"وَيَخْتَصُّ" الشَّرْطُ "اللُّغَوِيُّ مِنْهُ" أَيْ مِنْ الشَّرْطِ الْمُطْلَقِ "بِكَوْنِهِ" أَيْ بِكَوْنِ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ "مُخَصَّصًا"٣ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ: الشَّرْطُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ، ثُمَّ قَالَ: الثَّانِي اللُّغَوِيُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ صِيَغُ التَّعْلِيقِ "بِإِنْ" وَنَحْوِهَا٤، وَهُوَ مَا يُذْكَرُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فِي الْمُخَصَّصَاتِ لِلْعُمُومِ نَحْوُ "قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ ٥، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ٦ فِي الْفِقْهِ٧: الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ، وَالطَّلاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ٨.
_________________
(١) ١ ساقطة من ش ٢ في ش: "الشرط" من المخصص المتصل. ٣ انظر هذه المسألة في "نهاية السول ٢/١٣١، نزهة الخاطر ٢/١٩٠، شرح الورقات ص ١٠٨، المعتمد ١/٢٥٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٢، ١٤٥، المستصفى ٢/١٨١، ٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٢، مناهج العقول ٢/١١٢،١٣٠، الروضة ٢/٢٥٩، تيسير التحرير ١/٢٨٠، التلويح على التوضيح ٢/٣٦، إرشاد الفحول ص ١٥٣" ٤ أدوات الشرط هي: إن "المخففة"، وإذا، ومن، وما، ومهما، وحيثما، وأينما، وإذ، ما، والأولى حرف وهي أم صيغ الشرط، وما عداها أسماء، "انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٠٩" ٥ الآية ٦ من الطلاق. ٦ في ش: قوله. ٧ في ض: اللغة. ٨ انظر أنواع الشرط، وتعريف كل نوع في "المجلد الأول ص ٤٥٢ وما بعدها". "وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٥، المحصول جـ١ق٣/٨٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٩، المستصفى ٢/١٨٠ وما بعدها، ٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢١، فواتح الرحموت ١/٣٣٩، ٣٤١، تيسير التحرير ١/٢٨٠، إرشاد الفحول ص ١٥٣".
[ ٣ / ٣٤٠ ]
وَهَذَا -كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ- يَرْجِعُ إلَى كَوْنِهِ سَبَبًا، حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ١، وَوَهَمَ مَنْ فَسَّرَهُ هُنَاكَ بِتَفْسِيرِ الشَّرْطِ الْمُقَابِلِ لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ، كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنْ الأُصُولِيِّينَ كَالطُّوفِيِّ٢ فَجَعَلَ٣ الْمُخَصَّصَ هُنَا مِنْ الشَّرْطِ٤ اللُّغَوِيِّ، وَوَهَمَ مَنْ قَالَ غَيْرَهُ٥.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَظَاهِرُ٦ كَلامِ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَابْنِ مُفْلِحٍ: أَنَّ الْمَحْدُودَ٧ فِي الْمُخَصَّصَاتِ يَشْمَلُ٨ الشُّرُوطَ الثَّلاثَةَ فَإِنْ٩ قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ قَالَ١٠ -لَمَّا ذُكِرَ حَدُّ الْمُوَفَّقِ وَالْغَزَالِيِّ- وَلا يَمْنَعُ لُزُومُ الدُّورِ بِحَمْلِ الشَّرْطِ عَلَى اللُّغَوِيِّ؛ إذْ الْمَحْدُودُ هُوَ الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ وَالْعَادِيِّ١١.
قُلْت: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الشَّرْطُ اللُّغَوِيُّ: تَمْثِيلُهُمْ بِذَلِكَ١٢ ١هـ.
