قوله: (والمركب جملة وغير جملة وغير جملة، فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة، ولا يتأتي إلا في اسمين أو فعل واسم).
قوله "ما وضع" كالجنس وقوله" لا فادة نسبة" كالفصل يفصلها عن غيرها، لكن المصنف ترك (يصح السكوت عليها) وقد ذكره (٢) الأصوليون كابن الحاجب وشراحه وابن حمدان وابن مفلح.
ولا تتأتي إلا في اسمين (٣) نحو زيد قائم، أو فعل واسم نحو، قام زيد، قال بعضهم (٤): والمراد من شخص واحد.
_________________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) أي ذكر الأصوليون تعريف المركب بأنه "ما وضع لإفادة نسبة" بدون لفظة "يصح السكوت عليها". انظر. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ١٢٥)، وبيان المختصر للأصبهاني في (١/ ١٥٦).
(٣) قوله) (ولا تتأتي .. إلخ) أي لا تتألف - الجملة - وهي الكلام إلا من اسمين أو فعل واسم، لأن الكلام يتضمن الإسناد وهو يقتضي مسندًا ومسندًا إليه. انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١١٧)، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد (١/ ١٢٥).
(٤) القائلون هم الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم حيث اشترطوا =
[ ١ / ١٤٢ ]
زاد في المقنع لابن حمدان والروضة أو حرف نداء واسم (١) نحو يا زيدُ.
قوله: (ولا ترد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره هو منقوض بالمركب التقييدي (٢) كالحيوان الناطق، فإنه وضع لنسبة، لأن فيه نسبة تقيدية، وباسم الفاعل نحو "كاتب" في "زيد كاتب" لأنه موضوع لإفادة نسبة لكون اسم الفاعل مسندًا إلى الضمير العائد إلى زيد.
وجوابه أنه لا يرد عليه ما ذكرتم لأنه لو يوضع لإفادة النسبة لأن المراد بالنسبة نسبة يصح السكوت عليها ولا يصح السكوت على ما ذكرتم (٣).
_________________
(١) = في الكلام أن يكون المسند والمسند إليه من متكلم واحد، أي اتحاد الناطق وخالفهم في ذلك ابن مالك وأبو حبان حيث أجازا أن يكون من متكلمين فأكثر كأن يتفقا على أن يذكر أحدهما المبتدأ والآخر الفعل. قال ابن أبي القاسم المرادي: صدور الكلام من ناطقين لا يتصور لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالًا على نطق الآخر بالأخرى فكأنه مقدر في كلامه. انظر: حاشية وشرح الكوكب المنير (١/ ١١٧ - ١١٨)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٠٠)، وهمع الهوامع (١/ ٣٥)، والقواعد والفوائد الأصولية (١٥٥)، والمستصفي للغزالي (٢/ ٣٣٤).
(٢) راجع روضة الناظر ص (٩٨).
(٣) المركب التقييدي هو: المركب من اسمين أو من اسم وفعل بحيث يكون الثاني قيدا في الأول ويقوم مقامهما لفظ مفرد. انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١١٨)، وبيان المختصر (١/ ١٥٧)، والتعريفات للجرجاني ص (٢١٠).
(٤) انظر: المرجعين السابقين وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ١٢٥).
[ ١ / ١٤٣ ]
تنبيه: قد عرف مما تقدم أن غير الجملة بخلاف الجملة، وهو المركب الذي لم يوضع لإفادة نسبة يصح السكوت عليها، والمفرد يقال على مقابل الجملة؛ لأنه كما يقال بإزاء المركب يقال بإزاء الجملة وبإزاء المثنى والمجموع، فيكون المفرد قسمًا من أقسام المركب باعتبار وقسيمًا له باعتبار آخر.
قوله: (وللمفرد باعتبار وحدته) (١) ووحدة مدلوله (٢).
