قلت وَحَاصِل ذَلِك أَن الْعُلُوم الْمُشْتَرط فِي الِاجْتِهَاد بضعَة عشر
أَحدهَا عُلُوم الْكتاب الْعَزِيز وَهِي كَثِيرَة جدا وَقد جمعت فِي أُصُولهَا كتاب الإتقان فِي عُلُوم الْقُرْآن وَهُوَ مُجَلد ضخم مُشْتَمل على ثَمَانِينَ نوعا وَكلهَا أَو أَكْثَرهَا مِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الِاجْتِهَاد وَمن أهمها معرفَة أَسبَاب النُّزُول وَقد أفردت فِيهِ كتابا لم يؤلف مثله سميته لباب النقول وَمَعْرِفَة النَّاسِخ والمنسوخ وَقد حررته فِي الإتقان تحريرا بَالغا وَمَعْرِفَة مَا ورد من الْأَخْبَار والْآثَار فِي مَعَاني الْآيَات وَقد ألفت فِي ذَلِك الدّرّ المنثور فِي التَّفْسِير الْمَأْثُور أَربع مجلدات وَمَعْرِفَة مَا استنبطه الْعلمَاء مِنْهُ فن الْأَحْكَام وَقد ألفت فِي ذَلِك الإكليل فِي استنباط التَّنْزِيل وَمَعْرِفَة أسراره وبلاغته ومجازاته وأساليبه وَقد ألفت فِي ذَلِك أسرار التَّنْزِيل ثَلَاث مجلدات ولي فِي تعلقات الْقُرْآن تصانيف أخر لَا يحْتَاج مَعهَا إِلَى غَيرهَا
الثَّانِي عُلُوم السّنة وَهِي مائَة علم شرحها فِي الْكتب الَّتِي ألفتها فِي عُلُوم الحَدِيث وَقد تبِعت بِحَمْد الله جَمِيع الْأَحَادِيث على تفرقها وانتشارها فأحطت بأضعاف مَا فِي الْكتب السِّتَّة فضلا عَن سنَن أبي دَاوُد من كتاب الصِّحَاح وَالسّنَن والجوامع وَالْمَسَانِيد والمعاجم والأجزاء والفوائد والتواريخ مَعَ معرفَة متصلها ومرسلها ومعضلها ومنقطعها ومدلسها ومدرجها وَمَا اخْتلف فِي وَصله وإرساله وَفِي رَفعه وَوَقفه وَمَعْرِفَة أَصَحهَا وصحيحها وحسنها لذاته وحسنها لغيره وضعيفها المتماسك وواهها ومنكرها
[ ٤٧ ]
ومتروكها وشاذها ومعللها وَمَا اخْتلف فِي صِحَّته وَحسنه وَضَعفه ومتواترها ومشهورها وأحادها وغريبها ومردها الْمُطلق وفردها النسبي وَمَا لَهُ متابع من لَفظه وَمَا لَهُ شَاهد من مَعْنَاهُ وناسخها ومنسوخها وَأَسْبَاب وُرُودهَا وتصانيفي الحدية كافلة بِكَثِير من ذَلِك
الثَّالِث علم أصُول الْفِقْه وَهُوَ أهم مِمَّا بعده لأجل كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال وَتَقْدِيم بعض الْأَدِلَّة على بعض وَالْجمع بَينهمَا عِنْد معارضها وَقد ألفت فِيهِ منظومة جمع الْجَوَامِع وشرحتها
الرَّابِع علم اللُّغَة وَهَذَا يرجع فِيهِ إِلَى الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي ذَلِك كصحاح الْجَوْهَرِي بتكملته للصغاني والعباب والقاموس وَنَحْوهَا وَإِلَى الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي يغريب الْقُرْآن وغريب الحَدِيث