_________________
(١) ١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٨٥، ٢٦١، ٢٦٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٥، جمع الجوامع ٢/٢٠، إرشاد الفحول ص ١٥٣. ٢ ساقطة من ش ز. ٣ في ع: في جعل. ٤ ساقطة من ش ع. ٥ انظر: مختصر الطوفي ص٢٢،١١٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٥، التلويح على التوضيح ٢/٣٨. ٦ في ض: وهو ظاهر. ٧ في ش: الحدود. ٨ في ش: تشمل. ٩ في ش: قال. ١٠ ساقطة من ش. ١١ ساقطة من ش ز. ١٢ انظر: الروضة ٢/٢٥٩
[ ٣ / ٣٤١ ]
"وَهُوَ" أَيْ الشَّرْطُ "مُخْرَجٌ مَا لَوْلاهُ" أَيْ لَوْلا الشَّرْطُ "لَدَخَلَ" ذَلِكَ الْمُخْرَجُ، نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ دَخَلُوا، فَيَقْصُرَهُ الشَّرْطُ عَلَى مَنْ دَخَلَ١.
"وَيَتَّحِدُ" الشَّرْطُ٢، مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَأُكْرِمْهُ، ٣أَوْ فَأَكْرِمْهُ وَأَعْطِهِ، أَوْ فَأَكْرِمْهُ أَوْ أَعْطِهِ.
"وَيَتَعَدَّدُ" الشَّرْطُ "عَلَى الْجَمْعِ٤" مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ وَ٥السُّوقَ فأكرمه٦.
"وَ"يَتَعَدَّدُ الشَّرْطُ عَلَى "الْبَدَلِ" مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ أَوْ السُّوقَ.
فَهَذِهِ "ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ كُلٌّ مِنْهَا" أَيْ مِنْ الأَقْسَامِ "مَعَ الْجَزَاءِ كَذَلِكَ" أَيْ كَالشَّرْطِ٧، يَعْنِي أَنَّ الْجَزَاءَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّحِدًا، أَوْ٨ مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ، أَوْ٩ مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، كَمَا مَثَّلْنَا، فَتَكُونَ الأَقْسَامُ تِسْعَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلاثَةٍ فِي ثَلاثَةٍ١٠
_________________
(١) ١ انظر: مختصر البعلي ص١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٢٠٥. ٢ في ب: أي الشرط. ٣ ساقطة من ز د. ٤ في ب: الجميع. ٥ في ب: أو. ٦ ساقطة من ش ز ض ع ب. ٧ في ض: الشرط. ٨ في ض: و. ٩ ساقطة من ض. ١٠ هذا تقسيم للشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد. "انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٦، المحصول جـ١ق٣/٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٢٠٦، نهاية السول ٢/١٣٤، المعتمد ١/٢٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٥، مناهج العقول ٢/١٣٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٢، تيسير التحرير ١/٢٨٠، إرشاد الفحول ص١٥٣".
[ ٣ / ٣٤٢ ]
"وَيَتَقَدَّمُ" الشَّرْطُ "عَلَى الْجَزَاءِ لَفْظًا" أَيْ فِي اللَّفْظِ "لِتَقَدُّمِهِ" أَيْ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ عَلَى الْجَزَاءِ "فِي الْوُجُودِ طَبْعًا" لأَنَّ الْجَزَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ شَيْءٍ يُجَازَى عَلَيْهِ١.
"وَمَا ظَاهِرُهُ" أَيْ تَرْكِيبُ ظَاهِرِهِ "أَنَّهُ" أَيْ أَنَّ الشَّرْطَ "مُؤَخَّرٌ" فِيهِ عَنْ الْجَزَاءِ "الْجَزَاءُ٢ فِيهِ مَحْذُوفٌ قَامَ مَقَامَهُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ" فَقَوْلُ الْقَائِلِ: أَكْرَمْتُكَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ، خَبَرٌ، وَالْجَزَاءُ مَحْذُوفٌ مُرَاعَاةً لِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ، كَتَقَدُّمِ الاسْتِفْهَامِ وَالْقَسَمِ٣.
قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي التَّسْهِيلِ: لأَدَاةِ الشَّرْطِ صَدْرُ الْكَلامِ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهَا سَبَبُهُ٤ فَالْجَوَابُ٥ مَعْنًى، فَهُوَ دَلِيلُ الْجَوَابِ وَلَيْسَ إيَّاهُ، خِلافًا لِلْكُوفِيِّينَ وَالْمُبَرِّدِ وَأَبِي٦ زَيْدٍ٧.