وتعددها أربعة أقسام:
فالأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون (٣) فهو الكلي، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي، ويقال للنوع جزئي، وللكلي: ذاتي وعرضي.
والثاني: من الأربعة (متقابلة) (٤) متباينة.
الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز.
الرابع: مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة).
هذه (٥) قسمة أخرى للمفرد وإنما انحصر في أربعة أقسام،
_________________
(١) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(٢) في الهامش "وللمفرد باعتبار وحدته".
(٣) في الهامش "الأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون".
(٤) كذا في المختصر ص (٤٠) وفي الأصل (مقابلة).
(٥) انظر: هذا المبحث في روضة الناظر ص (٩) والمسودة ص (٥٦٥)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٠٤)، وشرح الكوكب المنير (١/ ١٣٢) وما بعدها، والمستصفي للغزالي (١/ ٣١)، ومعيار العلم له ص (٥٢)، =
[ ١ / ١٤٤ ]
لأنه إما واحد أو كثير، وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو كثير، فالأول: وهو أن يكون اللفظ واحدًا ومعناه واحدًا، فإن اشترك في مفهومه كثيرون فهو كلي، فإن تفاوتت الأفراد في مدلوله بأولية وعدمها أو شدة وضعف أو تقدم وتأخر كالوجود المشترك (١) معناه - وهو الثبوت في الأعيان في كثيرين لكنه متفاوت لأنه في الخالق أولى وأقدم منه في المخلوق - فمشكك لشك الناظر فيه هل هو من المتواطئ أو المشترك وهل هو مع تفاوته حقيقة فيهما كما قاله أصحابنا وغيرهم وذكره الآمدي إجماعًا (٢)، أو حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كما ذكره أصحابنا في كتب الفقه، وقاله الناشئ (٣) المعتزلي، أو عكسه كما قال جهم (٤) ومن تبعه
_________________
(١) = ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ١٢٦)، والمحصول للرازي (١/ ١/ ٣١١) وما بعدها، وضوابط المعرفة للميداني ص (٣٠٠).
(٢) قال الجرجاني: المشكك: هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده، بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر. أ. هـ. التعريفات ص (٢١٦).
(٣) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٦ - ١٧).
(٤) هو عبد الله بن محمد الأنباري الناشء (أبو العباس) والمعروف بـ "ابن شرشر" المعتزلي الشاعر المتكلم، وله مصنفات في نقض المنطق وتوفي سنة (٣٠٣ هـ). انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٢/ ٢١٤ - ٢١٥)، ومعجم المؤلفين (٦/ ١١).
(٥) هو الجهم بن صفوان السمرقندي رأس الجهمية وإليه تنسب، وهم الجبرية الخالصة، حيث قالوا: لا قدرة للعبد أصلًا وقالوا بفناء الجنة والنار بعد دخول أهلها وينبني مذهبهم على أن الإيمان بالله هو المعرفة به فقط، وأن الكفر هو الجهل به فقط، وتوفي جهم سنة (١٢٨ هـ) وقتله نصر بن سيار. =
[ ١ / ١٤٥ ]
أقوال (١) وإن لم يتفاوت معناه الموجود في كثيرين سمي متواطئًا، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، وأما لفظ "أسود" فلقاروزنجي متواطئ ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك، وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون سمي جزئيًا حقيقيًا، وهو: الذي يمنع نفس تصوره الشركة فيه كهذا الشيء وزيد المشار إليه (٢)، ويقال أيضًا للنوع جزئي إضافي كالإنسان مثلًا، لأن جزئيته بالإضافة إلى كونه داخلًا تحت كلي (٣).
والجزئي الحقيقي أخص من الجزئي الإضافي لاستلزامه إياه من غير عكس فكل جنس ونوع كلي لما تحته جزئي لما فوقه.
والكلي ينقسم إلى: ذاتي وعرضي.
فالذاتي: هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس (٤).
