الموضوع الصفحة
مقدمة المحقق
خطبة الحاجة ٥
التعريف بكتاب الموافقات ٨
المباحث التي أغفلوها فيما تكلموا عليه ١٢
السبب في عدم تداول الكتاب ١٦
مصادر الشاطبي وموارده في الكتاب ١٩
مدح العلماء وثناؤهم على الكتاب ٢٤
الجهود التي بذلت حول الكتاب وأثره في الدعوة الإصلاحية الحديثة ٣١
المحور الأول: مختصراته ٣٣
الثاني: دراسات عن الكتاب ومنهج الشاطبي فيه ٣٦
الرد على "المجددين"! المعاصرين والعقلانيين وبيان افتراءاتهم على الشاطبي "ت" ٤٢
المحور الثالث: طبعات الكتاب ٥٧
تقويم الطبعات التي وقفت عليها ٥٨
تحقيق اسم الكتاب ٦٤
الأصول المعتمدة في التحقيق ٦٥
عملي في التحقيق ٧٤
ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية ٧٦
ملاحظاتي على تخريج الأحاديث في طبعة الشيخ دراز ٧٨
[ ١ / ٥٥٣ ]
الخلاصة ٨٠
ومن عملي في التحقيق أيضا ٨١
مقارنة بين مدرسة ابن تيمية والشاطبي "ت" ٨١
مسألة هل اجتمع الشاطبي بابن القيم أو شيخه ابن تيمية؟ ٨٢
ومن عملي في التحقيق أيضا ٨٤
الخاتمة ٨٥
نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق ٨٦
المقدمة ٣
حال الناس قبل بعثة النبي، ﷺ ٣
أهل الفترات ٤
الإجماع وعقيدة ختم النبوة ٤
الإجماع والقطع وموانع حصول القطع ٤
بعثة الأنبياء بلغة أقوامهم ٤
من فضائل النبي، ﷺ ٥
الأمانة التي حملها الإنسان ٥-٦
الأنبياء بعثوا لهداية الناس ٦
القرآن مدعو به، مدعو إليه ٦
تفاضل العلوم/ أفضل العلوم ٧
الصحابة الأعلم بالأصول والمقاصد ٧
تخريج حديث: "أنا النذير العريان" ٧
مدح المؤلف كتابه ٨
استقراء المؤلف للأصول الكلية للشرع ٩
أقسام كتاب الموافقات الخمسة ٩
المقدمات العلمية، الأحكام، مقاصد الشرع، الأدلة الشرعية، أحكام الاجتهاد
والتقليد ١٠
تسمية الكتاب بقصة طريفة
[ ١ / ٥٥٤ ]
الحث على ترك التقليد والعادة وأمر المؤلف بالتفكر ١١-١٣
تخريج حديث: "إنما الأعمال بالنيات" ١٣
- القسم الأول: مقدمات المؤلف ١٥
المقدمة الأولى ١٧
أصول الفقه قطعية وهي:
الكليات المنصوصة في الأصلين والقوانين المستنبطة وهي الأدلة
إثبات ذلك بالاستقراء للأدلة الشرعية وإرجاع ذلك إلى الأصول العقلية ١٨
هل يوجد مخالفة حقيقية أو خلاف في أن أصول الفقه قطعية؟ ١٨
الفرق بين أصول الفقه، وعلم أصول الفقه ١٨
الاستقراء طريق إثبات شرعي ١٨-١٩
الأمر للوجوب ١٩
الظن في العقل وكليات الشريعة، وبالنسبة إلى الأشخاص ١٩
العادي مع العقلي والشرعي ١٩
حكم الفرع حكم الأصل ١٩
إثبات أن المبنى على القطعي ١٨
أولا: أنها ترجع إلى أصول عقلية أو شرعية أو عادية وهذا معروف بالاستقراء
ثانيا: الظن لا يقبل في العقليات ولا الكليات الشرعية ١٩
ثالثا: لَوْ جَازَ جَعْلُ الظَّنِّيِّ أَصْلًا فِي أُصُولِ الفقه جاز في أصول الدين ٢٠
معاني الضروريات والحاجيات والتحسينيات ٢٠
الأحكام التي تعد ظنية إذا كانت مبنية على أصل قطعي ٢١
الأصول عند الجويني ٢٢
معنى حفظ الذكر ٢٢-٢٣
الأصول والفرع والظن ٢٣
الرد على المصنف في مسألة قطعية الأصول ٢٤
تعريف أصول الفقه والقاعدة والأصل والفقه والأصولي والدليل الإجمالي ٢٤
المقدمة الثانية
المقدمات العلمية في الأصول قطعية، والتعقيب على المصنف فيها ٢٥
[ ١ / ٥٥٥ ]
الوجوب والجواز والاستحالة من مباحث الأصول وقولهم الأمر للوجوب ليست من الأصول ٢٥
المقدمة الثالثة ٢٦
استعمال الأدلة العقلية في الأصول مرتبط مع الأدلة النقلية ٢٧
أخبار الآحاد والتواتر المعنوي واللفظي ٢٧
معنى القطع في دلالة الألفاظ ٢٨
الظن في المقدمات والأدلة ٢٨
استقراء الأدلة نوع من التواتر ٢٨
دلالات الأخبار مبنية على مقدمات ظنية كنقل اللغات وآراء النحويين ٢٨
الاستدلال على فرضية الصلاة باستقراء الأدلة أو بالإجماع مع اجتماع الأدلة ٢٩-٣٠
الضرورات الخمس ٣٠-٣١
أسباب اختلاف الظن ٣١
التمثيل بالصلاة وقتل النفس على أنهما من الأصول لا من الفروع باستقراء الأدلة٣١
حكمة الزكاة والحكومات والجهاد والأطعمة المحرمة المضطر إليها ٣١-٣٢
فصل
إلماحة المصالح المرسلة والاستحسان ٣٢
تعريف المصالح المرسلة
جمع المصحف وترتيب الدواوين ٣٢
بيع العرايا ٣٣
تقديم الاستحسان على أصول وعمومات أخرى عند مالك والشافعي ٣٣
فصل ٣٣
حجية الإجماع ظنية أم قطعية؟ ٣٥
المقدمة الرابعة
مسائل أصول الفقه لبناء فروع الفقه أو الآداب أو عونا عليها ٣٧
علوم ليست من أصول الفقه بل هي مما يحتاج إليه فيه ٣٧
ذكر أمثلة على ذلك ٣٧
[ ١ / ٥٥٦ ]
القرآن عربي الأسلوب والخلاف في وجود كلمات أعجمية فيه ٣٩
فصل: خطأ فهم النصوص بالعقل لا بطريقة الوضع ٣٩-٤٠
خصال الكفارة والواجب المخير ٤٠
نقل عن حاشية المخطوط والتعقب عليه ٤٠
الجمع بين الأختين ٤١
مدخل الوجوب والتحريم هل هو الشرع أم العقل؟ ٤٠-٤١
مسائل الاعتقاد هل يبنى عليها عمل، ضمن أصول الفقه؟ ٤١
مسائل خصال الكفارة وإتلاف المحرمات والوطء نهار رمضان للكتابية من زوجها القادم من السفر ضمن أحكام تكليف الكفار بالفروع ٤١
المقدمة الخامسة ٤٣
عمل الجوارح والقلب/ المسائل التي لا ينبني عليها عمل ٤٣
المباح ٤٣
النظر في آيات الله ٤٣
السؤال عن الأهلة ٤٣
إتيان البيوت من أبوابها ٤٣-٤٤
تخريج أحاديثها ٤٤
سبب النزول الصحيح ٤٤
السؤال عن الساعة ٤٤
ذم الأسئلة ٤٥
تخريج أحاديث أخرى في ذم الأسئلة ٤٥
قصة بقرة بني إسرائيل ٤٥
تخريج حديثها ٤٥-٤٦
تخريج حديث السؤال عن الحج أهو لكل عام ٤٦
النهي عن قيل وقال ٤٧
حديث جبريل في الإيمان والإسلام ٤٧
الساعة وأماراتها ٤٧
أعظم الناس جرما وتخريج حديثه ٤٨
[ ١ / ٥٥٧ ]
سؤال عمر عن الأبّ ٤٩
السؤال عن الروح ٤٩
حديث: أن الصحابة ملوا ملة ٥٠
حديث عمر مع صبيغ ٥١
تضعيف رفع القصة ٥١
حديث علي مع ابن الكواء ٥٢
فصل عن الإمام مالك في ذم السؤال ٥٣
ذم السؤال بالاستدلال منها أنها شغل عما يعني ٥٣
