قوله: (مسألة: إذا طال واجب لا حَدَّ له كطمأنينة وقيام: فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافًا لبعض الشافعية) ما زاد على قدر الإجزاء نفل وفاقًا للأئمة الثلاثة، لجواز تركه مطلقًا (٢) وعند الكرخي الحنفي واجب لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام (٣) القاضي، وعزى الثاني إلى بعض الشافعية
_________________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) وهو اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وابن قدامة. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٢٦ - ٣٢٩)، روضة الناظر ص (٢٠) والمسودة ص (٥٨ - ٥٩)، تحرير المنقول للمرادوي (١/ ١٦٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤١١)، وانظر التبصرة للشيرازي ص (٨٧)، والمستصفى (١/ ٧٣)، والإبهاج بشرح المنهاج (١/ ١١٦).
(٣) ونقل المرداوي في تحرير المنقول عن القاضي القولين أيضًا، ونسب إليه ابن قدامة والحلواني القول بوجوب الجميع، لكن ظاهر كلام القاضي في العدة يدل على أنه موافق للجمهور في كون ما زاد على قدر الإجزاء في الوجوب نفلا. انظر: العدة (٢/ ٤١٠ - ٤١٣)، روضة الناظر ص (٣٠)، المسودة ص (٥٨ - ٥٩)، تحرير المنفول للمرادوي (١/ ١٦٨)، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٠٥).
[ ١ / ٤٠٣ ]
وذكر أبو محمد التميمي (١) الأول قول أحمد. واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الاتباع يسقط الواجب كمسبوق وصلاة امرأة جمعة، ويوجب غير واجب كمسافر ائتمّ بمقيم.
ولنا وجه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد القاضي من أدركه كالكرخي (٢) ورده ابن عقيل وأبو الخطاب (٣).
* * *
_________________
(١) هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ وأحد علماء المذهب المشهورين. ولد سنة (٤٠٠ هـ) وتوفي سنة (٤٨٨ هـ). انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٣/ ٣٨٤)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، والمنهج الأحمد (٢/ ١٦٢).
(٢) كذا في الأصل والمعنى: أنه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد قولي القاضي وهو قول الكرخي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٢٦) وما بعدها والمغني لابن قدامة (١/ ٥٠٤)، وبداية المجتهد (١/ ١٩٩)، والأم للشافعي (١/ ١٥٧).
(٣) انظر: تفصيل المسألة في المغني (١/ ٣٧٨).
[ ١ / ٤٠٤ ]