قال: (مسألة: يستحيل كون الشيء الواحد واجبًا حرامًا منه جهة واحدة، إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال.
وأما الشيء الواحد له جهتان، كالصلاة في الدار المغصوبة.
فالجمهور: تصح.
والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها.
وأحمد وأكثر المتكلمين: لا تصح ولا يسقط.
لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه، فأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين.
وأيضًا: لأو كان لكان لاتحاد المتعلقين؛ إذ لا مانع سواه اتفاقا، ولا اتحاد كان، الأمر للصلاة والنهي للغصب، واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما).
أقول: المسألة الثانية: هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجبًا حرامًا معا؟ .
واعلم أنه إن كان واحدًا بالشخص، فإن اتحدت فيه الجهة، لم تكن من الجهة الواحدة واجبًا حرامًا معًا؛ لأنه محال قطعًا لتقابل حديهما، إلا على رأي بعض من جوز التكليف بالمحال، وهم الذين يجوزونه عقلًا وشرعًا.
[ ٢ / ٦٢ ]
وأم الذين يمنعونه شرعًا تمسكًا بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾، فلا.
أما الواحد بالجنس فجائز فيه ذلك، بأن يجب فرد ويحرم فرد، كالسجود لله واللصنم، ومنعه بعض المعتزلة، وقالوا: المنهي عنه قصد تعظيم الصنم، لا السجود من حيث هو سجود؛ لأنه مأمور به.
أما الواحد بالشخص له جهتان، يجب بأحدهما ويحرم بالآخر، وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة، تجب لكونها صلاة، وتحرم لكونها غصبًا، وكل من الجهتين معقولة بدون الأخرى.
فمذهب أكثر الفقهاء وأكثر الأشاعرة: جواز كونها واجبة حراما للجهتين، وتصح الصلاة إذا أتى المكلف بها فيها وهو مختار المصنف.
وذهب القاضي إلى أنه لا يجوز ذلك، لكن قال: يسقط الطلب حذارًا
[ ٢ / ٦٣ ]
من مخالفة الجميع في سقوط القضاء، وقال: «عندها» لا بها؛ لجواز سقوط الفرض عندما ليس بفرض وإن كان حرامًا، كن شرب شيئًا يحدث الجنون فجُنَّ، فإنه تسقط عنه العبادة عند هذه المعصية لا بها؛ إذ الإتيان بما يكون نفسه سببًا لإسقاط الواجب يكون إتيانًا بالمأمور به، فما لا يكون مأمورًا به كالمعصية لا يسقط بنفسه الفرض، وقد يقال: يسقط الفرض بغير المأمور به كما قيل في الموسع.
والحق إنه قول ضعيف.
قال الإمام في البرهان: «الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة، والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودوامًا بسبب معصية لابسها، لا أصل له في الشريعة».
ذهب أحمد، وحكاه ابن العربي في رواية عن مالك، والجبائي
[ ٢ / ٦٤ ]
وابنه، وأهل الظاهر، والزيدية إلى / أنه لا يجوز ذلك، ولا تصح الصلاة المأتي بها في دار الغصب، ولا يسقط الطلب بها ولا عندها.
احتج المصنف لمختاره بوجهين:
الأول: أنّا نقطع بجواز ذلك عقلا، فإنّ السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الجلوس في مكان مخصوص، فخاط العبد ذلك الثوب في نفس المكان المنهي عنه، قطعنا بأنه مطيع بالخياطة عاص بالجلوس في المكان، فكذا الصلاة المأتي بها في الدار المغصوبة، يكون ممتثلًا بها من حيث كونها صلاة، منهيًا عنها من حيث هي في دار مغصوبة، فيحسن ثوابه لأجل الصلاة، وعقابه لأجل الغصب.
ولما استبعد بعض الشافعية هذا، قال: يسقط الفرض ولا يترتب عليها ثواب.
الوجه الثاني: لو لم تصح لكان عدم صحتها لاتحاد متعلقي الأمر والنهي، واللازم باطل، أما الملازمة: فلأنه لا مانع سواه اتفاقا، وأما بيان بطلان التالي: فلأنه لا اتحاد، فإن متعلق الأمر الصلاة، ومتعلق النهي الغصب، وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر، وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان عدمه، وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي، حتى لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق.
[ ٢ / ٦٥ ]
قيل: إن أردتم بالاتحاد كون الشيء الواحد متعلق الأمر والنهي من جهة واحدة، فالملازمة ممنوعة.
