ومذهب مالك ﵀ أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ولم يكن استعمالهما جميعا قدم القياس عند بعض أصحابنا.
والحجة له هي أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ، والغلط، والسهو، والكذب، والتخصيص، ولم يجز على القياس من الفساد إلا
[ ١١٠ ]
وجه واحد، وهو أن هذا الأصل معلول بهذه العلة أو لا؛ وصار أقوى من خبر الواحد فوجب أن يقدم.
وقد اختلف في ذلك:
فقيل: خبر الواحد أولى من القايس في هذا الذي ذكرناه.
وقيل: القياس أولى لما ذكرناه. واختلف فيه أًحابنا، والله أعلم.
[ ١١١ ]