الموضوعات والمحتويات: (2)

الموضوع الصفحة

تابع الطرف الأول في أحكام الأدلة عامة ٥

الفصل الرابع: في العموم والخصوص ٧

مقدمة في الموضوع ٧

الأدلة المستعملة في الإطلاق بالعموم والخصوص ٧

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

إِذَا ثَبَتَتْ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ أَوْ مُطْلَقَةٌ، فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا مُعَارَضَةُ قَضَايَا الْأَعْيَانِ

ولا حكايات الأحوال ٨

دليل ذلك

الأول: أن القاعدة مقطوع بها وقضايا الأعيان مظنونة ٨

الثاني: أَنَّ الْقَاعِدَةَ غَيْرُ مُحْتَمِلَةٍ لِاسْتِنَادِهَا إِلَى الْأَدِلَّةِ القطعية

وقضايا الأعيان محتملة ٨

الثالث: أَنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ جُزْئِيَّةٌ، وَالْقَوَاعِدُ الْمُطَّرِدَةُ كُلِّيَّاتٌ ٨-٩

الرابع: أَنَّهَا لَوْ عَارَضَتْهَا، فَإِمَّا أَنْ يُعْمَلَا مَعًا أَوْ يُهْمَلَا، أَوْ يُعْمَلَ

بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ٩

إشكال على الدليل الرابع بأن تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَتَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ

صَحِيحٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ بأخبار الآحاد وغيرها من المظنونات ٩

الجواب من وجهين: ٩

أن الإشكال ليس بمحل لمسألتنا ٩-١٠

التوضيح بالأمثلة:

صفات الله والتنزيه ١٠-١١

[ ٤ / ٤٧٧ ]

قضايا الأعيان ١٠

أمثلة على قضايا الأعيان ١٠

استضعاف جواب المصنف ١٠

قضايا العقائد عامة ١١

عصمة الأنبياء ١١

عند معارضة الجزئيات للكليات ١١

فصل: فائدة هذه المسألة ١٢

اتباع المتشابهات أصل الزيغ والضلال ١٢

لبس الحرير للحكة أو لغيره ١٢

التمثيل بقصة عن عصمة الأنبياء ١٢-١٣

قصة سيدنا موسى -﵇- والعصمة ١٣

المسألة الثانية:

وضع الشريعة على مقتضى ما قصد الشارع من ضبط

الخلق بالقواعد العامة، وقد كانت العوائد جَرَتْ بِهَا سُنَّةُ

اللَّهِ أَكْثَرِيَّةً لَا عَامَّةً ١٤

عموم وضع التكاليف ١٤

السفر والمشقة في القصر والفطر ١٤

النصاب والغنى في الزكاة ١٤

الرخص ١٤

إعمال أخبار الآحاد والقياس "الظنيات" ١٥

ما يتوجه على القياس من الاعتراضات ١٥

الشهادات والإشكال فيها ١٥

إِجْرَاءِ الْعُمُومَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى الْأَحْكَامِ الْعَادِيَّةِ

من حيث هي منضبطة بدون معارض قوي مساوٍ له ١٥

مثال للتوضيح

القصر والفطر في السفر للملك ١٥

الربا، وما هي علة التحريم؟ ١٥-١٦

الثمنية، والوزن والقوت ١٦

[ ٤ / ٤٧٨ ]

ربا الفضل والنسيئة ١٦

الفرق بين العلل والأوصاف المنضبطة ١٦

الخمر والزنى والحد عليهما ١٧

المسألة الثالثة: ١٨

العموم له صيغ وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل اللغة العربية ١٨

للعموم بحسب الوضع نظران: ١٨

أَحَدُهُمَا: بِاعْتِبَارِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الصِّيغَةُ فِي أصل وضعها على الإطلاق ١٨

التخصيص بالمنفصل وأمثلة عليه ١٨

الثاني: بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ الِاسْتِعْمَالِيَّةِ الَّتِي تَقْضِي الْعَوَائِدُ بِالْقَصْدِ إليها ١٩

القاعدة فِي الْأُصُولِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِعْمَالِيَّ إِذَا

عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي ١٩

التخصيص بالمنفصل في العقل والحس والدليل السمعي ١٩

الحلف بالطلاق والعتاق ليضربن جميع من في الدار ولم يضرب نفسه ٢٠

العموم يُعْتَبَرُ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَوُجُوهُ الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرَةٌ، وَلَكِنَّ ضَابِطَهَا

مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان ٢١

الاستثناء في القرآن ٢١

الدباغة واختلاف العلماء في جلد الكلب ٢٢

التنبيه على وهم في عزو حديث "إذا دبغ الإهاب" ٢٢

هجرة المؤمنات ضمن معاهدات المسلمين للكفار ٢٢

اللفظ العام إذا ثبت ينطلق على جميع ما وضع له من الأصل

حالة الإفراد ٢٣

الْعَرَبَ حَمَلَتِ اللَّفْظَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كَثِيرٍ من أدلة الشريعة ٢٣

ذكر بعض أمثلة على ذلك ٢٤

قضية لبس الإيمان بالظلم ٢٤

عذاب الكفار وآلهتهم ٢٤

اللفظ العربي له أصالتان: أصالة قياسية وأصالة استعمالية ٢٥

الْفَهْمَ فِي عُمُومِ الِاسْتِعْمَالِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى فَهْمِ الْمَقَاصِدِ فِيهِ،

وَلِلشَّرِيعَةِ بِهَذَا النَّظَرِ مَقْصِدَانِ:

[ ٤ / ٤٧٩ ]

أَحَدُهُمَا:

الْمَقْصِدُ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي أُنْزِلَ القرآن بحسبه ٢٥

الثاني:

المقصد في الاستعمال الشرعي ٢٥

الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية ٢٥

الدعاء والصلاة ٢٦

تبيان التفاوت الحاصل في النظر الثاني ٢٦-٢٨

فصل: مناقشة الأمثلة المعترض بها على أصل المسألة ٢٧

تفسير آية ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ ٢٧-٢٩

بعض أنواع الظلم ٢٧-٢٧

النفي والنكران ٢٨

تعذيب الكفار وآلهتهم ٣٠

التنبه على ضعف شديد في قصة ابن الزبعرى في تفسير

الآية بها ٣٠

كتم العلم والفرح به ٣٢

الأدب مع السابقين ٣٢

تبيان أن ذلك بيان لعمومات النصوص كيف وقعت في الشريعة٣٣

السلف مَعَ مَعْرِفَتِهِمْ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَكَوْنِهِمْ عَرَبًا