قولكم: إذ لا مانع سواه نمنعه؛ لأن من الموانع عندنا كون النهي الواحد متعلقهما باعتبار جهتين: إحداهما مأمور بها لذاتها، والأخرى منهيا عنها لذاتها، وإن أردتم ما يشمل الأمرين، منعنا بطلان التالي.
قيل أيضًا: الجهتان وإن كانتا متغايرتين لكنهما في مسألة النزاع متلازمتان؛ لأن شغل الحيز جزء الحركات والسكنات المخصوصتين، وهي أجزاء ماهية الصلاة، فيكون فعل الصلاة متوقفًا عليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون المحرم واجبًا ويلزم التكليف بالمحال، وأنتم لا تقولون به.
وردَّ: بأن ذلك وارد في أمر السيد لعبده بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص، فما كان جوابكم هنالك هو جوابنا هنا، ثم إنه لا يتوجه على من قال بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان شرطًا شرعيًا دون غيره؛ لأن الموقوف عليه غير شرعي.
سلمنا: ولا نسلم أن كل من قال بصحة هذه الصلاة لا يقول بالتكليف بالمحال، وأيضًا: شغل الحيز على وجه العدوان ليس جزءًا من الحركات والسكنات التي هي أجزاء الصلاة، وجزء الصلاة ما هو أعم من ذاك، وما ذكرتموه [هو جزء الغصب المحرم، فما هو جزء الواجب لا يكون محرمًا،
[ ٢ / ٦٦ ]
وما هو محرم لا جزءًا من الواجب، وأيضًا: الصلاة] من مقولة الوضع، والغصب من مقولة الأين، فلا اتحاد ولا تلازم.
قيل أيضًا: لا نسلم أن الصلاة المذكورة مأمور بها؛ لأنها بعد الجمع بينها وبين كونها في الدار المغصوبة، صارت هذه الصلاة منهيًا عنها، ولا يمكن حصول الصلاة بدون تلك الهيئة، فتكون الصلاة منهيًا عنها، فلم يأت بالمأمور به، وأيضًا: الخياطة إن أمر بها سواء كان في الحيز الممنوع منه أو لا، فلا يكون شغل الحيز ممنوعًا منه فافترقا، وإن أمر بها في الجملة ومنع عن شغل المكان المخصوص وشغله بالخياطة، فهذه الخياطة ممنوع منها، ولكن يعد ممتثلا؛ لأنها فعل حقيقي لا يبطل بالمنع منه بخلاف الصلاة.
وردَّ: بأن الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة مأمور بها من حيث هي صلاة، لا مع قيد كونها في الدار المغصوبة، ومنهي عنها / مع ذلك القيد، فتكون الهيئة الحاصلة بعد الجمع مأمورًا بها من حيث هي هيئة الصلاة المطلقة، منهيًا عنها من حيث هي هيئة لهذه الصلاة، فالنهي عن الصلاة لأجل خصوصية لها، لا يوجب النهي عنها نفسها من حيث هي؛ لأن تلك الخصوصية ليست جزءًا للصلاة من حيث هي [لازمة لها لجواز تحقق الصلاة من حيث هي دون تلك الخصوصية، وإذا كانت الصلاة من حيث] هي مأمور بها غير منهي عنها وقد أتى المكلف بها، كان آتيًا بالمأمور به،
[ ٢ / ٦٧ ]
ضرورة أنه أتى بالمقيد، ومن أتى بالمقيد فقد أتى بالمطلق.
وعن الثاني: بأنه لا فرق بين الخياطة في المكان المخصوص والصلاة في دار الغصب، وما ذكر من الفرق فضعيف؛ لأن المنع ليس عن الصلاة حتى يلزم أن لا يكون الآتي بها ممتثلًا، بل المنع عن الكون في الدار المغصوبة وهو أعم، وورود المنع من هذه الجملة لا يخلوا من أن يكون موجبًا لعدم وقوع الفعل على وجه الامتثال أو لا، وأيًّا ما كان لا فرق.
قال: (واستدل: لو لم تصح، لما ثبتت صلاة مكروهة، ولا صيام مكروه، لتضاد الأحكام.
وأجيب: بأنه إن اتحد الكون منع، وإلا لم يفد، لرجوع النهي إلى وصف منفك.
واستدل: لو لم تصح لما سقط التكليف.
قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات.
وردَّ: بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد، وهو أقعد بمعرفة الإجماع).
أقول: هذان دليلان على صحة المذهب المختار، لأنهما مزيفان عند المصنف.