الفائدة ما شهد لها الشرع بذلك ٥٣
ومنها أن الشارع قد بين المصالح ٥٣
فتنة العالم والمتعلم ٥٣
منها أن هذا شأن الفلاسفة - وهو مذموم ٥٤
فضل العلم ٥٤
عصمة نساء النبي -ﷺ- من الزنى وخلاف بين اثنين من
مشايخ العصر ٥٤
تعلم كل علم فرض كفاية ٥٤
السحر والطلسمات ٥٤
حكاية يهودي فسر آية ٥٤
كتاب "كتب حذر منها العلماء" فيه تحذير من كتب السحر والشعوذة المنتشرة ٥٥
الرد على من قال تعلم كل علم فرض كفاية ٥٥
السلف لم يخوضوا في العلوم التي ليس تحتها عمل ٥٥
قصة صبيغ ٥٥
الدين الإسلامي أمته أمة أمية وهي العرب وهذه علوم ليست من علومها ٥٦
تخريج حديث نحن أمة أمية ٥٦
توضيح مناط فرض الكفاية في العلوم ٥٦
تعلم العرب للعلوم ٥٦
السحر وذمه ٥٧
الرد على الفريق الأول بأنه من التكلف فهم ما لا يتوقف فهم المعنى عليه ٥٧
[ ١ / ٥٥٨ ]
قصة عمر مع قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ ٥٧
معنى الأبّ ٥٧
معنى التخوف في قوله: ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ ٥٨
تخريج الأثر وكذا عزو بيت الشعر إلى مصادره وتفسيره ٥٨
أهمية الشعر في تفسير القرآن ٥٨-٥٩
قصة صبيغ ٥٩
علم الهيئة ٥٩
علم العدد ٦٠
الهندسة والتعديل النجومي والمنطق والضروب ٦٠
الخط بالرمل وتخريج حديثه مطولا ٦٠
الطعن في حديث في "الصحيح" بأنه زيد فيما بعد ٦٠-٦٣
الرد على من ضعف الحديث وجمعهم في سياق واحد، مختصرا
التنبيه على خطأ عند الرافعي في متن الحديث ٦٤
عد الذهبي الحديث من الأحاديث المتواترة ٦٤
ذكر من هو النبي -ﷺ- الذي كان يخط ٦٤
استدلالهم بآيات من القرآن على علومهم أفسد استدلال ٦٥
بل لا بد من الفهم على لسان العرب ٦٥
الاعتبار من علوم الفلاسفة ٦٥
ما يتوقف عليه مطلوب أصول الفقه ٦٦
المقدمة السادسة ٦٧
١- في المعاني الإجمالية ٦٨
نقض منطق الفلاسفة وإبطاله ٦٧
٢- في المعاني التفصيلية التي لا تليق بالجمهور ٦٨
صعوبة تفسير كلام الفلاسفة عليهم وعلى العوام ٦٨
يكفي في الإيمان التصديق ٦٩
اهتمام العرب بالمعاني ٧٠
وكذلك القرآن ٧١
[ ١ / ٥٥٩ ]
الأقيسة المركبة لا يفسر بها القرآن ٧١
تكليف ما لا يطاق ٧٢
المقدمة السابعة ٧٣
العلم الشرعي وسيلة التعبد لله تعالى ٧٣
الدليل الأول: العلم هو ما فاد عملا
علوم مساعدة للعلوم الشرعية ٧٣
الدليل الثاني: الشرع إنما جاء بالتعبد ٧٤
التوحيد ٧٤
التعقيب على تفسير قتادة وتخريجه ٧٥
تخريج حديث مخالفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٧٦
تأثير الغزالي على الشاطبي ٧٦
تخريج أحاديث السؤال عن العلم ٧٧
مطابقة العلم العمل ٧٧-٨٢
ذكر أحاديث في العلم والعمل وتخريجها ٧٧
العلم وسيلة للعمل في طاعة الله ٨٣
هل يحصل علم وتكذيب؟ ٨٤
المستشرقون كفار مع علمهم ٨٤
فصل: ٨٥
فضل العلم جملة ٨٥
فوائد العلم ٨٦
لذة العلم والقصد إلى العلم صحيح ٨٦
تعلم العلم لغير الله غير صحيح ٨٧
تخريج أحاديث في ذلك ٨٧
المقدمة الثامنة ٨٩
مراتب أهل العلم ٨٩
الأولى: الطالبون في رتبة التقليد ٨٩
الثانية: الواقفون على براهينه ٨٩
الموازنة بين علماء السلف وعلماء العصور المتأخرة ٩٠
[ ١ / ٥٦٠ ]
الثالثة: المجتهدون ٩٠
الإيمان والحفظ عن المعاصي من فوائد العلم ٩٠-٩١
تخريج حديث نزول: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ٩٣
القلق والخوف من آثار العلم ٩٣
الرسوخ في العلم ٩٤
ذم علماء السوء ٩٥
الرسوخ في العلم ٩٥-٩٦
عز الدين بن عبد السلام وجهاده ٩٥
أسباب تخلف الحفظ من المعاصي ٩٥-٩٦
١- العناد ٢- الفلتات في الغفلات ٩٦
معنى الجهالة ٩٦
٣- أن لا يكون من الراسخين ٩٧
حديث افتراق الأمة، تخريجه والتعقيب عليه ٩٨
كثرة الفرق ٩٨
ذم القياس ٩٩
أحاديث رفع العلم وآثار في العمل به ١٠٠-١٠٣
الاقتصار على الصحيح ١٠١
علماء السوء ١٠٣
كيف يصير العلم لله ١٠٣
فصل: ١٠٤
العلم والخشية ١٠٤-١٠٥
المقدمة التاسعة ١٠٧
صلب وملح العلم وتفسيرها ١٠٧
صلب العلم: الأصل المعتمد ١٠٧
إفادة العلم القطعي ١٠٧
خواص هذا العلم ١٠٨
١- العموم والاطراد ١٠٨
[ ١ / ٥٦١ ]
٢- الثبوت ١٠٩
٣- كون العلم حاكما لا محكوما عليه ١١٠
ملح العلم ١١٠
هو ما تخلف عنه شرط من الخواص السابقة ١١٠
أمثلة على تخلف الخواص ١١٠
الأول: الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه ١١١
الطهارة والصلاة والصيام ١١١
الثاني: التزام كيفيات في تحمل الأخبار والآثار مثل الأحاديث المسلسلة ١١٢
تخريج حديث: "الراحمون يرحمهم الرحمن" ١١٢
الثالث: استخراج الحديث من طرق كثيرة دون فائدة ١١٣
قصة حمزة الكناني في ذلك ١١٤
الرابع: الرؤيا فيما لا يرجع إلى بشارة أو نذارة ١١٤
الخامس: المسائل التي ليس تحتها خلاف ينبني عليه عمل ١١٥
ذكر مسائل في النحو من اللغة ١١٥
السادس: الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية ١١٦
السابع: تثبيت المعاني بأعمال الصالحين ١١٦
معنى الصوفية وأصلها ١١٦
الثامن: كلام أهل الولاية ١١٧
التاسع: حمل بعض العلوم على بعض دون وجود ترابط بينهما مع ذكر قصة طريفة ١١٦
قصة أخرى للكسائي مع أبي يوسف ١١٨-١١٩
وأخرى لابن البناء في تفسير: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ ١٢٠
الثالث: ما ليس من صلب العلم ولا من ملحه ويرجع إلى أصله بالإبطال ١٢٠
عدة أهل الأهواء ١٢١
الباطنية ١٢١
كتب وعلوم حذر منها العلماء ١٢١
فصل ١٢٣
اختلاط في صور القسمين ١٢٣
[ ١ / ٥٦٢ ]
تحديث الناس بما يفهمون ١٢٣
كلمة عظيمة في ذم التقليد ١٢٤
المقدمة العاشرة ١٢٥
مقاصد العقل والنقل والعقل تابع بأدلة: ١٢٥
الأول: أنه لا يكون متجاوزا حده ١٢٥
الثاني: أن العقل لا يحسن ولا يقبح - التحسين والتقبيح ١٢٥
التحسين والتقبيح: المذاهب فيه والقول الراجح ١٢٥-١٣٠
الثالث: أن لو كان كذلك جاز إبطال الشريعة بالعقل ١٣١
العقل في الشرع ١٣١