قَدْ أَخَذُوا بِعُمُومِ اللَّفْظِ، وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ الِاسْتِعْمَالِ يدل

على خلاف ذلك ٣٤

ذكر مجموعة من الأمثلة وتخريجها ٣٤-٤٠

العموم الإفرادي ٣٣

التخصيص بالمنفصل

أسلوب حياة عمر في الخشونة والتنعم مع فهمه -﵁- لقوله

تعالى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ ٣٤-٣٥

حديث الَّذِينَ هُمْ أَوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ ٣٥-٣٦

تكثير سواد المشركين ٣٦

قصة نزول قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ﴾ ٣٦-٣٧

الخواطر والتكليف بها ٣٧

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ ٣٨

حجة الإجماع من الآية ٣٨

[ ٤ / ٤٨٠ ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْه﴾ ٣٨

استحياء الصحابة في الخلاء ٣٨

تفسير: يتخلوا ٣٨

الحكم بغير ما أنزل الله كفران ٣٩

عموم اللفظ وخصوص السبب، النزول أو الحادثة ٤٠

ذكر حال الكافر في النار وحال المؤمن في الجنة، أسباب ذلك ٤٠

تبيان فقه السلف في فقه الصيغ العمومية وخصوص

الأسباب والجمع بين الخوف والرجاء في هذا الباب ٤٠-٤١

هل يصح خصوص السبب أن يكون قرينة مخصصة؟ ٤١

العموم الإفرادي والاستعمالي ٤١

الفصل بين الشاطبي والأصوليين في التخصيص ٤٣

فصل: التخصيص يكون بالمتصل وبالمنفصل ٤٣

أسماء العدد ليست من العموم ٤٣

التخصيص بالمتصل ٤٣-٤٤

التخصيص بالمنفصل ٤٤

إشكالات من الأصوليين والجواب عنها ٤٤-٤٦

فصل: فيما ينبني على المسألة من أحكام ٤٦

منها: من المسائل الخطيرة في الدين؛ الْعَامِّ إِذَا خُصَّ

هَلْ يَبْقَى حُجَّةً أَمْ لا؟ ٤٦

التخصيص بالمتصل والمنفصل ٤٧

عمومات القرآن ٤٧-٤٨

بعث النبي -ﷺ- بجوامع الكلام ٤٨

صيغ العموم في الأصل الاستعمالي ٤٩

المسألة الرابعة: ٥٠

العزائم تبقى على عمومها، وإن ظهر أن الرخص تخصصها ٥٠

إشكالات من أوجه على المسألة:

الأول: أن العزيمة مع الرخصة من باب الكفارة ٥١

[ ٤ / ٤٨١ ]

الثاني: أن الْجَمْعَ بَيْنَ بَقَاءِ حُكْمِ الْعَزِيمَةِ وَمَشْرُوعِيَّةِ

الرُّخْصَةِ جمع بين متنافيين ٥١

الثالث: أَنَّ الرُّخْصَةَ قَدْ ثَبَتَ التَّخْيِيرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العزيمة ٥١

الجواب عن كل واحد منها

الجواب الأول ٥١

الجواب عن الثاني والثالث ٥٢

رفع الإثم عن المخالف لعذر ٥٢

المسألة الخامسة ٥٣

إطلاق أن الأعذار خصصت عمومات العزائم على المجاز

لا على الحقيقة ٥٣

مواقع المسألة ٥٣

أدلة صحتها ومناقشتها ٥٣

شروط التكليف ٥٣

العزائم ٥٣

الإثم والخطأ ٥٣

فرضية المسألة في موضعين على التمثيل: ٥٣

الأول: فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْخَطَأُ مِنَ الْمُكَلَّفِ فَتَنَاوَلَ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ ٥٣

ظَهَرَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِهِ بِنَصٍّ أو إجماع أو غيرهما ٥٣-٥٤

أمثلة ذلك ٥٣-٥٤

الثاني: إذا أخطأ الحاكم في الحكم وإذا أخطأ فحكم

بغير ما أنزل ٥٥

مسائل في القضاء والحكم بغير ما أنزل الله ٥٥- ٥٦

المسألة السادسة:

طريقا ثبوت العموم: ٥٧

الأول: ورود الصيغ ٥٧

الثاني: اسْتِقْرَاءُ مَوَاقِعِ الْمَعْنَى حَتَّى يَحْصُلَ مِنْهُ فِي

الذهن أمر كلي عام ٥٧

أدلة ذلك: ٥٧

الأول: الاستقراء ٥٧

الثاني: التواتر المعنوي ٥٧

الثالث: قاعدة سد الذرائع وعمل السلف بها وبعض

الأمثلة من عملهم ٥٩

[ ٤ / ٤٨٢ ]

ما ورد من أدلة شرعية على قاعدة سد الذرائع ٦٠

فإن قيل: إن اقْتِنَاصُ الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةِ مِنَ الْوَقَائِعِ الْجُزْئِيَّةِ غَيْرُ بَيِّنٍ

مِنْ أَوْجُهٍ ٦٠

أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يمكن في العقليات لا في الشرعيات ٦٠

المعاني العقلية وخواصها ٦٠

الثاني: أَنَّ الْخُصُوصِيَّاتِ تَسْتَلْزِمُ مِنْ حَيْثُ الْخُصُوصِ مَعْنًى زائدًا ٦١

الثالث: كثرة ورود التخصيصات في الشريعة ٦١-٦٢

سرد مجموعة من الأمثلة التي تخرج تخصيصات من عمومات ٦٢

التزام الرجال والنساء بالتكاليف ذاتها وتبيان ما يخص النساء

لذات الخلقة ٦٣

الأجوبة عن هذه الإشكالات ٦٣-٦٤

فصل: فوائد المسألة ٦٤

إذا تقررت المسألة عند المجتهد ثم استقرأ مَعْنًى عَامًّا مِنْ

أَدِلَّةٍ خَاصَّةٍ وَاطَّرَدَ لَهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمْ يَفْتَقِرْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى دليل

خاص على خصوص نازلة تعن ٦٤-٦٥

فهم الاستشكال على سد الذرائع من القرافي ٦٥-٦٨

الْمَسْأَلَةِ السَّابِعَةُ: الْعُمُومَاتُ إِذَا اتَّحَدَ مَعْنَاهَا وَانْتَشَرَتْ فِي

أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ أَوْ تَكَرَّرَتْ فِي مَوَاطِنَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ

تَخْصِيصٍ فَهِيَ مُجْرَاةٌ عَلَى عُمُومِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ قُلْنَا

بجواز التخصيص بالمنفصل ٦٩-٧١

فصل: العمل بالعموم من غير بحث عن مخصص ٧١

تبيان موقع الإجماع فيه وموضع التفصيل ٧١

الفصل الخامس:

في البيان والإجمال ٧٣

توضيح معنى الإجمال ٧٣

المسألة الأولى:

سبعة أسباب لوقوع الإجمال ٧٣

بيان النبي -ﷺ- بالقول والفعل والإقرار وترتيبها ٧٣

ضرب مجموعة من الأمثلة على بيان النبي -صلى الله عليه

وسلم- لإجمال الآيات وتوضيح ذلك ٧٣-٧٥

علم النبي -ﷺ- بِالْفِعْلِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مَعَ

الْقُدْرَةِ عَلَى إِنْكَارِهِ ٧٥

[ ٤ / ٤٨٣ ]

المسألة الثانية: ٧٦

العالم يقوم مقام النبي -ﷺ- بالبيان: ٧٦

الدليل الأول: مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنِ الْعُلَمَاءِ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ ٧٦-٧٧

الدليل الثاني: مَا جَاءَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلى العلماء ٧٧

أنواع البيان الواجب على العلماء ٧٨

المسألة الثالثة:

بيان العالم مثل بيان النبي -ﷺ- بالقول والفعل ٧٩

المسألة الرابعة: الغاية في البيان أن يطابق القول الفعل ٧٩

أهمية الفعل مع القول في توضيح الأحكام ٨١

تبيان الأقوى في البيان الفعل أم القول؟ ٨١

فصل: الترجيح بين الفعل والقول في البيان ٨٣

المسألة الخامسة: ٨٥

عند وقوع الْقَوْلُ بَيَانًا فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ وَمُصَدِّقٌ أَوْ مخصص أو

مقيد، وبالجملة عاضد للقول ٨٥

مطابقة أقوال الأنبياء -﵈- مع أفعالهم ٨٦

قوة الدعوة وصدقها في مطابقة الفعل القول ٨٦-٨٧

العلماء ورثة الأنبياء في الدعوة ووظائفها ٨٧

حال الصحابة مع أقوال النبي وأفعاله ٨٧-٨٨

التحذير من زلة العالم والآثار الواردة في ذلك ٨٨-٩٠

قوة الأفعال في التأسي ٩١

اعتبارات أفعال المتبوعين: ٩١

الأول: من جهة أنه واحد من المكلفين ٩١

الثاني: مِنْ حَيْثُ صَارَ فِعْلُهُ وَقَوْلُهُ وَأَحْوَالُهُ بَيَانًا وتقريرًا لما

شرع الله إذا انتصب في هذا المقام ٩١

تبيان أن بيان العالم واجب ٩١-٩٢

أين يتعين البيان؟ ٩٢

أمثلة من أفعال النبي -ﷺ- وتروكاته التي

كانت لبيان الأحكام ٩٣

[ ٤ / ٤٨٤ ]

الأمثلة السادسة:

المندوب لا يسوى بينه وبين الواجب في القول والفعل والاعتقاد ٩٧

بيان ذلك بأمور:

الأول: أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق ٩٧

الثاني: بعث النبي -ﷺ- هاديًا ومبينًا

للناس ما نزل إليهم ٩٧

أمثلة من السنة على ذلك فقد فرق بين الواجب والمحرم

والمندوب ٩٧-٩٨

تخريج أحاديث "لا حرج" ٩٨-١٠٠

مسلك آخر في توضيح المسألة: ترك النبي -صلى الله عليه

وسلم- للعمل وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يعمل به الناس ١٠١

مثل قيام رمضان وهل خاف أن يفرض بالوحي أو خوف أن

تظن الأمة أنه فرض؟ ١٠١

ذكر أمثلة على هذا المسلك لتوضيحه ١٠١-١٠٢

معنى ما ورد عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي هذا ١٠٢

الثالث: عمل الصحابة على الاحتياط في الدين ١٠٢

أمثلة عن الصحابة في ذلك ١٠٢-١٠٥

الرابع: استمرار عمل أئمة السلف بهذا الوجه ١٠٥

اعتباره أصل سد الذرائع عند مالك ١٠٧

فصل: الأمور التي يفرق بها بين الواجب والمندوب ١٠٧

فصل: ومن اسْتِقْرَارِ الْمَنْدُوبِ أَنْ لَا يُسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ

بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ فِي التَّرْكِ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ بيان ١٠٨

سرد أمثلة عن السلف -الصحابة والتابعين وأئمة

المذاهب- جميعًا في هذا الفصل ١٠٨-١١٣

تواطؤ أهل بلد على ترك شيء من الدين ١١١

أصل سد الذرائع والفصل هنا ١١١

إرجاعه إلى أصل سد الذرائع ١١١

المسألة السابعة: ١١٤

وكذلك المباحات لا يسوى بينها وبين المندوب والمكروه ١١٤-١١٦

الإجابة على أدلة المسألة السابعة ١١٦

المسألة الثامنة: ١١٧

[ ٤ / ٤٨٥ ]

وكذلك المكروهات لا يسوى بينها وبين المحرمات

والمباحات ١١٧-١١٨

أدلتها مثل أدلة المسألة التي قبلها ١١٧

ويضاف إليها وجهان الأول: أنها قد تظهر محرمات

ويصير الترك واجبًا ١١٧

توضيح أن تبيان الحكم أهم من ارتكاب المكروه ١١٧

ثانيها: أن العمل بها دائمًا يصيرها عند الناس مباحات ١١٨

فصل فوائد للمسائل السابقة وما قبل ١١٨

مِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنِ الْتَزَمَ عِبَادَةً من العبادات البدنية

أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا مُوَاظَبَةً يَفْهَمُ الْجَاهِلُ مِنْهَا الوجوب ١١٩