تقرير الأول: لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة، لما ثبت صحة صلاة مكروهة ولا صيام مكروه، واللازم باطل، أما الملازمة: فلأنه كما يضاد الوجوب التحريم، كذلك يضاد الكراهة، بيان بطلان التالي: أن
[ ٢ / ٦٨ ]
الصلاة في معاطن الإبل، وفي الحمام، وفي المقبرة مكروهة، وكذا صوم يوم الشك.
الجواب: إن متعلق الوجوب والكراهة وإليه أشار بالكون من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم؛ لأن فعل العبد يستلزم الكون، إن اتحدا منعنا صحة صلاة مكروهة وصيام مكروه، فلا يتحقق في التالي، وإن تعددا منعنا الملازمة، وما ذكروه في بيانها غير مفيد للفرق، وهو أن النهي يرجع إلى وصف منفك عن الصلاة وعن الصوم، كالتعرض لنفار الإبل، ولخوف الرشاش في الحمام، ولأجزاء الموتى في المقبرة، ولعدم تمييز النفل عن الفرض في الصوم، فلا يلزم من اجتماع الكراهة والوجوب فيما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى، فيما اجتماع الوجوب والتحريم فيما له جهتان متلازمتان، لأن النهي عن الشيء لذاته يضاد وجوب أصله، والنهي عن الشيء لوصفه المفارق لا يضاد وجوب أصله.
[ ٢ / ٦٩ ]
قيل: جهة الوجوب في الصلاة في دار الغصب [هي] الصلاة المطلقة، والكون في الدار المغصوبة الذي هو الوصف المنهي عنه جائز الانفكاك عن الصلاة المطلقة، وإن كانت الصلاة المشخصة غير منفكة عنه، وإذن لا فرق بين الصلاة المكروهة والصلاة في دار الغصب.
وردَّ: بأن الوصف المنهي عنه في الصلاة المكروهة وصف منفك عن الصلاة المشخصة؛ لجواز وجود الصلاة في تلك الأمكنة مع عدم ما نهي لأجله، بخلاف الوصف المنهي عنه في الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الصلاة المشخصة لا تنفك عنه، وفيه نظر؛ لأن الفرق من هذه الجهة لا يفيد؛ لأن متعلق الوجوب في الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة لا المشخصة، والوصف المنهي عنه منفك عنها.
تقرير الثاني: لو لم تصح لما سقط التكليف بها، واللازم باطل، أما الملازمة: فلأنها إذا لم تصح لا يكون الآتي بها آت بالمأمور به، فلا يسقط التكليف بالمأمور به بالإتيان بالمأمور به. وأما بطلان التالي: لإلما حكاه القاضي من الإجماع على سقوط التكليف بها، والذي يحقق الإجماع أن السلف لم / يأمروا بالطلب بقضاء صلواتهم المؤداة في الأماكن المغصوبة.
الجواب: منع التالي، وما احتج به على الإجماع بعيد لمخالفة أحمد
[ ٢ / ٧٠ ]
وهو أقعد بمعرفة الإجماع، فلو كان هناك إجماع لاطلع عليه ولم يخالفه، لا كما قيل: لا ينعقد دونه؛ إجماع عصر قبله أو بعده، وللقاضي منع الملازمة، والسند ما تقدم.
قال: (قال القاضي والمتكلمون: لو صحت لاتحد المتعلقات؛ لأن الكون واحد، وهو غصب.
وأجيب: باعتبار الجهتين كما سبق.
قالوا: لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين.
وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه، فلا يتحقق فيه جهتان، وبأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه).
أقول: احتج القاضي والمتكلمون: بأنها لو صحت لاتحد متعلقا الأمر والنهي، واللازم باطل، أما الملازمة: فلأن كون جزآ الحركة والسكون وهما جزآ الصلاة، فهذا الكون جزء هذه الصلاة فيكون مأمورًا به، ثم إنه بعينه الكون في الدار المغصوبة فيكون منهيًا عنه، فلو كانت صحيحة لكان مأمورًا بها، لأن الصحة موافقة الأمر، فيكون ذلك الكون مأمورًا به فيتحد الأمر والنهي، وأما بطلان التالي: فلامتناع التكليف بالمحال.
الجواب: منع الملازمة؛ لأن متعلق الوجوب الكون باعتبار كونه صلاة ومتعلق الحرمة الكون باعتبار كونه غصبًا، والتغاير بين الشيئين كما يقع بتعدد النوع كالإنسان والفرس، وبتعدد الشخص كزيد وعمرو، يقع بسبب
[ ٢ / ٧١ ]
اختلاف صفات الشخص المحكوم عليه بالمتعاملين، والمحكوم عليه بأحد الحكمين هو الذات مع إحدى صفتيها، والمحكوم عليه بالحكم الآخر الذات مع الصفة الأخرى، كالمحكم بمدح زيد لكرمه وذمه لشحه.