_________________
(١) ١إن الشرط يتقدم في المعنى فيكون متقدمًا في اللفظ، قال القرافي: "وهو معنى قوله: متقدم في الطبع فيقدم في الوضع" "شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٥". "وانظر: المحصول جـ١ ق٣/٩٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، شرح الورقات ص١١١، المعتمد ١/٢٦٠" ٢ في ش: والجزاء ٣ قال الشيرازي: "يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ، ويجوز أن يتأخر، كما يجوز في الاستثناء" "اللمع ص٢٥". وقال الفخر الرازي: "لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون هو التقديم خلافًا للفراء" "المحصول جـ١ ق٣/٩٧". "وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٢١٤، ٢٦٤، المعتمد ١/٢٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، فواتح الرحموت ١/٣٤٢" ٤ في ع: شبيه ٥ في ش: فالجواب ٦ في ش: ابن، وفي د: ابن أبي ٧ هو سعيد بن أوس بن ثابت، الأنصاري الخزرجي، قال المبرد: كان أبو زيد عالمًا
[ ٣ / ٣٤٣ ]
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ: إنْ عَنَوْا أَنَّ الْمُقَدَّمَ لَيْسَ بِجَزَاءٍ لِلشَّرْطِ١ فِي اللَّفْظِ٢ وَإِنْ عَنَوْا أَنَّهُ لَيْسَ بِجَزَاءٍ٣ لِلشَّرْطِ لا لَفْظًا وَلا مَعْنًى، فَهُوَ عِنَادٌ٤، لأَنَّ الإِكْرَامَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدُّخُولِ، فَيَتَأَخَّرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَيَكُونُ جَزَاءً لَهُ مَعْنًى.
قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ -أَيْ أَكْرَمْتُك٥- جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ دُونَ الْمَعْنَى: رُوعِيَتْ الشَّائِبَتَانِ فِيهِ، أَيْ شَائِبَةُ الاسْتِقْلالِ٦ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، فَحُكِمَ بِكَوْنِهِ جَزَاءً، وَشَائِبَةُ عَدَمِ الاسْتِقْلالِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَحُكِمَ بِأَنَّ الْجَزَاءَ مَحْذُوفٌ، لِكَوْنِهِ مَذْكُورًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى٧.انْتَهَى.
"وَيَصِحُّ إخْرَاجُ الأَكْثَرِ" مِنْ الْبَاقِي "بِهِ" أَيْ بِالشَّرْطِ٨.
_________________
(١) بالنحو، ولم يكن مثل الخليل وسيبويه، وهو من أئمة الأدب، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب، كان الثوري يقول عن ابن مناذر: الأصمعي. أحفظ الناس، وأبو عبيدة أجمعهم، وأبو زيد الأنصاري أوثقهم، وكان يقال له: أبو زيد النحوي، وله مصنفات كثيرة ومفيدة، منها: "المصادر" و"الإبل" و"خلق الإنسان" و"اللغات" و"النوادر" و"الجمع والتثنية" و"بيوتات العرب" وغيرها، عمر كثيرًا، وتفي سنة ٢١٥هـ بالبصرة، وقيل غير ذلك، وكان يرى رأي القدرية. انظر ترجمته في "وفيات الأعيان ٢/١٢٠، الفهرست لابن نديم ص ٨١، طبقات القراء ١/٣٠٥، المعارف ص٥٤٥، إنباه الرواة ٢/٣٠، تاريخ بغداد ٩/٧٧، شذرات الذهب ٢/٣٤، مرآة الجنان ٢/٥٨، النجوم الزاهرة ٢/٢١٠، الأعلام للزركلي ٣/١٤٤" ١ في ب: الشرط ٢ في ش: لا لفظًا ولا معنى، فهو عناد، لأن في اللفظ الإكرام يتوقف ٣في ب: الشرط ٤ مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦ ٥ ساقطة من ب ض هنا، ثم ذكرت بعد كلمتين ٦ ساقطة من ض ٧ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٦ ٨انظر: جمع الجوامع ٢/٢٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٦٤، ٢٦٥، نهاية السول ٢/١٣٤، إرشاد الفحول ص١٥٣.
[ ٣ / ٣٤٤ ]
قَالَ فِي الْمَحْصُولِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ التَّقْيِيدُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِنْهُ١ أَكْثَرَ مِنْ الْبَاقِي، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الاسْتِثْنَاءِ٢ اهـ.
فَلَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ كَانُوا عُلَمَاءَ، خَرَجَ جُهَّالُهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ٣.
"وَهُوَ" أَيْ الشَّرْطُ "فِي اتِّصَالٍ بِمَشْرُوطٍ، وَ" فِي "تَعَقُّبِ٤ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ: كَاسْتِثْنَاءٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الشَّرْطِ. بِالْمَشْرُوطِ٥، كَمَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الاسْتِثْنَاءِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، لَكِنَّ قَوْلَهُ "إنْ شَاءَ اللَّهُ" يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً، وَأَنَّ الشَّرْطَ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلًا مُتَعَاطِفَةً عَادَ إلَى الْكُلِّ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ٦.
وَحَكَى الْغَزَالِيُّ عَدَمَ عَوْدِهِ لِلْجَمِيعِ عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ٧.
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ أَوْلَى بِالْعَوْدِ إلَى الْكُلِّ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ، بِدَلِيلِ مُوَافَقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ، مِثَالُهُ: أَكْرِمْ قُرَيْشًا وَأَعْطِ تَمِيمًا إنْ نَزَلُوا بِكَذَا٨.
_________________
(١) ١ساقطة من ز، ومن "المحصول" ٢ المحصول جـ ١ق٣/٩٧ ٣انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٣ ٤ في ع: تعقيب ٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤، ٢٦٤، ٢٦٥، المحصول جـ١ ق٣/٩٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، جمع الجوامع ٢/٢٢، إرشاد الفحول ص١٥٣. ٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣١١، المحصول جـ١ ق٣/٩٦، جمع الجوامع ٢/٢٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٦، شرح تنقيح الفصول ص٢١٤، ٢٦٤، المعتمد١/٢٦٤، نهاية السول ٢/١٢٩، اللمع ص ٢٥، فواتح الرحموت ١/٣٤٢، تيسير التحرير ١/٢٨١، مختصر البعلي ص ١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٠، التمهيد ص ١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣١١ ٧ وحكاه في "المحصول" عن بعض الأدباء، واختار الرازي الوقف، وحكي عن أهل الظاهر. "انظر: المحصول جـ١ ق٣/٩٦، التمهيد ص ١٢٠،١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦١، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، المعتمد ١/٢٦٤، إرشاد الفحول ص ١٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٤". ٨انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٢٢، تيسير التحرير ١/٢٨١.
[ ٣ / ٣٤٥ ]
"وَيَحْصُلُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ" أَيْ عَلَى شَرْطِ "عَقِبِهِ" أَيْ عَقِبِ وُجُودِ الشَّرْطِ١.
"وَ"يَحْصُلُ "عَقْدٌ" أَيْ تَرَتَّبَ أَثَرُهُ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا "عَقِبَ صِيغَةِ" ذَلِكَ الْعَقْدِ.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: هَلْ يَحْصُلُ الشَّرْطُ مَعَ الْمَشْرُوطِ أَوْ بَعْدَهُ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُك: بِعْتُكَ أَوْ٢ وَهَبْتُكَ، هَلْ يَحْصُلُ مَعَ الْكَافِ أَوْ بَعْدَهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، الأَكْثَرُونَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَنَّهَا مَعَهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ وَالثَّانِي بَعْدَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
قَاسَ٣ الأَوَّلُونَ الشَّرْطَ عَلَى الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَالتَّحْقِيقُ الْمَنْعُ فِيهِمَا، وَلِهَذَا يَدْخُلُ فِي كَسْرَتِهِ فَانْكَسَرَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
قَالَ شَارِحُ التَّحْرِيرِ: قُلْتُ وَمَا صَحَّحَهُ هُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الأَصْحَابِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ٤.
_________________
(١) ١ انظر: نهاية السول ٢/١٣٤، مناهج العقول ٢/١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٣، المعتمد ١/٢٦٠، المحصول جـ١ ق٣/٩٢ ومابعدها. ٢ في ز: و٣ في ز: وقاس ٤ في ع ب: بالشروط
[ ٣ / ٣٤٦ ]