منها: ونحوه في الكيفيات والتزامه كيفية لا تفهم منها

في كيفيات أخر ١١٩

ذكر أمثلة على ذلك ١١٩-١٢١

ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة ١٢٠-١٢١

التفريق بين ما يفعل بحضرة الناس وما لا يفعل ١٢١

التزامات الصوفية ١٢٢-١٢٣

المسألة التاسعة: ١٢٤

وكذلك الواجبات لا يسوى بينها وبين غيرها ولا

يسامح في تركها ألبتة ١٢٤

وكذلك المحرمات ١٢٤

فائدة هذه المسألة في قيام وارث النبي -صلى الله

عليه وسلم- بالقيام بالأفعال على ما يقوم به النبي

-ﷺ- في أنفسها ولواحقها وسوابقها.١٢٥

المسألة العاشرة:

لزوم هذا البيان في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع أيضًا ١٢٦

المسألة الحادية عشرة:

بيان الرسول -ﷺ- صحيح لا إشكال فيه ١٢٧

وكذلك بيان الصحابة المجمع عليه ١٢٧

وأما ما لم يجمعوا فهو صحيح أيضًا وهو عند المصنف

من وجهين:

الأول: معرفتهم باللسان العربي ١٢٨

الثاني: مُبَاشَرَتُهُمْ لِلْوَقَائِعِ وَالنَّوَازِلِ وَتَنْزِيلِ الْوَحْيِ

بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ١٢٨

أمثلة توضيحية ١٢٩-١٣١

[ ٤ / ٤٨٦ ]

منها تعجيل الفطر ١٢٩

والصوم لرؤية الهلال ١٣٠

مالك والصحابة في الموطأ ١٣١

وتوضيح كلامهم للغة ١٣١

القول في تقليد الصحابي وحجية قوله ١٣٢

كلمة جامعة في الصحابة وعلمهم بالدين وضرورة الالتزام

بفهمهم ١٣٢-١٣٣

الاجتهاد بين الصحابة وغيرهم ١٣٤

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ:

الْإِجْمَالُ إِمَّا مُتَعَلِّقٌ بِمَا لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ، وَإِمَّا غَيْرُ

وَاقِعٍ في الشريعة ١٣٥

يان ذلك: الأول: النصوص الدالة على ذلك ١٣٥

التكليف بالمجمل ومعنى المجمل في كلام الأئمة ١٣٧

المتشابه في القرآن والمشتبهات ١٣٨-١٣٩

أحاديث الصفات ١٣٩

الوجه الثاني: مقصود الشارع مِنَ الْخِطَابِ الْوَارِدِ عَلَى

الْمُكَلَّفِينَ تَفْهِيمُ مَا لهم وما عليهم ١٤٠

الوجه الثالث: أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ

عَنْ وقت الحاجة ١٤٠

الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل ١٤١

اقتصار الكلام على الكتاب والسنة دون الإجماع والرأي ١٤٣

مسائل الكتاب: ١٤٣

المسألة الأولى: ١٤٤

اعتماد أن القرآن طريق الهداية ولأنه كلية الشريعة

وعمدة الملة ١٤٤

إعجاز القرآن، وفهمه ١٤٤-١٤٥

المسألة الثانية: ١٤٦

معرفة أسباب النزول وأهميته من جهة أمرين:

الأول: أن علم المعاني والبيان مداره على مقتضيات الأحوال ١٤٦

الثاني: الجهل بأسباب النزول موقع في الإشكالات والشبه ١٤٦

فوائد معرفة أسباب النزول ١٤٧

[ ٤ / ٤٨٧ ]

توضيح ذلك بالأمثلة: قصة عمر مع ابن عباس ١٤٨-١٥٣

قصة مروان مع ابن عباس في معنى الفرح بالحمد

من الناس مع ربط ذلك بميثاق الذين أوتوا الكتاب ١٤٩-١٥٠

القنوت ومعانيه ١٥٠

من شرب الخمر قبل نزول التحريم، ومن احتج بسقوط

الإثم عنه مثلهم ١٥٠

مجيء الدخان ١٥٢

فصل: علم معرفة أسباب النزول ١٥٢-١٥٣

أهمية معرفته بمزاولة علم التفسير عمومًا ١٥٣

فصل: أهمية مَعْرِفَةُ عَادَاتِ الْعَرَبِ فِي أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَا

وَمَجَارِي أحوالها حالة التنزيل ١٥٤

الأول: إتمام الحج والعمرة ١٥٤

الثاني: الخطأ والنسيان ١٥٤

الثالث: العلو ١٥٥

الرابع: عبادة العرب للكواكب ١٥٥

ذكر أربعة أمثلة على أهمية هذا الأمر ١٥٤-١٥٥

فصل: أهمية أسباب ورود الحديث أيضًا ١٥٥

سرد مجموعة من الأمثلة:

منها: الأضاحي والتخلف عن الجماعة والهجرة ١٥٥-١٥٧

المسألة الثالثة: ١٥٨

في سرد قصص القرآن، إذا ورد ما هو باطل فلا بد من رده ١٥٨-١٦١

فصل: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ ١٦١

صفات الله والأصابع ١٦٤

فصل: النبي -ﷺ- لا يسكت على

باطل ولا يؤخر البيان عن وقت حاجته ١٦٦

المسألة الرابعة: ١٦٧

مقارنة الترغيب للترهيب والترهيب للترغيب في

القرآن مع الأمثلة من القرآن نفسه ١٦٧

فصل: تغليب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات

الأحوال من القرآن مع الأمثلة ١٧٠

[ ٤ / ٤٨٨ ]

وقد لا يذكر إلا طرف واحد ١٧٥

توضيح سبب ذلك ١٧٥

التنبيه على أن أصل المسألة هو القانون الشائع ١٧٥

وأن ما ذكر من تغليب أحدهما على الآخر قضايا أعيان ١٧٥-١٧٨

فصل: دوران العبد بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ

الْإِيمَانِ دَائِرَةٌ بينهما ١٧٨-١٧٩

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: ١٨٠

تَعْرِيفُ الْقُرْآنِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَكْثَرُهُ كُلِّيٌّ لَا جُزْئِيٌّ،

وَحَيْثُ جَاءَ جُزْئِيًّا فَمَأْخَذُهُ عَلَى الْكُلِّيَّةِ إِمَّا بِالِاعْتِبَارِ أَوْ

بِمَعْنَى الْأَصْلِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ مِثْلَ خَصَائِصِ النَّبِيِّ،

