ويقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهات١.
وحكي عن الكرخي٢: أنه لا يقبل؛ لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة، فلا يقبل، لقوله -﵇-: "ادرءوا الحدود بالشبهات" ٣.
_________________
(١) ١ وهو قول جمهور العلماء. ٢ وبه قال أبو عبد الله البصري من المعتزلة انظر: المعتمد "٢/ ٥٧٠". ٣ رواه بهذا اللفظ: الحارثي في مسند أبي حنيفة من حديث مقسم عن ابن عباس =
[ ١ / ٣٧٠ ]
وهذا غير صحيح، فإن الحدود حكم شرعي، يثبت بالشهادة، فيقبل فيه خبر الواحد، كسائر الأحكام.
ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد: فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى.
وما ذكروه يبطل الشهادة والقياس، فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود.
_________________
(١) = مرفوعًا، كما في المقاصد الحسنة ص٣٤٤، وابن عساكر في تاريخه. كما روته عائشة -﵂- مرفوعًا بلفظ: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" أخرجه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد، ورواه -أيضًا- موقوفًا وقال: الموقوف أصح، والدراقطني: في أوائل كتاب الحدود، والبيهقي، والحاكم في المستدرك: كتاب الحدود، باب، إن وجدتم لمسلم مخرجًا فخلوا سبيله وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ومدار هذا الحديث على "يزيد بن زيادة" أحد رواة هذا الحديث، قال عنه البخاري: "منكر الحديث" وقال النسائي: "متروك الحديث" وضعفه الترمذي وغيره انظر: المغني في الضعفاء "٢/ ٧٤٩" وله روايات أخرى كثيرة مرفوعة وموقوفة انظر: تلخيص الحبير "٤/ ٥٦".
[ ١ / ٣٧١ ]