الأولى: شرط المشتق اسمًا كان أو فعلًا صدق أصله وهو المشتق
[ ٢ / ٢٥١ ]
منه، فلا يصدق ضارب على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات، سواء صدق في الماضي (أو في الحال) أو في الاستقبال.
وقال: صدق أصله، دون وجود أصله، ليشمل الأزمنة الثلاثة.
خلافًا لأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم المعتزليين.
فإنهما قالا: بعالمية (الله تعالى) دون علمه بناء على مذهبهم
[ ٢ / ٢٥٢ ]
في نفي الصفات، ومع ذلك يطلقون العالم على الله تعالى وسائر المشتقان وينكرون المشتق منهن،عللاها -أي: العالمية -فينا -أي في المخلوقات -به أي: بالعلم.
قالوا: لأن ذاته تعالى اقتضت عالميته، وليست معللة بالعلم، بخلاف عالميتنا.
لنا على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه، أن الأصل وهو
[ ٢ / ٢٥٣ ]