الْخَامِس الْمعَانِي المفهومة من السِّيَاق وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْغَزالِيّ فِي المنخول وَأَنه لَا يَكْتَفِي فِيهِ بكتب اللُّغَة وَقد ألف فِي هَذَا النَّوْع بِخُصُوصِهِ الرَّاغِب كِتَابه مُفْرَدَات الْقُرْآن وعقدت لَهُ فِي الإتقان فصلاء
السَّادِس وَالسَّابِع النَّحْو وَالصرْف وكتبي فِيهَا كَثِيرَة وَلَو لم يكن إِلَّا جمع الْجَوَامِع وَشَرحه كَانَ فيهمَا غنية كَبِيرَة
الثَّامِن وَالتَّاسِع والعاشر الْمعَانِي وَالْبَيَان والبديع وَقد ألفت فِيهَا ألفية وشرحتها
الْحَادِي عشر علم الْإِجْمَاع وَالْخلاف وَهَذَا يُؤْخَذ من غصون الْكتب وَأول مَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى ممارسة فقه الْمَذْهَب حَتَّى يُحِيط بمسائل الْقطع ومسائل الْأَقْوَال وَالْوُجُوه ثمَّ ينْهض إِلَى مُرَاجعَة كتب بَقِيَّة الْمذَاهب
[ ٤٨ ]
وَالْخلاف العالي وَلَا يشْتَرط حفظ الْكل بل يعرف مواقعه ليراجعه عِنْد الْحَاجة كَمَا تقدم فِي الْكَلَام الْغَزالِيّ والرافعي وَالنَّوَوِيّ
الثَّانِي عشر علم الْحساب وَهَذَا شَرط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع أما الْمُجْتَهد فِيمَا عدا الْفَرَائِض وَنَحْوهَا فَلَا يشْتَرط فِيهِ وَلِهَذَا لم يذكرهُ الشَّيْخَانِ وَلَا غَيرهمَا سوى الْأُسْتَاذ أبي مَنْصُور
الثَّالِث عشر فقه النَّفس
الرَّابِع عشر الْإِحَاطَة بمعظم قَوَاعِد الشَّرْع الَّذِي ذكره السُّبْكِيّ أَن عددناه مغايرا لفقه النَّفس وَإِلَّا فَهُوَ وَمَا قبله وَاحِد وَيَنْبَغِي أَن يضم إِلَى ذَلِك
خَامِس عشر وَهُوَ علم الْأَخْلَاق ومداواة الْقُلُوب أخذا من كَلَام صَاحب قوت الْقُلُوب
وَذكر السُّبْكِيّ فِي جمع الْجَوَامِع من شُرُوطه أَن يكون عَارِفًا بِالدَّلِيلِ الْعقلِيّ وَهُوَ الْمنزلَة أساسا مكلفون بالتمسك بِهِ مَا لم تردنَا حجَّة وَلَا حَاجَة إِلَى أَفْرَاد هَذَا شرطا لِأَنَّهُ من جملَة أصُول الْفِقْه
وَأما علم الْكَلَام فالراجح عدم اشْتِرَاطه كَمَا قَالَه الْغَزالِيّ والشيخان
[ ٤٩ ]
وَأما علم الْمنطق فَأَقل وأذل من أَن يذكر وَقد كَانَ المجتهدون وتقررت الْمذَاهب فِي الْمِائَة الأولى وَالثَّانيَِة والمنطق بعد فِي جَزِيرَة قبرص لم يدْخل بَين الْمُسلمين وَلَا أحضر إِلَى بِلَاد الْإِسْلَام من قبرص إِلَّا فِي خلَافَة الْمَأْمُون وَعلم أصُول الْفِقْه وَالْبَيَان تعنيان عَنهُ فِي كَيْفيَّة الاستفادة وَلم يذكرهُ أحد من الْفُقَهَاء والأصوليين بل زجروا عَنهُ وحرموا الِاشْتِغَال بِهِ وَلم يُوَافق صَاحِبي الْمَحْصُول وَالْحَاصِل أحد على عده شرطا حَتَّى وَلَا الْبَيْضَاوِيّ الَّذِي مهاجه مُخْتَصر من الْحَاصِل
[ ٥٠ ]