وقد جعلت ما تضمنته الرسالة مشتملًا على: باب تمهيدي، وقسمين، وأربعة أبواب، وخاتمة؛ فكان الأمر كما يلي:
الباب التمهيدي: نظرة الشريعة والقانون إلى التفسير.
الفصل الأول: البيان عند الأصوليين.
الفصل الثاني: ماهية تفسير النصوص.
الفصل الثالث: نظرة عامة حول التفسير ومدارسه في القانون.
القسم الأول: قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام:
الباب الأول: الوضوح والإبهام في الألفاظ.
الفصل الأول: الواضح وأنواعه.
المبحث الأول: منهج الحنفية في الواضح.
المبحث الثاني: منهج المتكلمين في الواضح.
[ ١ / ١٧ ]
الفصل الثاني: المبهم وأنواعه.
المبحث الأول: منهج الحنفية في المبهم.
المبحث الثاني: منهج المتكلمين في المبهم.
الفصل الثالث: التأويل.
المبحث الأول: تطور معنى التأويل ومجاله.
المبحث الثاني: شروط التأويل وأنواعه.
المبحث الثالث: من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويل.
المبحث الرابع: طريق الجادة في التأويل وموقف الظاهرية.
الباب الثاني: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام.
الفصل الأول: منهج الحنفية في طرق الدلالات.
المبحث الأول: عبارة النص.
المبحث الثاني: إشارة النص.
المبحث الثالث: دلالة النص.
المبحث الرابع: دلالة الاقتضاء.
الفصل الثاني: منهج المتكلمين في طرق الدلالات.
المبحث الأول: المنطوق والمفهوم.
المبحث الثاني: موقف العلماء من مفهوم الموافقة.
المبحث الثالث: موقف العلماء من مفهوم المخالفة بوجه عام.
المبحث الرابع: موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة.
المبحث الخامس: موقف علماء القانون من الأخذ بالمفهوم.
القسم الثاني: قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها.
[ ١ / ١٨ ]
الباب الأول: دلالة الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك.
الفصل الأول: العام.
المبحث الأول: صيغ العموم
المبحث الثاني: تخصيص العام.
المبحث الثالث: دلالة العام.
الفصل الثاني: المشترك.
المبحث الأول: ماهية المشترك وأسباب وجوده.
المبحث الثاني: دلالة المشترك.
الباب الثاني: دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص (الخاص).
الفصل الأول: ماهية الخاص ودلالته على الأحكام.
المبحث الأول: ماهية الخاص ونوع دلالته.
المبحث الثاني: من آثار قطعية الخاص عند التطبيق.
الفصل الثاني: أنواع الخاص.
الفرع الأول: المطلق والمقيد.
المبحث الأول: ماهية المطلق والمفيد وحكمهما.
المبحث الثاني: حمل المطلق على المقيد.
الفرع الثاني: الأمر والنهي.
المبحث الأول: الأمر.
المبحث الثاني: النهي. الخاتمة.
هذا: وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن مطبعة جامعة دمشق وذلك بين يدَي المناقشة والحكم.
[ ١ / ١٩ ]
وها أنذا أقدّم الطبعة الثانية للقراء، لدواع، كان في مقدمتها: ما لمت من تقدير لجنة الحكم في جامعة القاهرة التي كانت برئاسة أستاذنا الكبير الشيخ محمد أبو زهرة، والتي قررت - مشكورة - ما يمكن أن يؤديه نشر هذا البحث من خير على صعيد الفكر الإسلامي بوجه عام، وعلى صعيد الشريعة والقانون بوجه خاص، يضاف إلى ذلك ما كان من إقبال على النسخ المعروضة من الكتاب في الأسواق، حيث استقبله كثير من الباحثين والمعنيين بهذه الشؤون برغبة وحرص كما كان له مكان فسيح في كثير من الجامعات والحمد لله. ولقد عملت على تنقيح الكتاب في الحدود التي تصل بين البحث والقارئ، وأضفت قدرًا من الزيادات التي لا بد منها عند إيضاح فكرة، أو توسع في الاستدلال أو تفريع على أصل. دعاني إلى ذلك رغبة المزيد من الاستيفاء، ثم التيسير والبيان قدر المستطاع لمن يريد معاناة موضوع قد يكون من أشق الموضوعات التي تضمها رحاب الشريعة التي أكرم الله أمتنا بأن تحملها للناس، طريقة هدًى وسعادة للفرد والجماعة، بل وللإنسانية جمعاء، وعلى تنوُّع الفهارس الميسَّرة في الطبعة الماضية، فقد زدتها في هذه الطبعة فهرسًا للأعلام يكون مفتاحًا لما يبتغيه القارئ في كثير من الأحيان.
وإني لأسأل الله المبتدئَ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمَها علينا، مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب من شكره، الجاعلَنا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهمًا في كتابه، ثم سنّة نبيه، قولًا وعملًا يؤدي به عنا حقه، ويوجب لنا نافلة مزيده (^١)، وأن يقيمنا على الطريقة الرائدة في خدمة شريعته، وله الحمد في الأولى والآخرة وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* * *
_________________
(١) من كلام الإمام الشافعي في "الرسالة" (ص ١٩) بتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر.
[ ١ / ٢٠ ]