مناقشة هذا القول ١٣١-١٣٢
رد على المناقشة ١٣٢
كيفية إثبات اللغات العربية ومعانيها ١٣٢
القياس والعقل ١٣٣
قضاء القاضي الغضبان وقياس غيره عليه ١٣٤-١٣٥
المقدمة الحادية عشرة ١٣٧
العلم المعتبر ما انبنى عليه عمل ودلت عليه الأدلة الشرعية ١٣٧
المقدمة الثانية عشرة ١٣٩
أخذ العلم عن أهله المتحققين فيه ١٣٩
طرق العلم ١٣٩
الأول: الفطرة ١٣٩
الثاني: التعلم ١٣٩
فصل ١٤١
علامات العالم الذي يؤخذ عنه العلم ١٤١
أولا: العمل بما علم ١٤١
ثانيا: أن يكون أخذ العلم عن الشيوخ ١٤٢
ذكر أمثلة عن الصحابة وقصة الحديبية ١٤٢
قصة أبي جندل يوم الحديبية ١٤٣
[ ١ / ٥٦٣ ]
سير التابعين على سير الصحابة، وأن ذلك منهج أهل الحق ومخالفته منهج أهل الابتداع ١٤٤
ذم ابن حزم الظاهري لأنه بدون شيوخ ١٤٤
مدح الأئمة الأربعة ١٤٤
ثالثا: الاقتداء بأهل العلم قبله ١٤٤
مدح مالك ١٤٥
فصل ١٤٥
طرق أخذ العلم عن العلماء ١٤٥
أولا: المشافهة وفيها فوائد ١٤٥
خاصية جعلها الله بين المعلم والمتعلم ١٤٥
حديث موافقات عمر وفضله ١٤٦
قلة تأليف السابقين للكتب وسببه ١٤٧
ثانيا: مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين بشرطين: ١٤٧
الأول: حصول الفهم ١٤٧
الثاني: تحري كتب المتقدمين ١٤٨
دليل ذلك: التجربة ١٤٨
سبب فساد الفقه المالكي عند المصنف: ١٤٨
الأول: بناء فروع فقهية على قواعد أصولية أُدخلت في المذهب ١٤٨
الثاني: إدخال جملة من مسائل الغزالي في مذهب مالك ١٤٨
الخبر ١٤٩
تفسير الملك العضوض ١٤٩
تخريج أحاديث وآثار في فضل المتقدمين ١٥٠
دلالة الأحاديث على نقص الدين والدنيا ١٥٣
المقدمة الثالثة عشرة ١٥٥
اطراد الأصول على مجاري العادات ١٥٥
أمثلة على فهم الأقوال ١٥٦
تفسير قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ١٥٦
[ ١ / ٥٦٤ ]
مناقشة الشيخ دراز للشيخ خضر حسين ١٥٦
تفسير آيات على هذا المنوال وتعقب الشيخ دراز عليه في آية:
﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ ١٥٧
أمثلة على مجاري الأسلوب ١٥٧
تحريم الخمر ١٥٨
أمثلة على مجاري الأفعال ١٥٩
مناقشات المصنف مع معاصريه ١٥٩
مسألة الخشوع في الصلاة وترك التفكير ١٦٠
ترك الحرام والخروج عن المال ١٦٠
الخروج عن الخلاف ١٦١
الورع ١٦١
نقل عزيز من حاشية المخطوط عن مناقشة المصنف لابن عرفة ١٦٢
التفريق بين اختلاف الأدلة واختلاف الأقوال ١٦٤
الخلاف غير المعتد به ١٦٤
الخلاف المعتد به ١٦٥
المتعة ١٦٥
الورع في تساوي الأدلة ١٦٥
تعسر الخروج من الخلاف بين المذاهب ١٦٥
القسم الثاني: كتاب الأحكام ١٦٧
كتاب الأحكام ١٦٩
أقسام الأحكام الشرعية ١٦٩
ما يرجع إلى خطاب التكليف ١٦٩
ما يرجع إلى خطاب الوضع ١٦٩
المسألة الأولى ١٧١
المباح ١٧١
استفادة المصنف من السابقين ١٧١
المباح هل هو مطلوب الفعل أم الاجتناب وبداية المناقشة ١٧١
المباح ليس مطلوب الاجتناب لأمور: ١٧١
[ ١ / ٥٦٥ ]
أولا: المباح مخير فيه ١٧٢
ثانيا: المباح مساوٍ للواجب والمندوب في أنه غير مطلوب الترك ١٧٢
ثالثا: استواء الفعل والترك شرعا ١٧٢
رابعا: إجماع المسلمين أن ناذر المباح لا يلزمه الوفاء ١٧٣
تخريج أحاديث في النذر ١٧٣
مناقشة المصنف كلام الإمام مالك ١٧٣
خامسا: أن تارك المباح لو كان مطيعا لكان أرفع درجة ممن فعله ١٧٤
الدرجات في الآخرة ومناقشة المصنف ١٧٤
سادسا: لزوم رفع المباح من الشريعة ١٧٥
سابعا: الترك فعل داخل تحت الاختيار ١٧٥
معارضة ما سبق بأمور: ١٧٦
أضرار المباح اشتغال عن الأهم ١٧٦
اشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات ١٧٦
الشرع جاء بذم الدنيا ١٧٦
تخريج أحاديث في ذم الدنيا ١٧٦
تعقب العراقي في تخريج حديث لم يظفر به ١٧٧
الأشبه أنه من قول الحسن ١٧٧
عودة أصولية إلى المباح ومناقشة المعارضة ١٧٨
الكلام في المباح "حيث هو متساوي الطرفين" ١٧٨
الوسائل والمقاصد ١٧٩
أقسام المباح من حيث هو وسيلة وباب الوسائل ١٧٩
المباح قد يكون فيه ترك حرام ١٨٠
شبهة أن المباح سبب في طول الحساب ١٨٠
مناقشة ذلك من أوجه ١٨٠
المباح له أركان ومقدمات وأنواع وشروط ١٨١
الحقوق تتعلق بالتروك والأفعال ١٨٢
المباح من جملة المنن ١٨٢
الاحتجاج للمباح بترك السلف له ١٨٤
[ ١ / ٥٦٦ ]
هي حكايات أحوال ١٨٤
معارضة بمثلها ١٨٥
خريج الأحاديث في ذلك ١٨٥
مبادرة السابقين إلى الخيرات ١٨٧
ترك المباح لأمور خارجة عن كونه مباحا فقط ١٨٨
فعل عائشة في ترك الأموال ١٨٨
ترك المباح لتحصيل أخلاق معينة ١٨٨
ترك المباح مع الشبهة ١٩٠
ترك المباح لعدم النية ١٩٠
الانشغال بالتعبد لترك المباح ١٩١
تركه خوف الإسراف ١٩١
الزهد ١٩٢
فصل: المباح غير مطلوب الفعل أيضا ١٩٤
الاستدلال عليه ١٩٥
مذهب الكعبي وتصوير مأخذه ١٩٥
أولا: لزوم أن لا توجد الإباحة ١٩٥
ثانيا: وإلا ارتفعت الإباحة رأسا ١٩٦
ثالثا: الواجب ذلك في جميع الأحكام ١٩٦
قصد الشارع فعل بعض المباحات وترك بعضها ١٩٧
التمتع بالطيبات ١٩٧
التمتع بالنعم ١٩٨
قبول هدايا الله وصدقاته وتخريج أحاديثها ١٩٨
الرخصة والإباحة ٢٠٠
المباح قد يكون فعله الراجح ٢٠٠
الطلاق السني ٢٠٠
اللهو المباح والباطل وتخريج الحديث ٢٠٢
الإجابة على المناقشة ٢٠٣
[ ١ / ٥٦٧ ]
الإجمالي: المباح هو المتساوي الطرفين ٢٠٣
التفصيلي: المباح ضربان ٢٠٣
أحدهما: خادم لأصل والثاني أن لا يكون ٢٠٣
الثاني: إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَادِمًا لِمَا يَنْقُضُ أَصْلًا أو لا يكون خادما ٢٠٤
الطلاق وذم الدنيا ٢٠٤
اللهو المباح ٢٠٥
الجهاد ٢٠٥
المسألة الثانية ٢٠٦
المباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل ندبا أو وجوبا وَمُبَاحًا بِالْجُزْءِ مَنْهِيًّا
عَنْهُ بِالْكُلِّ عَلَى جِهَةِ الكراهة أو المنع ٢٠٦
القسم الأول كالتمتع بالطيبات ٢٠٦
