فقد قام الدليل على إثبات المطلوب بواسطة إبطال النقيض.
قال: (وضرب بغير شرط ويسمى المنفصل، ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي.
فإن تنافيا إثباتًا ونفيًا، لزم من إثبات كل نقيض الآخر، ومن نقيضه عينه، فيجئ أربعة، مثاله: العدد إما زوج أو فرد، لكنه إلى آخرها.
وإن تنافيا إثباتًا لا نفيًا، لزم الأولان، مثاله: الجسم إما جماد أو حيوان.
وإن تنافيا نفيًا لا إثباتًا، لزم الآخران، مثاله: الخنثى إما لا رجل أو إما لا امرأة).
أقول: لما فرغ من المتصل، شرع في المنفصل، وهو ما كان بغير شرط ويسمى استثنائيًا منفصلًا، والأولى تسمى منفصلة، ويلزم هذا القسم تعدد اللازم، أي تعدد أجزاء المنفصلة مع التنافي بين تلك الأجزاء، وتسمى الأجزاء لوازم؛ لأنها على صور النتائج، أو يكون المراد يلزمه تعدد النتائج مع التنافي بينها، إذ لا يجتمع بعض النتائج مع بعض، وذلك أن أجزاء المنفصلة إن تنافيا في الإثبات والنفي، يلزم أربع نتائج؛ لأنهما لما تنافيا في الإثبات لزم من وضع أحدهما وضع الآخر، ولما تنافيا نفيًا لزم من رفع أحدهما رفع الآخر؛ لأنها مركبة من الشيء ونقيضه، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه المنفصلة تسمى الحقيقية، وإلى النتائج الأربع أشار المصنف بقوله: (لكنه إلى آخرها).
[ ١ / ٢٧٦ ]
وإن تنافا جزءآها إثباتًا فقط، لزم من وضع أحدهما رفع الآخر لامتناع اجتماعهما، ولا يلزم من رفع أحدهما وضع الآخر لجواز رفعهما؛ لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه، ولو اجتمع الشيء والأخص من نقيضه لاجتمع الشيء ونقيضه، ويجوز رفعهما إذ لا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم، وإلى هذا أشار بقوله: (لزم الأولان)، أي يلزم من إثبات كل واحد نقيض الآخر، فإنه يلزم من إثبات الحيوان انتفاء الجماد، ومن إثبات الجماد انتفاء الحيوان، وقد انتفيا عن النبات، وتسمى مانعة جمع.
وإن تنافيا نفيًا لا إثباتًا لزم الآخران، أي يلزم من نقيض كل واحد عين الآخر، ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر لجواز اجتماعهما، لأنها لما تركبت من الشيء والأعم من نقيضه، لم يجز رفعهما؛ لأنه متى ارتفع الأعم ارتفع الأخص، فلو ارتفعا ارتفع النقيضان، ويجوز اجتماعهما، إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.
مثاله: المثنى إما لا رجل وإما لا امرأة، لكنه رجل فليس بامرأة، لكنه امرأة فليس برجل، ولو استثنيت عين أحدهما لم يلزم نقيض الآخر لاجتماعهما في الحجر، وتسمى مانعة الخلو، ويشترط في المنفصلة أن تكون موجبة كلية عنادية، أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية، وهذا إذا استثنى عين المقدم، وإلا لم ينتج الجزئية سوى الكلية الموجبة / دائمًا، والإهمال بالاقتصار على إما، والجزئية سوى الكلية الموجبة / دائمًا، والإهمال بالاقتصار على إما، والجزئية قد تكون إما أن يكون العدد زوجًا وإما أن يكون فردًا، والمصنف وسط حرف الانفصال، والاصطلاح تقديمه.
[ ١ / ٢٧٧ ]