فصل
المطلق ما تناول (٨|أ) واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
والمقيد ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، وتفوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها.
وإذا ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر
وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين حمل المطلق على المقيد على الأصح.
إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا؛ انبنى على
[ ١١٢ ]
مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد.
والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له.
وإن اختلف سببهما فالصحيح عن أحمد الحمل لغة. وقيل: قياسا. وقالت طائفة من محققي أصحابنا المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات والنفي.
[ ١١٣ ]