تخريج أحاديث في التوسعة ٢٠٧
القسم الثاني: كالأكل والشرب ووطء الزوجات ٢٠٨
القسم الثالث: التنزه في البساتين وغيرها ٢٠٩
القسم الرابع: المباحات التي تقدح في العدالة "بشروط" ٢٠٩
أمثلة على اللهو المنهي عنه والاحتراف بها ٢١٠
تخريج حديث: $"لا كبيرة مع الإصرار" ٢١٠
فصل: الفعل المندوب بالجزء واجبا بالكل ٢١١
ذكر بعض الأمثلة على ذلك ومناقشة المؤلف فيها ٢١١
فصل: الفعل المكروه بالجزء ممنوع بالكل ٢١٢
ذكر الأمثلة على الشطرنج والغناء ٢١٢
فصل: الواجب والفرض ٢١٣
قاتل العمد ٢١٣
ترك الصلوات والجمعات ٢١٣-٢١٤
الشهادة وترك الجمعات ٢١٤
المداومة على المعاصي ٢١٥
السرقة ٢١٦
[ ١ / ٥٦٨ ]
فصل: اختلاف أحكام الأفعال ٢١٦
أمثلة في المباح ٢١٦
أمثلة في المندوب ٢١٧
أمثلة في المكروه ٢١٨
تخريج حديث في قتل النمل ٢١٨
الواجب والمحرم وتساويهما ٢١٩
أمثلة في الحدود وأمور أخرى ٢١٩
حكم اتفاق الناس على ترك المندوب ٢٢٠
فصل: الدليل على صحة تصوير الكلية والجزئية: ٢٢١
منها: تجريح من داوم على شيء ٢٢١
منها: الشريعة وضعت على اعتبار المصالح ٢٢١
منها: التحذير من زلة العالم ٢٢٢
المسألة الثالثة ٢٢٣
اختلافات المباح ٢٢٣
الأول: المخير بين الفعل والترك ٢٢٣
الثاني: ما لا حرج فيه فهو أقسام ٢٢٣
خادم لأمر مطلوب الفعل أو لمطلوب الترك أو المخير أو لخالٍ منها ٢٢٤
أمثلة على ذلك ٢٢٤
توضيحات لتلك الأمور في الحاشية ٢٢٥
ما كان غير خادم لشيء ٢٢٦
المسألة الرابعة ٢٢٥
المباح إذا أطلق بمعنى لا حرج ٢٢٧
المباح المطلوب الترك والتخيير ٢٢٨
الرماية ٢٢٩
قصة سلطنة بخارى في رفض الأسلحة الحديثة ٢٢٩
الوجه الأول: أحد الإطلاقين صريح في رفع الحرج والإثم ٢٣٠
إطلاقات ترفع الجناح مع الواجب ومع المندوب ٢٣٠-٢٣١
[ ١ / ٥٦٩ ]
الوجه الثاني: لفظ التخيير مفهوم من قصد الشارع إلى تقرير الإذن ٢٣١
الوجه الثالث: مَا لَا حَرَجَ فِيهِ غَيْرُ مُخَيَّرٍ فِيهِ على الإطلاق ٢٣١
المسألة الخامسة ٢٣٣
وصف المباح هو بالنسبة للمكلف ٢٣٣-٢٣٤
المسألة السادسة ٢٣٤
الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد ٢٣٤
الدليل الأول: ما ثبت أن الأعمال بالنيات ٢٣٤
الدليل الثاني: عدم اعتبار أفعال المجنون والنائم ٢٣٥
خطاب الوضع وخطاب التكليف ٢٣٥
تخريج حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ٢٣٦
الدليل الثالث: الإجماع على عدم تكليف ما لا يطاق ٢٣٧
خطاب الوضع وخطاب التكليف ٢٣٧
أحكام السكر ٢٣٨
المسألة السابعة ٢٣٩
المندوب باعتبار أعم خادم للواجب ٢٣٩
فصل: المكروه باعتبار أعم خادم للحرام ٢٤٠
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ ٢٤٠
مَا حَدَّ لَهُ الشَّارِعُ وَقْتًا محدودا من الواجبات والمندوبات ٢٤٠
ذم إخراج العبادة عن وقتها ٢٤٠
أولا: الوقت لمعنى قصده الشارع ٢٤٠
ثانيا: يلزم أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ فيه العتب ليس من
الوقت المعين ٢٤١
إثبات أن حديث: "أول الوقت" واهٍ ٢٤١
أول الوقت عند مالك ٢٤٢
قضاء الصوم ٢٤٣
الحج على الفور ٢٤٣
المسابقة إلى الخيرات ٢٤٤
أوقات الصلاة أولها وآخرها ٢٤٤
[ ١ / ٥٧٠ ]
فروض مطلوبة مرة في العمر ٢٤٥
الكفارات والواجب المخير ٢٤٥
الحج ماشيا والخطا إلى المساجد ٢٤٦
تضعيف حديث الأوقات السابق ٢٤٦
الرد على مذهب مالك في المسابقة ٢٤٦
المسألة التاسعة ٢٤٦
الحقوق الواجبة على المكلف ضربان ٢٤٦
حقوق محدودة شرعا ٢٤٦
حقوق غير محدودة ٢٤٧
اللزوم والترتيب في الذمة ٢٤٧
غير المحدودة لا تترتب في الذمة لأمور ٢٤٧
أولا: لأنها مجهولة ٢٤٧
فروض الكفايات ٢٤٧
إطعام وكساء الفقراء بما يسد الحاجة ٢٤٨
ثانيا: يؤدي ترتيبها في الذمة إلى ما لا يعقل ٢٤٨
ثالثا: يترتب أن يكون فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَهُوَ بَاطِلٌ ٢٤٩
رابعا: يؤدي إلى العبث ٢٤٩
الزكاة تؤدى ولو لم تظهر عين الحاجة ٢٥٠
هل الجهل مانع من الترتب في الذمة ٢٥٠
الجهل المانع من أصل التكليف ٢٥٠
فصل: فروض العين والكفاية ٢٥٢
المسألة العاشرة ٢٥٣
مرتبة العفو عليها أدلة ٢٥٣
أولا: أن الأحكام الخمسة تتعلق بأفعال المكلفين ٢٥٣
ثانيا: النص على هذه المرتبة ٢٥٣
أسئلة الصحابة للنبي، ﷺ ٢٥٤
ثالثا: ما يدل على المعنى بالجملة ٢٥٥
[ ١ / ٥٧١ ]
كراهية السؤال عن الأحكام لغير حاجة ٢٥٦
كراهة كثرة السؤال ٢٥٦
فصل: مواطن العفو في الشريعة ٢٥٩
١- الخطأ والنسيان ٢٥٩
٢- الخطأ في الاجتهاد أصولا وفروعا والخلاف في هذه المسألة ٢٥٩
٣- الإكراه ٢٦٠
٤- الرخص؛ فيها رفع الجناح وسقوط الإثم ٢٦٠
٥- الترجيح بين الأدلة ٢٦٠
٦- مخالفة الدليل الذي لم يبلغ العالم ٢٦٠
٧- الترجيح بين الخطابين عند التزاحم ٢٦١
٨- المسكوت عنه ٢٦١
فصل: استدلالات من منع مرتبة العفو ٢٦١
أولا: أن أفعال العباد داخلة تحت أحكام الشرع ولا زائد عليها ٢٦١
ثانيا: الحكم الشرعي له الاعتبار وغير الشرعي لا اعتبار به ٢٦١
ثالثا: أنه واقع ضمن مسألة هل تخلو بعض الوقائع عن حكم الله؟ ٢٦٢
فصل: ضوابط ما يدخل تحت العفو ٢٦٣
حصر أنواع النصوص: ٣٦٣
أحدها: الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض ٢٦٣
الثاني: الخروج عن مقتضاه عن غير قصد ٢٦٣
الثالث: العمل بما هو مسكوت عن حكمه ٢٦٣
النوع الأول: يدخل تحته العزيمة ٢٦٣
الخطأ في الاجتهاد لمن ليس أهله ٢٦٤
طاعة النبي -ﷺ- وتخريج بعض الأحاديث في ذلك ٢٦٤
المصنف يقلد غيره في تخريج الأحاديث والتنبيه على خطأ له في ذلك ٢٦٥
قصة بني قريظة ٢٦٦
قضاء القاضي وخطؤه في الاجتهاد ٢٦٦
النوع الثاني: الْخُرُوجُ عَنْ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ ٢٦٧
[ ١ / ٥٧٢ ]
جهالة تحريم الخمر ٢٦٧
الرجوع إلى الحق ٢٦٨
الخطأ والنسيان ٢٦٨
التجاوز عن عثرات ذوي الهيئات ومناقشة المؤلف في إدخاله في العفو ٢٦٩