_________________
(١) = انظر: اعتقادات فرق المشركين للرازي ص (٦٨) والملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٠٩ - ١١٢)، والفرق بين الفرق (٢١١ - ٢١٢)، وشرح العقيدة الطحاوية (٥٩٠)، والتعريفات للجرجاني ص (٨٠).
(٢) انظر: تفصيل الأقوال في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٩/ ١٤٥) وما بعدها وصون النطق والكلام للسيوطي ص (٢٥٥ - ٢٥٦).
(٣) انظر: تعريف "الجزئي" في المحصول (١/ ١/ ٣٠٢)، والتعريفات للجرجاني ص (٣٧٥)، وضوابط المعرفة ص (٣٠).
(٤) ويقال له "كلي" بالإضافة إلى المرأة، فكل جنس كلى بالإضافة إلى الأجناس التي دونه وجزئي بالإضافة إلى الأجناس الأعلى منه، وعرف الجرجاني الجزئي الإضافي بأنه: عبارة عن كل الأخص تحت الأعم التعريفات ص (٧٥).
(٥) انظر: تعريف "الذاتي" في روضة الناظر ص (٩) حيث عرفه بـ: كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولًا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه. =
[ ١ / ١٤٦ ]
والعرضي: هو الذي يخالفه كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان (١). والذاتي: إن كان مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس فهو الجنس (٢)، وإن كان مقولًا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية كالإنسان إلى زيد وعمرو فهو النوع (٣)، وإن كان مقولًا في جواب أي (٤) شيء هو في ذاته كالناطق بالنسبة إلى الإنسان فهو الفصل (٥)،
_________________
(١) = وانظر: المستصفي (١/ ١٣)، والتعريفات للجرجاني ص (١٠٧)، وضوابط المعرفة ص (٣٠).
(٢) انظر: تعريف العرضي في الروضة ص (٦) والمستصفي (١/ ١٤)، وعرفه الجرجاني بأنه الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به. التعريفات ص (١٤٨).
(٣) الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث كذلك. قاله الجرجاني في التعريفات ص (٧٨). انظر: معيار العلم للغزالي ص (٦٤ - ٦٧).
(٤) النوع: كلي مقول على واحد أو على أكثرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو كذا عرفه الجرجاني في التعريفات ص (٢٤٧). انظر: ضوابط المعرفة للميداني ص (٣٦).
(٥) قال ابن قدامة في الروضة ص (٥): صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة: أحدها: "هل" يطلب بها أما أصل الوجود أو صفته. الثاني: "لم" سؤال عن العلة، جوابه بالبرهان. الثالث: "أي" يطلب بها تمييز ما عرف جملته. والرابع: "ما" وجوابه بالحد، وسائر صيغ السؤال كمتى وأيان وأين يدخل في مطلب "هل" إذ المطلوب به صفة الوجود. وانظر: المستصفي للغزالي (١/ ١٢).
(٦) الفصل: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. انظر: التعريفات ص (١٦٧)، والمرجع السابق.
[ ١ / ١٤٧ ]
والعرض: إن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو العرض اللازم وإلا فهو العرض المفارق (١) وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل للإنسان (٢) أو لا وهو "العرض العام" (٣) كالتنفس بالقوة والفعل للإنسان وغيره من الحيوانات.
الثاني من الأربعة: (متقابلة) (٤) متباينة (٥) أي مقابل القسم الأول وهو الذي تعدد اللفظ والمعنى كالحجر والمدر والشجر، فأسماء متباينة لتباينها.
الثالث (٦): إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، هذا هو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه، وهو حقيقة في كل معانيه، ويسمى المشترك سواء تباينت المسميات كالجون للسواد والبياض، أَوْ لا كأسود على شخص من الأشخاص بطريق العلمية، وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به فإن مدلوله عند كونه علما
_________________
(١) انظر: التعريفات ص (١٤٨ - ١٤٩).
