تنقسم الأحكام عند النبلا شرعًا إلى عزم وترخيص جلا
فالعزم عند العلما تعريفه عموم أحوال الورى تكليفه
وما به من فعلنا قد عُلِّقا فسمه عزيمة وأطلقا
مثل وجوب الصوم والصلاة وحرمة الربا على ذي الناتِ
[ ٣٢ ]
أما الذي بعد صعوبة جرى مسهلًا لما من الْعُذْرِ عَرَى
مكلفًا به وقد بقي السبب للحكم الأصلي الذي عنه وجب (١)
فذاك في الشرع هو الترخيص وآية القصر له تنصيص
وما به من قصر أو إباحة تعلق الحكم انمه للرخصة