تخريج حديث المسألة ومناقشة المصنف ٢٦٩
درء الحدود بالشبهات ٢٧١
العفو الأخروي ٢٧١
مخالفة التأويل مع معرفة الدليل ٢٧٢
قصة قدامة بن مظعون في شرب الخمر ٢٧٢
المستحاضة والنفساء والصلاة ٢٧٣
المسافر يقدم قبل الفجر ٢٧٣
النوع الثالث: العمل بما هو مسكوت عن حكمه ٢٧٣
ترك الاستفصال مع وجود مظنته ٢٧٤
طعام أهل الكتاب ٢٧٤
مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع ٢٧٥
تحريم الخمر ٢٧٥
الربا ٢٧٦
البيوع المحرمة وغيرها ٢٧٦-٢٧٧
الثالث: السُّكُوتِ عَنْ أَعْمَالٍ أُخِذَتْ قَبْلُ مِنْ شَرِيعَةِ إبراهيم، ﵇ ٢٧٧
أمثلة من أفعال العرب قبل الإسلام ٢٧٧
النكاح والسفاح والحج والعمرة وأحكام أخرى كانت معروفة عند العرب ٢٧٧
هل العفو حكم، أي: ينبني عليه حكم عملي؟ ٢٧٧
المسألة الحادية عشرة ٢٧٨
فرض الكفاية ٢٧٨
أدلته: ٢٧٨
أولا: القرآن ٢٧٨
ثانيا: القواعد الشرعية ٢٧٩
[ ١ / ٥٧٣ ]
الإمامة/ الولاية/ الخلافة ٢٧٩
ثالثا: ما وقع من فتاوى العلماء ٢٨٠
فرض الكفاية -كما مر- بخصوص الأهلية ٢٨٠
النهي عن الإمارة ٢٨١
القصاص ٢٨١
طلب العلم ٢٨٢
الإمامة ٢٨٢-٢٨٣
حكم الناس إقامة القادر ٢٨٣
فصل: ٢٨٤
تقديم في التعليم والتربية بكلام لا تجده عن فصحاء التربية ولسانها الآن ٢٨٤
"ويمكن تسميته سبيل إنهاض الأمة"
المسألة الثانية عشرة ٢٨٧
الإباحة للضرورة أو الحاجة وأقسامه ٢٨٧
أولا: الاضطرار إلى فعل المباح، يلزم فيه الرجوع للأصل وترك العارض لأوجه: ٢٨٧
منها: أن المباح صار واجب الفعل ٢٨٧
ومنها: أن محال الاضطرار مغتفرة ٢٨٨
ومنها: أنه يؤدي إلى رفع الإباحة ٢٨٨
ثانيا: أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه الحرج بالترك ٢٨٨
المسألة الثالثة عشرة ٢٩٠
سبب فقدان العوارض بالنسبة للأصل ٢٩٠
الاعتراض على المصنف في ترتيب المسألة ٢٩٠
مفسدة فقد الأصل أعظم من غيره لأمور: ٢٩١
١- لأن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف ٢٩١
٢- لأن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي ٢٩١
٣- المكمل مقوٍّ لأصل المصلحة ٢٩١
عودة إلى المسألة السابقة ٢٩١
القسم الثالث: أَنْ لَا يُضْطَرَّ إِلَى أَصْلِ الْمُبَاحِ وَلَا يلحق بتركه حرج ٢٩١
[ ١ / ٥٧٤ ]
البيوع الفاسدة والصحيحة والربا ٢٩٢
الحيل والوسائل ٢٩٢
العفو والإباحة ٢٩٢
المتشابهات ٢٩٣
الاحتياط للدين ثابت ٢٩٤
القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يَرْجِعُ إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ، وَهُوَ يَنْحَصِرُ فِي الْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ وَالْعَزَائِمِ وَالرُّخَصِ ٢٩٧
هذه خمسة أنواع عند المصنف ٢٩٧
الآمدي خالف المصنف في أمور لا ثمرة تحتها ٢٩٧
النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْأَسْبَابِ ٢٩٨
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ٢٩٨
الْأَفْعَالُ الشرعية ضربان: ٢٩٨
أحدهما: خارج عن مقدور المكلف ٢٩٨
الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف ٢٩٨
الأول قد يكون سببا وشرطا ومانعا ٢٩٨
أمثلة على السبب ٢٩٨
والشرط ٢٩٨
والمانع ٢٩٩
والثاني: له نظران: ٢٩٩
أحدهما: ما يدخل تحت خطاب التكليف ٢٩٩
ثانيهما: مَا يَدْخُلُ تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْعِ: ٣٠٠
إِمَّا سَبَبًا مثل النكاح سبب في حصول الإرث بين الزوجين ٣٠٠
وإما شرطا: ككون النكاح شرطا في الطلاق ٣٠٠
والمانع: كنكاح الأخت مانع من الأخرى ٣٠٠
قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم واحد ٣٠١
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ٣٠١
مَشْرُوعِيَّةُ الْأَسْبَابِ لَا تَسْتَلْزِمُ مَشْرُوعِيَّةَ المسببات؛ لأنها قد تكون غير داخلة تحت =
[ ١ / ٥٧٥ ]
= مقدور العبد كنفس الإزهاق ٣٠١
الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع ٣٠٢
للمكلف تعاطي الأسباب والمسببات من فعل الله ٣٠٢
أدلة ذلك وتمثيل ذلك بالرزق ٣٠٢
تمثيل ذلك في الرزق بالزرع وطلب التوكل على الله ٣٠٣
تخريج حديثين في التوكل ٣٠٣-٣٠٤
ذكر أدلة من القرآن على ذلك وتفسيرها بما يقتضي مقام السبب والمسبب ٣٠٥
إثبات أن ذلك مقطوع به بالاستقراء ٣٠٦
التكليف لا يتعلق إلا بمكتسب ٣٠٦
شبهة ومناقشتها في مسألة الاستلزام في السبب والمسبب ٣٠٦
الأسباب الممنوعة غير معتبرة شرعا ٣٠٧
المسألة الثالثة: ٣٠٨
لا يلزم في تعاطي الأسباب الالتفات إلى المسببات: ٣٠٨
١- لأن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب "الله" ٣٠٨
٢- المطلوبات الشرعية قد يكون للنفس فيها حظ ٣٠٨
الولاية الشرعية وعدم إعطائها لمن سألها ٣٠٨
أخذ المال بإشراف نفس ٣٠٩
٣- عباد الأمة أخذوا بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ ٣١٠
قاعدة تقديم ما لا حظ من الأعمال على ما حظ فيه ٣١٠
الخلاصة: أن الالتفات إلى المسببات في الدخول إلى الأسباب ليس شرطا ٣١١
أسباب مشروعة وغير مشروعة ٣١١
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: ٣١١
وَضْعُ الْأَسْبَابِ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الْوَاضِعِ إلى المسببات ٣١١
الدليل: أَنَّ الْعُقَلَاءَ قَاطِعُونَ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَمْ تَكُنْ أسبابا لأنفسها ٣١١
وآخر: أن الأحكام الشرعية شرعت لأجل المصالح ودرء المفاسد ٣١١
الثالث: الْمُسَبَّبَاتِ لَوْ لَمْ تُقْصَدْ بِالْأَسْبَابِ، لَمْ يَكُنْ وضعها على أنها أسباب ٣١٢
الْمُسَبَّبَاتِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ بالأسباب ومناقشة ذلك مع
ما مر ٣١٢
[ ١ / ٥٧٦ ]
المسألة الخامسة: ٣١٣
للمكلف ترك القصد إلى المسبب وله القصد أيضا ٣١٣
الشارع ينهى ويأمر لأجل المصالح ٣١٣
