وهي لغوية وعرفية وشرعية.
والمجاز: اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح.
ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل، أو في صفة ظاهرة، ولما كان،أو آيل، أو لمجاورة، ويجوز أيضا بالمفعول عن الفاعل، وبالعلة عن المعلول، واللازم عن الملزوم، والأثر عن المؤثر، وما بالقوة على ما بالفعل، وبالزيادة وبالنقص، ويسمى الشئ باسم غايته،
وضده، والجزء باسم الكل، وبالعكس فيهن.
[ ٣٧ ]
ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح.
واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا، والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف.
والمجاز واقع خلافا لأبي العباس.
وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا.
قال أبو العباس الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ.
وهو في القرآن، ومنع منه بعضهم، وقد يكون في الإسناد وفي الأفعال والحروف، ولا يكون في الأعلام.
[ ٣٨ ]
ويجوز الاستدلال به، ولا يقاس عليه، وقيل: بلى بناء على ثبوت اللغة قياسا.
وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى.
وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال.
واللفظ لحقيقة حتى يقوم دليل المجاز.
والحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل: لا شرعية بل لغوية وزيدت شروطا.
وفي القرآن المعرب ونفاه الأكثر.
[ ٣٩ ]