١٠٠ - ثمَّ إِن المصنفين من أَصْحَابنَا المتصفين بِالصِّفَاتِ الْمُتَقَدّمَة من الاتكال
[ ٤٧ ]
على نُصُوص إمَامهمْ معتمدون عَلَيْهَا اعْتِمَاد الْأَئِمَّة قبلهم على الْأَصْلَيْنِ الْكتاب وَالسّنة قد وَقع فِي مصنفاتهم خلل كثير من وَجْهَيْن عظيمين
١٠١ - الأول إِنَّهُم يَخْتَلِفُونَ كثيرا فِيمَا يلقونه من نُصُوص الشَّافِعِي وَفِيمَا يصححونه مِنْهَا وَصَارَت لَهُم طرق مُخْتَلفَة خراسانية وعراقية
فترى هَؤُلَاءِ ينقلون عَن إمَامهمْ خلاف مَا يَنْقُلهُ هَؤُلَاءِ والمرجع فِي هَذَا كُله إِلَى إِمَام وَاحِد وَكتبه مدونة مروية مَوْجُودَة أَفلا كَانُوا يرجعُونَ إِلَيْهَا وينقون تصانيفهم من كَثْرَة اخْتلَافهمْ عَلَيْهَا
وأجود تصانيف أَصْحَابنَا من الْكتب فِيمَا يتَعَلَّق بنصوص الشَّافِعِي كتاب التَّقْرِيب أثنى عَلَيْهِ أخبر الْمُتَأَخِّرين بنصوص الشَّافِعِي وَهُوَ الإِمَام الْحَافِظ ابو بكر الْبَيْهَقِيّ
١٠ - (الْوَجْه الثَّانِي) مَا يَفْعَلُونَهُ فِي الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة والْآثَار المروية من كَثْرَة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على مَا يذهبون إِلَيْهِ نصْرَة لقَولهم وينقصون من أَلْفَاظ الحَدِيث وَتارَة يزِيدُونَ فِيهِ
وَمَا أَكْثَره فِي كتب أبي الْمَعَالِي وَصَاحبه أبي حَامِد نَحْو
اذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ وترادا
[ ٤٨ ]
١٠٣ - وَمن العجيب مَا ذكره صَاحب الْمُهَذّب فِي أول بَاب إِزَالَة النَّجَاسَة قَالَ
وَأما الْغَائِط فَهُوَ نجس لقَوْله ﷺ لعمَّار إِنَّمَا تغسل ثَوْبك من الْغَائِط وَالْبَوْل والمني وَالدَّم والقيء
ثمَّ ذكر طَهَارَة مني الْآدَمِيّ وَلم يتَعَرَّض للجواب عَن هَذَا الحَدِيث الَّذِي هُوَ حجَّة خَصمه وَلم يكن لَهُ حَاجَة إِلَى ذكره أصلا فَإِن الْغَائِط لَا ضَرُورَة إِلَى الِاسْتِدْلَال على نَجَاسَته بِهَذَا الحَدِيث الضَّعِيف المنتهض حجَّة عَلَيْهِ فِي أَمر آخر
١٠٤ - وَمن قَبِيح مَا يَأْتِي بِهِ بَعضهم أَن يحْتَج بِخَبَر ضَعِيف وَهُوَ دَلِيل خَصمه عَلَيْهِ فيوردونه معرضين عَمَّا كَانُوا ضَعَّفُوهُ
وَفِي كتاب الْحَاوِي والشامل وَغَيرهمَا شَيْء كثير من هَذَا
[ ٤٩ ]
وهم مقلدون لامامهم الشَّافِعِي فَهَلا اتبعُوا طَرِيقَته فِي ترك الِاحْتِجَاج بالضعيف وعقبه على من احْتج بِهِ وتبيين ضعفه
١٠٥ - ثمَّ إِن مذْهبه ترك الِاحْتِجَاج بالمراسيل إِلَّا بِشُرُوط
وَلَو ذكر سَنَد الحَدِيث وَعرفت عَدَالَة رِجَاله إِلَى التَّابِعِيّ وَسقط من السَّنَد ذكر الصَّحَابِيّ كَانَ مُرْسلا
ويوردون هَؤُلَاءِ المصنفون هَذِه الْأَحَادِيث محتجين بهَا بِلَا إِسْنَاد أصلا فَيَقُولُونَ قَالَ رَسُول الله ﷺ ويظنون أَن ذَلِك حجَّة
[ ٥٠ ]
وإمامهم يرى أَنه لَو سقط من السَّنَد الصَّحَابِيّ وَحده لم يكن حجَّة وَكَذَا لَو سقط غير الصَّحَابِيّ من السَّنَد
١٠٦ - فليتهم إِذا عجزوا عَن أَسَانِيد الْأَحَادِيث وَمَعْرِفَة رجالها عزوها إِلَى الْكتب الَّتِي أخذوها مِنْهَا
وَلَكنهُمْ لم يَأْخُذُوا تِلْكَ الْأَحَادِيث إِلَّا من كتب من سبقهمْ من مشايخهم مِمَّن هُوَ على مثل حَالهم فبعضهم يَأْخُذهُ من بعض فَيَقَع التَّغْيِير وَالزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِيمَا صَحَّ أَصله ويختلط الصَّحِيح بالسقيم وَهَذَا كُله غير مُسْتَقِيم