السبب غير فاعل بنفسه ٣١٤
مثل العدوى، وتخريج حديثها ٣١٤
حديث التوكل ٣١٤
ليس فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ نَاصٌّ عَلَى طَلَبِ الْقَصْدِ إلى المسبب ٣١٥
المراد بالتكليف: مطابقة قصد المكلف قصد الشارع ٣١٦
هذه شبهة ومناقشتها ٣١٦
فصل ٣١٧
للمكلف قصد المسبب ٣١٧
التمثيل بالرزق ٣١٧
قصد المسببات في العاديات لازم لظهور المصالح بخلاف العباديات ٣١٩
المجتهد وقصد المسببات ٣٢٠
المقلد في ذلك ٣٢٠
القضاء في الغضب وغيره ٣٢٠
المسألة السادسة: ٣٢١
مراتب الالتفات إلى المسببات: ٣٢١
الأولى: أنه فاعل للمسبب وهو شرك ٣٢١
الثانية: الدخول على أن المسبب يكون عادة وهو موضع الكلام ٣٢٢
الثالثة: الدخول على أن المسبب من الله ٣٢٢
العدوى ٣٢٣
فصل: مراتب ترك الالتفات إلى المسبب: ٣٢٣
إحداها: الدخول مِنْ حَيْثُ هُوَ ابْتِلَاءٌ لِلْعِبَادِ وَامْتِحَانٌ لَهُمْ ٣٢٣
وهذا ضربان: ٣٢٣
ما وضع لابتلاء العقول وهو العالم كله ٣٢٤
مَا وُضِعَ لِابْتِلَاءِ النُّفُوسِ وَهُوَ الْعَالَمُ كُلُّهُ أيضا ٣٢٤
[ ١ / ٥٧٧ ]
أدلته من القرآن ٢٤
الثانية: أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ بِحُكْمِ قَصْدِ التَّجَرُّدِ عَنِ الالتفات إلى الأسباب ٣٢٥
التوحيد والشرك ٣٢٥
الثالثة: الدخول فِي السَّبَبِ بِحُكْمِ الْإِذْنِ الشَّرْعِيِّ مُجَرَّدًا عَنِ النظر
في غير ذلك ٣٢٦
المسألة السابعة: ٣٢٧
الدخول في السبب المنهي عنه وغير المنهي عنه ورفع التسبب ٣٢٧
أمثلة على ذلك وتفصيلها ٣٢٧
الأولى ٣٢٧
الثانية ٣٢٨
الثالثة ٣٢٨
التوكل عند أهل التصوف والأخذ بالأسباب ٣٢٨
الإيمان بالقدر ٣٢٩
قصة في التوكل عند غلاء الأسعار ٣٢٩
العمليات الانتحارية أم الاستشهادية؟ ٣٣٠
أمثلة قريبة منه ٣٣١
الفتوى على حسب السائل والسؤال ٣٣٢
صاحب اليقين والتوكل والأخذ بالأسباب وتفصيل ذلك ٣٣٢
مرتبة الابتلاء ٣٣٤
مرتبة أخرى ٣٣٥
وأخرى ٣٣٥
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: ٣٣٥
إِيقَاعُ السَّبَبِ بِمَنْزِلَةِ إِيقَاعِ الْمُسَبَّبِ ٣٣٥
أدلة ذلك ٣٣٦
الداخل فِي السَّبَبِ إِنَّمَا يَدْخُلُ فِيهِ مُقْتَضِيًا لِمُسَبَّبِهِ ٣٣٨
الثواب والعقاب على الفعل وعدمه ٣٣٨
المسألة التاسعة: ٣٣٩
ما بني على ما سبق وهو ثمرة البحث ٣٣٩
[ ١ / ٥٧٨ ]
أحدها: متعاطي الأسباب على وجه صحيح ثم قصد أن لا يقع المسبب
فقد قصد محالا ٣٣٩
الأسباب المشروعة وغير المشروعة ٣٣٩
الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها ٣٤٠
كل قصد ناقض ذلك فهو باطل ٣٤٠
الإشكال على ذلك من وجهين والجواب عليه ٣٤١
رفض العبادة ٣٤٣
الأسباب الشرعية ومسبباتها ٣٤٤
النهي لا يدل على الفساد ٣٤٥
البيوع الفاسدة عند مالك ٣٤٦
فصل: فعله السبب عالما بأن المسبب ليس إليه زاد أعمال القلب كالإخلاص والتفويض والتوكل والصبر ٣٤٦
الإخلاص ٣٤٦
التفويض ٣٤٧
الصبر والشكر ٣٤٨
فصل: ومن الثمرات النصيحة للنفس والغير ٣٤٨
في العاديات والعباديات ٣٤٩
فصل: الطمأنينة ٣٤٩-٣٥٠
كفاية الهموم ٣٥١
الزهد ٣٥٢
فصل: ومن الثمرات التوسط في الأمور ٣٥٣
النصب والخوف والإشفاق مِنَ النَّبِيِّ -ﷺ- عَلَى الناس ٣٥٤
نفوذ القدر المحتوم ٣٥٦
فصل: تَارِكَ النَّظَرِ فِي الْمُسَبَّبِ أَعْلَى مَرْتَبَةً وَأَزْكَى ٣٥٧
الصوفية لفظ مبتدع والتزكية لفظ شرعي ٣٥٨
المسألة العاشرة: ٣٥٩
اعتبار المسببات بالأسباب ٣٥٩
[ ١ / ٥٧٩ ]
أنه إذا لم يلتزم الشرع فيها قد يقع فيها ما ليس في حسابه
من الشر مثل السنن السيئة ٣٥٩
تزييف الدراهم والدنانير، ترويج العملة ٣٦١
كثرة الخطا إلى المساجد ٣٦١
قيام الساعة على الأمة ٣٦١
النعم شكرها وكفرها ٣٦٢
عود إلى التسبب واستغفار الأرض للعالم ٣٦٣
فصل: فائدة ارتفاع الإشكالات التي ترد ٣٦٤
مثل: توسط الأرض المغصوبة ومناقشتها مناقشة مختلفة الأوجه ٣٦٤
ومن تاب عن القتل بعد إطلاق وسيلة القتل ٣٦٦
فصل: المسببات علامة على فساد أو صحتها الأعمال ٣٦٦
تضمين الصناع ٣٦٧
الأعمال الظاهرة دليل على الأعمال الباطنة ٣٦٧
فصل: المسببات قد تكون عامة وقد تكون خاصة ٣٦٨
ذكر أمثلة على الخاصة ٣٦٨
وأمثلة عن العامة وهي سبب الفساد في الأرض ٣٦٨
تخريج حديث الغلول ٣٦٨
ازدياد الحرص على الخير ٣٧١
فصل: مواضع الالتفات إلى الأسباب والضابط فيها أن لا يمر على الأصل
بالفساد ٣٧١
الاستعداد للقتال والجهاد دفاعا عن الأمة ٣٧١
الضابط قسمان: ٣٧٢
قسم بإطلاق وقسم على بعض المكلفين ٣٧٢
وله تقسيم من جهة أخرى ما كان مظنونا به أو مقطوعا به ٣٧٢
فصل: تعارض الأصلين على المجتهد ٣٧٣
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ٣٧٤
الْأَسْبَابُ الْمَمْنُوعَةُ أَسْبَابٌ لِلْمَفَاسِدِ لا للمصالح ٣٧٤
مِثَالُ ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ٣٧٤
[ ١ / ٥٨٠ ]
المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ناشئة عن أسباب أخرى
مناسبة لها ٣٧٥
الاستدلال على ذلك وتوضيحه ٣٧٥
القضاء والحكمة ٣٧٦
اختلاف الاجتهاد والمجتهدين ٣٧٧
الغصب وأمثلة أخرى ٣٧٨
فصل: أحكام ترتبت على ذلك في مذهب مالك ٣٧٩
الطلاق والسفر ٣٧٩
بيع العينة ٣٨١
فصل: قد يكون للمسائل نظر من باب آخر ٣٨١
فصل: النظر إلى المسببات العادية ٣٨١
المسألة الثانية عشرة: ٣٨٢
الأسباب شرعت لتحصيل المسببات "المصالح والمفاسد" ٣٨٢
والمسببات ضربان ٣٨٢
- ما شرعت الأسباب لها بقصد الشارع أو بقصد المكلف ٣٨٢
- ما كان لغير ذلك ٣٨٣
وهذه أقسام: ٣٨٣
مَا يُعْلَمُ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ السَّبَبَ شُرِعَ لأجله، أمثلة على ذلك بالنكاح وغيره ٣٨٣
الثاني: مَا يُعْلَمُ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ السَّبَبَ لَمْ يشرع لأجله ابتداء فهو باطل ٣٨٣