ﷺ ١٨٠

معجزات الأنبياء ١٨١

توضيح أهمية السنة في تفسير القرآن وربط ذلك بالإعجاز ١٨١

تضمن الشرع؛ القرآن والسنة للقواعد الثلاثة: ١٨٢

من فضائل عبد الله بن مسعود ١٨٢-١٨٣

فصل: الاستنباط من القرآن ينبغي أن يكون مع

النظر في شرحه وبيان السنة والدليل العقلي على ذلك ١٨٣

المسألة السادسة: ١٨٤

بناء على ما تقدم، وبالترتيب المتقدم، فإن القرآن فيه

بيان كل شيء ١٨٤

دليل ذلك: النصوص القرآنية ١٨٤

وما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك ١٨٤

سرد مجموعة منها وتخريجها ١٨٤-١٨٩

وَمِنْهَا: التَّجْرِبَةُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا أَحَدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَجَأَ إِلَى

الْقُرْآنِ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا وجد لها فيه أصلًا ١٨٩

الكلام عن الظاهرية في هذا الباب ١٨٩

الإجارة في الدين والقراض ١٨٩

وجود قواعد في السنة ليست في القرآن وتكميلها له ١٩٠

تبيان السنة للقرآن ١٩٢

من نوادر الاستدلال القرآني ١٩٣-١٩٦

[ ٤ / ٤٨٩ ]

استدلالات غريبة -بعضها للصوفية- في القرآن ١٩٥-١٩٧

رؤية النساء وكلامهن لله رب العالمين ١٩٦

فصل: كُلِّ مَسْأَلَةٍ يُرَادُ تَحْصِيلُ عِلْمِهَا عَلَى أَكْمَلِ

الوجوه لا بد أن يلتفت إلى أصلها في القرآن ١٩٧

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: ١٩٨

الْعُلُومُ الْمُضَافَةُ إِلَى الْقُرْآنِ تَنْقَسِمُ عَلَى أَقْسَامٍ: ١٩٨

قِسْمٌ هُوَ كَالْأَدَاةِ لِفَهْمِهِ وَاسْتِخْرَاجِ مَا فِيهِ مِنَ

الْفَوَائِدِ، وَالْمُعِينِ عَلَى مَعْرِفَةِ مراد الله منه؛ كعلوم

اللغة العربية ١٩٨

التنبيه على علوم ليست كذلك وعدها من بعض

العلماء أنها معينة وتبيان خطئهم في ذلك ١٩٨

قسم هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ جُمْلَتِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَلَامٌ، لَا مِنْ

حَيْثُ هُوَ خِطَابٌ بِأَمْرٍ أو نهي أو غيرهما مثل دلالة البنوة،

وَهُوَ كَوْنُهُ مُعْجِزَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، ﷺ ١٩٩

قسم مأخوذ من عادة الله فِي إِنْزَالِهِ، وَخِطَابِ الْخَلْقِ

بِهِ، وَمُعَامَلَتِهِ لَهُمْ بِالرِّفْقِ وَالْحُسْنَى مِنْ جَعْلِهِ عَرَبِيًّا

يَدْخُلُ تَحْتَ نيل أفهامهم ٢٠٠

اشتمال القرآن عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَوَائِدِ

الْفَرْعِيَّةِ والمحاسن الأدبية ٢٠٠

ذكر الأمثلة على ذلك، وهي مهمة في بابها ٢٠٠- ٢٠٤

من ذلك: عدم المؤاخذة قبل الإنذار ٢٠٠

والبلاغ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى مَا خَاطَبَ بِهِ الخلق ٢٠٠

وترك الْأَخْذِ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ بِالذَّنْبِ، وَالْحِلْمُ عَنْ تعجيل

المعاندين بالعذاب ٢٠٠-٢٠١

وتحسين الْعِبَارَةِ بِالْكِنَايَةِ وَنَحْوِهَا فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي

يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى ذِكْرِ مَا يُسْتَحْيَا مِنْ ذِكْرِهِ ٢٠١

والتأني في الأمور والجري على مجرى التثبت ٢٠١

والتأدب من العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالدعاء ٢٠٢

آداب الدعاء القرآنية

مِنْهَا: إِسْقَاطُ حَرْفِ النِّدَاءِ الْمُشِيرِ إِلَى قُرْبِ المنادى ٢٠٢

منها: كَثْرَةُ مَجِيءِ النِّدَاءِ بِاسْمِ الرَّبِّ الْمُقْتَضِي لِلْقِيَامِ

بأمور العباد وإصلاحها ٢٠٣

ومنها تقديم الوسيلة بين يدي الطلب ٢٠٣

[ ٤ / ٤٩٠ ]

قسم هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَوَّلُ بِالذِّكْرِ، وَهُوَ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ

الْعُلَمَاءُ وَعَرَفُوهُ مَأْخُوذًا مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ مَنْطُوقِهَا

وَمَفْهُومِهَا عَلَى حَسَبِ مَا أَدَّاهُ اللِّسَانُ العربي ٢٠٤

أجناس ثلاث من العلوم احتواها القرآن هِيَ الْمَقْصُودُ الْأَوَّلُ: ٢٠٤

أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ الْمُتَوَجَّهِ إِلَيْهِ؛ وهو الله المعبود سبحانه ٢٠٤

الثاني: معرفة كيفية التوجه إليه ٢٠٤

الثالث: مَعْرِفَةُ مَآلِ الْعَبْدِ لِيَخَافَ اللَّهَ بِهِ وَيَرْجُوَهُ ٢٠٤

الأول: يدخل تحته من علم التوحيد توحيد الأسماء والصفات ٢٠٥

الثاني: يدخل تحته علم العبادات والمعاملات ٢٠٥

الثالث: يدخل تحته عذاب القبر والموت ويوم القيامة ٢٠٥

تعريف الناس بالله ٢٠٦

تعريف أحوال المستجيبين لدعوة الله ٢٠٦-٢٠٧

الحاصلة في علوم القرآن عند الغزالي سوابق ومتممات ٢٠٦-٢٠٧

المسألة الثامنة: ٢٠٨

الظاهر والباطن في تفسير القرآن ٢٠٨

التفسيرات الورادة في هذا واستدلال كل من أخذ

بتفسير للظاهر والباطن ٢٠٨-٢١٤

تدبر القرآن ٢٠٩-٢١٠

نفي الفقه والفهم عن الناس في القرآن ٢١٤

فصل: كل الْمَعَانِي الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي لَا يَنْبَنِي فَهْمُ الْقُرْآنِ

إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر ٢١٤

مثل المسائل الْبَيَانِيَّةُ وَالْمَنَازِعُ الْبَلَاغِيَّةُ لَا مَعْدِلَ بِهَا عَنْ

