يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الأنبياء ﵈، واختلف هل شرع لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
- أحدها: أن شرع جميعهم شرع لنا.
- والثاني: أن شرع جميعهم ليس شرعًا لنا.
- والثالث: التفرقة بين إبراهيم الخليل ﵇ وغيره، فيكون شرعه شرعًا لنا بخلاف غيره (٥).
_________________
(١) انظر المحصول ١/ ٣/ ٣١٨ - ٣٨٢.
(٢) انظر الأحكام للآمدي ١/ ١٣١.
(٣) انظر المحصول ٣/ ١/ ٣٨٦ - ٣٨٩، والأحكام للآمدي ١/ ١٤٣.
(٤) انظر البرهان ١/ ٤٩٨.
(٥) انظر البرهان ١/ ٥٠٣، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩٧، وروضة الناظر ١/ ٤٠٠.
[ ١٧٨ ]
وهذه الأقوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا فأما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أو خالفه.