من أوجه بطلانه الثلاثة ٣٨٤
نكاح المحلل وغيره ٣٨٦
تعليق الطلاق على النكاح ٣٨٦
أمثلة من مذهب مالك كنكاح من في نفسه أن يفارق ٣٨٧
مناقشة ما سبق من وجهين: إجمالي وتفصيلي ٣٨٩
المسألة الثالثة عشرة: ٣٩٠
السَّبَبَ الْمَشْرُوعَ لِحِكْمَةٍ لَا يَخْلُو أَنْ يُعْلَمَ أَوْ يُظَنَّ وُقُوعُ الْحِكْمَةِ بِهِ أَوْ لَا ٣٩٠
وهذا على ضربين: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ لِتِلْكَ الحكمة أو
لآخر خارجي ٣٩٠
فالأول ينفي المشروعية ٣٩٠
[ ١ / ٥٨١ ]
وأدلة ذلك ٣٩١
والثاني: فيه خلاف على تأثيره على أصل المشروعية وأدلة المجيز ٣٩١
١- القضايا الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ٣٩١
٢- الحكمة تعتبر بمحلها أو بوجودها ٣٩٢
التمثيل على ذلك بمشقة السفر والملك المترفه ٣٩٢
مناقشة ذلك والرد والرد على الرد ٣٩٢
٣- اعْتِبَارَ وُجُودِ الْحِكْمَةِ فِي مَحَلٍّ عَيْنًا لَا ينضبط ٣٩٣
مناقشة المسألة ٣٩٤
أدلة المانع ٣٩٤
١- قبول المحل ذهنا أو في الخارج ٣٩٤
٢- فيه نقض لقصد الشارع ٣٩٥
٣- غلبة الظن في ذلك ٣٩٥
الملك المترفه والربا في الصدق ٣٩٥
العلة في موضع الحكمة ٣٩٦
فصل: ٣٩٦
مسألة التعليق والجواب عنها ٣٩٦
النكاح للبر في اليمين ٣٩٦
اعتماد ذلك على أصلين ٣٩٩
فصل: القسم الثالث: أن يقصد مسببا لا يظن أو يعلم أنه
مقصود الشارع وهو محل إشكال ٤٠٠
المسألة الرابعة عشرة: ٤٠٠
الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا وكذلك غير المشروعة ٤٠١
أمثلة على ذلك منها قتل الحر بالعبد ٤٠١
قد يكون ذلك يسبب مصلحة ليس ذلك سببا فيها ٤٠٢
وقد يكون يفعل ذلك لقصد وهو على وجهين ٤٠٢
- أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْمُسَبَّبَ الَّذِي مُنِعَ لِأَجْلِهِ لا غير ذلك ٤٠٢
أمثلة على ذلك ٤٠٣
[ ١ / ٥٨٢ ]
منها ميراث القاتل ٤٠٣
وضمان المغصوب ٤٠٣
والثاني: أن يقصد توابع السبب ٤٠٥
قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود" ٤٠٥
النوع الثاني في الشروط ٤٠٥
المسألة الأولى: ٤٠٥
معنى الشرط عند المصنف وعند ابن الحاجب ٤٠٦
أمثلة ذلك ٤٠٧
المسألة الثانية:
اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع وتعريفها ٤١٠
المسألة الثالثة:
الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية ٤١٣
المسألة الرابعة:
الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف ٤١٣
أمثلة على ذلك ٤١٣
إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه ٤١٤
أولا: أن ما سبق هو من العقليات ٤١٤
ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل التكليف ٤١٥
المسألة الخامسة:
السَّبَبَ إِذَا كَانَ مُتَوَقِّفَ التَّأْثِيرِ عَلَى شَرْطٍ فلا يصح أن يقع المسبب دونه ٤١٥
في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حَضَرَ سَبَبُهُ وَتَوَقَّفَ حُصُولُ مُسَبَّبِهِ
عَلَى شَرْطٍ هل يصح وقوعه بدون شرط؟ ٤١٦
أمثلة على ذلك ٤١٦
المسألة السادسة:
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ شَرْعًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: ٤٢١
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى خِطَابِ التَّكْلِيفِ ٤٢١
والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع ٤٢١
[ ١ / ٥٨٣ ]
المسألة السابعة:
إذا تَوَجَّهَ قَصْدُ الْمُكَلَّفِ إِلَى فِعْلِ الشَّرْطِ أَوْ تركه من حيث هو فعل فلا يخلو أن يفعله أو يتركه وهو داخل تحت خطاب التكليف ٤٢٢
أمثلة على ذلك مع تخريج أحاديثها ٤٢٣
الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في الصدقات ٤٢٣
الخيار في البيع والمحلل في السباق ٤٢٥
حديث بريرة في الولاء ٤٢٧
بيوع منهي عنها ٤٢٧
أمثلة أخرى مع تخريج أحاديثها ٤٢٨
المصالح معتبرة في الأحكام ٤٣٢
الشَّرْطَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَنْهَضِ السَّبَبُ أن يكون مقتضيا ٤٣٢
مناقشة للأدلة السابقة ومناقشة لبعض إشكالات لزومها ٤٣٣
فصل: بطلان العمل السابق أو عدمه ٤٣٥
أوجه تجاذب المسألة من ثلاثة أوجه ٤٣٥
أحدها: مجرد انعقاد السبب كافٍ ٤٣٦
الثاني: مجرد انعقاد السبب غير كافٍ ٤٣٦
الثالث: أن يفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين ٤٣٧
المسألة الثامنة: ٤٣٨
الشُّرُوطُ مَعَ مَشْرُوطَاتِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: ٤٣٨
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُكَمِّلًا لِحِكْمَةِ الْمَشْرُوطِ وَعَاضِدًا لَهَا ٤٣٨
الثاني: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُلَائِمٍ لِمَقْصُودِ الْمَشْرُوطِ وَلَا مكمل لحكمته ٤٣٩
الثالث: أَنْ لَا يَظْهَرَ فِي الشَّرْطِ مُنَافَاةٌ لِمَشْرُوطِهِ ولا ملاءمة ٤٤٠
النوع الثالث: في الموانع ٤٤١
المسألة الأولى: ٤٤١
أنواع الموانع وتقسيماتها ٤٤١
أمثلة على هذا التقسيم ٤٤٢
[ ١ / ٥٨٤ ]
المسألة الثانية ٤٤٤
الموانع ليست بمقصودة للشارع ومعناه ٤٤٤
وهي على ضربين ٤٤٤
ضرب داخل تحت خطاب التكليف ٤٤٤
الضرب الثاني -وهو المقصود- وهو الداخل تحت خطاب الوضع ٤٤٥
المسألة الثالثة: ٤٤٦
الموانع الداخلة تحت خطاب التكليف ٤٤٦
تمثيله والأدلة عليه ٤٤٦
الإرهاب ٤٤٩
الحجر الصحي ٤٥٠
النوع الرابع في الصحة والبطلان ٤٥١
المسألة الأولى: ٤٥١
في معنى الصحة وإطلاقاتها ٤٥١
المسألة الثانية: ٤٥٢
في معنى البطلان وإطلاقاته ٤٥٢
تخريج حديث عائشة وزيد بن أرقم في الربا ٤٥٦
المسألة الثالثة: ٤٥٩
البطلان في العادات وتقسيمه إلى أربعة تقسيمات: ٤٥٩
١- أن يفعل من غير قصد ٤٥٩
٢- أن يفعل لقصد نيل غرض مجردا ٤٥٩
٣- أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا ٤٦٠