ظاهر القرآن ٢١٤

سرد مجموعة من الأمثلة المهمة على ذلك ٢١٥

وهو محصل إعجاز القرآن ٢١٧

كل مَا كَانَ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَقْتَضِي تَحْقِيقَ الْمُخَاطَبِ

بِوَصْفِ الْعُبُودِيَّةِ، وَالْإِقْرَارِ لِلَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَذَلِكَ هُوَ الْبَاطِنُ

الْمُرَادُ وَالْمَقْصُودُ الَّذِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لأجله ٢١٨

تخريج حديث سبب نزول ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء﴾

وهو قول اليهود لعنهم الله ٢١٨-٢٢٠

حصول الباطن على التمام في المكلف ٢٢٠

المنافق وتدبر الآيات ٢٢٠-٢٢١

مسائل الحيل والإضرار وفهم باطن القرآن ٢٢١

[ ٤ / ٤٩١ ]

مسائل الابتداع كذلك ٢٢١-٢٢٣

جملة القول في تحقيق المسألة ٢٢٣

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: ٢٢٤

كَوْنُ الظَّاهِرِ هُوَ الْمَفْهُومُ الْعَرَبِيُّ مجردًا لا إشكال فيه ٢٢٤

كَلُّ مَعْنًى مُسْتَنْبَطٍ مِنَ الْقُرْآنِ غَيْرِ جَارٍ عَلَى

اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ فِي شَيْءٍ،

لَا مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْهُ، وَلَا به ٢٢٤-٢٢٥

أمثلة ذلك وردها بالأدلة العقلية والنقلية ما أمكن ٢٢٥-٢٣١

فصل: الباطن هو المراد من الخطاب ويشترط فِيهِ

شَرْطَانِ: ٢٣١

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَصِحَّ عَلَى مُقْتَضَى الظاهر المقرر في

لسان العرب وتوضيح ذلك ٢٣٢

الثاني: أَنْ يَكُونَ لَهُ شَاهِدٌ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا في محل

آخر من غير معارض ٢٣٢

توضيح ذلك ٢٣٢-٢٣٣

بعض أمثلة من تفسيرات الباطنية وقبح ذلك ٢٣٣

وكذلك الرافضة، وذكر مثل عن عربي أساء الفهم

كالباطنية ٢٣٤

فصل: ما وقع في القرآن من التفاسير المشكلة،

مما يمكن أن يعد من الباطن الصحيح أو الفاسد ٢٣٥

فواتح السور، أي: الحروف المقطعة، وما ورد في

تفسيرها وتخريج هذه النقول الشعرية والحديثية ٢٣٥

الأعداد الجملية ٢٣٨

كلمة جامعة حول تفسيرات الحروف المقطعة،

خصوصًا ما ادعي في معناها في السحر، وهو

مفصل في كلمات نافعة، إن شاء الله ٢٤٠-٢٤١

فصل: بعض ما نقل عن سهل بن عبد الله

التستري من تفسيرات غريبة ومشكلة ومحاولة

توجيهها ومناقشة ذلك ٢٤٢

فصل آخر في ذلك ٢٤٥

التنبيه على عظم الأمر وسبب ذكر ما نقل عن

التستري وتوضيحه، والتنبيه على ما وقع من

الغزالي والباطنية ٢٥٢

المسألة العاشرة:

الِاعْتِبَارَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقُلُوبِ الظَّاهِرَةُ

لِلْبَصَائِرِ ضربان: ٢٥٣

[ ٤ / ٤٩٢ ]

أَحَدُهُمَا: مَا يَكُونُ أَصْلُ انْفِجَارِهِ مِنَ الْقُرْآنِ ٢٥٣

الثاني: مَا يَكُونُ أَصْلُ انْفِجَارِهِ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ جُزْئِيِّهَا أو كليها ٢٥٣

فصل: مدخل السنة في هذا النمط أيضًا ٢٥٥

المسألة الحادية عشرة: ٢٥٦

ينبغي تنزيل السور المكية على بعضها البعض في الفهم

وكذلك المدني، وتنزيل المدني على المكي كل حسب

ترتيبه في النزول ٢٥٦

التأكيد على رجوع المدني إلى مكي وأن فهمه من أسرار

علوم التفسير ٢٥٧-٢٥٨

فصل: وكذلك مدخل السنة في هذا النمط أيضًا ٢٥٨-٢٦٠

المسألة الثانية عشرة: وهي مسألة مفيدة ٢٦١

أخذ تفسير القرآن على التوسط؛ والاعتدال هو فهم أكثر السلف٢٦١

ذم من أخذه بالتفريط كالباطنية أو بالتشديد بعيدًا عن أساليب

اللغة العربية أو بالتنطع في أساليبها غافلًا عن التفقه في

المعبر عنه في الكلام ٢٦١-٢٦٤

المسألة الثالثة عشرة: ٢٦٥

وهي مبنية على ما قبلها وهو معرفة الضابط المعول

عليه في مأخذ الفهم في التفسير على الاعتدال والتوسط ٢٦٥

وفي الحاشية نوع تلخيص أو إعادة للمسألة السابقة ٢٦٥

تبيان الموضوع وتوضيحه واعتماده على جمع الآيات وفهمها

بحسب مساقها وحسب نزولها وسبب نزولها ٢٦٦

النزول القرآني له اعتباران من جهة تعدد القضايا ومن جهة

النظم ٢٦٧

فهم اعتبار النظم القرآني في ترتيب القرآن مع تفرق نزول

السور والسورة الواحدة ٢٦٨

السور المكية مقررة لثلاثة معانٍ: ٢٦٩

أولًا: التوحيد ويأتي على وجوه ٢٦٩

ثانيًا: تقرير النبوة ٢٧٠

ثالثًا: إثبات أمر البعث والدار الآخرة ٢٧٠

بيان ما افتتحت به سورة المؤمنون: ٢٧٠

أولًا: بَيَانُ الْأَوْصَافِ الْمُكْتَسَبَةِ لِلْعَبْدِ الَّتِي إِذَا اتَّصَفَ بها

رفعه الله وأكرمه ٢٧١

ثانيًا: بيان أصل التكوين للإنسان ٢٧١

[ ٤ / ٤٩٣ ]

