وفي مسقطة الحد، وموجبة العتق، والأخف، خلاف.
وتقدم (الوصفية والمردودة) إلى أصل قاس علة الشارع، والمطردة إن صحة، والمنعكسة إن شرط العكس.
والمتعدية كالقاصرة إن قبلت، وقيل: تقدم القاصرة، وقيل: المتعدية.
ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي، والإثبات عند قوم، وقيل: الحق التسوية، والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على الشبهي. والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران أحد الطرفين
[ ١٦٢ ]
بأمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية مع زيادة ظن، وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا، والله أعلم.
[ ١٦٣ ]