احتجوا أيضًا: بأنها لو صحت لصح [صوم] يوم النحر، واللازم باطل، أما الملازمة: فلأنه لا مانع إلا اتحاد المتعلقين، واعتبار الجهتين يدفعه؛ إذ الصوم من حيث هو متعلق الأمر، والصوم المضاف متعلق النهي، وأما بطلان التالي: فبالاتفاق.
وأجاب المصنف عنه من وجهين:
الأول: منع الملازمة، بأن نقول: صوم يوم النحر لا ينفك عن الصوم لأن المضاف يستلزم المطلق، بخلاف الصلاة والغصب يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر، وحاصلة تخصيص الدعوى بما يجوز انفكاك الجهتين فيه كما في الصلاة في دار الغصب، بخلاف ما ذكرتم، وإنما يكون نظيره لو ثبت النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة.
الوجه الثاني: أن نمنع الملازمة أيضًا، فإن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه؛ لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه، واعتبار تعدد الجهتين يقتضي جواز الإتيان به وهما متنافيان، فإذن لا يجوز اعتبارهما في نهي التحريم إلا بدليل خاص، وقد قام في الصلاة في الدار المغصوبة على اعتبار الجهتين، حيث لم يأمروهم بقضاء الصلوات بخلاف ما ذكرتم.
[ ٢ / ٧٢ ]
قيل: الأمر ورد بالصوم المطلق، والنهي عن الصوم المقيد فاستويا.
قلنا: الأمر ورد بالصلاة منفردة، [والنهي عن الغصب منفردًا] بخلاف هنا، فإن الأمر وإن ورد بالمطلق والنهي عن المضاف، لكن لا ينفك المأمور به عن المنهي عنه في هذه الصورة.
قال: (وأما من توسط أرضًا مغصوبة، فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معًا بالخروج، وخطأ أبي هاشم.
وإذا تعين الخروج للأمر، قطع بنفي المعصية به.
وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية ولا نهي، بعيد.
ولا جهتين لتعذر الامتثال).
أقول: لما فرغ بما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما / عن الأخرى، شرع فيما له جهتان لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى، كخروج من توسط أرضًا مغصوبة.
واعلم أن حظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معًا بالخروج، فإنه تكليف بالمحال.
أما كون الشيء الواحد مأمورًا به عينًا، أو منهيًا عنه عينًا فلا حظ للأصولي فيه، بل هو حظ الفقه، فمن توسط أرضًا مغصوبة، فليس من حظ الأصولي أن يقول: يجب عليك الخروج، أو يحرم عليك، فإن ذلك حظ الفقيه، وحظ الأصولي أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معًا بالخروج عنهما، لاستلزامه التكيف بالممتنع.
[ ٢ / ٧٣ ]
وحظ الأصولي أيضًا بيان خطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معًا بالخروج، حيث قال: «يكون عاصيًا بالإقامة والخروج معًا»، فإذن يكون الخروج مأمورًا به؛ [لأن الإقامة إذا كانت عصيانًا يكون منهيًا، فيكون الخروج مأمورًا به، لكنه] معصية، فهو منهي عنه، وبيان خطأ هذا المذهب:
أولًا: أنه يخالف أصول المعتزلة في وجوب رعاية الأصلح للعباد على الله تعالى، ومن الأصلح ألا يسدّ عليهم باب التوبة، وما ذكره يفضي إلى سدّه، وكل واحد من المكث والخروج وإن كان غصبًا، لكن يتعين التكليف بالخروج لما فيه من تعليل الضرر، كالنزع من الفرج الحرام، وكشرب الخمر لمن غص بلقمة، لأن ارتكاب أدنى الضررين يصير واجبًا نظرًا إلى دفع أعلاهما، ووجوب ضمان ما أفسد عند خروجه لا يدل على حرمة الخروج، وإذا تعين الخروج للأمر يجب القطع بنفي المعصية بسبب الأمر، لكونه ممتثلًا مطيعًا، والمطيع لا إثم عليه فلا عصيان، وأيضًا: هو في الخروج غير مختار لكونه متبعا للأمر، لكن إذا خرج بما هو شرط في الخروج من السرعة، وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا، وأن يقصد بالخروج مفارقة الغصب؛ لأنه لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير لم تنتف المعصية، كما إذا قصد بالنزع من الفرج الالتذاذ.
وقال إمام الحرمين: «هو مأمور بالخروج وليس خارجًا عن العدوان؛
[ ٢ / ٧٤ ]