ثالثًا: بيان وجوه الإمداد مِنْ خَارِجٍ بِمَا يَلِيقُ بِهِ فِي

التَّرْبِيَةِ والرفق ٢٧١

سرد القصص الواردة في سورة المؤمنون ٢٧١-٢٧٤

سبب ذكر قصص الأنبياء في القرآن ٢٧٤

فصل: مآخذ القرآن فِي النَّظَرِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ سُوَرِهِ كَلَامٌ واحد ٢٧٤

مناقشة المصنف في ادعاء أن كلام الله -كله- كَلَامٌ وَاحِدٌ

لَا تَعَدُّدَ فِيهِ بِوَجْهٍ وَلَا باعتبار وسياق المسألة ٢٧٤

المسألة الرابعة عشرة:

القرآن ذم إعمال الرأي ٢٧٦

التحذير من تفسير القرآن بالرأي ٢٧٦-٢٧٧

أقسام الرأي:

أَحَدُهُمَا: جَارٍ عَلَى مُوَافَقَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَمُوَافَقَةِ الكتاب والسنة ٢٧٧

سبب عدم جواز إهمال هذا القسم من الرأي ٢٧٧-٢٧٩

عدم قيام النبي -ﷺ- من تفسير كثير

من الآيات ٢٧٨

حمل أهل البدع تفسير القرآن بأهوائهم ٢٧٨-٢٧٩

الرأي غير الجاري على موافقة العرب أو غير الجاري على

الأدلة الشرعية ٢٧٩-٢٨٠

سرد أدلة على ذم هذا الرأي ٢٨٠-٢٨٢

فصل: فوائد ما سبق وتلخيص له من المصنف: ٢٨٣

مِنْهَا: التَّحَفُّظُ مِنَ الْقَوْلِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلا على بينة ٢٨٣

تبيان طبقات النَّاسَ فِي الْعِلْمِ بِالْأَدَوَاتِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا فِي

التفسير: ٢٨٣

إِحْدَاهَا: مَنْ بَلَغَ فِي ذَلِكَ مَبْلَغَ الرَّاسِخِينَ كالصحابة والتابعين ٢٨٤

الثانية: من علم في نَفْسِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَبَالِغَهُمْ وَلَا دَانَاهُمْ ٢٨٤

الثالثة: مَنْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ مَبْلَغَ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ٢٨٤

ومن الفوائد، مَنْ تَرَكَ النَّظَرَ فِي الْقُرْآنِ وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى

مَنْ تَقَدَّمَهُ وَوَكَّلَ إِلَيْهِ النَّظَرَ فِيهِ غَيْرُ مَلُومٍ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ سَعَةٌ

إِلَّا فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَعَلَى حكم الضرورة ٢٨٤

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى بَالٍ مِنَ النَّاظِرِ وَالْمُتَكَلِّمِ عَلَيْهِ أَنَّ مَا

يَقُولُهُ تَقْصِيدٌ مِنْهُ للمتكلم، والقرآن كلام الله ٢٨٤-٢٨٥

[ ٤ / ٤٩٤ ]

الدليل الثاني: السنة ٢٨٧

المسألة الأولى: تعريف السنة وإطلاقاتها الأربع ٢٨٩

هل فعل الصحابي يطلق عليه ذلك؟ ٢٩٠

تعزير شارب الخمر وحده ٢٩١

تضمين الصناع ٢٩١

الاستحسان والسنة ٢٩١-٢٩٢

جمع القرآن وسنة الصحابة ٢٩٢

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: رُتْبَةُ السُّنَّةِ التَّأَخُّرُ عَنِ الْكِتَابِ في الاعتبار ٢٩٤

الدليل الأول: قطعية الكتاب وظنية السنة ٢٩٤

مناقشة المصنف في ادعائه أن السنة ظنية ٢٩٤-٢٩٥

الدليل الثاني: بيان السنة للقرآن أو زيادة على ذلك ٢٩٦

مناقشة أخرى للمصنف في دليله الثاني ٢٩٦-٢٩٧

الدليل الثالث: ما ورد من الأحاديث والأخبار في ذلك ٢٩٨

حديث معاذ وتخريجه تخريجًا موسعًا شاملًا لفقهه ٢٩٨-٣٠٧

سرد مجموعة أخرى من الأحاديث والآثار وتخريجها ٣٠٧-٣٠٨

الواجب والفرض عند الحنفية بالنسبة للكتاب والسنة ٣٠٨-٣٠٩

مناقشة الحنفية في ذلك

السنة قاضية على الكتاب ٣٠٩

التقديم عند التعارض واختلاف العلماء في ذلك ٣١٠

توضيح معنى قضاء السنة على الكتاب ٣١١

تبيان اختلاف الأصوليين عند التعارض ٣١٢-٣١٣

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: السُّنَّةُ رَاجِعَةٌ فِي مَعْنَاهَا إِلَى الكتاب ٣١٤

حصر المصنف السنة في بيان القرآن، ومناقشته في ذلك ٣١٤-٣١٦

القواعد دل القرآن عليها، وهل السنة كذلك؟ ٣١٦

تبيان استقلال السنة وأنها ليست بيانًا فقط ٣٢٠

سرد الأدلة من القرآن والسنة والاستقراء العام ٣٢٠-٣٢٥

أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْكِتَابِ رَأْيُ قَوْمٍ لَا خلاق لهم ٣٢٥-٣٢٦

[ ٤ / ٤٩٥ ]

سرد مجموعة من الأدلة على ذم من أخذ بالقرآن دون

السنة وعمل بالقرآن برأيه ٣٢٦-٣٣٠

توضيح بعض أوجه ما تقدم وإرجاع وظيفة البيان للسنة دون

ما غيرها ٣٣١-٣٣٩

المسألة الرابعة: ٣٤٠

الأدلة القرآنية التي تأمر باتباع السنة ٣٤٠

منها: ما هو عام وَكَأَنَّهُ جَارٍ مَجْرَى أَخْذِ الدَّلِيلِ مِنَ الْكِتَابِ عَلَى

صِحَّةِ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ وَلُزُومِ الِاتِّبَاعِ لَهَا ٣٤٠

ذكر أمثلة من فعل السلف على تطبيق هذا المعنى وتخريجها ٣٤٠-٣٤٢

ومنها: الوجه المشهور عند العلماء كالأحاديث فِي بَيَانِ مَا أُجْمِلَ

ذِكْرُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ ٣٤٣-٣٤٥

وَمِنْهَا: النَّظَرُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فِي الْجُمْلَةِ وَأَنَّهُ مَوْجُودٌ

فِي السُّنَّةِ عَلَى الْكَمَالِ زِيَادَةً إِلَى مَا فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ والشرح ٣٤٦