(٢) فالخاصة: كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا سواء وجد في جميع أفراده كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه، قال الجرجاني في التعريفات ص (٩٥). انظر: ضوابط المعرفة للميداني ص (٣٦ - ٣٧).
(٣) عرف الجرجاني العرض العام بأنه: كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا، التعريفات ص (١٤٩). انظر: المرجع السابق.
(٤) في الأصل: "مقابلة".
(٥) في الهامش "الثاني من الأربعة مقابلة متباينة".
(٦) في الهامش الثالث "إن كان حقيقة للمتعدد".
[ ١ / ١٤٨ ]
إنما هو ذات الشخص ومدلوله عند كونه مشتقًا الذات مع الصفة وهي السواد، فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ المشتق، وإن كان حقيقة في بعض معانيه وفي بعض معانيه ليس بحقيقة فهو حقيقة ومجاز.
الرابع: مترادفه (١) وهي التي اتحد المعنى وتعدد اللفظ (٢) كالبهتر والبحتر للقصير.
وكل واحد من الأقسام الربعة يكون مشتقًا وغير مشتق، والمشتق يكون صفة وغير صفة، مثال المشكك غير المشتق "البياض" ومثال المشكك المشتق غير الصفة "الابيضاض" ومثال المشكك المشتق الوصف "الضارب" ومثال المتواطئ - الغير مشتق "الإنسان" والمشتق غير الصفة "الحيوان" أعني الجنس، والمشتق الوصف "الناطق" الذي هو الفصل، ومثال المتباينين الغير مشتقين الإنسان والفردس، والمتباينين المشتقين غير الوصفين "الإبيضاض" والإسوداد، وقد يكون أحدهما صفة لا مشتقة دون الأخرى كالسيف والصارم، والمتباينين المشتقين الوصفين العالم والقادر، ومثال المترافين غير المشتقين الإنسان والبشر، والمترادفين المشتقين غير الوصفين التصديق والقضية، والمترادفين المشتقين الوصفين البحتر والقصير، ومثال المشترك غير المشتق العين، والمشترك المشتق غير الوصف "القرؤ"، المشترك المشتق الوصف "الضارب".
_________________
(١) في الهامش "الرابع مترادفة".
(٢) بمعنى أن المعنى واحد والأسماء متعددة فهو ضد المشترك.
[ ١ / ١٤٩ ]
تنبيهان: أحدهما: المشكك بكسر الكاف الأول اسم فاعل وجوز الهندي فتحها على أنه اسم مفعول لكون الناظر يتشكك فيه في ذلك (١).
الثاني: قوله "ذاتي" نسبة إلى الذات، وذوات الشيء حقيقته (٢)، قال أبو علي الفارسي (٣) هذه النسبة خطأ وإنما النسبة إليها ذووي كعلوي (٤).
قال بعض العلماء: وما أظن النسبة الأول إلا جائزة في القياس، لأن الواو الأول في قولنا ذووى تحركت وانفتح ما قبلها والقياس في مثلها أن تقلب ألفا فيصير لفظها ذاوى استثقلت الكسرة على الواو الثانية فقلبت تاء كما في تراث وتجاه فصار ذاتي والله تعالى أعلم.
* * *
_________________
(١) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٣٤)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٠).
(٢) انظر: التعريفات للجرجاني ص (١٠٧).
(٣) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، (أبو علي) ولد سنة (٢٨٨ هـ) وكان من أئمة النحو والصرف - عالمًا بالعربية والقراءات ومن كتبه "الإيضاح" في النحو والتكملة في التصريف، وتوفي سنة (٢٨٨ هـ). انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (٧/ ٢٣٢ - ٢٦١)، وشذرات الذهب (٢/ ٨٨ - ٨٩)، ومعجم المؤلفين لكحالة (٣/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٤) انظر: كتابه "كتاب التكملة" لأبي علي الفارسي ص (٢٤٢).
[ ١ / ١٥٠ ]