أحدها: ذكر صاحب التذكرة في الأصول من أصحابنا وهو الحسن بن أحمد بن الحسن بن الحافظ عبد الغني (٥) في شرحها له
_________________
(١) وكذلك قال الرازي: انظر البرهان للجويني (١/ ٢٦٨)، واللمع للشيرازي ص (٩)، والمعتمد لأبي الحسين (١/ ٨٩)، والمحصول للرازي (٢/ ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٢) تشنيف المسامع (ق ١٥ أ).
(٣) زيادة عن العدة.
(٤) العدة لأبي يعلى (١/ ٣١٣).
(٥) هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الحنبلي =
[ ١ / ٣٥٨ ]
ومن خطبة نقلت بعد أن ذكر كلام الأصل، ونص الأصل: الأمر بواحد من أشياء مستقيم، والواجب واحد منها، والمعتزلة: الجميع واجب، وبعضهم: الواجب ما يفعل، وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به الآخر (١).
قال في الشرح: قولنا الأمر بواحد من أشياء أي على سبيل التخيير كالكفارة في اليمين وهي مسألة مفردة عما بعدها، وإنما ذكرتهما معًا اقتداء بالمصنفين من أهل الأصول مع العلم بأنهما مسألتان.
ومعنى هذه المسألة أن نقول: يجوز الأمر بواحد من أشياء لا بعينه، فالجمهور على جواز ذلك.
والمسألة الثانية: أن الأمر بفعل هو من أفعال لا بعينه هل يناقض التخيير في تلك الأشياء أم لا؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يناقض الوجوب وأن الواجب واحد منها لا بعينه.
وقالت المعتزلة: جميعها واجب على التخيير، بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها، فأما
_________________
(١) = (بدر الدين) سمع من سليمان بن حمزة وغيره وتفقه وبرع وأفتى وأم الناس بمحراب الحنابلة بجامع دمشق. وتوفي سنة (٧٧٣ هـ) بالصالحية؛ والتذكرة كتاب مختصر له في الأصول ثم شرحه. انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، والقلائد الجوهرية لابن طولون (٢/ ٤٢٢).
(٢) راجع التذكرة في أصول الفقه لبدر الدين المقدسي (ق ٥ ب).
[ ١ / ٣٥٩ ]
كون كل واحد منها مرادًا فلازم قولهم "أنه لو كفر الحانث بها جميعها كان جميعها واجبًا وليس بعضها أولى بذلك من بعض.
فقد ذكر أن هذه مسألتان وغيره ممن وقفت على قوله لم يذكرها إلا مسألة واحدة.
التنبيه الثاني: قد يقال أن المذهب الثاني هو الأول لأنه على القول الثاني الواجب واحد غير معين ولكنه يتعين بالفعل.
قال بعض الشافعية: لا يقال هو الأول لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل فإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدها لا ذلك المفعول بخصوصه.
تتميم: لو كفر بها مرتبة فالواجب الأول (١) إجماعًا، ومعًا إن أمكن بأن يوكل فيها أو في بعضها ويباشر في البعض الآخر وتتفق أفعالهم في وقت واحد فإنه لا يثاب ثواب على كل واحد إجماعًا بل على أعلاها ليكثر الثواب وإن ترك الجميع لم يأثم على كل واحدًا إجماعًا بل قال ابن برهان: يأثم إثم تارك أدناها، لأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى وقيل: يعاقب بمقدار عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها (٢).
وفي التمهيد وغيره "يثاب على واحد ويأثم بواحد".
_________________
(١) انظر: هذا المبحث في المسودة ص (٢٨)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (٦٧) تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٥٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٧٩ - ١٨١)، شرح تنقيح الفصول ص (١٥٢)، المستصفى (٨٢).
(٢) راجع الوصول لابن برهان (١/ ١٧١ - ١٧٢).
[ ١ / ٣٦٠ ]