قابلت النسخ الأخرى على النسخة الأصل وفق الضوابط التالية:
١ - إذا اتفقت النسخ أثبت ما اتفقت عليه إلا أن يكون خطأ، فإن ثبت لي الخطأ في جميع النسخ وتبين لي الصواب من طريق معتمد كمرجع منقول عنه أو كان خطأ نحويا أو لغويا، فإني أثبت ما أراه صوابا في الأصل وأجعله بين معكوفين [] وأشير إلى ما وقع في النسخ، وأبين وجه تركه واختيار الموجود.
٢ - عند الاختلاف بين النسخ، فإن كان ما في النسخة الأصل صحيحا أثبته وإن كان ما في النسخ الأخرى أولى منه، ثم أشير إلى ما في النسخ الأخرى في الحاشية.
٣ - إن كان ما في الأصل هو الصواب وخالفته النسخ أو إحداها، فإني أثبت ما في الأصل وأشير إلى خلاف النسخ في الحاشية.
٤ - إن كان ما في الأصل خطأ قطعا، وما في النسخ أو إحداها هو الصواب، أثبت الصواب بين معكوفين [] وأشرت إلى ما في الأصل في الحاشية.
[ ٨١ ]
٥ - عند وجود السقط، إن كان السقط من الأصل وكان كلاما لا يتم المعنى إلا به بحيث لو ترك لاختل المعنى؛ فإني أثبته بين معكوفين [] وأشير في الحاشية إلى أنه ساقط من الأصل.
٦ - إن كان الساقط من الأصل كلاما مفيدا وفي ذات السياق ولكن المعنى يتم بدونه؛ فإني أثبته بين معكوفين [] وأشير في الحاشية إلى أنه مزيد من نسخة كذا.
٧ - إن كان الساقط من الأصل خطأ أو حشوا أو مبطلا للمعنى أو تكرارا؛ فإني لا أضعه، ولكن أشير في الحاشية إلى أنه كان هناك زيادة في الأصل لا موضع لها.
٨ - إذا كان السقط من النسخ الأخرى أو إحداها:
* إن كان السقط بكلمة واحدة كتبتها في الحاشية، وقلت بعدها: سقطت من نسخة كذا.
* وإن كان الساقط كلمتين فأكثر فإني أضعهما بين قوسين مصغرين هكذا: (). وأشير في الحاشية إلى أن ما بين القوسين سقط من نسخة كذا.