أقسام المصالح الثلاث ٣٤٦

أولها: الضروريات الخمس ٣٤٧

حفظ الدين، والإسلام، والإيمان، والإحسان ٣٤٧

وحفظ النفس ومعانيه الثلاثة ٣٤٧-٣٤٨

وحفظ النسل ٣٤٨

وحفظ العقل ٣٤٩

الحاجيات والتحسينيات ٣٤٩

عودة إلى الضروريات الخمس مع التوسعة ورفع الحرج ٣٥٠-٣٥١

ومنها: النظر في مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين

الواضحين ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع ٣٥٢

توضيح النظر في مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين٣٥٣

أمثلة على ذلك:

الطيبات والخبائث ٣٥٤-٣٥٧

والمشروبات حلالها وحرامها ٣٥٨-٣٦١

الصيد من الجارح المعلم ٣٦١-٣٦٤

صيد المحرم بالحج ٣٦٤

الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْ بَيَّنَهُ القرآن، وجاءت بينهما أمور

ملتبسة بينتها السنة ٣٦٦-٣٧٠

[ ٤ / ٤٩٦ ]

النكاح والزنى ونكاح التحليل ٣٧٠

ميتة البحر بين الصيد والأطعمة ٣٧١

القصاص وقتل الخطأ ٣٧٤

ذكاة الجنين ٣٧٥-٣٧٦

إرث البنات ٣٧٧

مجال القياس: أمثلة ٣٧٩

الربا ٣٧٩-٣٨٢

النكاح: الجمع بين الأم وابنتها والأختين ٣٨٣

الماء: الطهورية ٣٨٣

الديات ٣٨٣

الفرائض المقدرة ٣٨٤

الرضاعة ٣٨٥

تحريم مكة والمدينة ٣٨٦-٣٨٨

الشهادات، شهادة النساء ٣٨٩

البيوع والإجارات ٣٩٠

الرؤى الصالحة ٣٩١

وَمِنْهَا: النَّظَرُ إِلَى مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ أَدِلَّةِ القرآن المتفرقة من

معانٍ مجتمعة ٣٩٢

وَمِنْهَا: النَّظَرُ إِلَى تَفَاصِيلِ الْأَحَادِيثِ فِي تَفَاصِيلِ الْقُرْآنِ،

وَإِنْ كَانَ فِي السُّنَّةِ بَيَانٌ زَائِدٌ ٣٩٣

مناقشة حول هذه النقطة ٣٩٣-٣٩٤

مناقشة الأدلة في ذلك ٣٩٥

حديث تطليق الحائض ٣٩٥

وحديث سكنى المطلقة ثلاثًا ونفقتها ٣٩٥

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٣٩٦

تحريف كلام الله من اليهود ٣٩٧

اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ٣٩٨

الدعاء ٣٩٨

الصيام والفجر ٣٩٨

[ ٤ / ٤٩٧ ]

الصلاة الوسطى ٣٩٩

الجنة والنار ٤٠٠

الكبائر ٤٠١

اكتمال فهم القرآن بالسنة ٤٠١-٤٠٢

فصل: تبيان أن القرآن يحوي أصل الدين وأن السنة بيان لها فقط ٤٠٢

المسألة الخامسة: بيان السنة للقرآن فيما يتعلق بأفعال

المكلفين من جهة التكليف ٤٠٦

أما ما يتعلق بالإخبار عَمَّا كَانَ أَوْ مَا يَكُونُ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا

نَهْيٌ وَلَا إِذْنٌ فعلى ضربين: ٤٠٦

الضرب الأول: أَنْ يَقَعَ فِي السُّنَّةِ مَوْقِعَ التَّفْسِيرِ لِلْقُرْآنِ ٤٠٦

ذكر أمثلة على ذلك وتخريجها ٤٠٦-٤١٦

الضرب الثاني: أَنْ لَا يَقَعَ مَوْقِعَ التَّفْسِيرِ، وَلَا فِيهِ معنى تكليف

اعتقادي أو عملي ٤١٧

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: ٤١٩

السُّنَّةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ كَمَا تَقَدَّمَ: قول وفعل وإقرار ٤١٩

الفعل والترك والكف ٤١٩

أوجه وقوع الترك: ٤٢٣

الترك لأجل الكراهية طبعًا ٤٢٣

الترك لحق الغير ٤٢٣

الترك خوف فهم الافتراض من الناس ٤٢٣

الترك لما لا حرج في فعله ٤٢٤

تَرْكُ الْمُبَاحِ الصِّرْفِ إِلَى مَا هُوَ الْأَفْضَلُ ٤٢٦

التَّرْكُ لِلْمَطْلُوبِ خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ من مصلحة

ذلك المطلوب ٤٢٨

مناقشة الأوجه السابقة ٤٢٩-٤٣٤

فصل: الإقرار معناه: لا حرج في الفعل الذي أقره النبي

-ﷺ- بسماعه أو برؤيته ٤٣٤

[ ٤ / ٤٩٨ ]

المسألة السابعة: ٤٣٨

مقارنة قول النبي -ﷺ- للفعل أعلى درجات

التأسي ٤٣٨

وأقل منه إذنه مع عدم فعله ٤٤٠

المسألة الثامنة: ٤٤٣

الإقرار وموافقة الفعل في مرتبة القول مع الفعل ٤٤٣

المسألة التاسعة: سنة الصحابة سنة يعمل بها ويرجع إليها: ٤٤٦

الدليل الأول: ثناء الله عليهم وتوضيح الدليل ٤٤٧-٤٤٨

الدليل الثاني: مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِهِمْ

وتخريج ذلك ٤٤٩-٤٥٦

الدليل الثالث: أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ قَدَّمُوا الصَّحَابَةَ عِنْدَ تَرْجِيحِ

الأقاويل ٤٥٦

الدليل الرَّابِعُ: مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ إِيجَابِ محبتهم وذمّ

من أبغضهم ٤٦٢-٤٦٣

المسألة العاشرة: ٤٦٤

صدق النبي -ﷺ- في كل ما أخبر انبنى

عليه تكليف، أو لم ينبنِ ٤٦٤

خصائص النبي، ﷺ ٤٦٩

عصمة النبي، ﷺ ٤٧٠

علم الغيب ٤٧١

الاستدراكات ٤٧٥

الموضوعات والمحتويات ٤٧٧

[ ٤ / ٤٩٩ ]