الحكم على المدرسة التاريخية:

ولئن كان اتجاه هذه المدرسة في التفسير، يعطي النصوص التشريعية مرونة تجعلها قادرة على مواجهة الظروف، وتقديم الحلول في مراحل الحياة المتطورة، إلا أن هذه المرونة نفسها، قد تكون بابًا للتحكم وفرض الآراء

[ ١ / ١٠٦ ]

الشخصية باسم القانون، وتحت ستار التفسير، فكلٌّ يفسر القانون حسب هواه وينسب هذا التفسير إلى القانون، باسم المرونة، وسد حاجات المجتمع.

وإلى جانب ذلك: فإن هذا الاتجاه - على إطلاقه - يقضي على ما ينبغي للقانون من ثبات، وتحديد، واستقرار.

وهكذا تخرج هذه المدرسة بالتفسير عن معناه الحقيقي، وهو بيان معنى النص القانوني، وتجعل منه أداة لتعديل القانون، أو إلغائه، أو خلق قواعد قانونية جديدة (^١).