٤- أن يفعل مع استشعار الموافقة اختيارا ٤٦١
وفيه تفصيل ٤٦١
فصل: إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني ٤٦٢
النوع الخامس: في العزائم والرخص ٤٦٤
المسألة الأولى: ٤٦٤
معنى العزيمة والتمثيل لها ٤٦٤
[ ١ / ٥٨٥ ]
الرخصة ومعناها ٤٦٦
فصل: إطلاق الرخصة وأمثلة ذلك ٤٦٩
فصل: التخفيف عن الأمة ٤٦٩
فصل: وما فيه توسعة على العباد مطلقا ٤٧٢
عود إلى العزيمة ٤٧٢
العزيمة وأصحاب الأحوال ٤٧٣
فصل: ما سبق من إطلاقاتها قد يكون لبعض الناس وقد يكون للعامة ٤٧٤
المسألة الثانية: ٤٧٤
حكم الرخصة من حيث هي رخصة الإباحة مطلقا ٤٧٤
أدلة ذلك: ٤٧٤
١- النصوص الدالة على رفع الحرج وإسقاط الإثم ٤٧٤
٢- أن الرخصة أصلها التخفيف وتوضيح ذلك ٤٧٧
٣- أنها لو كانت مأمورا بها ندبا أو إيجابا كانت عزائم ٤٧٧
مناقشة ذلك والاستدلال له ٤٧٨
الرد على المناقشة ٤٨٠
المسألة الثالثة: ٤٨٤
الرخصة إضافية لا أصلية ٤٨٤
١- سبب الرخصة هو المشقة ٤٨٤
المشقة في العادة ٤٨٤
٢- قَدْ يَكُونُ لِلْعَامِلِ الْمُكَلَّفِ حَامِلٌ عَلَى الْعَمَلِ ٤٨٥
٣- ما يدل على هذا من الشرع ٤٨٦
مناقشة الحرج في الشرع ٤٨٧
المسألة الرابعة ٤٩٠
الإباحة المنسوبة إلى الرخص بمعنى رفع الحرج لا التخيير ٤٩٠
توضيح ذلك بالأمثلة ٤٩٠
كلمة الكفر والإكراه ٤٩١
الإباحة بمعنى التخيير ٤٩٣
[ ١ / ٥٨٦ ]
فوائد المسألة ٤٩٣
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: ٤٩٣
التَّرَخُّصُ الْمَشْرُوعُ ضَرْبَانِ ٤٩٣
أَحَدُهُمَا: أَنْ يكون في مقابلة مشقة لا صابر عليها طبعا ٤٩٣
الثاني: أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَةِ مَشَقَّةٍ بِالْمُكَلَّفِ قُدْرَةٌ على الصبر عليها ٤٩٤
حق الله وحظوظ العباد ٤٩٤
حظوظ العباد على ضربين ٤٩٤
ما يختص بالطلب وما لا يختص ٤٩٥
تنبيهان ٤٩٥
المسألة السادسة: ٤٩٦
التخيير بين العزيمة والرخصة ٤٩٦
الترجيح بينهما ٤٩٦-٤٩٧
الأخذ بالعزيمة من طرف أولى لأمور: ٤٩٧
أولا: لأن العزيمة هي الأصل الثابت ٤٩٧
ثانيا: لأن الْعَزِيمَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصْلٍ فِي التَّكْلِيفِ كُلِّيٍّ ٤٩٨
ثالثا: مَا جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْوُقُوفِ مع مقتضى الأمر والنهي ٤٩٨
ذكر حال الصحابة في الأزمات وحين وفاة النبي -ﷺ- وارتداد العرب ٤٩٩
الإكراه على كلمة الكفر ٥٠١
قصة أبي حمزة الخراساني ووقوعه في بئر ٥٠٢
قصة الثلاثة الذين خلفوا ٥٠٢
قصة عثمان بن مظعون ودخوله مكة بجوار ٥٠٣
الصبر والابتلاء ٥٠٣
سبب نزول ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ ٥٠٣
جيش أسامة ٥٠٤
الوجه الرابع: العوارض الطارئة ونحوها من المشقات مما يقصده الشارع ٥٠٤
الاضطرار وتحمل المشاق ٥٠٦
[ ١ / ٥٨٧ ]
الخامس: أخذ الترخص بإطلاق ذريعة إلى الانحلال ٥٠٦
الأخذ بالهوى ٥٠٨
التيمم لخوف لصوص أو سباع ٥٠٨
الصبر في ذات الله على المشاق الشديدة ٥٠٩
السادس: مراسم الشريعة مضادة للهوى ٥١٠
الشاق على الإطلاق ٥١٠
الوقوف مع أصل العزيمة من الواجب أم المندوب؟ ٥١٠
إجابته تحتاج إلى تفصيل "أحوال المشقات" ٥١٠
المسألة السابعة ٥١١
المشقات ضربان ٥١١
أحدهما: حقيقية: وهو معظم ما يقع فيه الترخص ٥١١
الثاني: توهمية مجردة ٥١١
تفصيل الضرب الأول ٥١٢
تفصيل الضرب الثاني ٥١٣
الظنون والتقديرات غير المحققة داخلة في هذا الباب ٥١٤
أهواء النفس فهي ضد الضرب الأول ٥١٥
الاحتياط ٥١٦
فصل: الفوائد من هذه الطريقة ٥١٧
الاحتياط في اجتناب الرخص ٥١٧
فهم معنى الأدلة في رفع الحرج ٥١٧
فصل: ترجيح الرخص ٥١٨
أصل الترخص قطعي أيضا ٥١٨
أصل الرخصة وإن كان جزئيا مع العزيمة ولكن ذلك غير مؤثر ٥١٩
أدلة رفع الحرج عن الأمة قطعية ٥٢٠
الرخصة المقصود منها الرفق بالمكلف ٥٢١
التزام المشاق تكليف وعسر ٥٢٢
ترخص النبي -ﷺ- بأنواع من الرخص ٥٢٣
[ ١ / ٥٨٨ ]
ترك الترخص قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الِانْقِطَاعِ عَنِ الِاسْتِبَاقِ إِلَى الخير ٥٢٤
تخريج أحاديث في ذلك ٥٢٥
مراسم الشريعة جاءت لمصالح العباد ٥٢٩
فصل: الأولوية في ترك الترخص ٥٣٠
الحكم بين من قدم الترخص ومن قدم العزيمة ووجه كل فريق ٥٣٠
فصل: الخلاص من الإشكال من وجهين ٥٣١
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: ٥٣١
كُلُّ أَمْرٍ شَاقٍّ جَعَلَ الشَّارِعُ فيه للمكلف مخرجا، قصد أن يتحراه المكلف ٥٣١
مخالفة ذلك توقع في محظورين: ٥٣٢
مخالفة قصد الشارع وسد أبواب التيسير عليه ٥٣٢
بيان ذلك من أوجه ٥٣٢
الأول والثاني ٥٣٢
الاستدلال عليه ٥٣٢-٥٣٣
الثالث: طَالِبَ الْمَخْرَجِ مِنْ وَجْهِهِ طَالِبٌ لِمَا ضَمِنَ له الشارع النجح فيه ٥٣٦
الرابع: إِنَّ الْمَصَالِحَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا أَحْوَالُ الْعَبْدِ لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها ٥٣٧
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: ٥٣٨
أَسْبَابُ الرُّخَصِ لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةِ التَّحْصِيلِ ولا الرفع ٥٣٨
المسألة العاشرة: ٥٣٩
إذا كانت الرُّخْصَةَ مُبَاحَةٌ بِمَعْنَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَزِيمَةِ صارت العزيمة
معها من الواجب المخير ٥٣٩
إذا كانت بمعنى رفع الحرج فالعزيمة على أصلها من الوجوب ٥٣٩
مثل حكم الحاكم والعمل بالبينات ٥٣٩
قاعدة رفع الحرج مطلقا ٥٤١
المسألة الحادية عشرة: ٥٤١
العزائم مطردة مع العادات الجارية ٥٤١
الرخص جارية عند انخراق العوائد ٥٤٢
توضيح ذلك بالأمثلة ٥٤٢
[ ١ / ٥٨٩ ]
الكرامات ٥٤٣
اختيار النبي -ﷺ- السير مع مجاري العادات ٥٤٤
فائدة الخوارق ٥٤٦
حال الأولياء مع الكرامات ٥٤٧
تعذرهم منها ٥٤٩
نهاية الجزء الأول ٥٥٠
[ ١ / ٥٩٠ ]