن معاذ. الحديث. قال: وعدم تسمية أصحاب معاذ لا تضره إذ شهرة أصحابه بالدين والعلم والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذّاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، بل يدل على شهرة الحديث وأنهم جماعة لا واحد، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يرويه عن واحد مسمَّى، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث، وقد قال فيه بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة١ في إسناد حديث فاشدد يدك عليه، قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن٢ عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله -ﷺ: "لا وصية لوارث"، وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا ورد البيع"، وقوله: "الدية على العاقلة"، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد. أ. هـ كلام الخطيب٣.

قلت: والحديث كما هو في أبي داود كذلك في الترمذي بإسنادين عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحرث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ. قال أبو عيسى: لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل٤، لكن قال الشهرستاني في الملل والنحل: قد استفاض بهذا الحديث الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم٤.

٩- وقال -﵇: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بعدي" ٦.

وقال كما في صحيح مسلم: "إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا" ٧، فلو لم يكونوا مجتهدين واجتهادهم صائب ما أمر بالاقتداء بهم، والأدلة على ذلك كثيرة.

_________________

(١) ١ شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، ت سنة ١٦٠هـ، ترجم له المؤلف بإيجاز في أواخر القسم الثاني، وانظر: "تاريخ بغداد" "٩/ ٢٥٥"، "تهذيب التهذيب" "٤/٣٨٣". ٢ قال المؤلف -﵀: عبادة بضم العين بن نسي -بضم النون وفتح المهملة وتشديد الباء- هو الكندي قاضي طبرية، أخرج له أصحاب السنن الأربعة، موثق. ٣ أعلام الموقعين "١/ ٢٠٢". ٤ الترمذي "٣/ ٦٠٧". ٥ الملل والنحل "٢/ ٣٩"، على هامش الفصل لابن حزم. ط. الأدبية بمصر سنة ١٣١٧هـ. ٦ من حديث العرباض بن سارية -﵁، أخرجه: أبو داود "٤/ ٢٠١"، والترمذي "٥/ ٤٤"، وابن ماجه "١/ ١٦". ٧ أخرجه مسلم عن أبي قتادة. المساجد "٢/ ١٣٩".

[ ١ / ٢٢٤ ]