وحكم النص - كحكم الظاهر - وجوب العمل بما دلّ عليه، حتى يقوم دليل التأويل أو التخصيص، أو النسخ، علمًا بأن الاحتمال في النص أبعد
_________________
(١) "أصول الخصاص" مخطوطة دار الكتب المصرية ٤/ أ وقد طبع محققًا فيما بعد.
(٢) "أصول السرخسي" (١/ ١٦٥ - ١٦٦)؛ وراجع: "تقويم الأدلة" للدبوسي مخطوطة دار الكتب المصرية (ص ٢٠٧) وقد طبع فيما بعد.
[ ١ / ١٣٠ ]
منه في الظاهر - كما قدّمنا - لما زاد عليه من الوضوح بتلك القرينة. فكان النص أوْلى من الظاهر عند التقابل بينهما، ووجب حمل الظاهر عليه.